جلسه صد و سی و دوم ۱۶ خرداد ۱۳۹۴
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۴-۱۳۹۳
احتیاط: اقل و اکثر/ تنبیهات: قاعده میسور
به مناسبت بحث اختصاص جزئیت و شرطیت، به حال قدرت و عدم آن، علماء بحث قاعده میسور را مطرح کرده‌اند.
آیا مقتضای قاعده بقای جزئیت و شرطیت حتی در حال تعذر است تا در نتیجه با عدم قدرت بر جزء و شرط، مرکب از مکلف ساقط باشد و یا مقتضای قاعده اختصاص جزئیت و شرطیت به حال قدرت است تا در نتیجه در صورت تعذر جزء و شرط، مکلف مأمور به باقی اجزاء و شرایط باشد؟
قول مشهور اختصاص جزء و شرط به حال قدرت است و لذا مکلف را مأمور به باقی اجزاء و شرایط می‌دانند و می‌فرمایند با وجود این قاعده نوبت به اصل برائت نمی‌رسد.
مرحوم آخوند نیز ظاهرا قاعده میسور را پذیرفته است اما جمعی از محققین در اعتبار این قاعده تشکیک کرده‌اند و بلکه تصریح به عدم اعتبار آن دارند.
در بررسی قاعده میسور، ابتداء باید مدارک این قاعده بررسی شود.
ادله‌ای که برای این قاعده اقامه شده است:
اول: یکی از مدارک این قاعده اجماع و شهرت است که چون احتمال مدرکی بودن آن وجود دارد از اعتبار ساقط است.
دوم: همان بیانی که از ما گذشت، که اگر دلیل واجب اطلاق داشته باشد و دلیل جزء و شرط اطلاقی نسبت به حالت عدم قدرت نداشته باشد، مقتضای اطلاق دلیل واجب، لزوم اتیان به باقی اجزاء و شرایط مرکب است.
اما این دلیل، اخص از قاعده میسور است. این وجه مخصوص به مواردی است که در دلیل واجب اطلاق فرض شود و دلیل جزء و شرط، اطلاق نداشته باشد.
مثلا اطلاق مقامی صحیحه حماد که در کیفیت نماز وجود دارد و دلیل اعتبار طمأنینه در نماز اجماع است در این صورت اگر مکلف قادر بر طمأنینه در نماز نباشد، مکلف به باقی نماز است.
یا در صوم، مقتضای آیه این است که صوم متقوم به امساک از اکل و شرب و نساء است و در برخی از موارد دیگر، اگر مکلف نمی‌تواند از یکی از مفطرات اجتناب کند، مثلا مضطر به استفاده از تدخین است در این صورت ممکن است گفته شود صوم بر مکلف واجب است و فقط موردی را که مضطر است لازم نیست اجتناب کند و صوم او نیز صحیح است.
سوم: استصحاب
اولین وجهی که مرحوم آخوند برای استدلال بر قاعده میسور اشاره کرده‌اند استصحاب است. ایشان فرموده‌اند این استصحاب از افراد استصحاب کلی قسم سوم است چون بعد از عدم قدرت بر جزء یا شرط، آنچه بر مکلف ثابت بود وجوب مرکب بود که یقینا با عجز از جزء یا شرط از بین رفته است و حتما از مکلف ساقط شده است. شک داریم آیا هم زمان با سقوط آن، تکلیف دیگری به باقی اجزاء و شرایط متوجه مکلف شده است یا نه؟ و این همان استصحاب کلی قسم سوم است.
و مرحوم آخوند این قسم از استصحاب را معتبر نمی‌دانند و فقط جایی را استثناء کرده‌اند آن هم در جایی است که جزء یا شرط متعذر، مقوم مرکب نباشد در این صورت استصحاب در شخص تکلیف جاری است و از اقسام استصحاب کلی نیست.
در نتیجه قاعده میسور اگر به واسطه استصحاب ثابت شود در تمامی موارد قاعده میسور جاری نیست بلکه فقط در مواردی است که اولا جزء یا شرط متعذر، مقوم مرکب نباشد به نحوی که عرفا اگر حکم بعد از تعذر ثابت باشد، بقای همان حکم سابق باشد و ثانیا عجز از جزء و شرط، طارئ باشد یعنی مکلف ابتداء بر انجام مرکب با همه اجزاء و شرایط قدرت داشته باشد و بعد از جزء یا شرط معذور شود در این صورت است که استصحاب جاری است اما اگر عجز طارئ نباشد بلکه از ابتداء و مقارن با تکلیف، بر جزء و شرط قدرت نداشته باشد استصحاب موضوع ندارد.
استصحاب تعلیقی نیز مبتلاء به مشکلات استصحاب تعلیقی است ولی اگر کسی آن را بپذیرد، می‌تواند در موارد عجز غیر طارئ نیز استصحاب تعلیقی جاری کند.
در کلمات علماء استصحاب به وجوه مختلفی تقریر شده است:
اول: استصحاب کلی قسم ثالث که بیان آن گذشت.
