به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۷-۵-۲-۱۴۰۳)

    کلام مرحوم آخوند در اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم و ردّ آنها را بیان کردیم. ایشان هیچ کدام از شش وجه وضع، انصراف و اطلاق (سه بیان) و اطلاق مقامی را نپذیرفت و اطلاق مقامی را به این بیان ردّ کرد که خلاف قاعده است و هر جا محقق شود قضیه شرطیه مفهوم دارد اما نمی‌توان آن را به عنوان قرینه عامه قرار داد به نحوی که گفته شود قضیه شرطیه بر مفهوم دلالت دارد مگر اینکه خلافش ثابت شود.بعد از مرحوم آخوند عده‌ای از علماء وضع قضیه شرطیه را برای مفهوم…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۷-۵-۲-۱۴۰۳)

    گفتیم علماء موارد شهادت شریک برای شریکش را از موارد تهمت شمرده‌اند و بر همین اساس روایات را هم به فرض تهمت حمل کرده‌اند. محقق حتی برای شریک هم موضوعیت قائل نشد بلکه آن را فردی از افراد شهودی که نفع می‌برند دانست. صاحب جواهر سه احتمال مختلف در مساله شهادت شریک ذکر کردند یکی اینکه شهادت به مال مشترک بدهد که در این صورت شهادتش نسبت به سهم خودش حجت نیست چون در حقیقت نسبت به خودش ادعاء محسوب می‌شود. دیگری اینکه منظور این باشد که در فرض شهادت به مال…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    مرحوم محقق بعد از اینکه گفتند شرط شاهد عدم اتهام است گفته‌اند «و يتحقق المقصود ببيان مسائل‌» که ظاهر از آن همان است که صاحب جواهر فرمود که عدم اتهام موضوعیت ندارد بلکه یک عنوان مشیر به این مسائل است. همین طور است عبارت علامه در ارشاد الاذهان که فرموده است: «السادس: ارتفاع التهمة‌ و لها أسباب». در حقیقت علماء به جهت تحفظ بر عناوین مذکور در روایات عدم تهمت را به عنوان شرط شاهد ذکر کرده‌اند اما در حقیقت آن را شرط ندانسته‌اند بلکه برخی امور مذکور در…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    بحث در تقریر سوم از وجوه اطلاق برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بود. مرحوم آخوند گفتند مقتضای عدم ذکر عدل و بدیل این است که شرط دیگری برای جزاء وجود ندارد. به عبارت دیگر اقتصار بر ذکر یک شرط در مقام بیان شرط تحقق جزاء، مفید عدم وجود بدیل است.تفاوت این وجه با وجه قبل این است که در وجه دوم انحصار علت در شرط از مدلول التزامی اطلاق استفاده می‌شد و از اطلاق استناد تحقق جزاء به شرط حتی در فرضی که مسبوق به چیزی یا مقارن با چیزی باشد این استفاده…

    جلسه چهل و هفتم ۲۱ دی ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: تدریجیات

    بحث در تنجیز علم اجمالی در تدریجیاتی بود که تکلیف در برخی از اطراف در آینده محقق می‌شود.

    و گفتیم از نظر ما علم اجمالی منجز است و تدریجی بودن و مشروط بودن تکلیف مانع از حکم عقل به وجوب احتیاط نیست.

    مرحوم عراقی فرموده‌اند علم اجمالی به تکلیف تدریجی دائما به علم اجمالی به تکلیف دفعی رجوع می‌کند.

    ایشان می‌فرمایند علم اجمالی به تکلیف تدریجی ملازم با علم اجمالی به تکلیف دفعی است. مثلا زنی که می‌داند یا امروز حائض است  در نتیجه توقف در مسجد بر او حرام است یا فردا حائض است که اگر چه تکلیف فعلی نیست اما از همین الان حفظ قدرت و انجام مقدمات مفوته بر او واجب است. یعنی از همین الان بر این زن حرام است کاری کند که فردا مجبور به توقف در مسجد باشد.

    تکلیفی که مشروط است و فعلی نشده است اما می‌دانیم در آینده فعلی می‌شود مقدمات مفوته‌اش واجب است و مکلف باید حفظ قدرت کند.

