درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    احکام قسم (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    بحث به یمین (قسم و سوگند) رسیده است که یکی از موازین باب قضاء است. این بحث در دو جا مطرح شده است یکی در بحث کتاب الأیمان است (در مقابل نذر و عهد) و دیگری در بحث قضاء که هر چند احکام مشترکی دارند اما جهت بحث در آنها متفاوت است. بحث در کتاب الأیمان، در مورد قسم است و اختصاصی به مساله قضاء‌ ندارد اما در کتاب القضاء در مورد قسم از این جهت که یکی از طرق اثبات در منازعات است بحث می‌شود. در هر حال قسم دو جور است یکی قسم مربوط به باب قضاء و دیگری قسم…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزاء و تصویب (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    گفتیم نظر مرحوم آخوند در اجزاء، تفصیل بین اصول و امارات نیست بلکه تفصیل بین لسان حکم ظاهری است که توضیح آن گذشت و بعد هم فرموده‌اند اجزاء با تصویب تلازم ندارد. معنای اجزاء، عدم تنجز حکم واقعی در موارد جهل به حکم است. و در مواردی که حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی است، حکم واقعی وجود دارد حتی فعلی هم هست به این معنا که اگر به آنها علم پیدا شود منجز می‌شوند و فقط حکم واقعی منجز نیست و به تعبیر ایشان منفی در این موارد «الحکم الفعلی البعثی» است که حتی…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    مرحوم نایینی بر اساس ادعای اجماع، اجزاء را پذیرفته است و مقرر ایشان اشکال کرده‌اند اولا این اجماع توسط هیچ کس غیر از مرحوم نایینی ادعا نشده است و ثانیا احتمال مدرکی بودن این اجماع وجود دارد و ثالثا حتی اگر اجماع تعبدی هم وجود داشته باشد، قدر متیقن آن حکم تکلیفی و عدم وجوب اعاده و قضاء است اما نسبت به حکم وضعی خصوصا در شبهات حکمیه، اجماعی وجود ندارد. به نظر ما اشکال ایشان به عدم وجود چنین اجماعی و احتمال مدرکی بودن آن صحیح است اما اینکه ایشان…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    وجوب تکسب بر معسر (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    بحث در وجوب تکسب بر معسر است. به مناسبت گفتیم مقتضای ادله عقود و ایقاعات این است که دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات، با دیون ثابت بر اساس جنایات یا اتلاف و ... متفاوت است و عدم وجوب تکسب بر معسر (بر فرض التزام به آن) مختص به دیون ثابت بر اساس جنایات و اتلاف و ... است اما در دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات تکسب و سعی لازم و واجب است. مرحوم صاحب جواهر هم کلامی دارند که بعید نیست ایشان هم به همین مساله ملتزم باشند. بلکه به نظر مستثنیات دین هم در…

    جلسه نود و هفتم ۲۳ فروردین ۱۳۹۴

    احتیاط: اقل و اکثر ارتباطی/ تبعض در تنجیز

    بحث در اشکال مرحوم آخوند به شیخ انصاری بود. جوابی از اشکال مرحوم آخوند بیان شده بود. در این جواب گفتند عدم تنجز اکثر دو حصه دارد. گاهی ترک اکثر ناشی از ترک جزء مشکوک و خصوص جزء زائد بر اقل است و گاهی ترک اکثر ناشی از ترک کلی است یعنی حتی اقل هم ترک شود.

    اگر شارع امر به اکثر را منجز نداند هم در حالتی که جزء زائد ترک شود و هم در حالتی که عمل به طور کلی ترک شود، این با وجوب در هر صورت اقل ناسازگار است و اشکال وارد است اما اگر شارع امر به اکثر را فقط در صورتی که اقل اتیان شود منجز نداند با وجوب اقل در هر صورت ناسازگار نیست و می‌توان تصور کرد که وجوب اقل مسلم باشد و امر به اکثر منجز نباشد.

    نظیر آنچه در کلام مرحوم عراقی قبلا نقل کردیم که ایشان می‌فرمود ترخیص مطلق در اطراف علم اجمالی ممکن نیست اما ترخیص مقید محذوری ندارد. اشکالی ندارد در فرض ترک طرف دیگر، شارع مکلف را در انجام سایر اطراف مرخص بداند.

    اما به نظر می‌رسد این جواب ناتمام است و این تبعض در تنجیز مشکل را حل نمی‌کند.

    تبعض در تنجیز یعنی اگر موردی که در آن اصل جاری می‌شود واقعا مصداق مأمور به باشد، مکلف از ناحیه آن مأمون است و اگر واقعا مصداق مأمور به نبود تکلیفی نسبت به آن وجود ندارد.

    مثلا در اضطرار به غیر معین تبعض در تنجیز کاملا متصور است. اینکه مکلف علم اجمالی به نجاست یکی از دو لیوان دارد و مضطر به یکی از آنها ست در اینجا آن را که مرتکب می‌شود مأمون است و آنچه باقی مانده است اگر همان نجس واقعی باشد تکلیف در آن منجز است و اگر آن نباشد تکلیفی در آن نیست. این تصویر تبعض در تنجیز است چون اگر نجس طرفی باشد که مکلف مرتکب می‌شود تکلیف بر آن منجز نیست و اگر در طرف دیگر باشد تکلیف بر مکلف منجز است.

    اما در محل بحث ما تبعض در تنجیز این گونه تصویر شد که اگر مکلف خصوص جزء زائد را ترک کند و اقل را انجام دهد و اکثر در واقع واجب باشد، تکلیف بر او منجز نیست اما اگر اقل را ترک کند و اکثر در واقع واجب باشد تکلیف بر او منجز است.

    سوال این است که اگر اکثر در واقع واجب باشد، و مکلف اقل را انجام دهد آیا اقل مصداق واجب و تکلیف واقعی است؟ یقینا مصداق آن نیست. تبعض در تنجیز یعنی شاید آنچه انجام می‌گیرد مصداق تکلیف باشد، این احتمال اصلا مطرح نیست و لذا نمی‌توان گفت شارع به جای اکثر، به فعل اقل اکتفاء کرده است.

    به عبارت دیگر اگر در واقع اکثر واجب باشد، انجام اقل با انجام ندادن آن تفاوتی ندارد و مکلف حتی اگر اقل را هم انجام دهد باز هم واجب را به طور کلی ترک کرده است. لذا اصلا مساله تبعیض در تنجیز مطرح نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است