جلسه نود و هفتم ۲۳ فروردین ۱۳۹۴
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۴-۱۳۹۳
احتیاط: اقل و اکثر ارتباطی/ تبعض در تنجیز
بحث در اشکال مرحوم آخوند به شیخ انصاری بود. جوابی از اشکال مرحوم آخوند بیان شده بود. در این جواب گفتند عدم تنجز اکثر دو حصه دارد. گاهی ترک اکثر ناشی از ترک جزء مشکوک و خصوص جزء زائد بر اقل است و گاهی ترک اکثر ناشی از ترک کلی است یعنی حتی اقل هم ترک شود.
اگر شارع امر به اکثر را منجز نداند هم در حالتی که جزء زائد ترک شود و هم در حالتی که عمل به طور کلی ترک شود، این با وجوب در هر صورت اقل ناسازگار است و اشکال وارد است اما اگر شارع امر به اکثر را فقط در صورتی که اقل اتیان شود منجز نداند با وجوب اقل در هر صورت ناسازگار نیست و می‌توان تصور کرد که وجوب اقل مسلم باشد و امر به اکثر منجز نباشد.
نظیر آنچه در کلام مرحوم عراقی قبلا نقل کردیم که ایشان می‌فرمود ترخیص مطلق در اطراف علم اجمالی ممکن نیست اما ترخیص مقید محذوری ندارد. اشکالی ندارد در فرض ترک طرف دیگر، شارع مکلف را در انجام سایر اطراف مرخص بداند.
اما به نظر می‌رسد این جواب ناتمام است و این تبعض در تنجیز مشکل را حل نمی‌کند.
تبعض در تنجیز یعنی اگر موردی که در آن اصل جاری می‌شود واقعا مصداق مأمور به باشد، مکلف از ناحیه آن مأمون است و اگر واقعا مصداق مأمور به نبود تکلیفی نسبت به آن وجود ندارد.
مثلا در اضطرار به غیر معین تبعض در تنجیز کاملا متصور است. اینکه مکلف علم اجمالی به نجاست یکی از دو لیوان دارد و مضطر به یکی از آنها ست در اینجا آن را که مرتکب می‌شود مأمون است و آنچه باقی مانده است اگر همان نجس واقعی باشد تکلیف در آن منجز است و اگر آن نباشد تکلیفی در آن نیست. این تصویر تبعض در تنجیز است چون اگر نجس طرفی باشد که مکلف مرتکب می‌شود تکلیف بر آن منجز نیست و اگر در طرف دیگر باشد تکلیف بر مکلف منجز است.
اما در محل بحث ما تبعض در تنجیز این گونه تصویر شد که اگر مکلف خصوص جزء زائد را ترک کند و اقل را انجام دهد و اکثر در واقع واجب باشد، تکلیف بر او منجز نیست اما اگر اقل را ترک کند و اکثر در واقع واجب باشد تکلیف بر او منجز است.
سوال این است که اگر اکثر در واقع واجب باشد، و مکلف اقل را انجام دهد آیا اقل مصداق واجب و تکلیف واقعی است؟ یقینا مصداق آن نیست. تبعض در تنجیز یعنی شاید آنچه انجام می‌گیرد مصداق تکلیف باشد، این احتمال اصلا مطرح نیست و لذا نمی‌توان گفت شارع به جای اکثر، به فعل اقل اکتفاء کرده است.
به عبارت دیگر اگر در واقع اکثر واجب باشد، انجام اقل با انجام ندادن آن تفاوتی ندارد و مکلف حتی اگر اقل را هم انجام دهد باز هم واجب را به طور کلی ترک کرده است. لذا اصلا مساله تبعیض در تنجیز مطرح نیست.
چاپ
