درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…
    مسائل پزشکی

    حرمت استمناء (ج۹۹-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    بحث به مناسبت بحث اهدای جنین و تلقیح صناعی به مساله استمناء منتهی شد. گفتیم تسبیب به خروج منی صور مختلفی دارد فعلا بحث در تسبیب به خروج منی از طریق تحریکات جنسی به واسطه غیر همسر است. در اصل حرمت استمناء فی الجمله شکی وجود ندارد. قید فی الجمله از این جهت است که در بعضی کلمات قیودی ذکر شده است که ممکن است استفاده اطلاق از آنها مشکل باشد و لذا در غلط بودن انکار حرمت استمناء از اصل شکی نیست و حرمت استمناء نه تنها ضروری فقه است بلکه بعید نیست ضرورت…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۴-۲۷-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی بیان مرحوم کرکی را نپذیرفت و گفت این بیان فقط در صورتی تمام است که اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس حکم عقل باشد اما بنابر اینکه اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس خطاب باشد بیان محقق کرکی ناتمام است چون حصه‌ای که با اهم مزاحم است داخل در خطاب نیست. ما اشکال کردیم این کلام ناتمام است و حتی اگر اشتراط قدرت هم بر اساس خطا باشد، اما نهایتا قدرت بر متعلق امر شرط است و حصص و خصوصیات اصلا متعلق امر نیستند تا قدرت بر آنها در تعلق خطاب دخیل باشد.…

    جلسه صد و نهم ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۳

    تسامح در ادله سنن

    بحث در دلالت اخبار من بلغ بود. آیا مفاد اخبار بلوغ همان مطلوبیت احتیاط بود حال چه اینکه ارشاد به حکم عقل باشد یا انشاء مولوی باشد. و یا اینکه مفاد اخبار، حجیت اخبار در مستحبات است؟ و یا اینکه مفاد اخبار استحباب واقعی عمل است؟ و یا اینکه مفاد اخبار فقط اثبات اجر و ثواب وعده داده شده در خبر ضعیف است بدون اینکه دلالت بر استحباب عمل کند و استحباب عمل باید از دلیل معتبر دیگری ثابت شده باشد؟ و یا اینکه مفاد احتیاط فقط اخبار از فضل الهی است؟

    مختار مرحوم آخوند دلالت این اخبار بر استحباب واقعی عمل است. مرحوم آخوند می‌فرمایند از روایت (که احتمالا منظور ایشان همان خبر محاسن باشد که از نظر سندی هم صحیح است) فهمیده می‌شود که اجر مترتب بر خود عملی است که بلغ علیه الثواب نه اینکه اجر مترتب بر عمل به قصد احتیاط باشد. ظاهر روایت ترتب اجر بر ذات عمل است.

    اشکال: آنچه در روایت آمده است این است که عمل متفرع بر بلوغ است. و لذا گفته شده است فعمله که مترتب بر بلوغ شده است و مقتضای این تفریع این است که داعی بر عمل، بلوغ است و این یعنی همان احتیاط. عمل به حسب روایت متفرع بر بلوغ است پس داعی عمل و محرک انجام عمل بلوغ ثواب و احتمال اجر است و مکلف به این داعی عمل را انجام داده است پس اجر بر عمل احتیاطی مترتب است.

    و این یعنی مفاد اخبار من بلغ، استحباب احتیاط است نه استحباب عمل.

    جواب: ۱. تفرع عمل بر بلوغ و اینکه عمل به داعی بلوغ باشد موجب این نیست که ثواب هم بر عمل به قید داعی باشد. اینکه عمل متفرع بر بلوغ است و به داعی بلوغ و استحباب محتمل است درست است اما لازمه‌اش این نیست که ثواب به عمل به داعی احتیاط و انقیاد باشد. بلکه شارع بر ذات عمل ثواب می‌دهد. مکلف عمل را به قصد احتیاط انجام می‌دهد اما شارع ثواب را به ذات عمل می‌دهد چون اصلا عنوان قصد، عنوانی نیست که ثواب بر آن مترتب باشد. ملاک اختیاری بودن عمل به معنای تعلق اختیار به آن، تعلق قصد است و خود قصد امر اختیاری نیست. یعنی به قصد، قصد دیگری تعلق نمی‌گیرد. و استحقاق ثواب و عقاب فقط به امور قصدی تعلق می‌گیرد پس استحقاق ثواب نمی‌تواند به قصد تعلق بگیرد. در اینجا هم آنچه متعلق قصد است ذات عمل است نه عمل با قصد احتیاط. این بحث را قبلا مرحوم آخوند مفصل در بحث تجری مطرح کردند و ما هم آنجا گفتیم کسانی که به خاطر این کلام به آخوند نسبت جبر داده‌اند اشتباه کرده‌اند و اصلا کلام ایشان متضمن جبر نیست.

    و وقتی ثواب بر ذات عمل باشد، معنایش استحباب عمل است.

    ۲. مکلف می‌توانست عمل را به داعی انقیاد انجام دهد و می‌توانست عمل را به داعی انقیاد انجام ندهد. و شارع ثواب را بر ذات عمل می‌دهد حتی اگر مکلف آن را به داعی انقیاد هم انجام نداده باشد. بله اگر به داعی ریا انجام دهد ثواب نمی‌دهند و این اشکال عامی است که در عامه واجبات و مستحبات وارد است و هر جوابی آنجا بیان شود اینجا هم قابل بیان است.

    مکلف در اینجا قصد بلوغ می‌کند نه اینکه قصد امر بالغ را داشته باشد و این یعنی مثل بقیه ادله مستحبات است. همان طور که در مستحبات دیگر، مکلف باید قصد امر را داشته باشد تا ثواب به او برسد در اینجا هم باید قصد بلوغ را داشته باشد. اطلاق ادله بلوغ، اقتضاء می‌کند که اگر مکلف عمل را به داعی امر بالغ انجام ندهد بلکه به داعی بلوغ انجام دهد باز هم مستحق ثواب است و این یعنی خود عمل مستحب است و گرنه اگر احتیاط مستحب بود فقط وقتی استحقاق ثواب می‌آمد که مکلف آن را به داعی امر محتمل انجام دهد.

    اطلاق ادله اقتضاء می‌کند که اینجا مکلف مستحق ثواب است حتی اگر به داعی امر محتمل نباشد بلکه همین که به قصد بلوغ باشد کافی است.

    ما در اینجا دو امر داریم یک امر بالغ است و آن همان امری است که با روایت ضعیف به ما رسیده است و این امر بالغ، موضوع برای اخبار بلوغ است که می‌گوید آن مطلوب است. مکلف اگر قصد امر بلوغ را داشته باشد مقتضای اطلاق ادله استحقاق ثواب است هر چند قصد امر بالغ را نداشته باشد و این یعنی ذات عمل مستحب است.

    بیشتر اشکالاتی که بر مرحوم آخوند وارد شده است به علت این است که عمق کلام آخوند را متوجه نشده‌اند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است