اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه صد و دهم ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳

    تسامح در ادله سنن

    متحصل از کلام مرحوم آخوند در استدلال به اخبار من بلغ بر استحباب عمل، این شد که مفاد صحیحه هشام ترتب ثواب بر نفس عملی است که بلغ علیه الثواب. نه عمل مقید به قصد احتیاط و انقیاد. اگر مفاد این روایات استحباب عمل به قید قصد احتیاط باشد نتیجه‌اش استحباب احتیاط است نه استحباب عمل اما مفاد اخبار من بلغ استحباب نفس عمل است. ایشان فعمله را که متفرع بر بلوغ بود این گونه معنا کردند که اگر چه داعی بر انجام عمل بلوغ ثواب بوده است اما معنا ندارد ثواب بر قصد مترتب باشد و ثواب بر نفس عمل است.

    ملاک تعلق ثواب، تعلق قصد است و اگر کاری قصدی باشد استحقاق ثواب بر آن معنا دارد،‌ تعلق قصد به عمل باعث می‌شود مکلف مستحق ثواب باشد بر خود عمل و معنا ندارد بر خود قصد استحقاق ثواب باشد چون خود قصد یک امری قصدی نیست.

    و بعد فرمودند اخبار بلوغ، اطلاق دارد و مقید نیست که فقط در صورتی که احتیاط کند و قصد امر بالغ را داشته باشد به او ثواب می‌دهند، در این صورت این اطلاق نشان می‌دهد که خود عمل مستحب است و وزان این دلیل وزان سایر ادله مستحبات می‌شود. چطور مثلا از دلیلی که می‌گوید من سرح لحیته ... برداشت می‌کنیم که ذات عمل مستحب است چون دلیلش اطلاق دارد، در اینجا هم از خبر من بلغه ثواب ... برداشت می‌کنیم که ذات عمل مستحب است چون دلیلش اطلاق دارد.

    بله اگر در روایت گفته بود من بلغه ثواب علی عمل فعمله التماس ذلک الثواب ... می‌گفتیم ثواب بر احتیاط است نه بر اصل عمل اما فرض این است که در روایت هشام چنین چیزی نیست.

    حرف مرحوم آخوند خوب است اما اشکالی که به آن وارد است این است که ایشان فرمودند قصد نمی‌تواند متعلق ثواب باشد و داعی انقیاد و احتیاط از وجوه عمل نیست تا ثواب بر عمل و قصد مترتب باشد بلکه ثواب بر خود عمل است، اشکال این است که درست است که به قصد، قصد دیگری تعلق نمی‌گیرد اما آنچه نمی‌تواند متعلق ثواب باشد امر غیر اختیاری است اما اگر چیزی اختیاری باشد، حال چه اختیاری بودنش به تعلق قصد و اراده باشد یا اینکه ذاتا اختیاری و غیر قهری باشد می‌تواند متعلق ثواب باشد. قصد اگر چه خودش قصدی نیست اما قهری نیست. قصد خودش ذاتا اختیاری است و لذا ثواب می‌تواند به قصد تعلق بگیرد یا به عمل همراه قصد تعلق بگیرد.

    اما صحت حرف مرحوم آخوند متوقف بر این امر نیست و لب کلام آخوند این است که از اطلاق ادله من بلغ، استفاده می‌شود که ثواب مترتب بر خود عمل است.

    در حقیقت کلام آخوند دو مرحله داشت یک مرحله این بود که ثواب مترتب بر خود عمل است و اصلا غیر معقول است که بر قصد مترتب باشد که ما این را نپذیرفتیم و مرحله دیگر اینکه ظهور ادله من بلغ افاده می‌کند که ثواب مترتب بر خود عمل است و از نظر ما نیز این حرف صحیح است.

    اشکال:‌ در برخی از روایات تعبیر به گونه‌ای است که از آن استفاده می‌شود ثواب بر عمل به قصد احتیاط و انقیاد تعلق می‌گیرد مثل اینکه گفته است اگر کسی التماس ثواب موعود عمل را انجام دهد و این اخبار خاص هستند و مقید خبر هشام که مطلق است خواهند بود.

    جواب: بین این دو دسته از روایات تنافی نیست تا قائل به تقیید شویم. دو حکم متفاوت از هم هستند یک دسته می‌گویند عمل به قصد احتیاط مستحب است که معنایش این است که عنوان احتیاط مستحب است و یک دسته می‌گویند خود عمل مستحب است.

    اگر مکلف عمل را به قصد احتیاط انجام دهد هر چند دسته دوم اخبار می‌گوید به عنوان احتیاط مستحب است، اما خبر هشام می‌گوید ثواب بر نفس عمل مترتب است. به عبارت دیگر خبر هشام می‌گوید بر نفس عمل ثواب مترتب است و سایر اخبار می‌گویند بر احتیاط ثواب می‌دهند و بین این دو تنافی نیست.

    بنابراین هر چند در برخی از روایات ترتب ثواب مقید بر عنوان احتیاط است اما منافاتی نیست که عمل با قصد احتیاط ثواب داشته باشد و عمل بدون قصد احتیاط هم ثواب داشته باشد. و اگر مکلف عمل را به عنوان احتیاط اتیان کند، دو ثواب خواهد داشت.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است