دوم: قبل از اینکه مکلف عاجز شود وجوب بر عهده او بود، الان که مکلف عاجز شده است بقای آن را استصحاب کنیم تا در نتیجه شخص عمل فاقد جزء و شرط بر او واجب باشد.
این بیان، استصحاب کلی نیست بلکه استصحاب فرد و حصه است. مکلف قبلا مکلف به مرکب با جزء و شرط خاص بود، و الان که مکلف از جزء و شرط خاص معذور شده است همان وجوب هست.
این بیان از استصحاب مثبت است چرا که استصحاب کلی وجوب، برای اثبات تعلق وجوب به فرد مثبت است.
سوم: استصحاب شخص به همان بیانی که به آن اشاره شد. عرفا آن جزء یا شرط خاص، مقوم مرکب نیست اگر چه از نظر شرعی مقوم حکم بود و عرفا اگر مکلف بعد از تعذر جزء و شرط، مکلف به باقی اجزاء و شرایط باشد، آن را بقای همان حکم سابق محسوب می‌کنند و لذا مشمول ادله استصحاب است. معنای عدم دخالت عرفی همین است که اگر حکم ثابت باشد، آن را بقای همان حکم سابق محسوب کند نه اینکه عرفا احتمال دخالت آن وجود نداشته باشد.
در این فرض مرحوم آخوند به جریان استصحاب حکم کردند و مشهور بین محققین نیز همین است. اما به نظر می‌رسد این استصحاب جاری نیست، مرحوم صدر نیز استصحاب را جاری نمی‌دانند.
نکته عدم جریان استصحاب از نظر ما این است که وجوبی که قبل از عجز و عدم قدرت برای مرکب بدون جزء و شرط خاص ثابت بود، وجوب ضمنی است و امر آن ضمنی است و شاهد آن هم این است که اگر مکلف قبل از عجز، عمل را بدون آن جزء یا شرط اتیان کند تکلیف از او ساقط نمی‌شود و آن وجوب ضمنی حتما از بین رفته است چون مکلف تمکن از جزء و شرط ندارد و اگر بعد از عجز و عدم قدرت بر جزء یا شرط خاص، باقی اجزاء واجب باشند وجوب آنها وجوب نفسی است و حدوث آن از ابتداء مشکوک است.
عده‌ای فرموده‌اند حجیت استصحاب یعنی موضوع با دید مسامحی در نظر گرفته شود و طوری باشد که اگر حکم ثابت باشد، بقای حکم محسوب شود و دید دقیق ملاک نیست و در محل بحث ما، مرکب با آن جزء و شرط یا بدون آن، امر واحدی است که ثبوت حکم در مورد آن بعد از عدم قدرت، بقای همان حکم سابق محسوب می‌شود.
اگر دید دقیق ملاک باشد، استصحاب در هیچ جا جاری نیست مثلا در آب متغیر که نجس شده است و بعد از زوال تغیر بدون اتصال به کر، شک در بقای نجاست می‌کنیم و استصحاب نجاست می‌کنیم اما اگر دید دقیق را ملاک بدانیم آب بعد از تغیر با آب قبل از تغیر متفاوت است و استصحاب جاری نخواهد بود.
این بیان ناشی از عدم دقت است. در محل بحث ما فرض این است که وجوبی که ثابت بود وجوب ضمنی است که حتما مرتفع شده است و آنچه می‌خواهد اثبات شود وجوب نفسی است.
در مثل آب متغیر، نجاستی که برای آب ثابت بود نمی‌دانیم از همان اول متقوم به تغیر بوده است یا نه و مشکل فقط عدم دلالت دلیل است و دلیل اطلاقی ندارد تا بعد از زوال تغیر، به آن تمسک کنیم. دلیل فقط دلالت بر نجاست آب در حال تغیر دلالت می‌کند ولی دلالت نمی‌کند که حالت تغیر دخیل در حکم به نجاست است و لذا بعد از شک استصحاب جاری است.
اما در محل بحث ما، قبل از عجز، آن جزء و شرط، دخیل در حکم است و شک در این است که بعد از عجز و عدم قدرت، آیا باز هم باقی مرکب به وجوب دیگری بر او واجب است؟
قیاس محل بحث ما با مواردی که عرفا موضوع باقی است قیاس مع الفارق است. در آن موارد احتمال می‌دهیم آن وصف حتی در ظرف حدوثش، دخیل در حکم نباشد اما در اینجا ما یقین داریم که این جزء یا شرط که اکنون متعذر شده است دخیل در حکم است.
آنچه متیقن است وجوب ضمنی بود و آنچه مشکوک است وجوب نفسی است و استصحاب در این فرض جاری نیست.
به عبارت دیگر وحدت موضوع در اینجا به این معنا ست که اگر همان حکمی که در متیقن ثابت بود در مشکوک نیز ثابت باشد از نظر عرف ادامه همان حکم خواهد بود اما آنچه در متیقن ثابت است وجوب ضمنی است و آنچه قرار است اثبات شود وجوب نفسی است و استصحاب در این جا جاری نیست.
چاپ
