اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه نود و دوم ۱۶ فروردین ۱۳۹۴

    احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: انحلال علم اجمالی

    بحث در انحلال علم اجمالی بود.

    در کلمات مرحوم نایینی آمده است که انحلال فقط حقیقی است. این کلام ایشان به معنای انکار انحلال حکمی نیست ایشان نیز انحلال حکمی را قبول دارد اما اصطلاح انحلال را فقط در مورد انحلال حقیقی می‌دانند.

    اما در هر جا که اصل ترخیصی در یکی از اطراف جاری نشود (به هر علتی جاری نشود) ایشان انحلال را قبول دارند.

    گفتیم آنچه موجب انحلال است یا علم است و یا به حکم علم است.

    در بعضی موارد علم وجدانی اختلاف واقع شده است که موجب انحلال است یا خیر؟

    اگر علم تفصیلی، تعیین کننده معلوم به اجمال باشد حتما علم اجمالی حقیقتا منحل است. و اگر علم تفصیلی تعیین کننده معلوم به اجمال نباشد و معلوم به اجمال نیز متعین باشد علم اجمالی منحل نیست. مثلا علم اجمالی به وقوع خمر در یکی از این دو لیوان داشته باشیم و بعد علم تفصیلی به وقوع خون در لیوان مشخصی پیدا کنیم اینجا علم اجمالی منحل نیست.

    هم چنین اگر معلوم به علم تفصیلی متأخر از معلوم به علم اجمالی باشد انحلال نخواهد بود.

    اما اگر علم تفصیلی متأخر باشد و احتمال تطبیق با معلوم به اجمال هم باشد مثلا علم اجمالی به نجاست یکی از دو لیوان باشد و علم تفصیلی به نجاست یک لیوان مشخص پیدا شود و احتمال دارد این همان معلوم به اجمال باشد و احتمال هم دارد نباشد (به عبارت دیگر علم تفصیلی ناظر به تعیین معلوم به اجمال نیست) انحلال علم اجمالی محل اختلاف است.

    مکلف اجمالا می‌داند در شریعت تکالیف الزامی وجود دارد و بعد علم تفصیلی به برخی تکالیف حاصل می‌شود آیا این علم تفصیلی باعث انحلال حقیقی آن علم اجمالی خواهد شد؟ به مرحوم نایینی نسبت داده‌اند موجب انحلال است و به مرحوم عراقی نسبت داده‌اند که موجب انحلال نیست و مرحوم صدر تفصیل داده‌اند بین مواردی که معلوم به اجمال تعین داشته باشد که در این صورت علم اجمالی منحل نمی‌شود و بین مواردی که معلوم به اجمال تعین نداشته باشد و آبی از انطباق بر معلوم به تفصیل نیست (مثل همین مثال) که در این صورت علم اجمالی منحل است.

    انحلال این علم اجمالی کبیر به علم تفصیلی یا به علم اجمالی اصغر تفاوتی ندارد و اگر در این مثال قائل به انحلال به علم تفصیلی شویم قائل به انحلال با علم اجمالی اصغر(مثلا علم به وجود تکالیف واقعی در ضمن اخبار) هم خواهیم شد.

    برهان نهایی مرحوم صدر در اثبات انحلال این است که چون علم اجمالی در فرضی منشأ تأثیر و تنجیز است که علم اجمالی وجود داشته باشد و علم اجمالی جایی وجود دارد که احتمال انطباق معلوم به اجمال در همه اطراف باشد که این در صورتی است که تطبیق معلوم به اجمال در برخی اطراف، ترجیح بلامرجح باشد و در محل بحث ما، تطبیق معلوم به اجمال در موارد علم تفصیلی ترجیح بلامرجح نیست و خود این علم تفصیلی مرجح است. دقت کنید معلوم به اجمال تعین نداشت و لذا آبی از تطبیق بر معلوم به تفصیل نیست.

    بله اگر معلوم به اجمال آبی از تطبیق بر معلوم به تفصیل باشد انحلال نخواهد بود چون تطبیق معلوم به اجمال بر موارد علم تفصیلی، ترجیح بلامرجح خواهد بود ولی در محل بحث ما این گونه نیست.

    بنابراین در هر جا که تطبیق به علم و یقین معلوم به اجمال بر برخی از اطراف، ترجیح بلامرجح نباشد علم اجمالی منحل خواهد بود.

    ضابطه‌ای که دیروز برای انحلال علم حقیقی بیان کردیم این همانی بود و این همانی در مواردی خواهد بود معلوم به اجمال تعین داشته باشد تا بگوییم معلوم تفصیلی همان معلوم اجمالی متعین است اما در این مثال که امروز بیان کردیم این همانی وجود ندارد چون معلوم به اجمال تعین نداشت تا این همانی صدق کند با این حال مرحوم آقای صدر می‌فرمایند با وجود اینکه این همانی وجود ندارد اما چون معلوم اجمالی منطبق بر معلوم تفصیلی است علم اجمالی منحل است چون تطبیق معلوم اجمالی بر معلوم تفصیلی ترجیح بلامرجح نیست.

    این بیانی است که مرحوم آقای صدر بیان کرده‌اند اما حق این است که در این مثال انحلال حقیقی معقول نیست. و لذا مکلفی که علم اجمالی به وجود تکالیفی در شریعت دارد یک حداقلی از تکالیف را علم دارد و بیش از آن را علم ندارد بلکه احتمال می‌دهد (مثلا فرض کنید در مثال ما می‌داند حداقل دو تکلیف در شریعت هست) و ابتداء به وجوب نماز و روزه علم تفصیلی پیدا می‌کند و بعد به وجوب جهاد و حج علم تفصیلی پیدا می‌شود. در این مثال معلوم به اجمال منطبق بر کدام از این دو معلوم به علم تفصیلی است؟ آیا منطبق بر وجوب نماز و روزه است یا منطبق بر وجوب جهاد و حج است؟

    نمی‌توان گفت که منطبق بر همه است چون اگر بر همه منطبق باشد یعنی از ابتداء علم اجمالی به وجود چهار تکلیف باشد و این خلف فرض است. چون مکلف علم به وجود حداقل چهار تکلیف نداشت بلکه احتمال وجود چهار تکلیف و بیشتر یا کمتر می‌داد تا بگوییم این همان است.

    دقیقا مثل اینکه مکلف اجمالا می‌داند در یکی از این دو ظرف خون افتاده است و احتمال هم می‌دهد در هر دو افتاده باشد (بنابراین معلوم اجمالی تعین ندارد) و بعد علم تفصیلی پیدا می‌کند که در ظرف الف خون افتاده است و بعد علم تفصیلی پیدا می‌کند که در ظرف ب نیز خون افتاده است در اینجا هیچ کدام از این دو  (ظرف الف و ظرف ب) همان معلوم اجمالی نیستند چون معلوم اجمالی این بود که یک قطره خون در ظرف  یکی از این دو ظرف افتاده است و بیش از آن علم نبود بلکه صرف احتمال بود پس اکنون که هم در ظرف الف خون هست و هم در ظرف ب خون هست هیچ کدام از آنها همان معلوم به اجمال نخواهند بود.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است