اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    دلیل دوم و سوم برای عدم اعتبار علم قاضی را بیان کردیم. دلیل دوم استدلال به برخی روایات بود که ادله اثباتی در باب قضاء را در بینه و قسم حصر کرده‌اند و مقتضای حصر خروج علم قاضی از ادله اثباتی باب قضاء و عدم اعتبار آن است. دلیل سوم هم سکوت همه روایات از ذکر علم قاضی و شرایط و حدود آن است که دلالت قطعی بر عدم اعتبار علم قاضی دارد و اگر علم قاضی هم جزو ادله اثبات در باب قضاء بود باید حداقل در برخی روایات به آن و حدود و شرایط آن اشاره می‌شد. به نظر ما…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    در دوره قبل بعد از بحث از مفاد صیغه امر به این مطلب اشاره کردیم که آیا مفاد امر طلب مطلق نسبت به همه حصصی که ماهیت مامور به بر آن منطبق است می‌باشد که نتیجه آن ترخیص فعلی در همه حصص است که لازمه آن عدم محذور از جمیع جهات است و یا اینکه مفاد امر ترخیص از حیث مامور به است یعنی از حیث انطباق عنوان مامور به، بین حصص مختلف تفاوتی نیست هر چند ممکن است برخی حصص از جهات اجنبی از حیثیت مامور به مانعی داشته باشند. این بحث مهمی است که عنوان جدایی در عرض…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جمل خبری مستعمل در انشاء (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    اشکالی را از مرحوم روحانی نقل کردیم. مرحوم آخوند گفتند چون استعمال امر در غیر وجوب همراه قرینه شکل گرفته است، امر در فرض تجرد از قرینه مجمل نمی‌شود و بر وجوب حمل می‌شود. آقای روحانی گفتند این کلام در فرضی درست است که مجموع لفظ و قرینه در معنای مجازی استعمال شده باشند اما اگر فقط لفظ در معنای مجازی استعمال شده باشد و قرینه بر استعمال باشد کلام مرحوم آخوند ناتمام است. اصل این اشکال در کلام مرحوم آقای بروجردی آمده است و بلکه گفته‌اند چون در موارد…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل اول متهم بودن قاضی در قضای به علم شخصی‌اش بود و چون اجتناب از اتهام برای قاضی لازم است نباید بر اساس علمش حکم کند. اصل اجتناب از تهمت و سوء ظن در روایات متعددی مورد اشاره قرار گرفته است مثل: وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلتُّهَمَةِ فَلَا يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ وَ مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ كَانَتِ الْخِيَرَةُ فِي يَدِهِ. (الکافی، جلد ۸، صفحه…

    جلسه چهل و پنجم ۱۷ دی ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: تدریجیات

    بحث در جایی بود که خطاب نیز تدریجی است اما ملاک فعلی است. بحث در این است که آیا علم به تکلیف تدریجی و علم به تکلیفی که فعلی در هر صورت نیست بلکه اگر معلوم بالاجمال طرف متاخر باشد، فعلیت تکلیف هم متاخر است آیا در این فرض هم علم اجمالی منشا تنجیز هست؟

    مرحوم نایینی فرمودند صناعت اقتضاء می‌کند مخالفت با علم اجمالی اشکالی نداشته باشد چون اصل در اینجا بدون معارض جاری است. جریان اصل در جایی است که موضوع تکلیف محقق باشد اما اگر موضوع تکلیف قطعا محقق نباشد بلکه احتمال دارد در آینده محقق شود اصل جاری نیست و لذا در ظرف جریان اصل در فرد متقدم، در طرف متاخر اصل جاری نیست تا معارض باشد و لذا اصل بدون معارض جاری است. معارضه فرع تحقق موضوع تکلیف در همه اطراف معلوم بالاجمال است.

    در مثال حیض، نسبت به حیض امروز زن شک دارد و مجرای اصل برائت است و نسبت به حیض فردا، الان یقین دارد که تکلیف ندارد و احتمال می‌دهد فردا تکلیف داشته باشد لذا اصل نسبت به فردا، امروز جاری نیست پس اصل نسبت به حیض امروز، بدون معارض است.

