• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه نود و دوم ۱۶ فروردین ۱۳۹۴

    احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: انحلال علم اجمالی

    بحث در انحلال علم اجمالی بود.

    در کلمات مرحوم نایینی آمده است که انحلال فقط حقیقی است. این کلام ایشان به معنای انکار انحلال حکمی نیست ایشان نیز انحلال حکمی را قبول دارد اما اصطلاح انحلال را فقط در مورد انحلال حقیقی می‌دانند.

    اما در هر جا که اصل ترخیصی در یکی از اطراف جاری نشود (به هر علتی جاری نشود) ایشان انحلال را قبول دارند.

    گفتیم آنچه موجب انحلال است یا علم است و یا به حکم علم است.

    در بعضی موارد علم وجدانی اختلاف واقع شده است که موجب انحلال است یا خیر؟

    اگر علم تفصیلی، تعیین کننده معلوم به اجمال باشد حتما علم اجمالی حقیقتا منحل است. و اگر علم تفصیلی تعیین کننده معلوم به اجمال نباشد و معلوم به اجمال نیز متعین باشد علم اجمالی منحل نیست. مثلا علم اجمالی به وقوع خمر در یکی از این دو لیوان داشته باشیم و بعد علم تفصیلی به وقوع خون در لیوان مشخصی پیدا کنیم اینجا علم اجمالی منحل نیست.

    هم چنین اگر معلوم به علم تفصیلی متأخر از معلوم به علم اجمالی باشد انحلال نخواهد بود.

    اما اگر علم تفصیلی متأخر باشد و احتمال تطبیق با معلوم به اجمال هم باشد مثلا علم اجمالی به نجاست یکی از دو لیوان باشد و علم تفصیلی به نجاست یک لیوان مشخص پیدا شود و احتمال دارد این همان معلوم به اجمال باشد و احتمال هم دارد نباشد (به عبارت دیگر علم تفصیلی ناظر به تعیین معلوم به اجمال نیست) انحلال علم اجمالی محل اختلاف است.

    مکلف اجمالا می‌داند در شریعت تکالیف الزامی وجود دارد و بعد علم تفصیلی به برخی تکالیف حاصل می‌شود آیا این علم تفصیلی باعث انحلال حقیقی آن علم اجمالی خواهد شد؟ به مرحوم نایینی نسبت داده‌اند موجب انحلال است و به مرحوم عراقی نسبت داده‌اند که موجب انحلال نیست و مرحوم صدر تفصیل داده‌اند بین مواردی که معلوم به اجمال تعین داشته باشد که در این صورت علم اجمالی منحل نمی‌شود و بین مواردی که معلوم به اجمال تعین نداشته باشد و آبی از انطباق بر معلوم به تفصیل نیست (مثل همین مثال) که در این صورت علم اجمالی منحل است.

    انحلال این علم اجمالی کبیر به علم تفصیلی یا به علم اجمالی اصغر تفاوتی ندارد و اگر در این مثال قائل به انحلال به علم تفصیلی شویم قائل به انحلال با علم اجمالی اصغر(مثلا علم به وجود تکالیف واقعی در ضمن اخبار) هم خواهیم شد.

    برهان نهایی مرحوم صدر در اثبات انحلال این است که چون علم اجمالی در فرضی منشأ تأثیر و تنجیز است که علم اجمالی وجود داشته باشد و علم اجمالی جایی وجود دارد که احتمال انطباق معلوم به اجمال در همه اطراف باشد که این در صورتی است که تطبیق معلوم به اجمال در برخی اطراف، ترجیح بلامرجح باشد و در محل بحث ما، تطبیق معلوم به اجمال در موارد علم تفصیلی ترجیح بلامرجح نیست و خود این علم تفصیلی مرجح است. دقت کنید معلوم به اجمال تعین نداشت و لذا آبی از تطبیق بر معلوم به تفصیل نیست.

    بله اگر معلوم به اجمال آبی از تطبیق بر معلوم به تفصیل باشد انحلال نخواهد بود چون تطبیق معلوم به اجمال بر موارد علم تفصیلی، ترجیح بلامرجح خواهد بود ولی در محل بحث ما این گونه نیست.

    بنابراین در هر جا که تطبیق به علم و یقین معلوم به اجمال بر برخی از اطراف، ترجیح بلامرجح نباشد علم اجمالی منحل خواهد بود.

    ضابطه‌ای که دیروز برای انحلال علم حقیقی بیان کردیم این همانی بود و این همانی در مواردی خواهد بود معلوم به اجمال تعین داشته باشد تا بگوییم معلوم تفصیلی همان معلوم اجمالی متعین است اما در این مثال که امروز بیان کردیم این همانی وجود ندارد چون معلوم به اجمال تعین نداشت تا این همانی صدق کند با این حال مرحوم آقای صدر می‌فرمایند با وجود اینکه این همانی وجود ندارد اما چون معلوم اجمالی منطبق بر معلوم تفصیلی است علم اجمالی منحل است چون تطبیق معلوم اجمالی بر معلوم تفصیلی ترجیح بلامرجح نیست.

    این بیانی است که مرحوم آقای صدر بیان کرده‌اند اما حق این است که در این مثال انحلال حقیقی معقول نیست. و لذا مکلفی که علم اجمالی به وجود تکالیفی در شریعت دارد یک حداقلی از تکالیف را علم دارد و بیش از آن را علم ندارد بلکه احتمال می‌دهد (مثلا فرض کنید در مثال ما می‌داند حداقل دو تکلیف در شریعت هست) و ابتداء به وجوب نماز و روزه علم تفصیلی پیدا می‌کند و بعد به وجوب جهاد و حج علم تفصیلی پیدا می‌شود. در این مثال معلوم به اجمال منطبق بر کدام از این دو معلوم به علم تفصیلی است؟ آیا منطبق بر وجوب نماز و روزه است یا منطبق بر وجوب جهاد و حج است؟

    نمی‌توان گفت که منطبق بر همه است چون اگر بر همه منطبق باشد یعنی از ابتداء علم اجمالی به وجود چهار تکلیف باشد و این خلف فرض است. چون مکلف علم به وجود حداقل چهار تکلیف نداشت بلکه احتمال وجود چهار تکلیف و بیشتر یا کمتر می‌داد تا بگوییم این همان است.

    دقیقا مثل اینکه مکلف اجمالا می‌داند در یکی از این دو ظرف خون افتاده است و احتمال هم می‌دهد در هر دو افتاده باشد (بنابراین معلوم اجمالی تعین ندارد) و بعد علم تفصیلی پیدا می‌کند که در ظرف الف خون افتاده است و بعد علم تفصیلی پیدا می‌کند که در ظرف ب نیز خون افتاده است در اینجا هیچ کدام از این دو  (ظرف الف و ظرف ب) همان معلوم اجمالی نیستند چون معلوم اجمالی این بود که یک قطره خون در ظرف  یکی از این دو ظرف افتاده است و بیش از آن علم نبود بلکه صرف احتمال بود پس اکنون که هم در ظرف الف خون هست و هم در ظرف ب خون هست هیچ کدام از آنها همان معلوم به اجمال نخواهند بود.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است