جلسه پنجاه و چهارم ۳۰ دی ۱۳۹۳
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۴-۱۳۹۳
احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: اضطرار
گفتیم مبنای اختلاف مرحوم آخوند با سایرین این است که در موارد اضطرار به غیر معین، موردی را که مکلف انتخاب می‌کند واقعا مورد تکلیف نیست و ترخیص واقعی است که در این صورت علم اجمالی متوسط در تکلیف است و منجز نیست اما اگر گفتیم در آن مورد تکلیف واقعی هست ولی مکلف در انجام آن معذور است علم اجمالی متوسط در تنجیز است و احتیاط لازم است.
اینکه فرد مجاز به ارتکاب است چون علم تفصیلی به مباح ندارد مثل موارد شبهات بدوی، که ممکن است مورد شبهه واقعا حکم داشته باشد اما مکلف معذور است.
طبق این مبنا، چون تکلیف واقعی هست و فقط اگر در ضمن فردی باشد که مکلف برای رفع اضطرار انتخاب می‌کند تکلیف منجز نیست و اگر در ضمن فرد دیگر باشد تکلیف منجز است و لذا مکلف باید احتیاط کند. از این مورد تعبیر به تبعیض در تنجیز یا توسط در تنجیز می‌شود.
اما اگر بگوییم آنچه مکلف برای دفع اضطرار انتخاب می‌کند واقعا مورد تکلیف نیست و واقعا مباح است و اگر معلوم در ضمن طرف دیگر باشد، تکلیف خواهد بود، پس علم اجمالی متوسط در تکلیف است یعنی تکلیف در هر صورت معلوم نیست بلکه فقط اگر در ضمن طرف دیگر باشد تکلیف خواهد بود ولی اگر درضمن طرفی باشد که مکلف برای دفع ضرورت انتخاب می‌کند تکلیفی نیست. مرحوم آقای صدر از این مورد به تبعض در تکلیف تعبیر کرده‌اند.
در موارد توسط در تنجیز گفتیم دلیل جواز ارتکاب، فحوی است از فحوای جواز ارتکاب معلوم به تفصیل در موارد اضطرار، جواز ارتکاب معلوم بالاجمال در موارد اضطرار استفاده می‌شود و حداکثر معذور بودن مکلف را اثبات می‌کند اما حکم واقعی را نفی نمی‌کند در موارد علم تفصیل چون مکلف مضطر است و اضطرار حد تکلیف است تکلیف واقعی ندارد اما جایی که علم اجمالی دارد، اضطرار به حرام ندارد و لذا حکم واقعی نفی نمی‌شود اما جواز ارتکاب و ترخیص ظاهری از آن استفاده می‌شود.
توسط در تکلیف به دو بیان مختلف قابل تقریر است:
الف) بیان مرحوم نایینی. ایشان می‌فرمایند در موارد اضطرار به غیر معین، اگر چه مکلف مضطر به حرام نیست و به جامع مضطر است اما عرفا هر کدام را که انتخاب کند مصداق ارتکاب اضطراری است و صدق می‌کند که این ارتکاب به خاطر ضرورت است و اگر از عرف سوال کنند چرا مکلف این مورد را انجام داد؟ جواب خواهند داد چون مضطر به انجام بود.
ایشان فرموده‌اند اگر چه عقلا دفع ضرورت منحصر در موردی که مکلف انتخاب می‌کند نیست و با هر کدام می‌تواند دفع ضرورت کند اما عرفا هر مورد را که انتخاب کند مضطر به آن است. پس جواز ارتکاب به خاطر فحوی نیست بلکه به خاطر اطلاق دلیل است.
پس علم اجمالی متوسط در تکلیف است و در این صورت حکم به اضطرار به غیر معین، حکم به اضطرار به معین است.
ایشان برای اینکه علم اجمالی را در اینجا موثر بدانند فرموده‌اند: طرفی را که مکلف انتخاب می‌کند مصداق اضطرار است و از وقتی که مکلف ضرورت را بر آن تطبیق می‌کند چون مصداق اضطرار است تکلیف ندارد اما لحظه قبل از تطبیق، که هنوز مصداق اضطرار نیست پس مکلف علم اجمالی دارد به ثبوت تکلیف در طرفی که مکلف اضطرار را بر آن تطبیق کرده است تا هنگام تطبیق یا تکلیف نامحدود در طرف دیگر.
و این علم اجمالی موثر در تنجیز است چون امر دائر بین تکلیف قصیر و طویل است و گفتیم علم اجمالی منجز است.
چاپ
