اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جمل خبری مستعمل در انشاء (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    اشکالی را از مرحوم روحانی نقل کردیم. مرحوم آخوند گفتند چون استعمال امر در غیر وجوب همراه قرینه شکل گرفته است، امر در فرض تجرد از قرینه مجمل نمی‌شود و بر وجوب حمل می‌شود. آقای روحانی گفتند این کلام در فرضی درست است که مجموع لفظ و قرینه در معنای مجازی استعمال شده باشند اما اگر فقط لفظ در معنای مجازی استعمال شده باشد و قرینه بر استعمال باشد کلام مرحوم آخوند ناتمام است. اصل این اشکال در کلام مرحوم آقای بروجردی آمده است و بلکه گفته‌اند چون در موارد…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل اول متهم بودن قاضی در قضای به علم شخصی‌اش بود و چون اجتناب از اتهام برای قاضی لازم است نباید بر اساس علمش حکم کند. اصل اجتناب از تهمت و سوء ظن در روایات متعددی مورد اشاره قرار گرفته است مثل: وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلتُّهَمَةِ فَلَا يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ وَ مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ كَانَتِ الْخِيَرَةُ فِي يَدِهِ. (الکافی، جلد ۸، صفحه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۰-۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. گفتیم سه قول در مساله وجود دارد یکی عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الناس و اعتبار آن در حقوق الهی و دیگری عکس همین تفصیل و قول سوم انکار اعتبار علم قاضی به نحو مطلق است. قول به عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبار آن در حقوق الناس منسوب به ابن حمزه است (الوسیلة صفحه ۲۱۸). و ادله‌ای که برای آن ذکر شده است این است که بنای حدود بر ستر و مسامحه است اما محقق کنی به ایشان اشکال کرد که این دلیل مجرد استحسان است…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جمل خبری مستعمل در انشاء (ج۴۰-۲-۹-۱۳۹۹)

    مرحوم آخوند فرمودند جمل خبری مستعمل در مقام انشاء در همان معنای حکایت از وقوع استعمال شده‌اند اما به داعی انشاء و عدم رضایت به ترک. در مقابل برخی معتقدند این جملات همان طور که می‌توانند در وجوب استعمال شوند ممکن است در استحباب یا جامع بین وجوب و استحباب استعمال شوند و لذا این جملات مجمل خواهند بود. نظر سوم این است که جمل خبری مستعمل در مقام انشاء در همان حکایت از وقوع استعمال شده‌اند و داعی هم همان اخبار است (بر خلاف نظر مرحوم آخوند) اما این…

    جلسه صد و سی و یکم ۱۲ خرداد ۱۳۹۴

    احتیاط: اقل و اکثر/ تنبیهات: جزئیت در حال تعذر

    گفتیم عده‌ای از علماء بحث کلی مطرح کرده‌اند که در چه مواردی جزئیت و شرطیت نسبت به عاجز اطلاق دارد و در چه موارد اطلاق ندارد؟

    اکثر اجزاء و شرایط با لسان امر بیان شده‌اند و ظاهر کلمات مشهور این است که در هر مورد شک در اختصاص جزئیت و شرطیت به حالت تمکن داشته باشیم، مقتضای اطلاق دلیل، عدم اختصاص جزء و شرط به حال تمکن است و نتیجه آن سقوط امر به مرکب در فرض عجز از جزء و شرط است.

    به نظر ما باید بین ادله تفصیل داد. ادله اجزاء و شرایط منقسم به دو قسم است:

    الف) لسان امر است. امر به اشیاء و حالات در ضمن عمل، امر به جزئیت است و امر به مرکب مقیدا، امر به شرطیت است. مشهور گفتند اطلاق امر به جزء در ضمن عمل یا اطلاق امر به مرکب مقیدا، اختصاص به حالت تمکن را نفی می‌کند.

    ب) به غیر لسان امر باشد نه اینکه لزوما تصریح به جزئیت و شرطیت شده باشد بلکه مواردی مثل اینکه مرکب بدون جزء‌ یا شرط نفی شده است مثل لاصلاة الا بفاتحة‌ الکتاب یا عمل بدون جزء و شرط باطل محسوب شده است.

    به نظر ما در اطلاق جزئیت و شرطیت باید بین این دو مورد فرق گذاشت. اگر لسان دلیل از قبیل دوم باشد، اطلاق دلیل اقتضای جزئیت و شرطیت حتی در حال عجز است نه به معنای اینکه مکلف در حال عجز هم مأمور به انجام آن است بلکه یعنی مرکب چنین جزئی دارد و اگر مکلف از اتیان جزء یا شرط عاجز است در حقیقت از انجام مرکب عاجز است و مرکب از او ساقط است.

    در حقیقت مفاد اطلاق جزئیت و شرطیت در حال عجز تلازم بین وجوب جزء و شرط و بین وجوب مرکب است و اگر جزء و شرط مقدور نباشد مرکب مقدور نخواهد بود.

    اما اگر دلیل جزء و شرط، امر باشد دلیل جزئیت و شرطیت یا اطلاق ندارد یا دلیل مجمل است. و طبق این بیان، قاعده میسور در این موارد مطابق قاعده می‌شود. یعنی در مواردی که دلیل جزئیت و شرطیت، امر باشد وجوب اتیان به باقی اجزاء و شرایط در فرض تعذر آن جزء و شرط، مطابق قاعده است.

