• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه هشتاد و چهارم ۱۷ اسفند ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: ملاقی یکی از اطراف

    قاعده المتنجز لایتنجز را بیان کردیم و گفتیم حقیقت این قاعده همان کلام مرحوم شیخ است و علتش چیزی غیر از همان اختلاف رتبه اصول نیست.

    اشکالی را از مرحوم آقای صدر نقل کردیم و گفتیم ایشان فرمودند اگر حدوث علم اجمالی برای بقای تکلیف کافی باشد این قاعده صحیح است ولی اگر بقای تنجز تکلیف منوط به بقای علم اجمالی باشد این قاعده تمام نیست.

    حدوث علم اجمالی دوم با استمرار و بقای علم اجمالی اول هم عرض و در یک رتبه هستند. اصول در اطراف علم اجمالی اول، در هر آن جریان دارد و لذا موجب تنجز تکلیف در هر آن است. پس اصول جاری در اطراف علم اجمالی دوم (در ملاقی) معارض با اصل جاری در عدل ملاقا ست و در نتیجه علم اجمالی دوم هم منجز است. مکلف بعد از حصول ملاقات و در نتیجه دو علم اجمالی مقارن که دارد یا اجتناب از ملاقا لازم است یا اجتناب از عدل ملاقا لازم است و یا اجتناب از ملاقی لازم است.

    ممکن است برای قاعده المتنجز لایتنجز به برخی از مثال‌ها تمسک شود. مثلا اگر ما نجاست چیزی را می‌دانیم و بعد علم اجمالی به حدوث نجاست دیگری در آن یا شیء دیگری حاصل شود این علم اجمالی منجز نیست و فقط اجتناب از همان نجس معلوم به تفصیل لازم است و این فقط مطابق قاعده المتنجز لایتنجز قابل تصحیح است.

    اما این حرف اشتباه است. این که علم اجمالی در این مثال منجز نیست به علت انحلال علم اجمالی است. ثبوت تکلیف در آنچه معلوم به تفصیل بود قطعی است و اگر معلوم به اجمال در آن باشد اثری ندارد چون المتنجس لایتنجس و اگر در طرف دیگر باشد تکلیف زائدی بر تکلیف معلوم به تفصیل است.

    اما در محل بحث ما علم اجمالی منحل نیست. اینکه تکلیف در عدل ملاقا منجز است معنایش ثبوت نجاست برای آن نیست. این طور نیست که بگوییم در عدل ملاقا، با قطع نظر از علم اجمالی دوم حتما تکلیفی وجود دارد.

    در آن مثال گفتیم در برخی از اطراف علم اجمالی تکلیف قطعی است و در سایر اطراف مشکوک به شک بدوی است اما در محل بحث ما نمی‌توانیم بگوییم تکلیف در عدل ملاقا معلوم است و قطعی است تا ثبوت تکلیف در ناحیه ملاقی مشکوک به شک بدوی باشد.

    تکلیف در عدل ملاقا مشکوک است اما با این حال علم اجمالی اول اقتضای احتیاط در آن را دارد و اشکالی ندارد هم علم اجمالی اول مقتضی احتیاط در عدل ملاقا باشد و هم علم اجمالی دوم مقتضی احتیاط در آن باشد.

    ممکن است گفته شود اصل عملی در عدل ملاقا در علم اجمالی دوم جاری نیست چون اثری ندارد یا بگوییم علم اجمالی دوم در همه صور و تقادیر اثر ندارد چون اگر معلوم به اجمال در ضمن عدل ملاقا باشد اثری در آن نخواهد داشت.

    جواب این است که این اصل عملی اثر دارد و علم اجمالی دوم هم اثر دارد و اثر آن احتیاط است بله اگر این علم هم نبود باز هم احتیاط در آن لازم بود اما این به معنای نفی اثر این علم نیست.

    بنابراین چون در محل بحث ما علم اجمالی منحل نیست اگر علم اجمالی منجز نباشد باید بر اساس قاعده المتنجز لایتنجز باشد که ما قبول نداریم اما در آن مثال علم اجمالی منحل است و لذا بدون نیاز به قاعده المتنجز لایتنجز علم اجمالی منجز نخواهد بود.

    حاصل کلام تا اینجا این شد که اجتناب از ملاقی لازم است و علتی برای عدم تنجز علم اجمالی در آن نداریم.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است