اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    نکته‌ای در کلام مرحوم محقق نایینی مذکور است که اگر چه بحث فقهی است اما اشاره به آن مناسب است. ایشان فرمودند بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی، اتفاقا ملازمه وجود دارد (نه ملازمه عقلی) و فقط مورد جهاد را از آن استثناء کردند. این کلام ایشان اشتباه است و بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی ملازمه دائمی و کلی (حتی اتفاقی) وجود ندارد. شاید در مورد میت این طور باشد اما بحث ما به میت اختصاصی ندارد و مواردی هست که اگر چه استنابه صحیح است اما نیابت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    گفته شده بود مرفوعه رجال علی بن ابراهیم با روایات سقوط دعوی با یمین منکر معارض است و بر اساس این روایت اقامه مجدد دعوی نه تنها تکلیفا حرام نیست که وضعا هم صحیح و مسموع است.روایت از نظر سندی ضعیف است. دو توجیه برای این روایت بیان شده است:یکی اینکه این روایت در مورد تشریع سابق است و سقوط دعوی به یمین منکر تشریع لاحق است و در حقیقت حکم مذکور در این روایت منسوخ است.دیگری اینکه بعد از اینکه مال در دست آن دو نفر دیده شد کذب منکر معلوم شده است و اینکه…

    جلسه سی و ششم ۱۶ آذر ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین/ شبهه غیر محصوره

    مرحوم نایینی فرموده‌اند شبهه غیر محصور جایی است که به علت کثرت اطراف جمع بین اطراف عقلا یا عادتا ممکن نباشد که در این صورت احتیاط لازم نیست و ارتکاب اطراف اشکالی ندارد. علت هم این بود که ملاک وجوب احتیاط در موارد علم اجمالی، حرمت مخالفت قطعی است و وجوب موافقت قطعی به خاطر حرمت مخالفت قطعی و تعارض اصول در اطراف و عدم ترجیح برخی اطراف بر دیگری است. اگر جایی تصور شود که اصول در همه اطراف جاری شود چون جریانش مستلزم ترخیص در مخالفت قطعی است تعارض و تساقط خواهند کرد و مکلف مومن ندارد و باید احتیاط کند. اما اگر اصل در برخی از اطراف جاری شود احتیاط تام لازم نیست.

    مرحوم آقای صدر اشکالی به کلام نایینی وارد دانسته‌اند به این بیان که کلام مرحوم نایینی با مبنای ایشان که ترخیص در مخالفت قطعی را قبیح می‌دانند ناسازگار است. اگر ترخیص در مخالفت قطعی را عقلا قبیح دانستیم یعنی مشکل ثبوتی است نه اینکه اثباتی باشد و قصور در ادله باشد، معنا ندارد بگوییم ترخیص در مخالفت قطعی ممکن است.

    عجز مکلف باعث رفع قبح نمی‌شود. اگر ترخیص در مخالفت قطعی قبیح است، عدم تمکن مکلف در مخالفت قطعی باعث رفع قبح آن نمی‌شود.

    این اشکال به مرحوم نایینی وارد نیست. آنچه مرحوم نایینی فرمودند این است که حرمت مخالفت قطعی در حق مکلف مجعول نیست چون قدرت بر آن ندارد، ایشان نفرمودند ترخیص در مخالفت قطعی است تا به ایشان اشکال شود.

    عدم جعل حرمت مخالفت قطعی نه به معنای ترخیص در مخالفت قطعی است بلکه به خاطر عدم تحقق موضوع در حق او است.

    مرحوم آقای صدر حرام نیست را با مجاز بودن یکی دانسته‌اند و اشکال کرده‌اند.

    در حقیقت مرحوم نایینی همان چیزی را انتخاب کرده‌ است که مرحوم عراقی به عنوان لازمه قول ایشان در شبهه محصوره بیان کرده بود.

    یعنی ترخیص علی البدل در برخی اطراف.

    مرحوم عراقی در آنجا گفت لازمه حرف مرحوم نایینی این است که ترخیص مشروط اشکالی ندارد چون ترخیص علی البدل اشکالی ندارد و منجر به مخالفت قطعی هم نمی‌شود و اطلاق ادله برائت از نظر اثباتی، ترخیص علی البدل را ثابت می‌کند. از اطلاق احوالی رفع ید می‌کنیم و اطلاق افرادی هست.

