• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه صد و یکم ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳

    احتیاط در عبادت

    مرحوم آخوند در مقام جواب از شبهه عدم امکان احتیاط در عبادات چهار جواب از دیگران نقل کردند.

    بیان اول نقل شد و اشکالات مرحوم آخوند به آن گذشت.

    مرحوم اصفهانی به اشکال اول مرحوم آخوند، ایراد کرده‌اند. مرحوم آخوند فرمود با فرض اینکه از حکم عقل به حسن احتیاط، امر شارع را کشف کنیم کافی برای تصحیح عبادت در خارج نیست چون آنچه کشف شده است امر به احتیاط بود و فرض این است که احتیاط در عبادات ممکن نیست و معنا ندارد حکم، موضوع خودش را محقق کند چون حکم نسبت به موضوعش، نسبت عارض به معروض در وجود است. یعنی ابتداء باید احتیاط تصور شود و بعد بگوییم آن مستحب است. معنا ندارد معروض متقوم به عارض خودش باشد.

    مرحوم اصفهانی فرموده‌اند عوارض دو قسمند: عارض وجود و عارض ماهیت. در عوارض وجود همین طور است که مرحوم آخوند فرمودند و آنچه به عنوان عارض فرض می‌شود نمی‌تواند مقوم معروض باشد اما در عوارض ماهیت این گونه نیست. در این قسم، عروض به لحاظ وجود و عینیت نیست بلکه به حسب وجود خارجی اصلا عروضی نیست و عروض در مقام تصور و تحلیل ذهنی است. مثل خود وجود نسبت به ماهیات. انسان موجود است. وجود را تعبیر می‌کنند عارض ماهیت انسان است و معنایش این است که در ماهیت انسان، وجود مقوم نیست به خلاف خداوند که وجود عین ذات و حقیقت او است اما در ما عدای خداوند، وجود امری زائد بر ماهیت است و این تعبیر در حقیقت اشاره به ممکن بودن آن ماهیت است.

    اما این عروض در خارج نیست. در خارج یک حقیقت بیشتر نیست و هیچ دوئیتی بین آنها نیست. اگر ما آنچه در خارج وجود دارد را در ذهن تحلیل کنیم، آنچه در خارج محقق می‌شود را زائد بر ماهیت می‌بینیم. در مورد ماهیات غیر از خداوند، وجود غیر از ذات آن و غیر از حقیقت آن است و مقوم ماهیت نیست و ماهیت ممکن است به خلاف خداوند که وجود عین واجب الوجود است و سلب شیء از خودش امکان ندارد.

    مرحوم اصفهانی ادعا می‌کنند نسبت احکام به موضوعات، نسبت عارض به وجود نیست بلکه نسبت وجود به ماهیت است. در این صورت حکم متقوم به وجود موضوع نیست. تصور احتیاط موضوع حکم است نه وجود احتیاط و همین که احتیاط می‌تواند تصور شود، همان احتیاط موضوع حکم است. پس مطلوبیت احتیاط متوقف بر فرض وجود خارجی احتیاط نیست.

    بعد مرحوم اصفهانی می‌فرمایند ماهیت من حیث هی اصلا قابلیت اینکه موضوع وجود هم قرار بگیرد ندارد. یعنی غلط است گفته شود انسان موجود است و ماهیت من حیث هی لیست الا هی و یعنی حتی موجود هم نیست. پس این جمله که می‌گوییم انسان موجود است منظور این نیست که ماهیت انسان در خارج موجود است. بلکه آنچه موضوع وجود است همان وجود ذهنی است. یعنی همان صورت وجود و تحقق در خارج موضوع برای وجود است. و ماهیت اصلا قابل حکم به وجود در خارج نیست چون ماهیت من حیث هی فقط ماهیت است و بس و حتی موضوع وجود هم قرار نمی‌گیرد. معنای حمل اتحاد است و حقیقت ماهیت،‌عین وجود نیست.

