به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۷-۵-۲-۱۴۰۳)

    کلام مرحوم آخوند در اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم و ردّ آنها را بیان کردیم. ایشان هیچ کدام از شش وجه وضع، انصراف و اطلاق (سه بیان) و اطلاق مقامی را نپذیرفت و اطلاق مقامی را به این بیان ردّ کرد که خلاف قاعده است و هر جا محقق شود قضیه شرطیه مفهوم دارد اما نمی‌توان آن را به عنوان قرینه عامه قرار داد به نحوی که گفته شود قضیه شرطیه بر مفهوم دلالت دارد مگر اینکه خلافش ثابت شود.بعد از مرحوم آخوند عده‌ای از علماء وضع قضیه شرطیه را برای مفهوم…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۷-۵-۲-۱۴۰۳)

    گفتیم علماء موارد شهادت شریک برای شریکش را از موارد تهمت شمرده‌اند و بر همین اساس روایات را هم به فرض تهمت حمل کرده‌اند. محقق حتی برای شریک هم موضوعیت قائل نشد بلکه آن را فردی از افراد شهودی که نفع می‌برند دانست. صاحب جواهر سه احتمال مختلف در مساله شهادت شریک ذکر کردند یکی اینکه شهادت به مال مشترک بدهد که در این صورت شهادتش نسبت به سهم خودش حجت نیست چون در حقیقت نسبت به خودش ادعاء محسوب می‌شود. دیگری اینکه منظور این باشد که در فرض شهادت به مال…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    مرحوم محقق بعد از اینکه گفتند شرط شاهد عدم اتهام است گفته‌اند «و يتحقق المقصود ببيان مسائل‌» که ظاهر از آن همان است که صاحب جواهر فرمود که عدم اتهام موضوعیت ندارد بلکه یک عنوان مشیر به این مسائل است. همین طور است عبارت علامه در ارشاد الاذهان که فرموده است: «السادس: ارتفاع التهمة‌ و لها أسباب». در حقیقت علماء به جهت تحفظ بر عناوین مذکور در روایات عدم تهمت را به عنوان شرط شاهد ذکر کرده‌اند اما در حقیقت آن را شرط ندانسته‌اند بلکه برخی امور مذکور در…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    بحث در تقریر سوم از وجوه اطلاق برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بود. مرحوم آخوند گفتند مقتضای عدم ذکر عدل و بدیل این است که شرط دیگری برای جزاء وجود ندارد. به عبارت دیگر اقتصار بر ذکر یک شرط در مقام بیان شرط تحقق جزاء، مفید عدم وجود بدیل است.تفاوت این وجه با وجه قبل این است که در وجه دوم انحصار علت در شرط از مدلول التزامی اطلاق استفاده می‌شد و از اطلاق استناد تحقق جزاء به شرط حتی در فرضی که مسبوق به چیزی یا مقارن با چیزی باشد این استفاده…

    جلسه صد و دهم ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳

    تسامح در ادله سنن

    متحصل از کلام مرحوم آخوند در استدلال به اخبار من بلغ بر استحباب عمل، این شد که مفاد صحیحه هشام ترتب ثواب بر نفس عملی است که بلغ علیه الثواب. نه عمل مقید به قصد احتیاط و انقیاد. اگر مفاد این روایات استحباب عمل به قید قصد احتیاط باشد نتیجه‌اش استحباب احتیاط است نه استحباب عمل اما مفاد اخبار من بلغ استحباب نفس عمل است. ایشان فعمله را که متفرع بر بلوغ بود این گونه معنا کردند که اگر چه داعی بر انجام عمل بلوغ ثواب بوده است اما معنا ندارد ثواب بر قصد مترتب باشد و ثواب بر نفس عمل است.

    ملاک تعلق ثواب، تعلق قصد است و اگر کاری قصدی باشد استحقاق ثواب بر آن معنا دارد،‌ تعلق قصد به عمل باعث می‌شود مکلف مستحق ثواب باشد بر خود عمل و معنا ندارد بر خود قصد استحقاق ثواب باشد چون خود قصد یک امری قصدی نیست.

