اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    مشهور مورد شک در لزوم مباشرت را مجرای قاعده اشتغال دانسته‌اند و ما گفتیم قاعده اشتغال جاری نیست بلکه مورد مجرای برائت است و اگر در فرضی هم برائت جاری نباشد مجرای استصحاب است نه قاعده اشتغال. فرض دیگر جایی بود که احتمال دارد غرض مولی قائم به فعل مکلف باشد و فعل دیگری مانع تحصیل و تحقق غرض از تکلیف مولی باشد یعنی فعل دیگری محصل غرض مولی نیست اما احتمال دارد مانع امتثال و تحصیل غرض توسط مکلف باشد و البته مکلف در این تفویت غرض مجاز و معذور باشد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی و عدم صحت طرح مجدد آن با قسم منکر بود. گفتیم نسبت به خود مدعی و وکیل و ولی او این مطلب صحیح است و بعد از قسم منکر، طرح مجدد دعوی باطل است چه از طرف خود مدعی و چه وکیل یا ولی او. عدم صحت اقامه دعوی توسط وکیل مدعی به این دلیل است که فعل منتسب به مدعی حتی اگر غیر مباشری باشد مندرج در اطلاق دلیل است. بحث لزوم یا عدم لزوم مباشرت به امتثال اوامر اختصاص ندارد بلکه در مورد نهی هم هست و بلکه در مورد نفی هم هست و مطابق آنچه ما گفتیم…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…

    جلسه نود و هفتم ۶ اردیبهشت ۱۳۹۳

    اصل عدم تذکیه

    بحث در اصل عدم تذکیه بود. گفتیم ابتداء باید مفهوم تذکیه بررسی شود. گفتیم مفهوم تذکیه یا همین عمل ذبح و سر بریدن است که در این صورت اصل عدم تذکیه یقینا جاری است در جایی که شبهه موضوعیه باشد و شبهه حکمیه هر چند به نحو شبهه مفهومیه تصور دارد اما این شبهه مفهومیه مجرای اصل عدم تذکیه نیست. و این اصل، استصحاب عدم نعتی است.

    در قبال این احتمال، احتمالات دیگری در مفهوم تذکیه مطرح بود. اگر بگوییم تذکیه یک امر بسیط است حال چه منطبق بر این افعال خارجی باشد یا معلول آنها باشد. و حال چه امر اعتباری و چه تکوینی باشد. و در هر صورت آیا موت مقوم در مفهوم تذکیه است؟ یعنی تذکیه وصفی برای موت و حیوان مرده است یا وصفی برای ذات حیوان است.

    این موارد احتمالات مختلفی بود که در مفهوم تذکیه مطرح شده است و اکنون هم نمی‌خواهیم آنچه صحیح است را اثبات کنیم.

    اگر بگوییم تذکیه امر بسیطی است که وصف برای حیوان است حال هر کدام از آن فروض که تصور شود، استصحاب عدم تذکیه جاری است. چون می‌گوییم این حیوان وقتی زنده بود تذکیه نشده بود و نمی‌دانیم اکنون تذکیه محقق شده است یا نشده است، اصل عدم تذکیه است. شک در حدوث تذکیه که یک امر حادث بسیط است مجرای اصل عدم است.

    و اینجا هم اصل به صورت عدم ازلی و هم به صورت عدم نعتی قابل تصور است. یعنی این حیوان در حال حیات متصف به عدم تذکیه است و بعد از مرگ همان استصحاب می‌شود. و اگر اتصاف هم نباشد به صورت عدم ازلی جاری است.

    اما اگر تذکیه را برای حیوان مرده فرض کنیم. یعنی موت مقوم مفهوم تذکیه باشد. یعنی موت گاهی متصف به تذکیه است و گاهی متصف به تذکیه نیست.

    گاهی تذکیه را به عنوان وصف و قید نسبت به موت موضوع حکم به حلیت در نظر می‌گیریم یعنی تذکیه حیوان مرده، به این قید موضوع حلیت باشد. مثل آنچه در باب نماز جماعت گفته می‌شود که اگر ماموم به رکوع برود و امام هم در رکوع باشد یعنی رکوع ماموم مقید به این است که در حال رکوع امام باشد.

