• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه صد و بیست و یکم ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴

    احتیاط: اقل و اکثر/ تنبیهات: شک در شرطیت

    تنبیه اول: شک در شرطیت

    مرحوم آخوند در شک در جزئیت برائت عقلی را جاری نمی‌دانستند اما برائت نقلی را جاری می‌دانستند و در اینجا نیز همان حرف‌ها را تکرار کرده‌اند.

    اگر در شرطیت چیزی شک کردیم مقتضای اصل چیست؟ و در ضمن همین مسأله، از موارد دوران بین تعیین و تخییر نیز بحث می‌کنند.

    ایشان در موارد شک در شرطیت، مباحث شک در جزئیت را تکرار کرده‌اند و همان تفصیل بین برائت عقلی و نقلی را اینجا هم بیان کرده‌اند.

    مرحوم آخوند می‌فرمایند موارد شک در شرطیت، در حقیقت دائر بین متباینین است. تکلیف معلوم است و متعلق تکلیف مردد بین واجد شرط و بین اعم از واجد و فاقد شرط است. و اینجا توهم انحلال هم نیست. در شک در جزئیت توهم شده بود اقل را باید انجام داد و شک در تکلیف به جزء زائد است. تعلق تکلیف به اقل معلوم است و غیر از آن کلفت زائدی است که با اصل برائت منفی است اما در موارد شک در شرطیت این حرف جا ندارد. چون نماز با شرط و نماز بدون شرط، متباینند. آن حصه از نماز که در ضمن واجد شرط حاصل می‌شود غیر از آن حصه‌ای است که در ضمن فاقد شرط حاصل می‌شود. نسبت بین کلی و افراد، نسبت آباء و افراد است نه اینکه نسبت بین اب و ابناء باشد. اگر چه وجود کلی به وجود افرادش است اما در ضمن هر فرد، یک وجود از کلی تحقق دارد غیر از وجود کلی که در ضمن فرد دیگر وجود دارد. هر کلی منحل به حصص است و در ضمن هر فرد در خارج، یک کلی محقق است. این طور نیست که یک کلی مشاع بین افرادش باشد بلکه در ضمن هر فرد، یک وجود از کلی محقق است.

    بنابراین بین نماز واجد شرط و نماز فاقد شرط تباین است. در موارد شک در شرطیت امر دائر بین متباینین است چون آن کلی متحقق در ضمن فرد واجد شرط با آن کلی متحقق در ضمن فرد فاقد شرط متباین هستند و دو وجودند. خصوصیت شرط را نمی‌توان در ضمن فرد فاقد تولید کرد. متوهم انحلال، وجود کلی فاقد شرط را در هر صورت متعلق تکلیف می‌داند و شک را در تکلیف زائد می‌داند اما مرحوم آخوند می‌فرمایند وجود کلی واحدی در ضمن افراد تصور نمی‌شود که بگوییم در هر صورت متعلق تکلیف است بلکه در ضمن هر فرد یک وجود از کلی وجود دارد که متباین با وجود کلی در ضمن سایر افراد است پس چیز واحدی نداریم که در هر صورت متعلق تکلیف باشد.

    در دوران بین متباینین عقل حکم به احتیاط می‌کند و بر مکلف احتیاط لازم است.

    اما برائت نقلی جاری است. در آنجا برائت نقلی، نفی جزئیت می‌کرد و در اینجا نفی شرطیت می‌کند به همان بیانی که در آنجا مفصل بیان کردیم. شرطیت غیر معلوم است پس مرفوع است و شرطیت اگر چه انتزاعی است اما همین که منشأ‌ انتزاع آن به دست شارع است برای اینکه شرطیت حقیقتا مجعول شارع باشد کافی باشد و لذا حقیقتا رفع به آن تعلق می‌گیرد.

    اشکال: رفع شرطیت به رفع امر به مقید است و دلیل دیگری بر وجوب باقی نداریم.

    جواب: نسبت بین رفع شرطیت و بین ادله اجزاء و شرایط، حکومت است و وجوب باقی را اثبات می‌کند و گفتیم این بیان حتی طبق مبنای علیت در علم اجمالی نیز جاری است چون اصل در این جا، بدل در مقام امتثال جعل کرده است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است