درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۵-۹-۹-۱۴۰۰)

    بحث در بررسی اشکال مرحوم نهاوندی بود. گفتیم این تصور که تکلیف متوقف بر امکان امتثال در همان ظرف فعلیت است ادعای بدون دلیلی است. اما مرحوم اصفهانی با ایشان موافق است از نظر ایشان هم زمان فعلیت تکلیف از زمان امکان امتثال قابل تفکیک نیستند. دو اشکال در کلام ایشان مورد بررسی قرار گرفته است که این دو اشکال در حقیقت دو برهان بر امکان واجب معلق است. مرحوم آخوند برای اثبات واجب معلق به وجدان تمسک کردند و بعد به برهانی هم اشاره کردند که مفادش این بود که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    استنابه در قسم دادن (ج۴۵-۹-۹-۱۴۰۰)

    مساله‌ای در کلمات علماء مطرح شده است که حاکم نمی‌تواند کسی را قسم بدهد مگر در مجلس قضا یا در برخی تعابیر مجلس حکم و ... اینکه مراد آنها این است که قسم باید در محلی باشد که برای قضاء در نظر گرفته شده است؟ یا مراد این است که باید در زمان قضاء باشد؟ یا اینکه منظور این است که قسم باید در حضور قاضی باشد؟ یا اینکه مراد این است که قاضی باید مباشر در احلاف باشد؟ محقق رشتی می‌گوید کلمات علماء در هیچ کدام ظهوری ندارد و اصلا معلوم نیست مراد کدام است. از…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۴-۸-۹-۱۴۰۰)

    بحث در اشکال مرحوم نهاوندی بر واجب معلق است. اشکال ایشان باعث شده است عده‌ای از جمله مرحوم اصفهانی، واجب معلق را غیر معقول بدانند. اشکال ایشان بر عدم تعلق اراده به امر استقبالی و توقف تکلیف و اراده تشریعی بر امکان اراده تکوینی عبد است. ایشان فرمودند تکلیف و اراده تشریعی در جایی معنا دارد که در ظرف فعلیت تکلیف، اراده مکلف ممکن باشد و چون تعلق اراده به امر استقبالی محال است فعلیت تکلیف نسبت به امور استقبالی محال خواهد بود. به عبارت دیگر هر جا…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    استنابه در قسم دادن (ج۴۴-۸-۹-۱۴۰۰)

    مساله بعدی که مرحوم آقای خویی به آن اشاره کرده‌اند این است: (مسألة ۲۹): المشهور عدم جواز إحلاف الحاكم أحداً إلّا في مجلس قضائه، و لكن لا دليل عليه، فالأظهر الجواز. بعد هم برای جواز استدلال کرده‌اند به اینکه دلیل اطلاق دارد و تقیید هم دلیل ندارد. این مقدار از کلام ایشان بسیار مجمل است و حق بحث را اداء نکرده است. مرحوم محقق کنی و سید در ملحقات عروة بحث را به صورت مفصل‌ مطرح کرده‌اند. مرحوم سید در تنقیح موضوع بحث در این مساله دو احتمال را مطرح…

    جلسه صد و سیزدهم ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴

    احتیاط: اقل و اکثر ارتباطی

    کلام مرحوم اصفهانی بیان شد. این بیان مختص ایشان است و هیچ کس دیگری موافق ایشان نیست نه در معاصرین ایشان و نه در کسانی که متأخر از ایشان هستند و حتی احساس می‌شود کلام ایشان در بیان متأخرین به درستی تلقی نشده است.

    مرحوم عراقی اگر چه در برخی مراحل شبیه کلام مرحوم اصفهانی است اما در نهایت با آن متفاوت است.

    البته مرحوم اصفهانی فرمودند شاید منظور میرزای شیرازی از تبعض در تنجز که گفته‌ است همین مطلبی باشد که من گفته‌ام.

    ایشان فرمودند تکلیف به لحاظ عالم تکون و تعلق تکلیف و به لحاظ خواستن مولی، منحل است چون خواستن مولی نسبت به اقل معلوم است هر چند اینکه اقل خواسته مولی است معلوم نیست و شاید خواسته مولی اکثر باشد. و خواستن اقل مشروط به وجوب اکثر نیست هر چند ممکن است صحت آن مشروط به جزء زائد باشد.

