اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه صد و سی و دوم ۱۶ خرداد ۱۳۹۴

    احتیاط: اقل و اکثر/ تنبیهات: قاعده میسور

    به مناسبت بحث اختصاص جزئیت و شرطیت، به حال قدرت و عدم آن، علماء بحث قاعده میسور را مطرح کرده‌اند.

    آیا مقتضای قاعده بقای جزئیت و شرطیت حتی در حال تعذر است تا در نتیجه با عدم قدرت بر جزء و شرط، مرکب از مکلف ساقط باشد و یا مقتضای قاعده اختصاص جزئیت و شرطیت به حال قدرت است تا در نتیجه در صورت تعذر جزء و شرط، مکلف مأمور به باقی اجزاء و شرایط باشد؟

    قول مشهور اختصاص جزء و شرط به حال قدرت است و لذا مکلف را مأمور به باقی اجزاء و شرایط می‌دانند و می‌فرمایند با وجود این قاعده نوبت به اصل برائت نمی‌رسد.

    مرحوم آخوند نیز ظاهرا قاعده میسور را پذیرفته است اما جمعی از محققین در اعتبار این قاعده تشکیک کرده‌اند و بلکه تصریح به عدم اعتبار آن دارند.

    در بررسی قاعده میسور، ابتداء باید مدارک این قاعده بررسی شود.

    ادله‌ای که برای این قاعده اقامه شده‌ است:

    اول: یکی از مدارک این قاعده اجماع و شهرت است که چون احتمال مدرکی بودن آن وجود دارد از اعتبار ساقط است.

    دوم: همان بیانی که از ما گذشت، که اگر دلیل واجب اطلاق داشته باشد و دلیل جزء و شرط اطلاقی نسبت به حالت عدم قدرت نداشته باشد، مقتضای اطلاق دلیل واجب، لزوم اتیان به باقی اجزاء و شرایط مرکب است.

    اما این دلیل، اخص از قاعده میسور است. این وجه مخصوص به مواردی است که در دلیل واجب اطلاق فرض شود و دلیل جزء و شرط، اطلاق نداشته باشد.

    مثلا اطلاق مقامی صحیحه حماد که در کیفیت نماز وجود دارد و دلیل اعتبار طمأنینه در نماز اجماع است در این صورت اگر مکلف قادر بر طمأنینه در نماز نباشد، مکلف به باقی نماز است.

    یا در صوم، مقتضای آیه این است که صوم متقوم به امساک از اکل و شرب و نساء است و در برخی از موارد دیگر، اگر مکلف نمی‌تواند از یکی از مفطرات اجتناب کند، مثلا مضطر به استفاده از تدخین است در این صورت ممکن است گفته شود صوم بر مکلف واجب است و فقط موردی را که مضطر است لازم نیست اجتناب کند و صوم او نیز صحیح است.

    سوم: استصحاب

    اولین وجهی که مرحوم آخوند برای استدلال بر قاعده میسور اشاره کرده‌اند استصحاب است. ایشان فرموده‌اند این استصحاب از افراد استصحاب کلی قسم سوم است چون بعد از عدم قدرت بر جزء یا شرط، آنچه بر مکلف ثابت بود وجوب مرکب بود که یقینا با عجز از جزء یا شرط از بین رفته است و حتما از مکلف ساقط شده است. شک داریم آیا هم زمان با سقوط آن، تکلیف دیگری به باقی اجزاء و شرایط متوجه مکلف شده است یا نه؟ و این همان استصحاب کلی قسم سوم است.

    و مرحوم آخوند این قسم از استصحاب را معتبر نمی‌دانند و فقط جایی را استثناء کرده‌اند آن هم در جایی است که جزء یا شرط متعذر،‌ مقوم مرکب نباشد در این صورت استصحاب در شخص تکلیف جاری است و از اقسام استصحاب کلی نیست.

    در نتیجه قاعده میسور اگر به واسطه استصحاب ثابت شود در تمامی موارد قاعده میسور جاری نیست بلکه فقط در مواردی است که اولا جزء یا شرط متعذر، مقوم مرکب نباشد به نحوی که عرفا اگر حکم بعد از تعذر ثابت باشد، بقای همان حکم سابق باشد و ثانیا عجز از جزء و شرط، طارئ باشد یعنی مکلف ابتداء بر انجام مرکب با همه اجزاء و شرایط قدرت داشته باشد و بعد از جزء یا شرط معذور شود در این صورت است که استصحاب جاری است اما اگر عجز طارئ نباشد بلکه از ابتداء و مقارن با تکلیف، بر جزء و شرط قدرت نداشته باشد استصحاب موضوع ندارد.

    استصحاب تعلیقی نیز مبتلاء به مشکلات استصحاب تعلیقی است ولی اگر کسی آن را بپذیرد، می‌تواند در موارد عجز غیر طارئ نیز استصحاب تعلیقی جاری کند.

    در کلمات علماء استصحاب به وجوه مختلفی تقریر شده است:

    اول: استصحاب کلی قسم ثالث که بیان آن گذشت.

