اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    نکته‌ای در کلام مرحوم محقق نایینی مذکور است که اگر چه بحث فقهی است اما اشاره به آن مناسب است. ایشان فرمودند بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی، اتفاقا ملازمه وجود دارد (نه ملازمه عقلی) و فقط مورد جهاد را از آن استثناء کردند. این کلام ایشان اشتباه است و بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی ملازمه دائمی و کلی (حتی اتفاقی) وجود ندارد. شاید در مورد میت این طور باشد اما بحث ما به میت اختصاصی ندارد و مواردی هست که اگر چه استنابه صحیح است اما نیابت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    گفته شده بود مرفوعه رجال علی بن ابراهیم با روایات سقوط دعوی با یمین منکر معارض است و بر اساس این روایت اقامه مجدد دعوی نه تنها تکلیفا حرام نیست که وضعا هم صحیح و مسموع است.روایت از نظر سندی ضعیف است. دو توجیه برای این روایت بیان شده است:یکی اینکه این روایت در مورد تشریع سابق است و سقوط دعوی به یمین منکر تشریع لاحق است و در حقیقت حکم مذکور در این روایت منسوخ است.دیگری اینکه بعد از اینکه مال در دست آن دو نفر دیده شد کذب منکر معلوم شده است و اینکه…

    جلسه چهل و هشتم ۲۲ دی ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: اضطرار

    مرحوم آخوند اضطرار به برخی از اطراف را مانع از تنجیز علم اجمالی می‌دانند چه اضطرار به معین باشد و چه به غیر معین و چه اضطرار سابق بر علم باشد یا بعد از علم حادث شود.

    علت هم این است که با فرض اضطرار مکلف علم اجمالی به تکلیف ندارد چون اضطرار حد تکلیف است و حتی اگر تکلیف به علم تفصیلی هم روشن باشد اضطرار باعث عدم تکلیف است و لذا وقتی مکلف مثلا وقتی علم اجمالی به تکلیف دارد و مضطر به ارتکاب برخی از اطراف است (چه معین و چه غیر معین) ثبوت تکلیف در هر صورت برای مکلف معلوم نیست چون در فرض اضطرار به معین، تکلیف فقط در صورتی هست که معلوم بالاجمال در غیر آن طرفی باشد که به ارتکاب آن مضطر است. مثلا اگر علم اجمالی به نجاست فرش یا این لیوان آب دارد و مضطر، به خوردن آب باشد در اینجا تکلیف فقط در صورتی تصور می‌شود که نجاست در ضمن فرش باشد و اگر نجاست در ضمن آب باشد تکلیفی در مورد آن نیست و ثبوت تکلیف در ضمن آن طرفی که به آن مضطر نیست نه بالاجمال معلوم است و نه به تفصیل معلوم است بلکه شک و شبهه است.

    و اگر اضطرار به غیر معین هم باشد باز هم علم به ثبوت تکلیف نیست چون هر کدام را مکلف انتخاب کند واقعا تکلیف در ضمن آن نیست. مثل جایی که می‌داند یکی از دو لیوان آب نجس است و مضطر به نوشیدن آب باشد اینجا مکلف هر کدام را انتخاب کند واقعا بر او حلال است و ثبوت تکلیف در ضمن آن فردی که مکلف انتخاب نمی‌کند معلوم نیست نه به علم اجمالی و نه به علم تفصیلی بلکه شک و شبهه است.

    ایشان می‌فرمایند تفاوتی ندارد اضطرار قبل از علم باشد یا مقارن با علم باشد یا بعد از علم باشد در هر صورت علم اجمالی منجز نیست.

    اشکال: بین اضطرار لاحق و بین اضطرار مقارن و سابق تفاوت است. در اضطرار لاحق علم اجمالی منجز است. حکم اضطرار لاحق، حکم فقد برخی از اطراف بعد از حدوث علم اجمالی است همان طور که از بین رفتن برخی از اطراف یا خارج شدن برخی از آنها از محل ابتلاء، بعد از حدوث علم اجمالی مانع از تنجیز علم اجمالی نیست اضطرار لاحق نیز مانع از تنجیز نیست.

