اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه صد و یکم ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳

    احتیاط در عبادت

    مرحوم آخوند در مقام جواب از شبهه عدم امکان احتیاط در عبادات چهار جواب از دیگران نقل کردند.

    بیان اول نقل شد و اشکالات مرحوم آخوند به آن گذشت.

    مرحوم اصفهانی به اشکال اول مرحوم آخوند، ایراد کرده‌اند. مرحوم آخوند فرمود با فرض اینکه از حکم عقل به حسن احتیاط، امر شارع را کشف کنیم کافی برای تصحیح عبادت در خارج نیست چون آنچه کشف شده است امر به احتیاط بود و فرض این است که احتیاط در عبادات ممکن نیست و معنا ندارد حکم، موضوع خودش را محقق کند چون حکم نسبت به موضوعش، نسبت عارض به معروض در وجود است. یعنی ابتداء باید احتیاط تصور شود و بعد بگوییم آن مستحب است. معنا ندارد معروض متقوم به عارض خودش باشد.

    مرحوم اصفهانی فرموده‌اند عوارض دو قسمند: عارض وجود و عارض ماهیت. در عوارض وجود همین طور است که مرحوم آخوند فرمودند و آنچه به عنوان عارض فرض می‌شود نمی‌تواند مقوم معروض باشد اما در عوارض ماهیت این گونه نیست. در این قسم، عروض به لحاظ وجود و عینیت نیست بلکه به حسب وجود خارجی اصلا عروضی نیست و عروض در مقام تصور و تحلیل ذهنی است. مثل خود وجود نسبت به ماهیات. انسان موجود است. وجود را تعبیر می‌کنند عارض ماهیت انسان است و معنایش این است که در ماهیت انسان، وجود مقوم نیست به خلاف خداوند که وجود عین ذات و حقیقت او است اما در ما عدای خداوند، وجود امری زائد بر ماهیت است و این تعبیر در حقیقت اشاره به ممکن بودن آن ماهیت است.

    اما این عروض در خارج نیست. در خارج یک حقیقت بیشتر نیست و هیچ دوئیتی بین آنها نیست. اگر ما آنچه در خارج وجود دارد را در ذهن تحلیل کنیم، آنچه در خارج محقق می‌شود را زائد بر ماهیت می‌بینیم. در مورد ماهیات غیر از خداوند، وجود غیر از ذات آن و غیر از حقیقت آن است و مقوم ماهیت نیست و ماهیت ممکن است به خلاف خداوند که وجود عین واجب الوجود است و سلب شیء از خودش امکان ندارد.

    مرحوم اصفهانی ادعا می‌کنند نسبت احکام به موضوعات، نسبت عارض به وجود نیست بلکه نسبت وجود به ماهیت است. در این صورت حکم متقوم به وجود موضوع نیست. تصور احتیاط موضوع حکم است نه وجود احتیاط و همین که احتیاط می‌تواند تصور شود، همان احتیاط موضوع حکم است. پس مطلوبیت احتیاط متوقف بر فرض وجود خارجی احتیاط نیست.

    بعد مرحوم اصفهانی می‌فرمایند ماهیت من حیث هی اصلا قابلیت اینکه موضوع وجود هم قرار بگیرد ندارد. یعنی غلط است گفته شود انسان موجود است و ماهیت من حیث هی لیست الا هی و یعنی حتی موجود هم نیست. پس این جمله که می‌گوییم انسان موجود است منظور این نیست که ماهیت انسان در خارج موجود است. بلکه آنچه موضوع وجود است همان وجود ذهنی است. یعنی همان صورت وجود و تحقق در خارج موضوع برای وجود است. و ماهیت اصلا قابل حکم به وجود در خارج نیست چون ماهیت من حیث هی فقط ماهیت است و بس و حتی موضوع وجود هم قرار نمی‌گیرد. معنای حمل اتحاد است و حقیقت ماهیت،‌عین وجود نیست.