    دوم: قبل از اینکه مکلف عاجز شود وجوب بر عهده او بود، الان که مکلف عاجز شده است بقای آن را استصحاب کنیم تا در نتیجه شخص عمل فاقد جزء و شرط بر او واجب باشد.

    این بیان، استصحاب کلی نیست بلکه استصحاب فرد و حصه است. مکلف قبلا مکلف به مرکب با جزء و شرط خاص بود، و الان که مکلف از جزء و شرط خاص معذور شده است همان وجوب هست.

    این بیان از استصحاب مثبت است چرا که استصحاب کلی وجوب، برای اثبات تعلق وجوب به فرد مثبت است.

    سوم: استصحاب شخص به همان بیانی که به آن اشاره شد. عرفا آن جزء یا شرط خاص، مقوم مرکب نیست اگر چه از نظر شرعی مقوم حکم بود و عرفا اگر مکلف بعد از تعذر جزء و شرط، مکلف به باقی اجزاء و شرایط باشد، آن را بقای همان حکم سابق محسوب می‌کنند و لذا مشمول ادله استصحاب است. معنای عدم دخالت عرفی همین است که اگر حکم ثابت باشد، آن را بقای همان حکم سابق محسوب کند نه اینکه عرفا احتمال دخالت آن وجود نداشته باشد.

    در این فرض مرحوم آخوند به جریان استصحاب حکم کردند و مشهور بین محققین نیز همین است. اما به نظر می‌رسد این استصحاب جاری نیست، مرحوم صدر نیز استصحاب را جاری نمی‌دانند.

    نکته عدم جریان استصحاب از نظر ما این است که وجوبی که قبل از عجز و عدم قدرت برای مرکب بدون جزء و شرط خاص ثابت بود، وجوب ضمنی است و امر آن ضمنی است و شاهد آن هم این است که اگر مکلف قبل از عجز، عمل را بدون آن جزء یا شرط اتیان کند تکلیف از او ساقط نمی‌شود و آن وجوب ضمنی حتما از بین رفته است چون مکلف تمکن از جزء و شرط ندارد و اگر بعد از عجز و عدم قدرت بر جزء یا شرط خاص، باقی اجزاء واجب باشند وجوب آنها وجوب نفسی است و حدوث آن از ابتداء مشکوک است.

    عده‌ای فرموده‌اند حجیت استصحاب یعنی موضوع با دید مسامحی در نظر گرفته شود و طوری باشد که اگر حکم ثابت باشد، بقای حکم محسوب شود و دید دقیق ملاک نیست و در محل بحث ما، مرکب با آن جزء و شرط یا بدون آن، امر واحدی است که ثبوت حکم در مورد آن بعد از عدم قدرت، بقای همان حکم سابق محسوب می‌شود.

    اگر دید دقیق ملاک باشد، استصحاب در هیچ جا جاری نیست مثلا در آب متغیر که نجس شده است و بعد از زوال تغیر بدون اتصال به کر، شک در بقای نجاست می‌کنیم و استصحاب نجاست می‌کنیم اما اگر دید دقیق را ملاک بدانیم آب بعد از تغیر با آب قبل از تغیر متفاوت است و استصحاب جاری نخواهد بود.

    این بیان ناشی از عدم دقت است. در محل بحث ما فرض این است که وجوبی که ثابت بود وجوب ضمنی است که حتما مرتفع شده است و آنچه می‌خواهد اثبات شود وجوب نفسی است.

    در مثل آب متغیر، نجاستی که برای آب ثابت بود نمی‌دانیم از همان اول متقوم به تغیر بوده است یا نه و مشکل فقط عدم دلالت دلیل است و دلیل اطلاقی ندارد تا بعد از زوال تغیر، به آن تمسک کنیم. دلیل فقط دلالت بر نجاست آب در حال تغیر دلالت می‌کند ولی دلالت نمی‌کند که حالت تغیر دخیل در حکم به نجاست است و لذا بعد از شک استصحاب جاری است.

    اما در محل بحث ما، قبل از عجز، آن جزء و شرط، دخیل در حکم است و شک در این است که بعد از عجز و عدم قدرت، آیا باز هم باقی مرکب به وجوب دیگری بر او واجب است؟

    قیاس محل بحث ما با مواردی که عرفا موضوع باقی است قیاس مع الفارق است. در آن موارد احتمال می‌دهیم آن وصف حتی در ظرف حدوثش، دخیل در حکم نباشد اما در اینجا ما یقین داریم که این جزء یا شرط که اکنون متعذر شده است دخیل در حکم است.

    آنچه متیقن است وجوب ضمنی بود و آنچه مشکوک است وجوب نفسی است و استصحاب در این فرض جاری نیست.

    به عبارت دیگر وحدت موضوع در اینجا به این معنا ست که اگر همان حکمی که در متیقن ثابت بود در مشکوک نیز ثابت باشد از نظر عرف ادامه همان حکم خواهد بود اما آنچه در متیقن ثابت است وجوب ضمنی است و آنچه قرار است اثبات شود وجوب نفسی است و استصحاب در این جا جاری نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است