    اینجا هم بگوییم تذکیه مقیدا به موت، موضوع حکم است در این صورت اصل عدم تذکیه جاری نیست. اصل عدم نعتی جا ندارد چون هیچ وقت نبوده است که این حیوان میت بوده باشد و مذکی نبوده باشد تا بتوان استصحاب کرد. تذکیه از قبیل وصف مقارن با موت است و قبل از موت اتصاف یا عدم اتصاف به تذکیه معنا ندارد. مثل قرشیت که این طور نبوده است که زن یک زمانی بود و قرشی نبود تا به صورت عدم نعتی بتوان عدم قرشیت را استصحاب کرد. هیچ وقت نیست که این حیوان مرده بوده باشد و مذکی نبوده باشد. وقتی که مذکی نبود، موت هم نبود و وقتی موت آمد، یا تذکیه آمده است یا نیامده است. پس اگر تذکیه مقید به موت باشد، یعنی بگوییم حیوانی که موتش متصف به تذکیه است حلال است، اصل عدم تذکیه جاری نخواهد بود.

    بلکه عکس آن ممکن است و گفته شود حیوان وقتی زنده بود متصف به موت به وصف غیر مذکی نبود چون زنده بود و استصحاب می‌کنیم عدم، عدم تذکیه را یعنی می‌گوییم وقتی مرده است موت به وصف غیر مذکی موجود نشده است. این حیوان وقتی زنده بود متصف بود به عدم موت بلاتذکیه و اکنون که مرده است هم استصحاب می‌کنیم این وصف عدم بلاتذکیه.

    بله ممکن است معارض داشته باشد به اینکه موصوف به عدم موت با تذکیه هم نبود ولی در هر صورت اصل عدم تذکیه به تنهایی جاری نیست.

    عدم تذکیه اگر قید قرار بگیرد، معامله امر وجودی با آن می‌شود. و در این صورت اصل برائت بدون معارض جاری است.

    اما اگر بگوییم موت نه به عنوان قید و وصف بلکه به عنوان ترکیب در تذکیه دخالت دارد. یعنی حیوانی باشد که میت باشد و مذکی باشد در این صورت محکوم به حل است و اگر حیوانی باشد که میت باشد و مذکی نباشد محکوم به حرمت است. نه اینکه موت متصف به عدم تذکیه که عدم تذکیه قید برای موت تصور شود. بلکه عدم اتصاف به تذکیه موضوع است نه اتصاف به عدم تذکیه. یعنی موتی باشد که متصف به تذکیه نشده باشد در این صورت حیوان حرام است. در این جا اصل عدم تذکیه جاری است و عدم اتصاف به تذکیه قابل بیان است. همان طور که عدم اتصاف به قرشیت را استصحاب می‌کنیم. زن وقتی نبود، متصف به قرشیت نبود و اکنون که موجود شده است شک می‌کنیم آیا متصف به قرشیت شده است یا نشده است همان عدم اتصاف را استصحاب می‌کنیم و این همان سلب محصل است نه اینکه عدم نعتی باشد.

    اتصاف نیاز به محل دارد و لذا استصحاب عدم نعتی جاری نیست اما عدم اتصاف نیاز به محل ندارد بلکه با عدم وجود موضوع هم سازگار است و لذا استصحاب عدم اتصاف جاری است.

    این همه در جایی بود که ما تذکیه را عنوان بسیط در نظر بگیریم. اما اگر تذکیه را مفهوم مرکب در نظر بگیریم. اگر خصوصیت حیوان را دخیل ندانیم بلکه بگوییم تذکیه همین افعال خارجی است بدون اینکه خصوصیت حیوان دخالت در تذکیه داشته باشد و لذا اگر این افعال بر خوک هم انجام شود تذکیه انجام شده است اما حلال نیست و خصوصیت حیوان موثر در حلیت است.

    در اینجا اگر شبهه موضوعیه باشد اصل عدم تذکیه جاری است.

