درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه صد و سی و دوم ۱۶ خرداد ۱۳۹۴

    احتیاط: اقل و اکثر/ تنبیهات: قاعده میسور

    به مناسبت بحث اختصاص جزئیت و شرطیت، به حال قدرت و عدم آن، علماء بحث قاعده میسور را مطرح کرده‌اند.

    آیا مقتضای قاعده بقای جزئیت و شرطیت حتی در حال تعذر است تا در نتیجه با عدم قدرت بر جزء و شرط، مرکب از مکلف ساقط باشد و یا مقتضای قاعده اختصاص جزئیت و شرطیت به حال قدرت است تا در نتیجه در صورت تعذر جزء و شرط، مکلف مأمور به باقی اجزاء و شرایط باشد؟

    قول مشهور اختصاص جزء و شرط به حال قدرت است و لذا مکلف را مأمور به باقی اجزاء و شرایط می‌دانند و می‌فرمایند با وجود این قاعده نوبت به اصل برائت نمی‌رسد.

    مرحوم آخوند نیز ظاهرا قاعده میسور را پذیرفته است اما جمعی از محققین در اعتبار این قاعده تشکیک کرده‌اند و بلکه تصریح به عدم اعتبار آن دارند.

    در بررسی قاعده میسور، ابتداء باید مدارک این قاعده بررسی شود.

    ادله‌ای که برای این قاعده اقامه شده‌ است:

    اول: یکی از مدارک این قاعده اجماع و شهرت است که چون احتمال مدرکی بودن آن وجود دارد از اعتبار ساقط است.

    دوم: همان بیانی که از ما گذشت، که اگر دلیل واجب اطلاق داشته باشد و دلیل جزء و شرط اطلاقی نسبت به حالت عدم قدرت نداشته باشد، مقتضای اطلاق دلیل واجب، لزوم اتیان به باقی اجزاء و شرایط مرکب است.

    اما این دلیل، اخص از قاعده میسور است. این وجه مخصوص به مواردی است که در دلیل واجب اطلاق فرض شود و دلیل جزء و شرط، اطلاق نداشته باشد.

    مثلا اطلاق مقامی صحیحه حماد که در کیفیت نماز وجود دارد و دلیل اعتبار طمأنینه در نماز اجماع است در این صورت اگر مکلف قادر بر طمأنینه در نماز نباشد، مکلف به باقی نماز است.

    یا در صوم، مقتضای آیه این است که صوم متقوم به امساک از اکل و شرب و نساء است و در برخی از موارد دیگر، اگر مکلف نمی‌تواند از یکی از مفطرات اجتناب کند، مثلا مضطر به استفاده از تدخین است در این صورت ممکن است گفته شود صوم بر مکلف واجب است و فقط موردی را که مضطر است لازم نیست اجتناب کند و صوم او نیز صحیح است.

    سوم: استصحاب

    اولین وجهی که مرحوم آخوند برای استدلال بر قاعده میسور اشاره کرده‌اند استصحاب است. ایشان فرموده‌اند این استصحاب از افراد استصحاب کلی قسم سوم است چون بعد از عدم قدرت بر جزء یا شرط، آنچه بر مکلف ثابت بود وجوب مرکب بود که یقینا با عجز از جزء یا شرط از بین رفته است و حتما از مکلف ساقط شده است. شک داریم آیا هم زمان با سقوط آن، تکلیف دیگری به باقی اجزاء و شرایط متوجه مکلف شده است یا نه؟ و این همان استصحاب کلی قسم سوم است.

    و مرحوم آخوند این قسم از استصحاب را معتبر نمی‌دانند و فقط جایی را استثناء کرده‌اند آن هم در جایی است که جزء یا شرط متعذر،‌ مقوم مرکب نباشد در این صورت استصحاب در شخص تکلیف جاری است و از اقسام استصحاب کلی نیست.

    در نتیجه قاعده میسور اگر به واسطه استصحاب ثابت شود در تمامی موارد قاعده میسور جاری نیست بلکه فقط در مواردی است که اولا جزء یا شرط متعذر، مقوم مرکب نباشد به نحوی که عرفا اگر حکم بعد از تعذر ثابت باشد، بقای همان حکم سابق باشد و ثانیا عجز از جزء و شرط، طارئ باشد یعنی مکلف ابتداء بر انجام مرکب با همه اجزاء و شرایط قدرت داشته باشد و بعد از جزء یا شرط معذور شود در این صورت است که استصحاب جاری است اما اگر عجز طارئ نباشد بلکه از ابتداء و مقارن با تکلیف، بر جزء و شرط قدرت نداشته باشد استصحاب موضوع ندارد.

    استصحاب تعلیقی نیز مبتلاء به مشکلات استصحاب تعلیقی است ولی اگر کسی آن را بپذیرد، می‌تواند در موارد عجز غیر طارئ نیز استصحاب تعلیقی جاری کند.

    در کلمات علماء استصحاب به وجوه مختلفی تقریر شده است:

    اول: استصحاب کلی قسم ثالث که بیان آن گذشت.

