• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۵-۱-۲-۱۴۰۰)

    بحث در اعتبار خبر واحد در اعتقادات و مسائل کلامی است. به این نکته باید دقت کرد که مساله، عدم امکان اعتبار ظن در مسائل اعتقادی نیست چرا که روشن است که اعتبار ظن در مسائل اعتقادی ممکن است، بلکه مساله دلالت دلیل حجیت و اعتبار، بر اعتبار ظن در مسائل اعتقادی است. قبلا گفتیم که علم غیر از اعتقاد است و اعتقاد نوعی بناگذاری قلبی است و لذا ممکن است فرد عالم باشد اما معتقد نباشد همان طور که ابلیس به واقع عالم است و اما کافر است و ممکن است معتقد باشد و…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۴-۳۱-۱-۱۴۰۰)

    بحث در عدم امکان تعبد به خلاف واقع بود. به همین تناسب به دو مساله اشاره کردیم که توهم شده بود از مواردی است که حکم شرعی و روایت بر خلاف واقع است و گفتیم این توهم ناشی از غفلت و خلط است. مورد دوم بحث زمان بندی مراحل تکون جنین بود که یک پاسخ را بیان کردیم و گفتیم بین اطلاق نطفه و تشکیل اندام‌ها و شکل انسان منافاتی وجود ندارد چون نطفه به معنای مایع غلیظ در مقابل خون بسته شده یا گوشت و ... است نه به معنای مایعی که هیچ شکل و اندامی نداشته باشد. پاسخ…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۳-۳۰-۱-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا حکم فقهی نمی‌تواند بر خلاف واقع باشد و در جایی که مفاد دلیلی خلاف واقع باشد، عدم حجیت آن قطعی است. به همین مناسبت به دو مورد که توهم شده است حکم فقهی در آنها بر خلاف واقع است اشاره کردیم و گفتیم این توهم نادرست است. مساله استناد طلوع و غروب و زوال و شب و روز و ... به خورشید را بررسی کردیم و گفتیم مفاد این تعابیر، حرکت خورشید نیست. در ضمن این بحث گفتیم نباید بین مفاهیم لغات و ملازمات از جمله اسباب و علل…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۲-۲۹-۱-۱۴۰۰)

    بحث اعتبار خبر واحد را به سه مبحث جداگانه تقسیم کردیم: اول: اعتبار اخبار آحاد در حوزه فقه و احکام شرعی دوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه اعتقادات و مسائل کلام سوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه امور واقعی و حقیقی که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. گفتیم روایات مربوط به بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با علوم تجربی (مثل پزشکی) و علوم انسانی در مبحث سوم قرار می‌گیرند. بحث اول به صورت مفصل در علم اصول فقه مورد اشاره و بحث قرار گرفته است هم به لحاظ اصل امکان…

    جلسه چهل و چهارم ۱۶ دی ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: تدریجیات

    بحث در تنجیز علم اجمالی در تدریجیات است. فرض اول تدریج در امتثال بود بدون اینکه تدریج در فعلیت تکلیف باشد یعنی اطراف علم اجمالی و آنچه معلوم بالاجمال است مردد است بین اطرافی که در خارج متدرج هستند یعنی برخی سابق و برخی مشروط به زمان متاخر هستند اما تکلیف معلوم فعلی است یعنی چه مکلف به، امر متاخر باشد یا مکلف به، امر سابق یا حالی باشد تکلیف فعلی است. گفتیم علم اجمالی در این فرض موثر است و همه علم اجمالی را در این فرض منجز می‌داند و فقط مرحوم آقای روحانی است که در این فرض هم قائل به عدم تنجیز علم اجمالی هستند.

    ما گفتیم ملاک حکم عقل به تنجیز فعلیت تکلیف است. اما اینکه امتثال این تکلیف به انجام دو فرد در عرض واحد باشد یا به انجام دو فرد متدرج باشد تفاوتی در حکم عقل نمی‌کند. چون تکلیف در هر صورت فعلی است و احتیاط لازم است.

    عقل حاکم است که علم اجمالی منجز است و تفاوتی نیست که مکلف به، در عرض هم باشند یا در طول هم باشد.

    اما مرحوم روحانی فرمودند عقل در جایی حاکم به تنجیز علم اجمالی است که علم اجمالی در ظرف عمل باشد و این وقتی است که علاوه بر فعلیت تکلیف، زمان امتثال افراد نیز هم عرض باشند. اگر به حسب دلیل ظرف عمل متاخر باشد، علم اجمالی در ظرف عمل معلوم بالاجمال در هر صورت نیست و لذا منجز نیست بر خلاف جایی که زمان امتثال افراد نیز از نظر دلیل، در عرض هم باشند که در این صورت علم اجمالی هر صورت هست.

    و ایشان استشهاد می‌کند به اینکه مثلا اگر مکلف علم دارد از همین الان یا نماز صبح بر او واجب است یا نماز ظهر در وقت ظهر بر او واجب است وقتی که ظهر باشد، مکلف وجدانا هیچ علم اجمالی ندارد. پس معلوم می‌شود ملاک تنجیز، علم در ظرف عمل است و اگر در ظرف عمل، علم زائل شود علم منجز نیست. (منتقی الاصول جلد ۵ صفحه ۱۸۴)

    اما از نظر ما حرف ایشان صحیح نیست برای تنجیز علم اجمالی همین مقدار کافی است که در حال علم اجمالی، علم در همه اطراف موثر باشد و هر طرف به صورت جداگانه برای مکلف اثر داشته باشد و مکلف باشد حال چه امتثال آنها در عرض هم باشد یا در طول هم باشد.