    عرض ما این است که مرحوم آخوند اگر چه تعبیر کرد که نسبت حکم به موضوع، نسبت عارض به وجود است، اما منظور ایشان این نیست که ایشان بیان کردند و قصدشان نسبت عارض به وجود مقابل نسبت عارض به ماهیت نیست. بلکه ایشان می‌فرمایند امر مستکشف کافی نیست که در خارج برای ما احتیاط را درست کند. چون این امر موضوعی دارد و آن احتیاط است یعنی آنچه مطلوب است احتیاط است و با این امر نمی‌توان احتیاط را درست کرد بلکه موضوع با قطع نظر از حکم باید مفروض باشد و حکم نمی‌تواند موضوع ساز باشد و این حرف کاملا درست است.

    حتی وجود ذهنی موضوع حکم و تصور آن هم باید با قطع نظر از حکم مفروض باشد و بتوان با قطع نظر از حکم آن را در نظر گرفت و در اینجا با قطع نظر از امر به احتیاط، احتیاط در عبادت قابل تصور نیست.

    و اما اشکال دوم مرحوم آخوند که فرمودند از حسن عقلی احتیاط، نمی‌توان حکم شارع به استحباب احتیاط را کشف کرد چون حکم عقل به حسن احتیاط در سلسله معالیل احکام است و از این گونه احکام عقلیه نمی‌توان حکم شرعی کشف کرد چون کاشف از ملاکی غیر از ملاک احکام شارع نیست. ایشان فرمودند حسن احتیاط مثل حسن اطاعت است همان طور که از حسن اطاعت نمی‌توان حکم شرعی را کشف کرد از حسن احتیاط هم همین طور است.

    مرحوم آقای صدر می‌فرمایند از احکام عقلی که در سلسله معلولات است می‌توان حکم شرعی کشف کرد و در محل بحث ما نیز همین طور است. و بعد ایشان فرموده‌اند که اصلا ممکن است ملاک حکم شارع به احتیاط در شبهات بدوی با ملاک حکم عقل متفاوت باشد.

    عرض ما این است که شما می‌خواهید حکم مولوی استکشاف کنید یا حکمی به همان ملاک حکم عقل؟ حرف مرحوم آخوند این است که شما از حکم عقل به حسن احتیاط، نمی‌توان کشف کرد خداوند در اینجا ملاک دیگری غیر از ملاک حکم عقل دارد تا بتوان با آن حکم مولوی کشف کرد. معنای حکم عقل به حسن احتیاط این است که اگر فرد احتیاط کند همان احکام واقعی خداوند را امتثال کرده است همان طور که وقتی عقل حکم به حسن اطاعت می‌کند وقتی عبد اطاعت از امر مولی می‌کند همان احکام خداوند را امتثال کرده است نه اینکه حکم مولوی دیگری در کنار آن احکام وجود دارد و آن را امتثال کرده است.

    و حال بر فرض که امر را کشف کنیم، اما این امر مصحح احتیاط در عبادت نیست چون این امر شارع در اینجا مثل همان حکم عقل است و نمی‌تواند مصحح احتیاط در عبادت باشد.

    مرحوم نایینی اشکال سومی به اصل بیان تصحیح احتیاط در عبادت با امر مستکشف مطرح کرده‌اند و آن اینکه اصلا معقول نیست شارع امر به احتیاط کند. و مستحیل است شارع در مورد احتیاط امر کند چون این امر لغو است. اگر امر محتمل شارع با قطع نظر از امر به احتیاط، برای تحریک عبد کافی باشد که نیاز به امر دیگری نیست و اگر هم کافی نیست، امر شارع به احتیاط تاثیری نخواهد داشت پس امر شارع به احتیاط لغو است و در حق شارع مستحیل است.

    مرحوم آقای صدر اشکال کرده‌اند که ممکن است حکم شارع در اینجا به ملاک متفاوتی با حکم عقل باشد و با همین ملاک زائد بر ملاک حکم عقل می‌تواند محرک عبد باشد.

    اما به نظر ما اشکال مرحوم آقای صدر وارد نیست و وجه آن هم واضح است.

    بیان دومی که برای تصحیح احتیاط در عبادات ذکر شده است این است که ما از ترتب ثواب بر احتیاط، استحباب احتیاط را کشف می‌کنیم و می‌توان با قصد آن امر در عبادات احتیاط کرد.

    مرحوم آخوند می‌فرمایند همه آن اشکالاتی که بیان کردیم در اینجا نیز قابل بیان است و لذا بار دیگر اینجا تکرار نمی‌کنیم.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است