درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    احکام قسم (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    بحث به یمین (قسم و سوگند) رسیده است که یکی از موازین باب قضاء است. این بحث در دو جا مطرح شده است یکی در بحث کتاب الأیمان است (در مقابل نذر و عهد) و دیگری در بحث قضاء که هر چند احکام مشترکی دارند اما جهت بحث در آنها متفاوت است. بحث در کتاب الأیمان، در مورد قسم است و اختصاصی به مساله قضاء‌ ندارد اما در کتاب القضاء در مورد قسم از این جهت که یکی از طرق اثبات در منازعات است بحث می‌شود. در هر حال قسم دو جور است یکی قسم مربوط به باب قضاء و دیگری قسم…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزاء و تصویب (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    گفتیم نظر مرحوم آخوند در اجزاء، تفصیل بین اصول و امارات نیست بلکه تفصیل بین لسان حکم ظاهری است که توضیح آن گذشت و بعد هم فرموده‌اند اجزاء با تصویب تلازم ندارد. معنای اجزاء، عدم تنجز حکم واقعی در موارد جهل به حکم است. و در مواردی که حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی است، حکم واقعی وجود دارد حتی فعلی هم هست به این معنا که اگر به آنها علم پیدا شود منجز می‌شوند و فقط حکم واقعی منجز نیست و به تعبیر ایشان منفی در این موارد «الحکم الفعلی البعثی» است که حتی…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    مرحوم نایینی بر اساس ادعای اجماع، اجزاء را پذیرفته است و مقرر ایشان اشکال کرده‌اند اولا این اجماع توسط هیچ کس غیر از مرحوم نایینی ادعا نشده است و ثانیا احتمال مدرکی بودن این اجماع وجود دارد و ثالثا حتی اگر اجماع تعبدی هم وجود داشته باشد، قدر متیقن آن حکم تکلیفی و عدم وجوب اعاده و قضاء است اما نسبت به حکم وضعی خصوصا در شبهات حکمیه، اجماعی وجود ندارد. به نظر ما اشکال ایشان به عدم وجود چنین اجماعی و احتمال مدرکی بودن آن صحیح است اما اینکه ایشان…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    وجوب تکسب بر معسر (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    بحث در وجوب تکسب بر معسر است. به مناسبت گفتیم مقتضای ادله عقود و ایقاعات این است که دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات، با دیون ثابت بر اساس جنایات یا اتلاف و ... متفاوت است و عدم وجوب تکسب بر معسر (بر فرض التزام به آن) مختص به دیون ثابت بر اساس جنایات و اتلاف و ... است اما در دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات تکسب و سعی لازم و واجب است. مرحوم صاحب جواهر هم کلامی دارند که بعید نیست ایشان هم به همین مساله ملتزم باشند. بلکه به نظر مستثنیات دین هم در…

    جلسه هجدهم ۱۸ آبان ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین

    بحث در تاثیر علم اجمالی در تنجیز بود. گفتیم علم اجمالی موثر در تنجیز هست و مانند شک بدوی نیست و گفتیم مخالفت قطعی با علم اجمالی جایز نیست.

    بحث در مرحله سوم این بود که آیا تاثیر علم اجمالی آیا به نحو علیت است یا به نحو اقتضاء است؟ گفتیم خود دو بخش دارد یکی تاثیر علم اجمالی در حرمت مخالفت قطعی و دیگری تاثیر علم اجمالی در وجوب موافقت قطعی.

    بحث در بخش اول گذشت و گفتیم تنها کسی که قائل است شارع می‌تواند ترخیص در مخالفت قطعی بدهد مرحوم آقای صدر است و گفتیم نظر مرحوم آخوند و محقق داماد در حقیقت خروج از محل بحث است.

    اما در بخش دوم که تاثیر علم اجمالی در وجوب موافقت قطعی است، مشهور قائل به اقتضاء شده‌اند و اینکه شارع می‌تواند ترخیص در مخالفت احتمالی بدهد.

    اما مرحوم عراقی معتقدند تاثیر علم اجمالی در وجوب موافقت قطعی به نحو علیت است و ترخیص در مخالفت احتمالی هم جایز نیست. ایشان علم اجمالی را مانند علم تفصیلی می‌دانند و می‌فرمایند ترخیص در مخالفت با معلوم بالاجمال، مانند ترخیص در مخالفت با علم تفصیلی است.

    مرحوم عراقی برای اثبات مدعای خود کلماتی دارند که شاید نهایت مقصود ایشان در مقالات آمده باشد که به قلم خود ایشان است.

    مرحوم عراقی هم در بحث علم اجمالی و هم در بحث اشتغال این بحث را مطرح کرده‌اند و تکرار هم هستند.

    ایشان فرموده‌اند تاثیر علم اجمالی در حرمت مخالفت احتمالی و وجوب احتیاط تام به نحو علیت است. ایشان فرموده‌اند علم اجمالی همانند علم تفصیلی است. بعد از آنکه فرض شد علم اجمالی به حکم وجود دارد عقل به نحو منجز حکم به وجوب موافقت قطعی می‌کند و این حکم عقل معلق بر عدم ترخیص شارع در مخالفت نیست بلکه حکم تنجیزی است. عقل می‌گوید بعد از آنکه شارع حکم دارد و حکم هم به علم اجمالی واصل است هیچ عذری در مخالفت با آن نیست.

