• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه صد و سی و سوم ۱۷ خرداد ۱۳۹۴

    احتیاط: اقل و اکثر/ تنبیهات: قاعده میسور

    یکی از ادله‌ای که برای قاعده میسور به آن تمسک شده است استصحاب است. گفتیم استصحاب چند بیان مختلف دارد و سه بیان از آن گذشت.

    بیان اول استصحاب کلی قسم ثالث بود.

    بیان دوم استصحاب جامع برای اثبات شخص بود.

    بیان سوم جریان استصحاب به لحاظ شخص بود که گفتیم این استصحاب موضوع ندارد.

    اشکال دیگری در مورد استصحاب جامع بیان شده است و آن اینکه استصحاب جامع اثری ندارد چون مفاد استصحاب در نهایت علم اجمالی تعبدی است. قبل از عجز مکلف علم اجمالی به جامع بین وجوب ضمنی و وجوب استقلالی دارد و با استصحاب همین اثبات می‌شود. علم وجدانی این جامع اثری ندارد چه برسد به وجود استصحابی آن.

    با استصحاب وجوب مردد بین ضمنی و استقلالی اگر بخواهیم وجوب استقلالی میسور و باقی مانده را اثبات کنیم مثبت است و اگر بخواهیم جامع را اثبات کنیم، وجود وجدانی جامع اثر ندارد چه برسد به وجود استصحابی آن. به عبارت دیگر وجوب ضمنی اثری ندارد و اگر بخواهد اثری مترتب باشد بر وجوب استقلالی میسور است که آن هم با استصحاب ثابت نمی‌شود.

    بیان سوم استصحاب را بسیاری از محققین پذیرفته‌اند. بله مرحوم آقای خویی چون استصحاب در شبهات حکمیه را قبول ندارند این استصحاب را مشکل می‌دانند و مرحوم آقای صدر نیز به این استصحاب اشکال کرده‌اند.

    اما ما گفتیم این استصحاب موضوع ندارد. وجوبی که سابقا و در حال تمکن ثابت بود وجوب ضمنی بود و این قطعا منتفی شده است چون در ظرف طرو عجز، وجوب ضمنی و اتیان به کل یقینا وجود ندارد و اگر وجوبی برای باقی اجزاء ثابت باشد وجوب استقلالی است. پس چه چیزی را استصحاب می‌کنیم؟ وجوب استقلالی میسور، متیقن نیست و وجوب ضمنی میسور، حتما مرتفع است و شکی در عدم بقای آن نیست و قیاس محل بحث ما با مساله تغیر آب و تسامحات عرفی در موضوع قیاس مع الفارق است.

    در محل بحث ما اگر قبل از طرو عجز، میسور و باقی اجزاء وجوب استقلالی داشتند و بعد از عجز شک در وجوب آن می‌کردیم استصحاب جاری بود و می‌گفتیم اثبات حکم در میسور بعد از عجز، از نظر عرف بقای همان حکم قبل از عجز است.

    اگر قبل از عجز، میسور وجوب نفسی داشت هر چند احتمال می‌دهیم که آن حالت (همراهی با جزء زائد) دخل در وجوب داشته باشد اما بعد از عجز اگر چه احتمال می‌دهیم این حکم وجود نداشته باشد (چون احتمال دخالت حالت همراهی با جزء زائد) اما چون عرفا اثبات حکم در مرکب بعد از عجز را بقای حکم سابق می‌دانند استصحاب جاری بود.

    اما در محل بحث ما، میسور قبل از عجز، وجوب نفسی ندارد بلکه وجوب ضمنی دارد و بعد از عجز وجوب نفسی اثبات می‌شود لذا این استصحاب موضوع ندارد.

    دیروز گفتیم استصحاب فقط در موارد عجز طارئ جاری است اما به مرحوم نایینی نسبت داده شده است که ایشان فرموده‌اند حتی در عجز غیر طارئ نیز استصحاب جاری است چون جریان استصحاب موقوف بر تحقق موضوع در خارج نیست و بدون تحقق موضوع در خارج استصحاب قابل جریان است. فقیهی که در حق عامی فتوی می‌دهد قبل از تحقق موضوع در خارج فتوی می‌دهد. در محل بحث ما نیز لازم نیست در حکم به وجوب میسور بر اساس استصحاب عجز طارئ باشد بلکه در فرض عجز مقارن نیز به وجوب میسور حکم می‌شود.

    مرحوم آقای خویی این مطلب را به مرحوم نایینی نسبت داده‌اند و بعد فرموده‌اند این حرف عجیب است چون اگر چه تحقق موضوع در خارج شرط نیست اما فرض موضوع لازم است. در جایی که عجز از ابتداء باشد، موضوع متیقن سابق نداریم تا استصحاب کنیم.