    مولی اقل را بدون هیچ قیدی می‌خواهد یعنی مکلف چه جزء زائد را اتیان کند و چه اتیان نکند، انجام اقل خواسته مولی است. در ناحیه تکلیف به اقل و تعلق طلب و خواستن مولی نسبت به اقل هیچ قیدی نیست. و لذا در ناحیه تعلق تکلیف و در مرحله شکل گیری تکلیف، انبساط حکم نسبت به اقل معلوم است، لحاظ ذات اقل معلوم است اما قید لابشرطیت یا بشرط شیء تردید وجود دارد پس علم اجمالی داریم که اقلی که متعلق طلب است آیا اقل لابشرط است یا اقل بشرط شیء است، اما حد لابشرطیت جزو خواسته مولی نیست. خواسته مولی به چیزی که مکلف باید انجام بگیرد تعلق می‌گیرد اما مولی لابشرطیت را از مکلف نمی‌خواهد. لابشرطیت وصف خواسته مولی است نه اینکه جزو خواستن مولی باشد. آنچه مولی می‌خواهد لابشرط (ذات اقل)‌ است نه لابشرطیت. لابشرطیت اصلا قابل تعلق طلب نیست.

    خواسته مولی به آن مقداری که معلوم است در عهده مکلف است اما مقداری که مشکوک است قطعا بر عهده مکلف نیست. شک در تکلیف با قطع عدم تنجز تکلیف و قطع به عدم اشتغال ذمه مساوی است و جزء‌ زائد طبق بیان مرحوم اصفهانی مجرای اصل برائت است به ملاک جریان برائت در شبهات بدوی و لذا حتی طبق مسلک مرحوم آخوند که قائل به علیت علم اجمالی هستند نیز اصل جاری است.

    در مقابل مرحوم نایینی قائل به عدم جریان برائت عقلی و جریان برائت شرعی شده‌اند. ایشان می‌‌فرمایند تکلیف در اقل و اکثر دائر بین متباینین است و اصل برائت از وجوب استقلالی اکثر، معارض با اصل برائت از وجوب استقلالی اقل است و لابشرطیت متباین با بشرط شیء‌ است. (مرحوم اصفهانی فرمودند در مقام لحاظ لابشرطیت با بشرط شیء متباین است اما مولی لابشرطیت را نمی‌خواهد بلکه ذات لابشرط را می‌خواهد و لذا در مقام ملحوظ و متعلق تکلیف بین ذات لابشرط و بشرط شیء تباین نیست)

    ایشان فرموده‌اند اصل برائت شرعی، جزئیت مشکوک را نفی می‌کند و وجوب باقی اجزاء نیازمند لحاظ باقی اجزاء بدون لحاظ جزء مشکوک است و فرض این است که اطلاق دلیل واجب می‌گوید مولی مرکب را می‌خواهد و اصل برائت می‌گوید این جزء مشکوک را نمی‌خواهد پس باقی را می‌خواهد. و لذا ایشان قائل به جریان برائت شرعی شده‌اند هر چند جریان برائت عقلی را منکر هستند.

    تفاوت کلام مرحوم آخوند و نایینی این است که آخوند وجوب باقی اجزاء را با حکومت اصل برائت اثبات کردند و مرحوم نایینی وجوب باقی اجزاء را با اطلاق دلیل واجب اثبات می‌کند.

    مرحوم خویی اشکال کرده‌اند که طبق مبنایی که می‌گوید اطلاق لحاظ عدم تقید است این بیان تمام نیست بله اگر اطلاق، عدم لحاظ قید باشد کلام تمام است.

    مرحوم صدر در اشکال به نایینی و مرحوم خویی گفتند اصل برائت عدم تنجز قید را اثبات می‌کند نه اینکه تقیید را نفی کند بر خلاف ادله لاتعاد که نفی تقیید می‌کند و این اشتباه از مرحوم نایینی است با اصل برائت نمی‌توان لحاظ قید را نفی کرد بلکه حداکثر عدم عقوبت را می‌توان اثبات کرد.

    ولی این اشکالات به کلام مرحوم آخوند وارد نیست چون ایشان به اطلاق تمسک نکردند بلکه گفتند اصل برائت حاکم بر دلیل واجب است و با حکومت اصل برائت،‌ وجوب باقی اجزاء را اثبات کردند و با این بیان هم اصل برائتی که ذکر کردند مثبت نبود و هم مشکلی هم در جریان آن در اطراف علم اجمالی حتی طبق مسلک علیت نبود.

    اشکال ما به کلام آخوند فقط این بود که اصل برائت در جزئیت مثبت است و جدای از این اشکال حرف ایشان تمام است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است