جلسه نود و دوم ۱۶ فروردین ۱۳۹۴
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۴-۱۳۹۳
احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: انحلال علم اجمالی
بحث در انحلال علم اجمالی بود.
در کلمات مرحوم نایینی آمده است که انحلال فقط حقیقی است. این کلام ایشان به معنای انکار انحلال حکمی نیست ایشان نیز انحلال حکمی را قبول دارد اما اصطلاح انحلال را فقط در مورد انحلال حقیقی می‌دانند.
اما در هر جا که اصل ترخیصی در یکی از اطراف جاری نشود (به هر علتی جاری نشود) ایشان انحلال را قبول دارند.
گفتیم آنچه موجب انحلال است یا علم است و یا به حکم علم است.
در بعضی موارد علم وجدانی اختلاف واقع شده است که موجب انحلال است یا خیر؟
اگر علم تفصیلی، تعیین کننده معلوم به اجمال باشد حتما علم اجمالی حقیقتا منحل است. و اگر علم تفصیلی تعیین کننده معلوم به اجمال نباشد و معلوم به اجمال نیز متعین باشد علم اجمالی منحل نیست. مثلا علم اجمالی به وقوع خمر در یکی از این دو لیوان داشته باشیم و بعد علم تفصیلی به وقوع خون در لیوان مشخصی پیدا کنیم اینجا علم اجمالی منحل نیست.
هم چنین اگر معلوم به علم تفصیلی متأخر از معلوم به علم اجمالی باشد انحلال نخواهد بود.
اما اگر علم تفصیلی متأخر باشد و احتمال تطبیق با معلوم به اجمال هم باشد مثلا علم اجمالی به نجاست یکی از دو لیوان باشد و علم تفصیلی به نجاست یک لیوان مشخص پیدا شود و احتمال دارد این همان معلوم به اجمال باشد و احتمال هم دارد نباشد (به عبارت دیگر علم تفصیلی ناظر به تعیین معلوم به اجمال نیست) انحلال علم اجمالی محل اختلاف است.
مکلف اجمالا می‌داند در شریعت تکالیف الزامی وجود دارد و بعد علم تفصیلی به برخی تکالیف حاصل می‌شود آیا این علم تفصیلی باعث انحلال حقیقی آن علم اجمالی خواهد شد؟ به مرحوم نایینی نسبت داده‌اند موجب انحلال است و به مرحوم عراقی نسبت داده‌اند که موجب انحلال نیست و مرحوم صدر تفصیل داده‌اند بین مواردی که معلوم به اجمال تعین داشته باشد که در این صورت علم اجمالی منحل نمی‌شود و بین مواردی که معلوم به اجمال تعین نداشته باشد و آبی از انطباق بر معلوم به تفصیل نیست (مثل همین مثال) که در این صورت علم اجمالی منحل است.
انحلال این علم اجمالی کبیر به علم تفصیلی یا به علم اجمالی اصغر تفاوتی ندارد و اگر در این مثال قائل به انحلال به علم تفصیلی شویم قائل به انحلال با علم اجمالی اصغر(مثلا علم به وجود تکالیف واقعی در ضمن اخبار) هم خواهیم شد.
برهان نهایی مرحوم صدر در اثبات انحلال این است که چون علم اجمالی در فرضی منشأ تأثیر و تنجیز است که علم اجمالی وجود داشته باشد و علم اجمالی جایی وجود دارد که احتمال انطباق معلوم به اجمال در همه اطراف باشد که این در صورتی است که تطبیق معلوم به اجمال در برخی اطراف، ترجیح بلامرجح باشد و در محل بحث ما، تطبیق معلوم به اجمال در موارد علم تفصیلی ترجیح بلامرجح نیست و خود این علم تفصیلی مرجح است. دقت کنید معلوم به اجمال تعین نداشت و لذا آبی از تطبیق بر معلوم به تفصیل نیست.
بله اگر معلوم به اجمال آبی از تطبیق بر معلوم به تفصیل باشد انحلال نخواهد بود چون تطبیق معلوم به اجمال بر موارد علم تفصیلی، ترجیح بلامرجح خواهد بود ولی در محل بحث ما این گونه نیست.
بنابراین در هر جا که تطبیق به علم و یقین معلوم به اجمال بر برخی از اطراف، ترجیح بلامرجح نباشد علم اجمالی منحل خواهد بود.
ضابطه‌ای که دیروز برای انحلال علم حقیقی بیان کردیم این همانی بود و این همانی در مواردی خواهد بود معلوم به اجمال تعین داشته باشد تا بگوییم معلوم تفصیلی همان معلوم اجمالی متعین است اما در این مثال که امروز بیان کردیم این همانی وجود ندارد چون معلوم به اجمال تعین نداشت تا این همانی صدق کند با این حال مرحوم آقای صدر می‌فرمایند با وجود اینکه این همانی وجود ندارد اما چون معلوم اجمالی منطبق بر معلوم تفصیلی است علم اجمالی منحل است چون تطبیق معلوم اجمالی بر معلوم تفصیلی ترجیح بلامرجح نیست.
این بیانی است که مرحوم آقای صدر بیان کرده‌اند اما حق این است که در این مثال انحلال حقیقی معقول نیست. و لذا مکلفی که علم اجمالی به وجود تکالیفی در شریعت دارد یک حداقلی از تکالیف را علم دارد و بیش از آن را علم ندارد بلکه احتمال می‌دهد (مثلا فرض کنید در مثال ما می‌داند حداقل دو تکلیف در شریعت هست) و ابتداء به وجوب نماز و روزه علم تفصیلی پیدا می‌کند و بعد به وجوب جهاد و حج علم تفصیلی پیدا می‌شود. در این مثال معلوم به اجمال منطبق بر کدام از این دو معلوم به علم تفصیلی است؟ آیا منطبق بر وجوب نماز و روزه است یا منطبق بر وجوب جهاد و حج است؟
نمی‌توان گفت که منطبق بر همه است چون اگر بر همه منطبق باشد یعنی از ابتداء علم اجمالی به وجود چهار تکلیف باشد و این خلف فرض است. چون مکلف علم به وجود حداقل چهار تکلیف نداشت بلکه احتمال وجود چهار تکلیف و بیشتر یا کمتر می‌داد تا بگوییم این همان است.
دقیقا مثل اینکه مکلف اجمالا می‌داند در یکی از این دو ظرف خون افتاده است و احتمال هم می‌دهد در هر دو افتاده باشد (بنابراین معلوم اجمالی تعین ندارد) و بعد علم تفصیلی پیدا می‌کند که در ظرف الف خون افتاده است و بعد علم تفصیلی پیدا می‌کند که در ظرف ب نیز خون افتاده است در اینجا هیچ کدام از این دو (ظرف الف و ظرف ب) همان معلوم اجمالی نیستند چون معلوم اجمالی این بود که یک قطره خون در ظرف یکی از این دو ظرف افتاده است و بیش از آن علم نبود بلکه صرف احتمال بود پس اکنون که هم در ظرف الف خون هست و هم در ظرف ب خون هست هیچ کدام از آنها همان معلوم به اجمال نخواهند بود.
چاپ