    بله محذوری ندارد که شارع در موارد علم اجمالی جعل بدل در مقام امتثال کند و برخی از اطراف علم اجمالی را به عنوان بدل از واقع فی البین، به عنوان امتثال بپذیرد. مثلا شارع بگوید با قرعه معلوم بالاجمال را تعیین کن.

    همان طور که اگر بینه بگوید معلوم فی البین، این مورد خاص است علم تاثیر ندارد. علم اجمالی بعد از جعل بدل، موثر نیست و این همان است که باعث می‌شود علم اجمالی کبیر به وجود تکالیف در شریعت را با تکالیف موجود در روایات، منحل شود و از تاثیر ساقط شود.

    مرحوم عراقی در حقیقت می‌گوید با اصل عملی که جعل بدل نمی‌کند نمی‌توان علم اجمالی را از تاثیر ساقط کرد. ایشان نمی‌خواهد بگوید که هیچ نوع مخالفت احتمالی با علم اجمالی جایز نیست بلکه اگر جایی بدل برای معلوم فی البین جعل بشود مخالفت احتمالی با علم اجمالی جایز است اما در جایی که جعل بدل نشود مخالفت احتمالی جایز نیست. و اصول عملیه، جعل بدل نمی‌کنند.

    ایشان می‌فرمایند حتی در مورد علم تفصیلی هم این مساله مشکلی ندارد و شارع در موارد علم تفصیلی هم می‌تواند جعل بدل کند. و لذا موارد تجاوز و فراغ همین است. مکلف علم تفصیلی به اشتغال ذمه‌اش دارد اما شارع همان فرد مشکوک را به عنوان امتثال پذیرفته است و لذا جعل بدل، حتی در موارد علم تفصیلی هم جایز است. در موارد علم اجمالی نیز شارع می‌تواند به بدل از واقع در مقام امتثال اکتفا کند.

    و همان طور که شارع در موارد علم تفصیلی نمی‌تواند در مخالفت واقع به عنوان ترخیص در مخالفت واقع، ترخیص بدهد در علم اجمالی هم نمی‌تواند ترخیص بدهد و همان طور که در موارد علم تفصیلی، می‌تواند جعل بدل در مقام امتثال کند در موارد علم اجمالی هم می‌تواند.

    اساس کلام ایشان همان است که حکم عقل را تنجیزی می‌دانند اگر کسی این را بپذیرد حرف ایشان درست است اما اگر کسی نپذیرد کلام ایشان صحیح نیست.

    و ایشان برای اثبات این که حکم عقل به عدم جواز مخالفت احتمالی تنجیزی است می‌فرمایند برگشت این ترخیص، به ترخیص در معصیت احتمالی است و این قبیح است. چون تکلیف وجود دارد و با علم اجمالی هم واصل است و اگر اذن در مخالفت احتمالی بدهد، اذن در معصیت احتمالی است و همان طور که اذن در معصیت قطعی، قبیح است اذن در معصیت احتمالی هم قبیح است.

    در موارد شبهات بدوی اذن شارع، اذن در معصیت احتمالی نیست چون اصلا معلوم نیست معصیت باشد چون تکلیف واصل نیست اما در موارد علم اجمالی، تکلیف واصل است و مخالفت با آن معصیت است و اذن در ارتکاب برخی از اطراف، اذن در معصیت احتمالی است. بله علم اجمالی با علم تفصیلی تفاوتی دارد و آن اینکه در موارد علم تفصیلی، اگر شارع اذن در مخالفت بدهد معنایش اذن در ضرر قطعی است اما در موارد علم اجمالی، اذن شارع معنایش اذن در ضرر احتمالی است اما در هر صورت، ضرر احتمالی هم مانند ضرر قطعی، واجب الدفع است بر خلاف شبهات بدوی که در آنها اصلا ضرر احتمالی هم نیست.

    و بعد هم به مرحوم نایینی اشکال کرده‌اند. و بعد هم فرموده‌اند مرحوم شیخ هم همین مبنا را قبول دارند و ایشان هم مخالفت احتمالی با علم اجمالی را جایز نمی‌دانند.

    ایشان می‌فرمایند شیخ در مباحث علم اجمالی، بین اذن در مخالفت قطعی و اذن در مخالفت احتمالی تفصیل داده‌اند ولی عبارت ایشان در آنجا مجمل است و شاید اشعار به تفصیل داشته باشد چون شیخ گفته است جریان اصل در همه اطراف جایز نیست و جریان اصل در برخی از اطراف ترجیح بلامرجح است و از این عبارت استفاده می‌شود که ترخیص در برخی از اطراف مشکلی ندارد و مشکل به خاطر معارضه است. پس ترخیص در برخی از اطراف علم اجمالی، مشکلی ندارد و مشکل از جهت معارضه است.

    اما عبارت ایشان در بحث اشتغال در بحث شبهه وجوبیه تصریح دارند که علم اجمالی مانند علم تفصیلی، علت تامه است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است