    پس در تدریجیات علم اجمالی به تکلیف دفعی وجود دارد و در حقیقت در تدریجیات دو حیثیت وجود دارد یکی تدریجی بودن تکالیف نفسی است که فرضا به این لحاظ علم اجمالی منجز نیست و دیگری علم اجمالی به تکلیف دفعی است اگر چه تکلیف در یک صورت نفسی و در صورت دیگر غیری است و این علم اجمالی منجز است چون در وجوب احتیاط تفاوتی نیست که همه اطراف علم اجمالی تکلیف نفسی باشند یا در برخی نفسی باشد و در برخی دیگر غیری باشد.

    بیان مرحوم عراقی مبنی بر وجوب مقدمات مفوته است و اگر کسی مقدمات مفوته را واجب ندانست این بیان معنا ندارد اما اگر قائل به وجوب مقدمه مفوته باشیم وجوب مقدمه غیری است و وقتی مکلف نسبت به خود ذی المقدمة الزام نداشته باشد نسبت به مقدمه آن هم الزام ندارد. وجوب مقدمه تابع وجوب ذی المقدمه است و تنجز وجوب مقدمه هم تابع تنجز وجوب ذی المقدمه است علم به وجوب مقدمه در فرض وجوب ذی المقدمه است و جایی که فرض کرده‌ایم ذی المقدمه بر مکلف لازم نیست مقدمه هم به تبع آن لازم نیست.

    و لذا اینکه گفته شد بر مکلف یا امروز توقف در مسجد حرام است یا حفظ قدرت بر او واجب است.

    مقدمه مفوته بالاتر از مقدمات غیر مفوته نیست و وقتی ذی المقدمه لزوم نداشت مقدمه هم لزوم ندارد. مقدمه مفوته جایی واجب است که اگر مقدمه رعایت شود ذی المقدمه فعلی و منجز خواهد بود اما در جایی که فعلی و منجز شدن ذی المقدمه در آینده مشکوک است، مقدمه مفوته آن هم واجب نیست. وقتی زن نمی‌داند که فردا مکث در مسجد بر او حرام است یا نه، مقدمه مفوته آن و حفظ قدرت بر آن واجب نیست.

    اگر علم به حرمت توقف در مسجد امروز یا فردا منجز باشد تفاوتی ندارد تکلیف دفعی در کنار آن فرض شود یا نشود و اگر منجز نیست در این صورت تکلیف غیری نسبت به مقدمه طرفی که تکلیفش متاخر است نیز منجز نیست.

    بله اگر جایی علم تفصیلی داشته باشیم که فعل واحد مصداق دو امر است یعنی یا خودش مصداق مکلف به است یا همین فعل ملازم با عجز او از تکلیف آینده است. در اینجا فرد علم تفصیلی به حرمت این فعل دارد. نسبت به این فعل نمی‌تواند اصل مرخص جاری کند چون یا خودش حرام است یا عاجز کننده از تکلیف دیگری است و لذا اصل در آن جاری نیست. این عمل واحد یا خودش مکلف به است یا مقدمه برای عمل دیگری است.

    و شاید منظور مرحوم صدر در اشکال اول به مرحوم عراقی همین اشکالی که ما بیان کردیم باشد.

    و صورت سوم در تدریجیات جایی بود که خطاب و تکلیف در برخی از اطراف فعلی نیست اما ملاک فعلی است حکم این صورت مانند جایی است که خطاب فعلی است و ظرف امتثال متاخر است.

    مرحوم آخوند بعد از بحث از تدریجیات وارد تنبیهات بحث علم اجمالی می‌شوند.

    تنبیه دوم: اضطرار به برخی از اطراف علم اجمالی

    مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر مکلف علم دارد مثلا در برخی از اطراف خمر است و مضطر به انجام برخی از اطراف باشد، علم اجمالی منجز نیست.

    در حقیقت بحث این است که با اضطرار به برخی از اطراف، علم اجمالی به تکلیف نیست نه اینکه علم اجمالی هست و منجز نیست.

    در دو مقام اضطرار به معین و اضطرار به غیر معین باید بحث شود.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است