    چرا که دلیل جزء و شرط اطلاق ندارد، و مقتضای اطلاق دلیل واجب، وجوب عمل حتی نسبت به غیر متمکن از جزء و شرط است. اطلاق آن دلیل اقتضاء می‌کند که اتیان به جزء و شرط نه دخیل در وجوب عمل است و نه دخیل در صحت عمل است. دلیل منفصلی که حاوی وجوب جزء و شرط است چون امر است و اطلاقی نسبت به عاجز ندارد، جزء و شرط را فقط در فرض تمکن اثبات می‌کند و فقط به همین مقدار از اطلاق دلیل واجب رفع ید می‌کنیم اما فرض عجز از جزء و شرط، مشمول اطلاق دلیل واجب باقی است.

    مفاد امر طلب فعل و تحریک به عمل است و تحریک به عمل متوقف بر فرض قابلیت انبعاث مکلف است و امر نسبت به شخص عاجز اصلا معقول نیست (بر خلاف مبنای خطابات قانونی). امر یعنی انبعاث و تحریک و در آن مفروض است که مخاطب قابلیت بعث و تحرک داشته باشد.

    و حتی مبنای خطابات قانونی نیز حداکثر اثبات می‌کند امر به عاجز ممکن است و در برخی موارد واقع است اما حداقل به لحاظ فهم عرفی، مدلول امر فرض تمکن از انبعاث است و لذا با امر نمی‌توان اطلاق نسبت به فرض عجز را اثبات کرد.

    در رد این بیان دو اشکال ذکر شده است:

    اول: اینکه گفته شد متفاهم از اوامر فرض تمکن از انبعاث است در اوامر تکلیفی است و در اوامر ارشادی و احکام وضعی چنین متفاهمی وجود ندارد. در اوامر تکلیفی، دلالت شمولی نسبت به فرض عجز و عدم تمکن و عدم انبعاث وجود ندارد اما در اوامر ارشادی که در حقیقت مدلول امر، جزئیت و شرطیت است امکان انبعاث لازم نیست چون جعل جزئیت و شرطیت در حق عاجز اشکالی ندارد.

    اما این بیان ناتمام است. در مواردی که ارشاد به جزئیت و شرطیت باشد مدلول تصوری امر محفوظ است. یعنی امر تحریک و انبعاث است اما این تحریک و انبعاث گاهی به داعی تکلیف است و گاهی به داعی حکم وضعی است.

    مدلول استعمالی امر در همه جا طلب و انبعاث و تحریک است ولی گاهی داعی آن تکلیف است و گاهی به داعی حکم وضعی است. در موارد حکم وضعی، امری که در طلب و انبعاث و تحریک استعمال شده است کنایه از جزئیت و شرطیت است و اگر ما گفتیم در مدلول استعمالی امکان تحرک مفروض است در نتیجه  مدلول کنایی امر نیز فقط در همین فرض است یعنی در فرضی که امکان تحرک و انبعاث وجود داشته باشد.

    در مدلول کنایی، مدلول استعمالی محفوظ است و با تحفظ بر مدلول استعمالی، کنایه تصور می‌شود و لذا در زید کثیر الرماد، کثرت و رماد در همان معنای استعمالی خودشان استعمال شده است و کنایه از جود است و این طور نیست که این کلمات در معنای دیگری استعمال شده باشد. در کنایات در عین تحفظ بر مدلول استعمالی، اشاره به مراد جدی است.

    لذا ما منکر کنایه بودن امر ارشادی نیستیم اما کنایه در محدوده مدلول استعمالی است.

    مرحوم آقای صدر نیز به این نکته واقف شده‌اند و فرموده‌اند شاهد اینکه از امر نمی‌توان چنین اطلاقی استفاده کرد این است که شارع نمی‌تواند به عاجز با قید عجز امر کند یعنی نمی‌تواند بگوید در نماز سوره بخوان حتی اگر عاجز هستی، در حالی که می‌تواند به عاجز جزئیت را گوشزد کند و بگوید سوره جزء نماز است حتی اگر عاجز از آن باشی.

    دوم: بیان مرحوم آقای صدر است که ایشان می‌‌فرمایند امر دو استعمال دارد. گاهی تحریک به چیزی است و گاهی اثبات تلازم بین دو چیز است. در جایی که مفاد امر تلازم است تمکن لازم نیست. مفاد امر به جزء‌ و شرط این است که بین وجوب جزء‌ و شرط و وجوب عمل تلازم است یعنی هر جا عمل واجب باشد جزء و شرط هم واجب است در نتیجه اگر جایی جزء و شرط واجب نبود عمل هم واجب نیست.

    اشکال این بیان هم همان است که گفته شد. یعنی با فرض پذیرش اینکه مدلول امر تلازم است اما این تلازم را در محدوده مدلول استعمالی امر اثبات می‌کند یعنی این تلازم را در فرض تمکن اثبات می‌کند و هر جا فرد متمکن باشد بین وجوب جزء‌ و شرط و وجوب عمل تلازم است اما آیا این تلازم علی الاطلاق است یعنی هر جا که تمکن از جزء و شرط نبود وجوب عمل هم نیست، این را از امر نمی‌توان استفاده کرد.

    همان بیانی که در رد کلام مشهور بیان کردیم در اینجا هم قابل بیان است.

    در نتیجه از اطلاقات ادله واجبات، می‌توان قاعده‌ای استفاده کرد که در مواردی که مکلف تمکن از جزء و شرط ندارد، و دلیل جزء و شرط امر باشد، مکلف باید باقی اجزاء را اتیان کند.

    به مناسبت این بحث، علماء بحث قاعده میسور را مطرح کرده‌اند که بحث مستقلی است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است