    آنجا گفتیم چون معینی بر کلام مرحوم عراقی نداریم بلکه احتمالات دیگری هم وجود دارد لذا قائل به ترخیص بدلی نشدیم.

    مرحوم نایینی در اینجا همین لازمه را تطبیق کرده‌اند و آنجا آن مشکل نیست. در اینجا ترخیص علی البدل جاری است و مخالفت قطعی هم ممکن نیست. معین فردی که اصل در آن جاری نیست، عدم تمکن است.

    در شبهه محصوره، محذور اثباتی وجود داشت ولی در شبهه غیر محصوره محذور اثباتی نیست و اصل در طرفی که قدرت بر ارتکابش نیست، جاری نیست و لذا در باقی اطراف اصول جاری است و ترخیص ثابت است.

    اشکال پنجمی از مرحوم آقای خویی نقل کردیم که ترخیص قطعی در مخالفت مثل ترخیص در مخالفت قطعی قبیح است.

    اینکه شارع بگوید هر کدام از این اطراف را مجاز به انجام هستی هر چند به صورت علی البدل باشد این قبیح است چون معنایش ترخیص در ارتکاب حرام واقعی فی البین است و این قبیح است.

    اما سابق هم گفتیم دلیلی بر قبح چنین چیزی نداریم. آنچه قبیح است ترخیص در مخالفت قطعی است و ترخیص قطعی در مخالفت قبیح نیست.

    اشکال دیگری به ذهن ما آمده است. مرحوم نایینی در بحث اضطرار به ارتکاب برخی اطراف شبهه محصوره گفته است جایی که اضطرار به واحد غیر معین باشد، مکلف باید در طرف دیگر احتیاط کند.

    در مقابل مرحوم آخوند که می‌فرمایند احتیاط لازم نیست و اضطرار حد تکلیف است.

    مرحوم نایینی قائل به اجتناب از اطراف دیگر است هر چند بیان‌های مختلفی دارد.

    در اینجا در برخی اطراف حرمت نیست هر چند به خاطر اضطرار است و ایشان گفته‌اند احتیاط لازم است و در محل بحث ما نیز در برخی از اطراف حرمت نیست به خاطر عدم تمکن مکلف از ارتکاب.

    چه تفاوتی بین این مورد و مورد اضطرار است؟ در اینجا هم در حقیقت مثل اضطرار به غیر معین است هر چند اضطرارش به خاطر عدم تمکن از ارتکاب است.

    در اینجا هم ایشان باید قائل می‌شد که در اطرافی که مکلف تمکن از ارتکاب ندارد، حرمت نیست و باید در باقی اطراف احتیاط کند.

    در موارد اضطرار ایشان می‌گفت آن طرف که فرد مضطر به آن است (در اضطرار مقارن) واقعا حرام نیست و تکلیف ندارد و در مورد دیگر باید رعایت احتیاط کند. مثل همین حرف را باید در موارد عدم تمکن از ارتکاب، قائل باشد.

    این نقض به کلام مرحوم نایینی وارد است.

    مرحوم نایینی ضابطه شبهه غیر محصور را فقط عدم تمکن عقلی قرار نداده است بلکه عدم تمکن عادی را هم کافی می‌دانند. یعنی اگر اطراف شبهه به قدری باشد که مکلف عادتا انگیزه بر ارتکاب همه آنها ندارد باز هم شبهه غیر محصور است و علم اجمالی منجز نیست مثل جایی که مکلف عقلا تمکن از ارتکاب همه آنها نداشته باشد.

    و علت آن هم این است که اگر مکلف عادتا انگیزه بر ارتکاب همه نداشته باشد تکلیف در آن طرف نیست چون تکلیف در آن موارد قبیح است. مجاری اصول عملیه جایی است که در معرض ارتکاب مکلف باشند و در جایی که این گونه نیست جعل اصل لغو خواهد بود. و لذا اصل در سایر موارد بدون معارض جاری است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است