    این اشکال به مرحوم آنچه منقول از ایشان است وارد است اما صدور آن از کسی مثل مرحوم نایینی بعید است و شاید منظور ایشان، استصحاب تعلیقی بوده است.

    چهارم: روایات و نصوص

    آنچه در کلمات اصولیین مطرح شده است سه روایت است. ولی برخی روایات دیگر نیز قابل تمسک هستند که به آنها نیز اشاره خواهیم کرد.

    مرحوم آخوند فرموده‌اند بر قاعده میسور به سه روایت تمسک شده است:

    روایت اول که از ابوهریرة نقل شده است و در کتب اهل سنت مذکور است و در منابع ما فقط در عوالی اللئالی ذکر شده است.

    وَ قَالَ النَّبِيُّ صلی الله علیه و آله إذا أمرتكم بشي‏ء فاتوا منه ما استطعتم‏

    روایت دوم:

    وَ قَالَ النَّبِيُّ صلی الله علیه و آله لَا يُتْرَكُ الْمَيْسُورُ بِالْمَعْسُور

    روایت سوم:

     وَ قَالَ علیه السلام مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّه‏

    مرحوم آخوند متعرض بحث سند این روایات نمی‌شود و ظاهرا سند آنها را پذیرفته‌اند و شاید شهرت را جابر ضعف سند می‌دانند. اما همان طور که قبلا گفتیم شهرتی که جابر ضعف سند است در مورد این سه روایت محقق نیست و هر سه روایت ضعیف السند هستند و قابل اعتماد نیستند.

    در مورد روایت اول استدلال متوقف بر این است که من تبعیضیه باشد (نه تبیینیه و نه به معنای باء) علاوه که باید اثبات شود تبعیض به لحاظ مرکب منظور است نه تبعیض به لحاظ افراد.

    در حالی که این روایت ممکن است تعبیض به لحاظ افراد باشد نه تبعیض به لحاظ مرکب که در این صورت ربطی به قاعده میسور ندارد.

    همچنان که اگر من تبیینیه باشد روایت ارتباطی با قاعده میسور ندارد و معنای روایت این است که مأمور را تا وقتی می‌توانید انجام دهید. یعنی مکلف به غیر مقدور و حرج نیستید و اگر به معنای باء باشد روایت همین معنا را دارد و ارتباطی با قاعده میسور ندارد.

    و اتفاقا مورد روایت نیز میسور از افراد است.

    أبو هريرة قال: خطبنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، فقال: أيها الناس قد فرض عليكم الحجّ فحجوا، فقال رجل أ في كل عام يا رسول اللّه؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: لو قلت نعم لوجب، و لما استطعتم، ثمّ قال ذرونى ما تركتم فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم و اختلافهم على أنبيائهم «و إذا أمرتكم بشي‏ء فاتوا منه ما استطعتم و إذا نهيتكم عن شي‏ء فدعوه».

    و با توجه به روایت اگر روایت را ظاهر در تبعیض در افراد ندانیم لااقل مجمل است.

    مرحوم اصفهانی سعی کرده‌اند این اشکال را دفع کنند و بعد اشکال دیگری به استدلال وارد می‌کنند.

    باید دید منظور از شیء در روایت چیست؟ آیا منظور مرکب است یا منظور عام است که افرادی دارد یا منظور کلی است که مصادیق دارد. و در «من» نیز سه احتمال هست که تبعیضیه و تبیینیه و به معنای «باء» باشد و در «ما» نیز دو احتمال هست مصدریه و موصوله.

    ایشان می‌فرمایند ظاهر من تبعیضیه است (همان طور که در کلام آخوند هم آمده است) و در این صورت منظور از شیء یقینا عام و افراد نیست چون از متعدد با کلمه «شیء» تعبیر نمی‌کنند بلکه «اشیاء» تعبیر می‌کنند بلکه یا کلی است یا مرکب است.

    ایشان می‌فرمایند منظور از شیء مرکب است چون اگر منظور کلی بود آنچه فرد کلی است بعض کلی نیست پس چون من ظهور در تبعیض دارد اراده کلی از شیء ممکن نیست چون مصداق کلی، بعض کلی نیست. زید بعض انسان نیست بلکه مصداق انسان است.

    اما بعد می‌فرمایند مورد روایت با مرکب سازگار نیست و کلی و مصداق است و لذا این معنا قابل تمسک نیست و در ادامه می‌فرمایند این اشکال از این جهت است که «من» به معنای تبعیض باشد و این اشتباه است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است