    و فردا زن علم دارد یا دیروز مکلف بوده است یا امروز مکلف است و چون نسبت به حال سابق تمکن و قدرت ندارد، تکلیف به آن متوجه نیست و لذا اصل بدون معارض در آن جاری است.

    و بعد فرمودند اما عقل مستقل به لزوم احتیاط است.

    اشکال ما این است (همان طور که مرحوم صدر هم بیان کرده‌اند) علم اجمالی به اینکه یا تکلیف امروز فعلی است یا فردا فعلی می‌شود موضوع حکم عقل است. عقل در حکمی که علم به فعلیتش هست حال چه فعلیت دفعی باشد و چه فعلیت تدریجی به لزوم احتیاط حکم می‌کند.

    ممکن است گفته شود علم اجمالی جایی موثر در تنجیز است که اصل ترخیصی در همه اطراف جاری باشد تا منشأ تعارض باشد و اصول ترخیصی تعارض کنند و تساقط کنند. در حقیقت علم منجز نیست بلکه آنچه منجز است عدم تامین در اطراف علم اجمالی است.

    در جواب گفته می‌شود اینکه علم اجمالی موجب تنجیز است چون منشأ تعارض اصول ترخیصی در اطراف است یعنی ترخیص اصول در اطراف علم اجمالی چون ترخیص در مخالفت قطعی است و قبیح است لذا تعارض می‌کنند. اگر نکته این است تفاوتی ندارد که اطراف علم فعلی شده باشد یا نشده باشد در هر صورت مخالفت قطعی قبیح است و اگر اصل منجر به مخالفت قطعی بشود جاری نیست.

    بله اگر تکلیف در اطراف علم اجمالی دفعتا فعلی باشند اصول در عرض هم جاری هستند و اگر تدریجی باشند اصول در عرض هم و همزمان با هم جاری نیستند اما جریان آنها هر چند در دو زمان مختلف ترخیص در مخالفت قطعی است. حکم واصل است و فعلیت آن هم به تحقق موضوع است و مکلف می‌داند که یا امروز موضوع در حق او محقق است و معصیت در حق او هست یا موضوع فردا در حق او محقق است و معصیت در حق او خواهد بود. علم به اینکه شارع در یکی از این دو زمان حکم دارد و حکمش هم واصل است مانع از جریان اصول است چون مانع از جریان اصول علم اجمالی به وجود تکلیف در اطراف شبهه بود و جریان اصول منجر به مخالفت قطعی می‌شود.

    و روشن است که همین طور اگر برخی از اطراف الان از محل ابتلاء خارج باشند ولی علم باشد در آینده مورد ابتلاء خواهند بود باز هم احتیاط لازم است.

    عقل می‌گوید جایی که مکلف می‌داند یا الان یا در زمان متاخر تکلیف دارد احتیاط لازم است همان طور که اگر علم داشته باشد الان تکلیف دارد.

    منشأ خلطی که در ذهن نایینی اتفاق افتاد خلط بین تعارض اصول و تضاد بین اصول با تضاد واقعی است که در آن شروطی معتبر است از جمله وحدت زمان

    منظور از تضاد در محل بحث ما این است که شارع فرد را در تکلیف معلوم به علم اجمالی مرخص کند مثلا بگوید هم امروز و هم فردا مرخص هستی در حالی که در یکی از این دو روز مرخص نیستی. این تضاد است.

    نکته تعارض اصول، ترخیص در مخالفت قطعی است و لذا حتی صناعت هم اقتضاء می‌کند در اینجا نیز علم اجمالی منجز باشد و اصول ترخیصی جاری نباشند.

    بله در جایی که اطراف در عرض هم باشند موضوع اصل وجود دارد و اگر در طول هم باشند موضوع اصل معلوم نیست اما علم داریم که محقق خواهد شد و جایی اصل جاری نیست که بدانیم موضوع اصل در آن طرف نیست و نخواهد بود.

    اینکه مکلف می‌داند یا امروز متعبد به اصل است یا فردا متعبد به اصل خواهد بود و از طرف دیگر علم اجمالی به وجود تکلیف در امروز یا فردا دارد، بین این دو تضاد می‌بیند یعنی شارع نمی‌تواند در عین حالی که از او امروز یا فردا تکلیف می‌خواهد امروز و فردا او را مرخص در ارتکاب بداند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است