    آنچه ایشان به عنوان قید منجزیت علم اجمالی در نظر گرفته‌اند صرف ادعاست و هیچ شاهد و دلیلی ندارد. سبق و لحوق در امتثال، دخالتی در فعلیت خواستن و خواسته مولی ندارد و امتثال خواسته مولی دفعی باشد یا تدریجی باشد مربوط به مقام امتثال است نه مربوط به مقام احراز خواستن و لذا در این موارد موجبی برای اسقاط علم اجمالی از تنجیز نیست و برای همین هم هیچ کسی تفاوت بین این دو مورد نگذاشته است و سر آن همان وجدان عقلی است که حاکم به منجزیت علم اجمالی است و تفاوتی بین جایی که امتثال اطراف در عرض هم باشد یا در طول هم باشد نیست.

    و شاهد آن هم این است که اگر امتثال عملی در ظرف متاخر متوقف بر انجام برخی از مقدمات باشد، همه معتقدند انجام آن مقدمه واجب است چون اصلا مقدمه مفوته نیست بلکه مقدمه‌ بعد از زمان فعلیت خطاب است و کسی در این شکی ندارد مقدمه مفوته آن جایی است که قبل از فعلیت خطاب، لازم باشد مقدماتی انجام شود.

    اما فرض دوم یعنی جایی که تدرج به لحاظ تکلیف باشد. تکلیف در هر صورت فعلی نیست بلکه اگر معلوم بالاجمال در طرف متاخر باشد تکلیف هم متاخر است. مثل اینکه کسی علم دارد یا امروز اول ماه رمضان است یا فردا اول ماه رمضان است که اگر فردا اول ماه باشد تکلیف به وجوب صوم همان فردا ست.

    یا مثلا زنی که می‌داند یا امروز حائض است یا فردا حائض است که اگر فردا حائض باشد حرمت جماع یا حرمت دخول در مسجد فردا حرام است نه اینکه از امروز جماع فردا برای او حرام باشد.

    مشهور بین محققین از جمله شیخ و آخوند گفته‌اند علم اجمالی منجز نیست و حتی مخالفت قطعی هم با آن اشکال ندارد.

    مرحوم نایینی و مرحوم صدر قائل به وجوب احتیاط و تنجیز علم اجمالی شده‌اند و اما بیان آن دو متفاوت است.

    مرحوم نایینی می‌فرمایند عقل حکم به لزوم رعایت تکلیف می‌کند هر چند صناعت اقتضاء می‌کند علم اجمالی منجز نباشد.

    حال این چه صناعتی است که مخالف عقل است مشخص نیست!

    منظور ایشان از صناعت این است که گفتیم اگر اصل ترخیصی فقط در برخی اطراف جاری باشد و در اطراف دیگر جاری نباشد، علم اجمالی منجز نیست و اصل ترخیصی جاری است. این زن که نمی‌داند توقف در مسجد برای او امروز حرام است یا نه؟ اصل برائت جاری می‌کند و معارضی هم ندارد چون اصل در فردا را از امروز نمی‌توان جاری کرد.

    پس در حقیقت علم اجمالی به تکلیف نیست بلکه شک بدوی است در امروز که این زن شک در حیض دارد و شبهه بدوی است و همه قبول دارند اصل برائت جاری است و فردا که می‌شود یقین می‌کند که یا خون دیروز حیض بوده است یا خون امروز حیض است و این علم اجمالی منجز نیست چون اگر معلوم بالاجمال در ضمن طرف دیروز بوده باشد در حق مکلف اثری ندارد.

    به عبارت دیگر اگر فردا حائض باشد، امروز هیچ تکلیفی ندارد پس نسبت به امروز علم به تکلیف فعلی ندارد بلکه احتمال تکلیف فعلی است و اصل برائت جاری می‌کند و فردا هم همین طور است بله در فردا علم اجمالی دارد که یا دیروز حائض بوده است یا امروز حائض است و حیض دیروز در حق او اثری ندارد.

    ایشان می‌فرمایند اگر چه مقتضای صناعت عدم منجزیت علم اجمالی است اما عقل در مقابل این صناعت است.

    عقل مستقل است که نباید غرض مولی تفویت شود و وجوب احتیاط در اینجا اوضح از وجوب مقدمات مفوته است.

    در مقدمات مفوته اگر مکلف خودش را عاجز کند حداکثر ملاک را از بین برده است اما یقینا هیچ وقت خطاب شامل او نمی‌شود و خطاب شامل عاجز نمی‌شود در آنجا با اینکه تفویت مقدمه حتما خطابی وجود ندارد با این حال عقل حکم به لزوم تحفظ بر ملاک می‌کند و مقدمات مفوته را واجب می‌داند در اینجا مکلف یقین دارد بر او خطاب فعلی خواهد شد در اینجا که می‌دانیم هم ملاک فعلی است و هم خطاب فعلی است به طریق اولی حکم به لزوم تحفظ بر ملاک می‌کند.

    در علم اجمالی و علم تفصیلی تفاوتی نیست و رعایت هر دو لازم است و همان طور که علم تفصیلی به اینکه در آینده خطاب بر او فعلی می‌شود مکلف از همین الان باید رعایت کند در علم اجمالی هم همین طور است.(فوائد الاصول جلد ۴ صفحه ۱۱۲)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است