جلسه چهل و چهارم ۱۶ دی ۱۳۹۳
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۴-۱۳۹۳
احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: تدریجیات
بحث در تنجیز علم اجمالی در تدریجیات است. فرض اول تدریج در امتثال بود بدون اینکه تدریج در فعلیت تکلیف باشد یعنی اطراف علم اجمالی و آنچه معلوم بالاجمال است مردد است بین اطرافی که در خارج متدرج هستند یعنی برخی سابق و برخی مشروط به زمان متاخر هستند اما تکلیف معلوم فعلی است یعنی چه مکلف به، امر متاخر باشد یا مکلف به، امر سابق یا حالی باشد تکلیف فعلی است. گفتیم علم اجمالی در این فرض موثر است و همه علم اجمالی را در این فرض منجز می‌داند و فقط مرحوم آقای روحانی است که در این فرض هم قائل به عدم تنجیز علم اجمالی هستند.
ما گفتیم ملاک حکم عقل به تنجیز فعلیت تکلیف است. اما اینکه امتثال این تکلیف به انجام دو فرد در عرض واحد باشد یا به انجام دو فرد متدرج باشد تفاوتی در حکم عقل نمی‌کند. چون تکلیف در هر صورت فعلی است و احتیاط لازم است.
عقل حاکم است که علم اجمالی منجز است و تفاوتی نیست که مکلف به، در عرض هم باشند یا در طول هم باشد.
اما مرحوم روحانی فرمودند عقل در جایی حاکم به تنجیز علم اجمالی است که علم اجمالی در ظرف عمل باشد و این وقتی است که علاوه بر فعلیت تکلیف، زمان امتثال افراد نیز هم عرض باشند. اگر به حسب دلیل ظرف عمل متاخر باشد، علم اجمالی در ظرف عمل معلوم بالاجمال در هر صورت نیست و لذا منجز نیست بر خلاف جایی که زمان امتثال افراد نیز از نظر دلیل، در عرض هم باشند که در این صورت علم اجمالی هر صورت هست.
و ایشان استشهاد می‌کند به اینکه مثلا اگر مکلف علم دارد از همین الان یا نماز صبح بر او واجب است یا نماز ظهر در وقت ظهر بر او واجب است وقتی که ظهر باشد، مکلف وجدانا هیچ علم اجمالی ندارد. پس معلوم می‌شود ملاک تنجیز، علم در ظرف عمل است و اگر در ظرف عمل، علم زائل شود علم منجز نیست. (منتقی الاصول جلد ۵ صفحه ۱۸۴)
اما از نظر ما حرف ایشان صحیح نیست برای تنجیز علم اجمالی همین مقدار کافی است که در حال علم اجمالی، علم در همه اطراف موثر باشد و هر طرف به صورت جداگانه برای مکلف اثر داشته باشد و مکلف باشد حال چه امتثال آنها در عرض هم باشد یا در طول هم باشد.
آنچه ایشان به عنوان قید منجزیت علم اجمالی در نظر گرفته‌اند صرف ادعاست و هیچ شاهد و دلیلی ندارد. سبق و لحوق در امتثال، دخالتی در فعلیت خواستن و خواسته مولی ندارد و امتثال خواسته مولی دفعی باشد یا تدریجی باشد مربوط به مقام امتثال است نه مربوط به مقام احراز خواستن و لذا در این موارد موجبی برای اسقاط علم اجمالی از تنجیز نیست و برای همین هم هیچ کسی تفاوت بین این دو مورد نگذاشته است و سر آن همان وجدان عقلی است که حاکم به منجزیت علم اجمالی است و تفاوتی بین جایی که امتثال اطراف در عرض هم باشد یا در طول هم باشد نیست.
و شاهد آن هم این است که اگر امتثال عملی در ظرف متاخر متوقف بر انجام برخی از مقدمات باشد، همه معتقدند انجام آن مقدمه واجب است چون اصلا مقدمه مفوته نیست بلکه مقدمه بعد از زمان فعلیت خطاب است و کسی در این شکی ندارد مقدمه مفوته آن جایی است که قبل از فعلیت خطاب، لازم باشد مقدماتی انجام شود.
