به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۷-۵-۲-۱۴۰۳)

    کلام مرحوم آخوند در اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم و ردّ آنها را بیان کردیم. ایشان هیچ کدام از شش وجه وضع، انصراف و اطلاق (سه بیان) و اطلاق مقامی را نپذیرفت و اطلاق مقامی را به این بیان ردّ کرد که خلاف قاعده است و هر جا محقق شود قضیه شرطیه مفهوم دارد اما نمی‌توان آن را به عنوان قرینه عامه قرار داد به نحوی که گفته شود قضیه شرطیه بر مفهوم دلالت دارد مگر اینکه خلافش ثابت شود.بعد از مرحوم آخوند عده‌ای از علماء وضع قضیه شرطیه را برای مفهوم…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۷-۵-۲-۱۴۰۳)

    گفتیم علماء موارد شهادت شریک برای شریکش را از موارد تهمت شمرده‌اند و بر همین اساس روایات را هم به فرض تهمت حمل کرده‌اند. محقق حتی برای شریک هم موضوعیت قائل نشد بلکه آن را فردی از افراد شهودی که نفع می‌برند دانست. صاحب جواهر سه احتمال مختلف در مساله شهادت شریک ذکر کردند یکی اینکه شهادت به مال مشترک بدهد که در این صورت شهادتش نسبت به سهم خودش حجت نیست چون در حقیقت نسبت به خودش ادعاء محسوب می‌شود. دیگری اینکه منظور این باشد که در فرض شهادت به مال…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    مرحوم محقق بعد از اینکه گفتند شرط شاهد عدم اتهام است گفته‌اند «و يتحقق المقصود ببيان مسائل‌» که ظاهر از آن همان است که صاحب جواهر فرمود که عدم اتهام موضوعیت ندارد بلکه یک عنوان مشیر به این مسائل است. همین طور است عبارت علامه در ارشاد الاذهان که فرموده است: «السادس: ارتفاع التهمة‌ و لها أسباب». در حقیقت علماء به جهت تحفظ بر عناوین مذکور در روایات عدم تهمت را به عنوان شرط شاهد ذکر کرده‌اند اما در حقیقت آن را شرط ندانسته‌اند بلکه برخی امور مذکور در…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    بحث در تقریر سوم از وجوه اطلاق برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بود. مرحوم آخوند گفتند مقتضای عدم ذکر عدل و بدیل این است که شرط دیگری برای جزاء وجود ندارد. به عبارت دیگر اقتصار بر ذکر یک شرط در مقام بیان شرط تحقق جزاء، مفید عدم وجود بدیل است.تفاوت این وجه با وجه قبل این است که در وجه دوم انحصار علت در شرط از مدلول التزامی اطلاق استفاده می‌شد و از اطلاق استناد تحقق جزاء به شرط حتی در فرضی که مسبوق به چیزی یا مقارن با چیزی باشد این استفاده…

    جلسه چهل و دوم ۱۴ دی ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات

    گفتیم مرحوم آخوند کبرایی را ذکر کرده‌اند که به تبع آن به عدم وجوب احتیاط در برخی موارد مثل خروج برخی از اطراف از محل ابتلاء یا اضطرار به برخی اطراف و یا مواردی که اطراف تدریج در وجود دارند شده‌اند.

    مثلا زنی که دائم خون می‌بیند و نمی‌داند که ایام حیض او کدام است و ایام حیض او مردد در تمام طول ماه است. و چون شرطیت علم اجمالی فعلیت خطاب است در این مثال چون مکلف فعلیت خطاب در همه حالت را احراز نمی‌کند لذا علم اجمالی او متعلق به حکم فعلی نیست و لذا لازم نیست احتیاط کند و حتی مخالفت قطعی هم اشکالی ندارد و می‌تواند تمام ماه در مسجد باشد.

    بله اگر تکلیف فعلی باشد و ظرف امتثال متاخر باشد در این صورت علم اجمالی منجز است مثلافرد نذر کرده است و نمی‌داند وقت امتثال نذر را در کدام یک از ایام ماه است در اینجا باید احتیاط کند چون شرط منجزیت علم اجمالی محقق است. شرط تنجیز علم اجمالی فعلیت تکلیف است و تکلیف همان طور که به امر حالی تعلق می‌گیرد به امر استقبالی نیز تعلق می‌گیرد (همان که از آن به واجب معلق تعبیر می‌شود) و در این نوع تدریجیات هم احتیاط لازم است و از نظر حکم عقل تفاوتی بین تعلق امر فعلی به حال یا آینده نیست.

    پس مرحوم آخوند قائلند علم اجمالی در تکالیف تدریجی در فعلیت، منجز نیست ولی اگر امتثال تدریجی باشد علم اجمالی منجز است.

    کلام مرحوم شیخ خالی از اجمال نیست چون ایشان مثلا دفعی بودن و عدم دفعی بودن را مطرح کرده‌اند و شاید اصلا عدم اضافه باشد.

    و احتمالا منظور ایشان هم مثل مرحوم آخوند است یعنی اگر تدریج در فعلیت باشد علم اجمالی منجز نیست اما اگر تدریج در امتثال باشد علم اجمالی منجز است.

    در مقابل نظر آخوند، مرحوم روحانی می‌فرمایند علم اجمالی نه در تدریج در فعلیت و نه در تدریج در امتثال منجز نیست و در مقابل مرحوم صدر فرموده‌اند علم اجمالی همه جا منجز است چه تدریج در امتثال باشد یا تدریج در فعلیت باشد.

    ما سه حالت می‌توانیم تصور کنیم. گاهی تکلیف معلق بر موضوعی است که محقق نیست یعنی موضوع تکلیف هنوز در خارج محقق نشده است در این موارد خطاب آن تکلیف در حق مکلف فعلی نیست حال اینکه خطاب در حق مکلف فعلی نیست ممکن است ملاک باشد و ممکن است ملاک هم در بین نباشد و گاهی موضوع حکم در خارج فعلی است اما ظرف امتثال آن متاخر است.

    به نظر می‌رسد جایی که خطاب فعلی شده است و موضوع تکلیف محقق است مانعی از تنجز علم اجمالی نیست. صرف اینکه ظرف امتثال آینده است نمی‌تواند مانع از تنجیز علم اجمالی باشد و تفاوتی ندارد ظرف امتثال دخیل در ملاک امتثال باشد یا اینکه ظرف امتثال دخیل در ملاک نباشد بلکه فقط ظرف امتثال باشد.

    گاهی ظرف امتثال دخیل در ملاک امتثال است مثل اینکه حج مشروط به ماه‌های حج است و اگر در آن ماه‌ها انجام نشود فایده‌ای ندارد. ظرف خاص دخیل در امتثال است ولی گاهی ظرف امتثال متاخر است اما دخیل در امتثال نیست مثلا معامله ربوی آینده از همین الان حرام است و آینده بودن آن دخلی در حرمت آن ندارد. معامله ربوی تمام موضوع است ولی آینده ظرف امتثال آن است.

    و لذا تعجیز حتی قبل از زمان امتثال نفس جایز نیست.

    اما اگر موضوع تکلیف در خارج محقق نشده باشد احتیاط لازم نیست و لذا تعجیز نفس قبل از زمان فعلیت مطابق قاعده اولیه جایز است و اشکالی ندارد و وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است