جلسه سی و ششم ۱۶ آذر ۱۳۹۳
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۴-۱۳۹۳
احتیاط: دوران بین متباینین/ شبهه غیر محصوره
مرحوم نایینی فرموده‌اند شبهه غیر محصور جایی است که به علت کثرت اطراف جمع بین اطراف عقلا یا عادتا ممکن نباشد که در این صورت احتیاط لازم نیست و ارتکاب اطراف اشکالی ندارد. علت هم این بود که ملاک وجوب احتیاط در موارد علم اجمالی، حرمت مخالفت قطعی است و وجوب موافقت قطعی به خاطر حرمت مخالفت قطعی و تعارض اصول در اطراف و عدم ترجیح برخی اطراف بر دیگری است. اگر جایی تصور شود که اصول در همه اطراف جاری شود چون جریانش مستلزم ترخیص در مخالفت قطعی است تعارض و تساقط خواهند کرد و مکلف مومن ندارد و باید احتیاط کند. اما اگر اصل در برخی از اطراف جاری شود احتیاط تام لازم نیست.
مرحوم آقای صدر اشکالی به کلام نایینی وارد دانسته‌اند به این بیان که کلام مرحوم نایینی با مبنای ایشان که ترخیص در مخالفت قطعی را قبیح می‌دانند ناسازگار است. اگر ترخیص در مخالفت قطعی را عقلا قبیح دانستیم یعنی مشکل ثبوتی است نه اینکه اثباتی باشد و قصور در ادله باشد، معنا ندارد بگوییم ترخیص در مخالفت قطعی ممکن است.
عجز مکلف باعث رفع قبح نمی‌شود. اگر ترخیص در مخالفت قطعی قبیح است، عدم تمکن مکلف در مخالفت قطعی باعث رفع قبح آن نمی‌شود.
این اشکال به مرحوم نایینی وارد نیست. آنچه مرحوم نایینی فرمودند این است که حرمت مخالفت قطعی در حق مکلف مجعول نیست چون قدرت بر آن ندارد، ایشان نفرمودند ترخیص در مخالفت قطعی است تا به ایشان اشکال شود.
عدم جعل حرمت مخالفت قطعی نه به معنای ترخیص در مخالفت قطعی است بلکه به خاطر عدم تحقق موضوع در حق او است.
مرحوم آقای صدر حرام نیست را با مجاز بودن یکی دانسته‌اند و اشکال کرده‌اند.
در حقیقت مرحوم نایینی همان چیزی را انتخاب کرده است که مرحوم عراقی به عنوان لازمه قول ایشان در شبهه محصوره بیان کرده بود.
یعنی ترخیص علی البدل در برخی اطراف.
مرحوم عراقی در آنجا گفت لازمه حرف مرحوم نایینی این است که ترخیص مشروط اشکالی ندارد چون ترخیص علی البدل اشکالی ندارد و منجر به مخالفت قطعی هم نمی‌شود و اطلاق ادله برائت از نظر اثباتی، ترخیص علی البدل را ثابت می‌کند. از اطلاق احوالی رفع ید می‌کنیم و اطلاق افرادی هست.
آنجا گفتیم چون معینی بر کلام مرحوم عراقی نداریم بلکه احتمالات دیگری هم وجود دارد لذا قائل به ترخیص بدلی نشدیم.
مرحوم نایینی در اینجا همین لازمه را تطبیق کرده‌اند و آنجا آن مشکل نیست. در اینجا ترخیص علی البدل جاری است و مخالفت قطعی هم ممکن نیست. معین فردی که اصل در آن جاری نیست، عدم تمکن است.
در شبهه محصوره، محذور اثباتی وجود داشت ولی در شبهه غیر محصوره محذور اثباتی نیست و اصل در طرفی که قدرت بر ارتکابش نیست، جاری نیست و لذا در باقی اطراف اصول جاری است و ترخیص ثابت است.
اشکال پنجمی از مرحوم آقای خویی نقل کردیم که ترخیص قطعی در مخالفت مثل ترخیص در مخالفت قطعی قبیح است.
اینکه شارع بگوید هر کدام از این اطراف را مجاز به انجام هستی هر چند به صورت علی البدل باشد این قبیح است چون معنایش ترخیص در ارتکاب حرام واقعی فی البین است و این قبیح است.
اما سابق هم گفتیم دلیلی بر قبح چنین چیزی نداریم. آنچه قبیح است ترخیص در مخالفت قطعی است و ترخیص قطعی در مخالفت قبیح نیست.
اشکال دیگری به ذهن ما آمده است. مرحوم نایینی در بحث اضطرار به ارتکاب برخی اطراف شبهه محصوره گفته است جایی که اضطرار به واحد غیر معین باشد، مکلف باید در طرف دیگر احتیاط کند.
در مقابل مرحوم آخوند که می‌فرمایند احتیاط لازم نیست و اضطرار حد تکلیف است.
مرحوم نایینی قائل به اجتناب از اطراف دیگر است هر چند بیان‌های مختلفی دارد.
در اینجا در برخی اطراف حرمت نیست هر چند به خاطر اضطرار است و ایشان گفته‌اند احتیاط لازم است و در محل بحث ما نیز در برخی از اطراف حرمت نیست به خاطر عدم تمکن مکلف از ارتکاب.
چه تفاوتی بین این مورد و مورد اضطرار است؟ در اینجا هم در حقیقت مثل اضطرار به غیر معین است هر چند اضطرارش به خاطر عدم تمکن از ارتکاب است.
در اینجا هم ایشان باید قائل می‌شد که در اطرافی که مکلف تمکن از ارتکاب ندارد، حرمت نیست و باید در باقی اطراف احتیاط کند.
در موارد اضطرار ایشان می‌گفت آن طرف که فرد مضطر به آن است (در اضطرار مقارن) واقعا حرام نیست و تکلیف ندارد و در مورد دیگر باید رعایت احتیاط کند. مثل همین حرف را باید در موارد عدم تمکن از ارتکاب، قائل باشد.
این نقض به کلام مرحوم نایینی وارد است.
مرحوم نایینی ضابطه شبهه غیر محصور را فقط عدم تمکن عقلی قرار نداده است بلکه عدم تمکن عادی را هم کافی می‌دانند. یعنی اگر اطراف شبهه به قدری باشد که مکلف عادتا انگیزه بر ارتکاب همه آنها ندارد باز هم شبهه غیر محصور است و علم اجمالی منجز نیست مثل جایی که مکلف عقلا تمکن از ارتکاب همه آنها نداشته باشد.
و علت آن هم این است که اگر مکلف عادتا انگیزه بر ارتکاب همه نداشته باشد تکلیف در آن طرف نیست چون تکلیف در آن موارد قبیح است. مجاری اصول عملیه جایی است که در معرض ارتکاب مکلف باشند و در جایی که این گونه نیست جعل اصل لغو خواهد بود. و لذا اصل در سایر موارد بدون معارض جاری است.
چاپ
