جلسه هشتاد و چهارم ۱۷ اسفند ۱۳۹۳
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۴-۱۳۹۳
احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: ملاقی یکی از اطراف
قاعده المتنجز لایتنجز را بیان کردیم و گفتیم حقیقت این قاعده همان کلام مرحوم شیخ است و علتش چیزی غیر از همان اختلاف رتبه اصول نیست.
اشکالی را از مرحوم آقای صدر نقل کردیم و گفتیم ایشان فرمودند اگر حدوث علم اجمالی برای بقای تکلیف کافی باشد این قاعده صحیح است ولی اگر بقای تنجز تکلیف منوط به بقای علم اجمالی باشد این قاعده تمام نیست.
حدوث علم اجمالی دوم با استمرار و بقای علم اجمالی اول هم عرض و در یک رتبه هستند. اصول در اطراف علم اجمالی اول، در هر آن جریان دارد و لذا موجب تنجز تکلیف در هر آن است. پس اصول جاری در اطراف علم اجمالی دوم (در ملاقی) معارض با اصل جاری در عدل ملاقا ست و در نتیجه علم اجمالی دوم هم منجز است. مکلف بعد از حصول ملاقات و در نتیجه دو علم اجمالی مقارن که دارد یا اجتناب از ملاقا لازم است یا اجتناب از عدل ملاقا لازم است و یا اجتناب از ملاقی لازم است.
ممکن است برای قاعده المتنجز لایتنجز به برخی از مثال‌ها تمسک شود. مثلا اگر ما نجاست چیزی را می‌دانیم و بعد علم اجمالی به حدوث نجاست دیگری در آن یا شیء دیگری حاصل شود این علم اجمالی منجز نیست و فقط اجتناب از همان نجس معلوم به تفصیل لازم است و این فقط مطابق قاعده المتنجز لایتنجز قابل تصحیح است.
اما این حرف اشتباه است. این که علم اجمالی در این مثال منجز نیست به علت انحلال علم اجمالی است. ثبوت تکلیف در آنچه معلوم به تفصیل بود قطعی است و اگر معلوم به اجمال در آن باشد اثری ندارد چون المتنجس لایتنجس و اگر در طرف دیگر باشد تکلیف زائدی بر تکلیف معلوم به تفصیل است.
اما در محل بحث ما علم اجمالی منحل نیست. اینکه تکلیف در عدل ملاقا منجز است معنایش ثبوت نجاست برای آن نیست. این طور نیست که بگوییم در عدل ملاقا، با قطع نظر از علم اجمالی دوم حتما تکلیفی وجود دارد.
در آن مثال گفتیم در برخی از اطراف علم اجمالی تکلیف قطعی است و در سایر اطراف مشکوک به شک بدوی است اما در محل بحث ما نمی‌توانیم بگوییم تکلیف در عدل ملاقا معلوم است و قطعی است تا ثبوت تکلیف در ناحیه ملاقی مشکوک به شک بدوی باشد.
تکلیف در عدل ملاقا مشکوک است اما با این حال علم اجمالی اول اقتضای احتیاط در آن را دارد و اشکالی ندارد هم علم اجمالی اول مقتضی احتیاط در عدل ملاقا باشد و هم علم اجمالی دوم مقتضی احتیاط در آن باشد.
ممکن است گفته شود اصل عملی در عدل ملاقا در علم اجمالی دوم جاری نیست چون اثری ندارد یا بگوییم علم اجمالی دوم در همه صور و تقادیر اثر ندارد چون اگر معلوم به اجمال در ضمن عدل ملاقا باشد اثری در آن نخواهد داشت.
جواب این است که این اصل عملی اثر دارد و علم اجمالی دوم هم اثر دارد و اثر آن احتیاط است بله اگر این علم هم نبود باز هم احتیاط در آن لازم بود اما این به معنای نفی اثر این علم نیست.
بنابراین چون در محل بحث ما علم اجمالی منحل نیست اگر علم اجمالی منجز نباشد باید بر اساس قاعده المتنجز لایتنجز باشد که ما قبول نداریم اما در آن مثال علم اجمالی منحل است و لذا بدون نیاز به قاعده المتنجز لایتنجز علم اجمالی منجز نخواهد بود.
حاصل کلام تا اینجا این شد که اجتناب از ملاقی لازم است و علتی برای عدم تنجز علم اجمالی در آن نداریم.
چاپ