    و در این صورت همیشه می‌توان کاری کرد که علم اجمالی منجز نباشد به اینکه برخی از اطراف را معدوم کرد.

    همان طور که اضطرار باعث عدم تکلیف است،‌ فقدان برخی از اطراف هم باعث عدم تکلیف است چون موضوع تکلیف از بین می‌رود.

    جواب: مرحوم آخوند می‌فرمایند در مورد فقدان برخی از اطراف همین طور است و فقدان برخی از اطراف بعد از علم اجمالی موجب سقوط علم اجمالی از تاثیر نیست چون تکلیف اگر چه مقید به وجود موضوع است اما این تقیید عقلی است و در خطاب تکلیف مقید به وجود موضوع یا عدم خروج از محل ابتلاء نیست و تکلیف و خطاب مطلق است اما اضطرار قید شرعی برای همه خطابات است و ادله مانعیت اضطرار، مقید منفصل شرعی خطابات و تکالیف است.

    در موارد فقدان تکلیف هست اما فرد در مخالفت معذور است به خلاف موارد اضطرار که فرد اصلا مکلف نیست نه اینکه تکلیف هست و مکلف در مخالفت معذور است.

    تا اینجا کلام مرحوم آخوند بود و گفتیم در دو مقام باید بحث کرد:

    اضطرار به معین و اضطرار به غیر معین

    مقام اول: اضطرار به معین

    اگر مکلف به انجام یا ترک برخی از اطراف مضطر باشد. مثل اینکه مکلف علم به نجاست لباس یا آب دارد و مضطر به نوشیدن آب است. (البته با قطع نظر از نجاست لب و دهان و گرنه مثال صحیح نیست)

    در این مقام سه صورت قابل تصور است:

    الف) مکلف مضطر به معین است و اضطرار سابق یا مقارن علم و معلوم است مثلا فرد مضطر به نوشیدن آب است و بعد از اضطرار علم پیدا کرد که یا آب یا لباس بعد از اضطرار، نجس شده است.

    در این صورت حق با مرحوم آخوند است و همه قبول دارند که علم اجمالی منشأ تنجیز نیست چون اصلا علم اجمالی به تکلیف نیست. در مثال ما اگر نجاست در ضمن آب باشد، اثری برای مکلف ندارد و اصلا نسبت به آن تکلیفی ندارد و فقط در صورتی که نجاست در ضمن لباس باشد اثر دارد و تکلیف هست. پس اینجا علم اجمالی به تکلیف نیست بلکه علم اجمالی به نجاست است.

    در حقیقت اینجا شک بدوی در تکلیف است.

    ب) اضطرار بعد از علم و معلوم باشد. یعنی ابتدا نجاست محقق شده است و مکلف هم علم اجمالی به نجاست پیدا کرده است و بعد مکلف به مضطر به انجام یکی از اطراف معینا شده است. مرحوم آخوند فرمودند در این مورد نیز علم اجمالی منجز نیست. ایشان فرمودند اضطرار از حدود تکلیف است و اگر فرد مضطر باشد مکلف واقعا نسبت به آن تکلیف ندارد.

    اگر علم اجمالی از بین برود و زائل شود حال چه به شک ساری زائل شود یا به اضطرار زائل شود، نمی‌تواند موثر در تنجیز باشد. اگر چه حدوثا علم اجمالی بود اما بقائا علم اجمالی از بین می‌رود و دلیلی بر لزوم احتیاط نداریم و در ادامه شک بدوی است نه علم اجمالی است. صرف حدوث علم اجمالی منشأ احتیاط نیست بلکه باید در ظرفی که اثر تصور می‌شود و یا ظرف عمل است علم اجمالی باشد، پس چون علم بقائا زائل می‌شود دلیلی بر وجوب احتیاط نداریم.

    اما مرحوم آخوند در حاشیه‌ای که در اینجا دارند فرمودند علم اجمالی منجز است و احتیاط لازم است.

    و اینجا همان مساله مشهور قصیر و طویل است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است