جلسه چهارم ۱۹ شهریور ۱۳۹۳
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۴-۱۳۹۳
اصل تخییر
در بحث دوران بین محذورین دو مطلب باقی است:
اول: از کلام شیخ استفاده می‌شود که بحث مخصوص جایی است که هر دو طرف توصلی باشند و اگر حتی یک طرف تعبدی باشد بحث دوران امر بین محذورین جاری نیست.
در دوران بین محذورین چون تمکن از موافقت و مخالفت قطعی نیست، حکمش تخییر عقلی است اما اگر یک طرف تعبدی باشد مکلف تمکن از مخالفت قطعیه دارد. مثلا اگر امر دائر بین وجوب تعبدی و حرمت توصلی باشد در این صورت اگر فرد عمل را بدون قصد قربت انجام دهد هم با وجوب تعبدی مخالفت کرده است و هم حرام را انجام داده است پس مخالفت قطعیه امکان پذیر است. (فرائد الاصول جلد ۲ صفحه ۱۷۹)
به شیخ این طور نسبت داده‌اند که بحث دوران بین محذورین اختصاص دارد به مواردی که طرفین توصلی باشند.
آخوند می‌فرمایند از نظر ما فرقی نیست که هر دو توصلی باشند یا یکی از آنها یا هر دو عبادی باشند. آنچه مهم در بحث است این است که در فرض دوران امر بین وجوب و حرمت مکلف مخیر بین فعل و ترک است. بله اگر یک طرف احتمال عبادی باشد مکلف باید فعل با قصد قربت را به عنوان یک طرف احتمال در نظر بگیرد. یعنی مکلف است که یا عمل را با قصد قربت انجام دهد یا اصلا عمل را انجام ندهد و اگر عمل را بدون قصد انجام دهد قطعا مخالفت کرده است و این جایز نیست. مخالفت قطعیه تکلیف جایز نیست حتی اگر امر دائر بین محذورین باشد.
درست است که برخی از وجوهی که برای بحث دوران امر بین محذورین گفته شده است اختصاص به توصلیات دارد از جمله اینکه مکلف امکان مخالفت قطعیه ندارد.
پس در حکم به تخییری که گفتیم تفاوتی تفاوتی ندارد که هر دو طرف توصلی باشند یا یکی توصلی باشد و یکی تعبدی یا هر دو تعبدی باشند.
مرحوم اصفهانی اشکال کرده‌اند به آخوند که شما قائل به حلیت خاص شدید و حلیت با انجام عمل با قصد قربت ناسازگار است. مباح متساوی الطرفین را نمی‌توان با قصد قربت انجام داد پس بین موردی که هر دو طرف توصلی باشند با مواردی که یک طرف یا هر دو طرف تعبدی باشند تفاوت است.
اما جواب این است که آخوند گفت در تخییر تفاوتی ندارد نه اینکه در حلیت متفاوت با هم نیستند. بله در اینجا نمی‌توان حکم به حلیت کرد چون حلیت مساوی با ترخیص در مخالفت قطعیه است اما آنچه در دوران بین محذورین مهم است بحث تخییر است.
دوم: حکم به تخییر و اباحه در جایی است که احتمال اهمیت در یک طرف نباشد. اگر احتمال اهمیت در یک طرف باشد مثل اینکه اگر فعل واجب باشد اهم از ترک بر فرض حرمت است، در اینجا حکم به تخییر و اباحه نخواهد بود.
این مورد اگر چه دوران بین محذورین است اما از این جهت مثل متزاحمین است. همان طور که در تزاحم اگر هر دو طرف مساوی باشند مکلف مخیر است و اگر یک طرف مهم باشد یا احتمال اهمیت داشته باشد آن طرف متعین است در اینجا نیز اگر هر دو طرف احتمال مساوی باشند مکلف مخیر است و اگر یک طرف اهم باشد یا احتمال اهمیت آن باشد، همان طرف متعین است. چون باعث می‌شود که حکم غیر اهم یا غیر محتمل الاهمیة، مقید به جایی باشد که مکلف اشتغال به اهم یا محتمل الاهمیة نداشته باشد. یعنی حکم غیر اهم یا غیر محتمل الاهمیة، تقیدش قطعی است اما تقید حکم اهم یا محتمل الاهمیة معلوم نیست.
دلیل حرف آخوند چیست؟ ایشان می‌فرمایند عقل این گونه حکم می‌کند. حکم به تخییر جایی است که یک طرف احتمال اهمیت نباشد و اگر جایی احتمال اهمیت یکی از طرفین باشد عقل حکم به لزوم انجام آن طرف می‌کند.
مرحوم آخوند نمی‌فرمایند مورد از موارد تزاحم است این مورد دوارن بین محذورین است اما عقل همان طور که در تزاحم چنین حکمی می‌کند در اینجا هم چنین حکمی می‌کند نه به نکته واحد بلکه به نکته و دلیل متفاوت. عقل دو حکم به دو نکته دارد.
اینجا امر دائر بین محذورین است و فرض این است که حتما یکی از آنها صحیح است و فرض ما این است که ناچار باید یک طرف را مخالفت کنیم، عقل می‌گوید اگر هر دو طرف مساوی باشند مخیرید و اگر یک طرف احتمال اهمیت داشته باشد آن طرف متعین است.
جایی می‌توان حکم به تخییر کرد که حکم عقل احراز شود و اگر حکم عقل احراز نشود باید احتیاط کرد و احتیاط در این است که طرف محتمل الاهمیة را رعایت کرد.
مرحوم آخوند می‌فرمایند علت ترجیح، یا شدت طلب در یکی از طرفین است یا ملاک یک طرف زیادتر از طرف دیگر است.
چاپ