    عرض ما این است که مرحوم آخوند اگر چه تعبیر کرد که نسبت حکم به موضوع، نسبت عارض به وجود است، اما منظور ایشان این نیست که ایشان بیان کردند و قصدشان نسبت عارض به وجود مقابل نسبت عارض به ماهیت نیست. بلکه ایشان می‌فرمایند امر مستکشف کافی نیست که در خارج برای ما احتیاط را درست کند. چون این امر موضوعی دارد و آن احتیاط است یعنی آنچه مطلوب است احتیاط است و با این امر نمی‌توان احتیاط را درست کرد بلکه موضوع با قطع نظر از حکم باید مفروض باشد و حکم نمی‌تواند موضوع ساز باشد و این حرف کاملا درست است.

    حتی وجود ذهنی موضوع حکم و تصور آن هم باید با قطع نظر از حکم مفروض باشد و بتوان با قطع نظر از حکم آن را در نظر گرفت و در اینجا با قطع نظر از امر به احتیاط، احتیاط در عبادت قابل تصور نیست.

    و اما اشکال دوم مرحوم آخوند که فرمودند از حسن عقلی احتیاط، نمی‌توان حکم شارع به استحباب احتیاط را کشف کرد چون حکم عقل به حسن احتیاط در سلسله معالیل احکام است و از این گونه احکام عقلیه نمی‌توان حکم شرعی کشف کرد چون کاشف از ملاکی غیر از ملاک احکام شارع نیست. ایشان فرمودند حسن احتیاط مثل حسن اطاعت است همان طور که از حسن اطاعت نمی‌توان حکم شرعی را کشف کرد از حسن احتیاط هم همین طور است.

    مرحوم آقای صدر می‌فرمایند از احکام عقلی که در سلسله معلولات است می‌توان حکم شرعی کشف کرد و در محل بحث ما نیز همین طور است. و بعد ایشان فرموده‌اند که اصلا ممکن است ملاک حکم شارع به احتیاط در شبهات بدوی با ملاک حکم عقل متفاوت باشد.

    عرض ما این است که شما می‌خواهید حکم مولوی استکشاف کنید یا حکمی به همان ملاک حکم عقل؟ حرف مرحوم آخوند این است که شما از حکم عقل به حسن احتیاط، نمی‌توان کشف کرد خداوند در اینجا ملاک دیگری غیر از ملاک حکم عقل دارد تا بتوان با آن حکم مولوی کشف کرد. معنای حکم عقل به حسن احتیاط این است که اگر فرد احتیاط کند همان احکام واقعی خداوند را امتثال کرده است همان طور که وقتی عقل حکم به حسن اطاعت می‌کند وقتی عبد اطاعت از امر مولی می‌کند همان احکام خداوند را امتثال کرده است نه اینکه حکم مولوی دیگری در کنار آن احکام وجود دارد و آن را امتثال کرده است.

    و حال بر فرض که امر را کشف کنیم، اما این امر مصحح احتیاط در عبادت نیست چون این امر شارع در اینجا مثل همان حکم عقل است و نمی‌تواند مصحح احتیاط در عبادت باشد.

    مرحوم نایینی اشکال سومی به اصل بیان تصحیح احتیاط در عبادت با امر مستکشف مطرح کرده‌اند و آن اینکه اصلا معقول نیست شارع امر به احتیاط کند. و مستحیل است شارع در مورد احتیاط امر کند چون این امر لغو است. اگر امر محتمل شارع با قطع نظر از امر به احتیاط، برای تحریک عبد کافی باشد که نیاز به امر دیگری نیست و اگر هم کافی نیست، امر شارع به احتیاط تاثیری نخواهد داشت پس امر شارع به احتیاط لغو است و در حق شارع مستحیل است.

    مرحوم آقای صدر اشکال کرده‌اند که ممکن است حکم شارع در اینجا به ملاک متفاوتی با حکم عقل باشد و با همین ملاک زائد بر ملاک حکم عقل می‌تواند محرک عبد باشد.

    اما به نظر ما اشکال مرحوم آقای صدر وارد نیست و وجه آن هم واضح است.

    بیان دومی که برای تصحیح احتیاط در عبادات ذکر شده است این است که ما از ترتب ثواب بر احتیاط، استحباب احتیاط را کشف می‌کنیم و می‌توان با قصد آن امر در عبادات احتیاط کرد.

    مرحوم آخوند می‌فرمایند همه آن اشکالاتی که بیان کردیم در اینجا نیز قابل بیان است و لذا بار دیگر اینجا تکرار نمی‌کنیم.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است