اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    تا الان پنج دلیل برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کرده‌ایم که از نظر ما همه آنها ناتمام بودند. تذکر این نکته لازم است که در وجه دوم که استدلال به روایاتی بود که مفاد آنها حصر حجج باب قضاء در اموری غیر از علم قاضی است و ما به برخی روایات اشاره کردیم. برخی از معاصرین به روایات دیگری استدلال کرده‌اند که مفاد آنها قضای به بینه و یمین است. تفاوت این روایات با روایاتی که ما ذکر کردیم در این است که مفاد آن روایات حصر بود (یا به ادات حصر یا عدد و ...) اما…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر اخذ قصد امر در متعلق امر واحد بود. مرحوم آخوند فرمودند اگر عبادیت عمل به اخذ قصد امر باشد (در مقابل اینکه به اخذ قصد محبوبیت و ... باشد) اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن نیست و نمی‌تواند مانند سایر اجزاء و شرایط باشد. از نظر ایشان اعتبار قصد امر به جعل شارع نیست بلکه بر اساس حکم عقل است. ایشان فرمودند نه شارع می‌تواند قصد امر را در متعلق امر اخذ کند و نه مکلف بر امتثال آن قدرت دارد و قصد امر از او به این عنوان که متعلق امر است متشمی…

    جلسه صد و سی و سوم ۱۷ خرداد ۱۳۹۴

    احتیاط: اقل و اکثر/ تنبیهات: قاعده میسور

    یکی از ادله‌ای که برای قاعده میسور به آن تمسک شده است استصحاب است. گفتیم استصحاب چند بیان مختلف دارد و سه بیان از آن گذشت.

    بیان اول استصحاب کلی قسم ثالث بود.

    بیان دوم استصحاب جامع برای اثبات شخص بود.

    بیان سوم جریان استصحاب به لحاظ شخص بود که گفتیم این استصحاب موضوع ندارد.

    اشکال دیگری در مورد استصحاب جامع بیان شده است و آن اینکه استصحاب جامع اثری ندارد چون مفاد استصحاب در نهایت علم اجمالی تعبدی است. قبل از عجز مکلف علم اجمالی به جامع بین وجوب ضمنی و وجوب استقلالی دارد و با استصحاب همین اثبات می‌شود. علم وجدانی این جامع اثری ندارد چه برسد به وجود استصحابی آن.

    با استصحاب وجوب مردد بین ضمنی و استقلالی اگر بخواهیم وجوب استقلالی میسور و باقی مانده را اثبات کنیم مثبت است و اگر بخواهیم جامع را اثبات کنیم، وجود وجدانی جامع اثر ندارد چه برسد به وجود استصحابی آن. به عبارت دیگر وجوب ضمنی اثری ندارد و اگر بخواهد اثری مترتب باشد بر وجوب استقلالی میسور است که آن هم با استصحاب ثابت نمی‌شود.

    بیان سوم استصحاب را بسیاری از محققین پذیرفته‌اند. بله مرحوم آقای خویی چون استصحاب در شبهات حکمیه را قبول ندارند این استصحاب را مشکل می‌دانند و مرحوم آقای صدر نیز به این استصحاب اشکال کرده‌اند.

    اما ما گفتیم این استصحاب موضوع ندارد. وجوبی که سابقا و در حال تمکن ثابت بود وجوب ضمنی بود و این قطعا منتفی شده است چون در ظرف طرو عجز، وجوب ضمنی و اتیان به کل یقینا وجود ندارد و اگر وجوبی برای باقی اجزاء ثابت باشد وجوب استقلالی است. پس چه چیزی را استصحاب می‌کنیم؟ وجوب استقلالی میسور، متیقن نیست و وجوب ضمنی میسور، حتما مرتفع است و شکی در عدم بقای آن نیست و قیاس محل بحث ما با مساله تغیر آب و تسامحات عرفی در موضوع قیاس مع الفارق است.

    در محل بحث ما اگر قبل از طرو عجز، میسور و باقی اجزاء وجوب استقلالی داشتند و بعد از عجز شک در وجوب آن می‌کردیم استصحاب جاری بود و می‌گفتیم اثبات حکم در میسور بعد از عجز، از نظر عرف بقای همان حکم قبل از عجز است.

    اگر قبل از عجز، میسور وجوب نفسی داشت هر چند احتمال می‌دهیم که آن حالت (همراهی با جزء زائد) دخل در وجوب داشته باشد اما بعد از عجز اگر چه احتمال می‌دهیم این حکم وجود نداشته باشد (چون احتمال دخالت حالت همراهی با جزء زائد) اما چون عرفا اثبات حکم در مرکب بعد از عجز را بقای حکم سابق می‌دانند استصحاب جاری بود.

    اما در محل بحث ما، میسور قبل از عجز، وجوب نفسی ندارد بلکه وجوب ضمنی دارد و بعد از عجز وجوب نفسی اثبات می‌شود لذا این استصحاب موضوع ندارد.