    دوم: قبل از اینکه مکلف عاجز شود وجوب بر عهده او بود، الان که مکلف عاجز شده است بقای آن را استصحاب کنیم تا در نتیجه شخص عمل فاقد جزء و شرط بر او واجب باشد.

    این بیان، استصحاب کلی نیست بلکه استصحاب فرد و حصه است. مکلف قبلا مکلف به مرکب با جزء و شرط خاص بود، و الان که مکلف از جزء و شرط خاص معذور شده است همان وجوب هست.

    این بیان از استصحاب مثبت است چرا که استصحاب کلی وجوب، برای اثبات تعلق وجوب به فرد مثبت است.

    سوم: استصحاب شخص به همان بیانی که به آن اشاره شد. عرفا آن جزء یا شرط خاص، مقوم مرکب نیست اگر چه از نظر شرعی مقوم حکم بود و عرفا اگر مکلف بعد از تعذر جزء و شرط، مکلف به باقی اجزاء و شرایط باشد، آن را بقای همان حکم سابق محسوب می‌کنند و لذا مشمول ادله استصحاب است. معنای عدم دخالت عرفی همین است که اگر حکم ثابت باشد، آن را بقای همان حکم سابق محسوب کند نه اینکه عرفا احتمال دخالت آن وجود نداشته باشد.

    در این فرض مرحوم آخوند به جریان استصحاب حکم کردند و مشهور بین محققین نیز همین است. اما به نظر می‌رسد این استصحاب جاری نیست، مرحوم صدر نیز استصحاب را جاری نمی‌دانند.

    نکته عدم جریان استصحاب از نظر ما این است که وجوبی که قبل از عجز و عدم قدرت برای مرکب بدون جزء و شرط خاص ثابت بود، وجوب ضمنی است و امر آن ضمنی است و شاهد آن هم این است که اگر مکلف قبل از عجز، عمل را بدون آن جزء یا شرط اتیان کند تکلیف از او ساقط نمی‌شود و آن وجوب ضمنی حتما از بین رفته است چون مکلف تمکن از جزء و شرط ندارد و اگر بعد از عجز و عدم قدرت بر جزء یا شرط خاص، باقی اجزاء واجب باشند وجوب آنها وجوب نفسی است و حدوث آن از ابتداء مشکوک است.

    عده‌ای فرموده‌اند حجیت استصحاب یعنی موضوع با دید مسامحی در نظر گرفته شود و طوری باشد که اگر حکم ثابت باشد، بقای حکم محسوب شود و دید دقیق ملاک نیست و در محل بحث ما، مرکب با آن جزء و شرط یا بدون آن، امر واحدی است که ثبوت حکم در مورد آن بعد از عدم قدرت، بقای همان حکم سابق محسوب می‌شود.

    اگر دید دقیق ملاک باشد، استصحاب در هیچ جا جاری نیست مثلا در آب متغیر که نجس شده است و بعد از زوال تغیر بدون اتصال به کر، شک در بقای نجاست می‌کنیم و استصحاب نجاست می‌کنیم اما اگر دید دقیق را ملاک بدانیم آب بعد از تغیر با آب قبل از تغیر متفاوت است و استصحاب جاری نخواهد بود.

    این بیان ناشی از عدم دقت است. در محل بحث ما فرض این است که وجوبی که ثابت بود وجوب ضمنی است که حتما مرتفع شده است و آنچه می‌خواهد اثبات شود وجوب نفسی است.

    در مثل آب متغیر، نجاستی که برای آب ثابت بود نمی‌دانیم از همان اول متقوم به تغیر بوده است یا نه و مشکل فقط عدم دلالت دلیل است و دلیل اطلاقی ندارد تا بعد از زوال تغیر، به آن تمسک کنیم. دلیل فقط دلالت بر نجاست آب در حال تغیر دلالت می‌کند ولی دلالت نمی‌کند که حالت تغیر دخیل در حکم به نجاست است و لذا بعد از شک استصحاب جاری است.

    اما در محل بحث ما، قبل از عجز، آن جزء و شرط، دخیل در حکم است و شک در این است که بعد از عجز و عدم قدرت، آیا باز هم باقی مرکب به وجوب دیگری بر او واجب است؟

    قیاس محل بحث ما با مواردی که عرفا موضوع باقی است قیاس مع الفارق است. در آن موارد احتمال می‌دهیم آن وصف حتی در ظرف حدوثش، دخیل در حکم نباشد اما در اینجا ما یقین داریم که این جزء یا شرط که اکنون متعذر شده است دخیل در حکم است.

    آنچه متیقن است وجوب ضمنی بود و آنچه مشکوک است وجوب نفسی است و استصحاب در این فرض جاری نیست.

    به عبارت دیگر وحدت موضوع در اینجا به این معنا ست که اگر همان حکمی که در متیقن ثابت بود در مشکوک نیز ثابت باشد از نظر عرف ادامه همان حکم خواهد بود اما آنچه در متیقن ثابت است وجوب ضمنی است و آنچه قرار است اثبات شود وجوب نفسی است و استصحاب در این جا جاری نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است