اما فرض دوم یعنی جایی که تدرج به لحاظ تکلیف باشد. تکلیف در هر صورت فعلی نیست بلکه اگر معلوم بالاجمال در طرف متاخر باشد تکلیف هم متاخر است. مثل اینکه کسی علم دارد یا امروز اول ماه رمضان است یا فردا اول ماه رمضان است که اگر فردا اول ماه باشد تکلیف به وجوب صوم همان فردا ست.
یا مثلا زنی که می‌داند یا امروز حائض است یا فردا حائض است که اگر فردا حائض باشد حرمت جماع یا حرمت دخول در مسجد فردا حرام است نه اینکه از امروز جماع فردا برای او حرام باشد.
مشهور بین محققین از جمله شیخ و آخوند گفته‌اند علم اجمالی منجز نیست و حتی مخالفت قطعی هم با آن اشکال ندارد.
مرحوم نایینی و مرحوم صدر قائل به وجوب احتیاط و تنجیز علم اجمالی شده‌اند و اما بیان آن دو متفاوت است.
مرحوم نایینی می‌فرمایند عقل حکم به لزوم رعایت تکلیف می‌کند هر چند صناعت اقتضاء می‌کند علم اجمالی منجز نباشد.
حال این چه صناعتی است که مخالف عقل است مشخص نیست!
منظور ایشان از صناعت این است که گفتیم اگر اصل ترخیصی فقط در برخی اطراف جاری باشد و در اطراف دیگر جاری نباشد، علم اجمالی منجز نیست و اصل ترخیصی جاری است. این زن که نمی‌داند توقف در مسجد برای او امروز حرام است یا نه؟ اصل برائت جاری می‌کند و معارضی هم ندارد چون اصل در فردا را از امروز نمی‌توان جاری کرد.
پس در حقیقت علم اجمالی به تکلیف نیست بلکه شک بدوی است در امروز که این زن شک در حیض دارد و شبهه بدوی است و همه قبول دارند اصل برائت جاری است و فردا که می‌شود یقین می‌کند که یا خون دیروز حیض بوده است یا خون امروز حیض است و این علم اجمالی منجز نیست چون اگر معلوم بالاجمال در ضمن طرف دیروز بوده باشد در حق مکلف اثری ندارد.
به عبارت دیگر اگر فردا حائض باشد، امروز هیچ تکلیفی ندارد پس نسبت به امروز علم به تکلیف فعلی ندارد بلکه احتمال تکلیف فعلی است و اصل برائت جاری می‌کند و فردا هم همین طور است بله در فردا علم اجمالی دارد که یا دیروز حائض بوده است یا امروز حائض است و حیض دیروز در حق او اثری ندارد.
ایشان می‌فرمایند اگر چه مقتضای صناعت عدم منجزیت علم اجمالی است اما عقل در مقابل این صناعت است.
عقل مستقل است که نباید غرض مولی تفویت شود و وجوب احتیاط در اینجا اوضح از وجوب مقدمات مفوته است.
در مقدمات مفوته اگر مکلف خودش را عاجز کند حداکثر ملاک را از بین برده است اما یقینا هیچ وقت خطاب شامل او نمی‌شود و خطاب شامل عاجز نمی‌شود در آنجا با اینکه تفویت مقدمه حتما خطابی وجود ندارد با این حال عقل حکم به لزوم تحفظ بر ملاک می‌کند و مقدمات مفوته را واجب می‌داند در اینجا مکلف یقین دارد بر او خطاب فعلی خواهد شد در اینجا که می‌دانیم هم ملاک فعلی است و هم خطاب فعلی است به طریق اولی حکم به لزوم تحفظ بر ملاک می‌کند.
در علم اجمالی و علم تفصیلی تفاوتی نیست و رعایت هر دو لازم است و همان طور که علم تفصیلی به اینکه در آینده خطاب بر او فعلی می‌شود مکلف از همین الان باید رعایت کند در علم اجمالی هم همین طور است.(فوائد الاصول جلد ۴ صفحه ۱۱۲)
چاپ