    اما اگر شبهه حکمیه باشد آنچه قابلیت شک دارد به نحو شبهه مفهومیه است و مجرای استصحاب عدم تذکیه نیست.

    اما اگر بگوییم خصوصیت حیوان دخیل در مفهوم تذکیه است یعنی این افعال با قید خصوصیتی که در حیوان هست تذکیه است و گرنه تذکیه نیست و خصوصیت حیوان نه اینکه دخیل در حلیت باشد بلکه دخیل در مفهوم تذکیه باشد در این صورت اگر شبهه حکمیه باشد مجرای استصحاب نیست چون شبهه مفهومیه است. و خصوصیات امرشان مردد بین قطعی الوجود و قطعی العدم است و لذا استصحاب عدم تذکیه جا ندارد. در شبهات مفهومیه استصحاب معنا ندارد. مثلا اگر فرد نمی‌داند که انتهای روز استتار قرص خورشید است یا برطرف شدن سرخی سمت مشرق است. در اینجا معنا ندارد استصحاب بقای روز چون اگر روز با استتار قرص تمام شود الان یقینا تمام شده است مثلا و اگر با برطرف شدن سرخی تمام شود الان یقینا روز است و لذا معنا ندارد استصحاب بقای روز جاری باشد. استصحاب در خود شبهه مفهومیه و خود مفهوم معنا ندارد. بله ممکن است در این فرض کسی استصحاب حکم کند اما استصحاب خود مفهوم معنا ندارد.

    در محل بحث ما نیز استصحاب عدم تذکیه جاری نیست چون خصوصیت حیوان را دخیل در مفهوم تذکیه دانستیم و الان شک در مفهوم داریم.

    بله نوبت به اصل در حکم می‌رسد که آیا این حیوان در حال زنده بودن محکوم به حرمت بوده است یا حلیت؟ اگر محکوم به حرمت نباشد، مجرای اصل برائت است.

    این بحث‌ها همه در جایی بود که شک در تذکیه به خاطر شک در مقتضی باشد. اما اگر شک در تذکیه به خاطر شک در طرو مانع باشد مرحوم آخوند در اینجا فرموده‌اند اصل حل جاری نیست اما اصل عدم تذکیه هم جاری نیست چون اصل حاکم در بین هست و این حیوان قبل از اینکه این حالتی که شک در مانعیت آن هست طاری شود، اگر ذبح می‌شد مذکی بود اکنون نمی‌دانیم تذکیه در موردش محقق شده است یا نه؟ استصحاب تعلیقی داریم.

    بحث در این است که در اینجا اگر ما تذکیه را متقوم به عدم مانع بدانیم مثلا تذکیه را آن افعال مقید به خصوصیتی در حیوان بدانیم که یکی از آن خصوصیات در حیوان مثلا عدم جلل است. و گاهی تذکیه را متقوم به عدم مانع ندانیم بلکه عدم مانع را در حلیت دخیل بدانیم.

    بیان مرحوم آخوند در صورتی تمام است که ما عدم مانع را دخیل در مفهوم تذکیه ندانیم. البته ایشان در ناحیه تذکیه استصحاب را بیان کرد و ما اصلا نیازی به این استصحاب نداریم چون می‌دانیم حیوان مذکی شده است و شک در حلیت داریم و لذا مرحوم آقای صدر استصحاب تعلیقی را در مورد حلیت تصور کرده است نه در مورد تذکیه.

    اما اگر عدم مانع را قید در مفهوم تذکیه بدانیم در این صورت استصحاب عدم تذکیه جاری نیست چون شبهه مفهومیه است.

    بله اگر عدم مانع، قید در مفهوم تذکیه نباشد بلکه از قبیل مرکب باشد یعنی موضوع حلیت، حیوانی است که تذکیه شود و جلل نداشته باشد در این صورت استصحاب عدم جلل یا استصحاب حلیت تعلیقی جاری است.

    احتمالات و فروض دیگری هم در مساله قابل بیان است که چون بحث فقهی است ما متعرض آنها نمی‌شویم.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است