• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه شصت و چهارم ۱۵ بهمن ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: خروج از ابتلاء

    گفتیم مرحوم شیخ فرموده‌اند موارد شک در خروج از ابتلاء، شبهه مفهومیه مخصص منفصل است و در این موارد خاص فقط در قدر متیقن حجت است و در باقی موارد مرجع عموم عام و اطلاق دلیل است.

    دلیل عام و مطلق ما، دلیل تکلیف است و مخصص منفصل هم مواردی که از ابتلای مکلف خارج است را تخصیص زده است.

    مرحوم آخوند در اشکال به شیخ فرمودند اصالة الاطلاق در جایی است که امکان اطلاق مفروض است و شک در وجود و عدم وجود تقیید است اما اگر جایی شک در امکان اطلاق و صحت اطلاق باشد اصل عقلائی که مثبت اطلاق باشد نداریم. در موارد شک در امکان و امتناع اصلی نداریم که اثبات کننده امکان باشد.

    در حاشیه اضافه فرموده‌اند مگر اینکه مولی از جهت بیان امکان نیز در مقام بیان باشد اگر مولی در مقام بیان امکان شمول است مرجع اصل اطلاق است.

    البته اشکال مرحوم آخوند به شیخ وارد نیست چون شیخ تکلیف را در موارد خروج از محل ابتلاء ممکن می‌دانست ولی خطاب را مستهجن می‌دانست و در مواردی که شک در استهجان باشد، ایشان می‌فرمایند به اطلاق دلیل تمسک می‌کنیم.

    در حقیقت اشکال مرحوم آخوند مبنایی است.

    مرحوم صدر اشکال دیگری مطرح کردند. ایشان فرمودند موارد شک در ابتلاء اگر چه شبهه مفهومیه ابتلاء است اما امتناع تکلیف در موارد عدم ابتلاء به عنوان عدم ابتلاء خارج نشده است بلکه به عنوان قبح تکلیف و امتناع تکلیف است پس موارد شبهه مفومیه ابتلاء، شبهه مصداقیه قبح و امتناع تکلیف است و همه قبول دارند در شبهات مصداقیه نمی‌توان به عام یا اطلاق تمسک کرد.

    عرض ما این است که در موارد شبهات مفهومیه ابتلاء، مورد قطع به عدم وجود مخصص است چون مخصص از اول ضیق است و موارد قطع به عدم ابتلاء است. یعنی موارد قطع به عدم ابتلاء از عموم عام خارج شده‌اند اما موارد شک در ابتلاء قطعا مخصص ندارد و باید به عموم عام تمسک کرد.

    مخصص فقط موارد علم به عدم ابتلاء است و در موارد شک در ابتلاء، یقینا مخصص نیست. چون ملاک خروج موارد عدم ابتلاء از تکلیف، استهجان بود و استهجان فقط در جایی است که مورد یقینا محل ابتلاء نباشد و مکلف می‌داند که داعی و انگیزه عقلائی بر ارتکاب در نفس او نیست اما در مواردی که شک در ابتلاء باشد شک در ایجاد داعی و انگیزه در نفس است و احتمال ایجاد داعی هست، و در این موارد تکلیف مستهجن نیست.

    بنابراین مخصص از اول فقط مواردی را شامل است که قطع به عدم انقداح داعی باشد چون فقط در این موارد است که تکلیف مستهجن است و موارد شک در انقداح داعی، یقینا تکلیف مستهجن نیست نه اینکه شبهه مصداقیه استهجان باشد.

    اما اگر ملاک خروج موارد خارج از ابتلاء را لغویت بدانیم در این صورت هم با احتمال ابتلاء، تکلیف لغو نیست. در موارد قطع به عدم ابتلاء تکلیف ممتنع است اما جایی که احتمال انقداح داعی و انگیزه ارتکاب باشد، تکلیف لغو نیست. پس نسبت به موارد شک در ابتلاء، مرجع اطلاق است چون ما قطع به عدم مخصص داریم نه از این جهت که مخصص مجمل است و در موارد اجمال خاص باید به عموم مراجعه کرد و چه بسا منظور مرحوم شیخ نیز همان بیانی است که ما عرض کردیم.

    ایشان در ابتداء می‌فرمایند:

     إنّ الخطابات بالاجتناب عن المحرّمات مطلقة غير معلّقة، و المعلوم تقييدها بالابتلاء في موضع العلم بتقبيح العرف توجيهها من غير تعلّق بالابتلاء (فرائد الاصول جلد ۲ صفحه ۲۳۷)

    اما بعدا مساله اجمال مخصص را مطرح کرده‌اند.

    مرحوم نایینی اشکالی به آخوند دارند. ایشان فرموده‌اند آخوند گفت در موارد شک در ابتلاء مرجع اصل برائت است چون شک در امکان تکلیف است و با اصل اطلاق نمی‌توان به موارد شک در اطلاق را اثبات کرد.

    اگر این طور باشد در هیچ موردی نمی‌توان به اصل اطلاق تمسک کرد چون در همه مواردی که احتمال تقیید باشد، احتمال امتناع اطلاق هم هست چون شاید ملاک تکلیف فقط در موارد مقید باشد پس اطلاق محال است.

    این اشکال به آخوند وارد نیست. مرحوم آخوند می‌فرمایند در جایی که شک در اصل امکان اطلاق باشد نمی‌توان به اصل اطلاق تمسک کرد یعنی در جایی که احتمال دارد حکم معقول نباشد، فرق است بین موارد امکان و عدم امکان تکلیف و بین مواردی که حکم معقول است اما احتمال دارد نباشد و خلاف حکمت باشد.

    در مواردی که احتمال امتناع جعل، به ملاک خلاف حکمت باشد،‌ به اطلاق تمسک می‌کنیم و از اطلاق جعل، مصلحت را هم کشف می‌کنیم اما مواردی که احتمال امتناع به خاطر امتناع عقلی است مثل موارد عجز، نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است