درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اشتراط قصد توصل در مقدمه (ج۷۶-۲۹-۱۰-۱۴۰۰)

    محقق اصفهانی برای اثبات کلام شیخ، استدلالی مبتنی بر دو مقدمه ذکر کرده بودند. مقدمه اول برگشت حیثیات تعلیلیه به حیثیت تقییدیه در احکام عقلی است که گفتیم به نظر ما این کبری درست است و اشکال مرحوم آقای صدر که در کلام خود مرحوم اصفهانی هم مذکور است ناصحیح است همان طور که اشکال صغروی مذکور در کلام مرحوم آقای خویی ناتمام است و محل بحث ما صغرای برای همان کبری است. مقدمه دوم ایشان اختصاص واجب به حصص اختیاری بود. و در نهایت نتیجه گرفتند که بر اساس مقدمه…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقدیم شهادت بر قسم (ج۷۶-۲۹-۱۰-۱۴۰۰)

    یکی از موازین اثباتی باب قضاء، شاهد واحد و یمین مدعی است. یعنی اگر مدعی فقط یک شاهد بر ادعایش داشته باشد و خودش هم قسم بخورد، ادعای او ثابت می‌شود. اصل اعتبار شاهد و یمین از مسلمات و قطعیات فقه شیعه است و روایات در مساله هم در حد تواتر است و حداقل قطعی است. لذا ما برای اثبات اصل آن همه روایات را نمی‌خوانیم و فقط به یک روایت اشاره می‌کنیم. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي…
    مسائل پزشکی

    اهدای جنین (ج۹۳-۲۹-۱۰-۱۴۰۰)

    بحث در حکم اهدای جنین به لحاظ ملابسات با آن است با قطع نظر از حکم خود این کار (که در جلسات قبل این جهت هم مورد بررسی قرار گرفت) و حکم مقدمات آن (در سال‌های گذشته مورد بررسی قرار گرفته است). گفتیم برخی اموری که از ملابسات اهدای جنین هستند از نظر شرعی حرامند. از جمله اشتباه نسب و نفی یا اثبات آن، در یک دسته بندی می‌توان پنج طایفه از روایات را برشمرد: اول: روایاتی که مفاد آنها در رابطه با اثبات نسب غیر واقعی است. دوم: روایاتی که مفاد آنها مرتبط با…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اشتراط قصد توصل در مقدمه (ج۷۵-۲۸-۱۰-۱۴۰۰)

    بحث در توجیه اشتراط قصد توصل در مقدمه بود که این قول به مرحوم شیخ انصاری منسوب است. مرحوم اصفهانی بیانی برای توجیه کلام ایشان ذکر کرده‌اند. ایشان گفتند از آنجا که حیثیات تعلیلیه در احکام عقلی، حیثیت تقییدیه هستند و وجوب هم فقط به حصه اختیاری تعلق می‌گیرد، فقط مقدمه‌ای مصداق واجب غیری خواهد بود که در آن قصد توصل وجود داشته باشد چرا که موضوع حکم عقل به وجوب، همان مقدمه و توصل به ذی المقدمه است و توصل به ذی المقدمه وقتی اختیاری است که مورد قصد قرار…

    جلسه پنجاه و چهارم ۳۰ دی ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: اضطرار

    گفتیم مبنای اختلاف مرحوم آخوند با سایرین این است که در موارد اضطرار به غیر معین، موردی را که مکلف انتخاب می‌کند واقعا مورد تکلیف نیست و ترخیص واقعی است که در این صورت علم اجمالی متوسط در تکلیف است و منجز نیست اما اگر گفتیم در آن مورد تکلیف واقعی هست ولی مکلف در انجام آن معذور است علم اجمالی متوسط در تنجیز است و احتیاط لازم است.

    اینکه فرد مجاز به ارتکاب است چون علم تفصیلی به مباح ندارد مثل موارد شبهات بدوی، که ممکن است مورد شبهه واقعا حکم داشته باشد اما مکلف معذور است.

    طبق این مبنا، چون تکلیف واقعی هست و فقط اگر در ضمن فردی باشد که مکلف برای رفع اضطرار انتخاب می‌کند تکلیف منجز نیست و اگر در ضمن فرد دیگر باشد تکلیف منجز است و لذا مکلف باید احتیاط کند. از این مورد تعبیر به تبعیض در تنجیز یا توسط در تنجیز می‌شود.

    اما اگر بگوییم آنچه مکلف برای دفع اضطرار انتخاب می‌کند واقعا مورد تکلیف نیست و واقعا مباح است و اگر معلوم در ضمن طرف دیگر باشد، تکلیف خواهد بود، پس علم اجمالی متوسط در تکلیف است یعنی تکلیف در هر صورت معلوم نیست بلکه فقط اگر در ضمن طرف دیگر باشد تکلیف خواهد بود ولی اگر درضمن طرفی باشد که مکلف برای دفع ضرورت انتخاب می‌کند تکلیفی نیست. مرحوم آقای صدر از این مورد به تبعض در تکلیف تعبیر کرده‌اند.

    در موارد توسط در تنجیز گفتیم دلیل جواز ارتکاب، فحوی است از فحوای جواز ارتکاب معلوم به تفصیل در موارد اضطرار، جواز ارتکاب معلوم بالاجمال در موارد اضطرار استفاده می‌شود و حداکثر معذور بودن مکلف را اثبات می‌کند اما حکم واقعی را نفی نمی‌کند در موارد علم تفصیل چون مکلف مضطر است و اضطرار حد تکلیف است تکلیف واقعی ندارد اما جایی که علم اجمالی دارد، اضطرار به حرام ندارد و لذا حکم واقعی نفی نمی‌شود اما جواز ارتکاب و ترخیص ظاهری از آن استفاده می‌شود.

    توسط در تکلیف به دو بیان مختلف قابل تقریر است:

    الف)‌ بیان مرحوم نایینی. ایشان می‌فرمایند در موارد اضطرار به غیر معین، اگر چه مکلف مضطر به حرام نیست و به جامع مضطر است اما عرفا هر کدام را که انتخاب کند مصداق ارتکاب اضطراری است و صدق می‌کند که این ارتکاب به خاطر ضرورت است و اگر از عرف سوال کنند چرا مکلف این مورد را انجام داد؟ جواب خواهند داد چون مضطر به انجام بود.

    ایشان فرموده‌اند اگر چه عقلا دفع ضرورت منحصر در موردی که مکلف انتخاب می‌کند نیست و با هر کدام می‌تواند دفع ضرورت کند اما عرفا هر مورد را که انتخاب کند مضطر به آن است. پس جواز ارتکاب به خاطر فحوی نیست بلکه به خاطر اطلاق دلیل است.

    پس علم اجمالی متوسط در تکلیف است و در این صورت حکم به اضطرار به غیر معین، حکم به اضطرار به معین است.

    ایشان برای اینکه علم اجمالی را در اینجا موثر بدانند فرموده‌اند: طرفی را که مکلف انتخاب می‌کند مصداق اضطرار است و از وقتی که مکلف ضرورت را بر آن تطبیق می‌کند چون مصداق اضطرار است تکلیف ندارد اما لحظه قبل از تطبیق، که هنوز مصداق اضطرار نیست پس مکلف علم اجمالی دارد به ثبوت تکلیف در طرفی که مکلف اضطرار را بر آن تطبیق کرده است تا هنگام تطبیق یا تکلیف نامحدود در طرف دیگر.

    و این علم اجمالی موثر در تنجیز است چون امر دائر بین تکلیف قصیر و طویل است و گفتیم علم اجمالی منجز است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است