• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه چهل و هفتم ۲۱ دی ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: تدریجیات

    بحث در تنجیز علم اجمالی در تدریجیاتی بود که تکلیف در برخی از اطراف در آینده محقق می‌شود.

    و گفتیم از نظر ما علم اجمالی منجز است و تدریجی بودن و مشروط بودن تکلیف مانع از حکم عقل به وجوب احتیاط نیست.

    مرحوم عراقی فرموده‌اند علم اجمالی به تکلیف تدریجی دائما به علم اجمالی به تکلیف دفعی رجوع می‌کند.

    ایشان می‌فرمایند علم اجمالی به تکلیف تدریجی ملازم با علم اجمالی به تکلیف دفعی است. مثلا زنی که می‌داند یا امروز حائض است  در نتیجه توقف در مسجد بر او حرام است یا فردا حائض است که اگر چه تکلیف فعلی نیست اما از همین الان حفظ قدرت و انجام مقدمات مفوته بر او واجب است. یعنی از همین الان بر این زن حرام است کاری کند که فردا مجبور به توقف در مسجد باشد.

    تکلیفی که مشروط است و فعلی نشده است اما می‌دانیم در آینده فعلی می‌شود مقدمات مفوته‌اش واجب است و مکلف باید حفظ قدرت کند.

    پس در تدریجیات علم اجمالی به تکلیف دفعی وجود دارد و در حقیقت در تدریجیات دو حیثیت وجود دارد یکی تدریجی بودن تکالیف نفسی است که فرضا به این لحاظ علم اجمالی منجز نیست و دیگری علم اجمالی به تکلیف دفعی است اگر چه تکلیف در یک صورت نفسی و در صورت دیگر غیری است و این علم اجمالی منجز است چون در وجوب احتیاط تفاوتی نیست که همه اطراف علم اجمالی تکلیف نفسی باشند یا در برخی نفسی باشد و در برخی دیگر غیری باشد.

    بیان مرحوم عراقی مبنی بر وجوب مقدمات مفوته است و اگر کسی مقدمات مفوته را واجب ندانست این بیان معنا ندارد اما اگر قائل به وجوب مقدمه مفوته باشیم وجوب مقدمه غیری است و وقتی مکلف نسبت به خود ذی المقدمة الزام نداشته باشد نسبت به مقدمه آن هم الزام ندارد. وجوب مقدمه تابع وجوب ذی المقدمه است و تنجز وجوب مقدمه هم تابع تنجز وجوب ذی المقدمه است علم به وجوب مقدمه در فرض وجوب ذی المقدمه است و جایی که فرض کرده‌ایم ذی المقدمه بر مکلف لازم نیست مقدمه هم به تبع آن لازم نیست.

    و لذا اینکه گفته شد بر مکلف یا امروز توقف در مسجد حرام است یا حفظ قدرت بر او واجب است.

    مقدمه مفوته بالاتر از مقدمات غیر مفوته نیست و وقتی ذی المقدمه لزوم نداشت مقدمه هم لزوم ندارد. مقدمه مفوته جایی واجب است که اگر مقدمه رعایت شود ذی المقدمه فعلی و منجز خواهد بود اما در جایی که فعلی و منجز شدن ذی المقدمه در آینده مشکوک است، مقدمه مفوته آن هم واجب نیست. وقتی زن نمی‌داند که فردا مکث در مسجد بر او حرام است یا نه، مقدمه مفوته آن و حفظ قدرت بر آن واجب نیست.

    اگر علم به حرمت توقف در مسجد امروز یا فردا منجز باشد تفاوتی ندارد تکلیف دفعی در کنار آن فرض شود یا نشود و اگر منجز نیست در این صورت تکلیف غیری نسبت به مقدمه طرفی که تکلیفش متاخر است نیز منجز نیست.

    بله اگر جایی علم تفصیلی داشته باشیم که فعل واحد مصداق دو امر است یعنی یا خودش مصداق مکلف به است یا همین فعل ملازم با عجز او از تکلیف آینده است. در اینجا فرد علم تفصیلی به حرمت این فعل دارد. نسبت به این فعل نمی‌تواند اصل مرخص جاری کند چون یا خودش حرام است یا عاجز کننده از تکلیف دیگری است و لذا اصل در آن جاری نیست. این عمل واحد یا خودش مکلف به است یا مقدمه برای عمل دیگری است.

    و شاید منظور مرحوم صدر در اشکال اول به مرحوم عراقی همین اشکالی که ما بیان کردیم باشد.

    و صورت سوم در تدریجیات جایی بود که خطاب و تکلیف در برخی از اطراف فعلی نیست اما ملاک فعلی است حکم این صورت مانند جایی است که خطاب فعلی است و ظرف امتثال متاخر است.

    مرحوم آخوند بعد از بحث از تدریجیات وارد تنبیهات بحث علم اجمالی می‌شوند.

    تنبیه دوم: اضطرار به برخی از اطراف علم اجمالی

    مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر مکلف علم دارد مثلا در برخی از اطراف خمر است و مضطر به انجام برخی از اطراف باشد، علم اجمالی منجز نیست.

    در حقیقت بحث این است که با اضطرار به برخی از اطراف، علم اجمالی به تکلیف نیست نه اینکه علم اجمالی هست و منجز نیست.

    در دو مقام اضطرار به معین و اضطرار به غیر معین باید بحث شود.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است