    و بعد فرمودند اخبار بلوغ، اطلاق دارد و مقید نیست که فقط در صورتی که احتیاط کند و قصد امر بالغ را داشته باشد به او ثواب می‌دهند، در این صورت این اطلاق نشان می‌دهد که خود عمل مستحب است و وزان این دلیل وزان سایر ادله مستحبات می‌شود. چطور مثلا از دلیلی که می‌گوید من سرح لحیته ... برداشت می‌کنیم که ذات عمل مستحب است چون دلیلش اطلاق دارد، در اینجا هم از خبر من بلغه ثواب ... برداشت می‌کنیم که ذات عمل مستحب است چون دلیلش اطلاق دارد.

    بله اگر در روایت گفته بود من بلغه ثواب علی عمل فعمله التماس ذلک الثواب ... می‌گفتیم ثواب بر احتیاط است نه بر اصل عمل اما فرض این است که در روایت هشام چنین چیزی نیست.

    حرف مرحوم آخوند خوب است اما اشکالی که به آن وارد است این است که ایشان فرمودند قصد نمی‌تواند متعلق ثواب باشد و داعی انقیاد و احتیاط از وجوه عمل نیست تا ثواب بر عمل و قصد مترتب باشد بلکه ثواب بر خود عمل است، اشکال این است که درست است که به قصد، قصد دیگری تعلق نمی‌گیرد اما آنچه نمی‌تواند متعلق ثواب باشد امر غیر اختیاری است اما اگر چیزی اختیاری باشد، حال چه اختیاری بودنش به تعلق قصد و اراده باشد یا اینکه ذاتا اختیاری و غیر قهری باشد می‌تواند متعلق ثواب باشد. قصد اگر چه خودش قصدی نیست اما قهری نیست. قصد خودش ذاتا اختیاری است و لذا ثواب می‌تواند به قصد تعلق بگیرد یا به عمل همراه قصد تعلق بگیرد.

    اما صحت حرف مرحوم آخوند متوقف بر این امر نیست و لب کلام آخوند این است که از اطلاق ادله من بلغ، استفاده می‌شود که ثواب مترتب بر خود عمل است.

    در حقیقت کلام آخوند دو مرحله داشت یک مرحله این بود که ثواب مترتب بر خود عمل است و اصلا غیر معقول است که بر قصد مترتب باشد که ما این را نپذیرفتیم و مرحله دیگر اینکه ظهور ادله من بلغ افاده می‌کند که ثواب مترتب بر خود عمل است و از نظر ما نیز این حرف صحیح است.

    اشکال:‌ در برخی از روایات تعبیر به گونه‌ای است که از آن استفاده می‌شود ثواب بر عمل به قصد احتیاط و انقیاد تعلق می‌گیرد مثل اینکه گفته است اگر کسی التماس ثواب موعود عمل را انجام دهد و این اخبار خاص هستند و مقید خبر هشام که مطلق است خواهند بود.

    جواب: بین این دو دسته از روایات تنافی نیست تا قائل به تقیید شویم. دو حکم متفاوت از هم هستند یک دسته می‌گویند عمل به قصد احتیاط مستحب است که معنایش این است که عنوان احتیاط مستحب است و یک دسته می‌گویند خود عمل مستحب است.

    اگر مکلف عمل را به قصد احتیاط انجام دهد هر چند دسته دوم اخبار می‌گوید به عنوان احتیاط مستحب است، اما خبر هشام می‌گوید ثواب بر نفس عمل مترتب است. به عبارت دیگر خبر هشام می‌گوید بر نفس عمل ثواب مترتب است و سایر اخبار می‌گویند بر احتیاط ثواب می‌دهند و بین این دو تنافی نیست.

    بنابراین هر چند در برخی از روایات ترتب ثواب مقید بر عنوان احتیاط است اما منافاتی نیست که عمل با قصد احتیاط ثواب داشته باشد و عمل بدون قصد احتیاط هم ثواب داشته باشد. و اگر مکلف عمل را به عنوان احتیاط اتیان کند، دو ثواب خواهد داشت.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است