    دیروز گفتیم استصحاب فقط در موارد عجز طارئ جاری است اما به مرحوم نایینی نسبت داده شده است که ایشان فرموده‌اند حتی در عجز غیر طارئ نیز استصحاب جاری است چون جریان استصحاب موقوف بر تحقق موضوع در خارج نیست و بدون تحقق موضوع در خارج استصحاب قابل جریان است. فقیهی که در حق عامی فتوی می‌دهد قبل از تحقق موضوع در خارج فتوی می‌دهد. در محل بحث ما نیز لازم نیست در حکم به وجوب میسور بر اساس استصحاب عجز طارئ باشد بلکه در فرض عجز مقارن نیز به وجوب میسور حکم می‌شود.

    مرحوم آقای خویی این مطلب را به مرحوم نایینی نسبت داده‌اند و بعد فرموده‌اند این حرف عجیب است چون اگر چه تحقق موضوع در خارج شرط نیست اما فرض موضوع لازم است. در جایی که عجز از ابتداء باشد، موضوع متیقن سابق نداریم تا استصحاب کنیم.

    این اشکال به مرحوم آنچه منقول از ایشان است وارد است اما صدور آن از کسی مثل مرحوم نایینی بعید است و شاید منظور ایشان، استصحاب تعلیقی بوده است.

    چهارم: روایات و نصوص

    آنچه در کلمات اصولیین مطرح شده است سه روایت است. ولی برخی روایات دیگر نیز قابل تمسک هستند که به آنها نیز اشاره خواهیم کرد.

    مرحوم آخوند فرموده‌اند بر قاعده میسور به سه روایت تمسک شده است:

    روایت اول که از ابوهریرة نقل شده است و در کتب اهل سنت مذکور است و در منابع ما فقط در عوالی اللئالی ذکر شده است.

    وَ قَالَ النَّبِيُّ صلی الله علیه و آله إذا أمرتكم بشي‏ء فاتوا منه ما استطعتم‏

    روایت دوم:

    وَ قَالَ النَّبِيُّ صلی الله علیه و آله لَا يُتْرَكُ الْمَيْسُورُ بِالْمَعْسُور

    روایت سوم:

     وَ قَالَ علیه السلام مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّه‏

    مرحوم آخوند متعرض بحث سند این روایات نمی‌شود و ظاهرا سند آنها را پذیرفته‌اند و شاید شهرت را جابر ضعف سند می‌دانند. اما همان طور که قبلا گفتیم شهرتی که جابر ضعف سند است در مورد این سه روایت محقق نیست و هر سه روایت ضعیف السند هستند و قابل اعتماد نیستند.

    در مورد روایت اول استدلال متوقف بر این است که من تبعیضیه باشد (نه تبیینیه و نه به معنای باء) علاوه که باید اثبات شود تبعیض به لحاظ مرکب منظور است نه تبعیض به لحاظ افراد.

    در حالی که این روایت ممکن است تعبیض به لحاظ افراد باشد نه تبعیض به لحاظ مرکب که در این صورت ربطی به قاعده میسور ندارد.

    همچنان که اگر من تبیینیه باشد روایت ارتباطی با قاعده میسور ندارد و معنای روایت این است که مأمور را تا وقتی می‌توانید انجام دهید. یعنی مکلف به غیر مقدور و حرج نیستید و اگر به معنای باء باشد روایت همین معنا را دارد و ارتباطی با قاعده میسور ندارد.

    و اتفاقا مورد روایت نیز میسور از افراد است.

    أبو هريرة قال: خطبنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، فقال: أيها الناس قد فرض عليكم الحجّ فحجوا، فقال رجل أ في كل عام يا رسول اللّه؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: لو قلت نعم لوجب، و لما استطعتم، ثمّ قال ذرونى ما تركتم فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم و اختلافهم على أنبيائهم «و إذا أمرتكم بشي‏ء فاتوا منه ما استطعتم و إذا نهيتكم عن شي‏ء فدعوه».

    و با توجه به روایت اگر روایت را ظاهر در تبعیض در افراد ندانیم لااقل مجمل است.

    مرحوم اصفهانی سعی کرده‌اند این اشکال را دفع کنند و بعد اشکال دیگری به استدلال وارد می‌کنند.

    باید دید منظور از شیء در روایت چیست؟ آیا منظور مرکب است یا منظور عام است که افرادی دارد یا منظور کلی است که مصادیق دارد. و در «من» نیز سه احتمال هست که تبعیضیه و تبیینیه و به معنای «باء» باشد و در «ما» نیز دو احتمال هست مصدریه و موصوله.

    ایشان می‌فرمایند ظاهر من تبعیضیه است (همان طور که در کلام آخوند هم آمده است) و در این صورت منظور از شیء یقینا عام و افراد نیست چون از متعدد با کلمه «شیء» تعبیر نمی‌کنند بلکه «اشیاء» تعبیر می‌کنند بلکه یا کلی است یا مرکب است.

    ایشان می‌فرمایند منظور از شیء مرکب است چون اگر منظور کلی بود آنچه فرد کلی است بعض کلی نیست پس چون من ظهور در تبعیض دارد اراده کلی از شیء ممکن نیست چون مصداق کلی، بعض کلی نیست. زید بعض انسان نیست بلکه مصداق انسان است.

    اما بعد می‌فرمایند مورد روایت با مرکب سازگار نیست و کلی و مصداق است و لذا این معنا قابل تمسک نیست و در ادامه می‌فرمایند این اشکال از این جهت است که «من» به معنای تبعیض باشد و این اشتباه است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است