به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۷-۵-۲-۱۴۰۳)

    کلام مرحوم آخوند در اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم و ردّ آنها را بیان کردیم. ایشان هیچ کدام از شش وجه وضع، انصراف و اطلاق (سه بیان) و اطلاق مقامی را نپذیرفت و اطلاق مقامی را به این بیان ردّ کرد که خلاف قاعده است و هر جا محقق شود قضیه شرطیه مفهوم دارد اما نمی‌توان آن را به عنوان قرینه عامه قرار داد به نحوی که گفته شود قضیه شرطیه بر مفهوم دلالت دارد مگر اینکه خلافش ثابت شود.بعد از مرحوم آخوند عده‌ای از علماء وضع قضیه شرطیه را برای مفهوم…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۷-۵-۲-۱۴۰۳)

    گفتیم علماء موارد شهادت شریک برای شریکش را از موارد تهمت شمرده‌اند و بر همین اساس روایات را هم به فرض تهمت حمل کرده‌اند. محقق حتی برای شریک هم موضوعیت قائل نشد بلکه آن را فردی از افراد شهودی که نفع می‌برند دانست. صاحب جواهر سه احتمال مختلف در مساله شهادت شریک ذکر کردند یکی اینکه شهادت به مال مشترک بدهد که در این صورت شهادتش نسبت به سهم خودش حجت نیست چون در حقیقت نسبت به خودش ادعاء محسوب می‌شود. دیگری اینکه منظور این باشد که در فرض شهادت به مال…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    مرحوم محقق بعد از اینکه گفتند شرط شاهد عدم اتهام است گفته‌اند «و يتحقق المقصود ببيان مسائل‌» که ظاهر از آن همان است که صاحب جواهر فرمود که عدم اتهام موضوعیت ندارد بلکه یک عنوان مشیر به این مسائل است. همین طور است عبارت علامه در ارشاد الاذهان که فرموده است: «السادس: ارتفاع التهمة‌ و لها أسباب». در حقیقت علماء به جهت تحفظ بر عناوین مذکور در روایات عدم تهمت را به عنوان شرط شاهد ذکر کرده‌اند اما در حقیقت آن را شرط ندانسته‌اند بلکه برخی امور مذکور در…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    بحث در تقریر سوم از وجوه اطلاق برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بود. مرحوم آخوند گفتند مقتضای عدم ذکر عدل و بدیل این است که شرط دیگری برای جزاء وجود ندارد. به عبارت دیگر اقتصار بر ذکر یک شرط در مقام بیان شرط تحقق جزاء، مفید عدم وجود بدیل است.تفاوت این وجه با وجه قبل این است که در وجه دوم انحصار علت در شرط از مدلول التزامی اطلاق استفاده می‌شد و از اطلاق استناد تحقق جزاء به شرط حتی در فرضی که مسبوق به چیزی یا مقارن با چیزی باشد این استفاده…

    جلسه شصت و چهارم ۱۴ بهمن ۱۳۹۴

    قاعده لاضرر

    بحث در تعارض ضررین بود. مرحوم آخوند فرمودند گاهی ضرر از طرف شخص واحد است حال گاهی طرف دیگر واحد است یا متعدد است که در این دو مورد فرمودند از موارد تزاحم است و اگر هر دو ضرر مساوی هستند فرد مخیر است.

    و بعد فرمودند اگر امر دائر باشد بین ضرر به دیگران یا تضرر خود مکلف. در اینجا گاهی ضرر متوجه مکلف است و گاهی ضرر از ابتدا متوجه مکلف نیست بلکه به دیگری متوجه است.

    اگر ضرر به دیگری متوجه است، تحمل ضرر از دیگران واجب نیست اما اگر ضرر متوجه مکلف است نمی‌تواند با دلیل لاضرر، ضرر را از خودش به دیگری صرف کند.

    از آنجا که مرحوم آخوند فرمودند مفاد لاضرر، نفی ضرر خارجی است و خود حقیقت ضرر را شارع نفی می‌کند بنابراین تحمل ضرر از دیگری باید لازم باشد.

    در جایی که ضرر منتسب به شارع است یا همین قدر که شارع می‌تواند جلوی آن ضرر را بگیرد اطلاق لاضرر اقتضاء می‌کند صرف ضرر لازم باشد حتی اگر از بین بردن ضرر به تحمل ضرر از دیگران باشد اما از آنجا که لاضرر امتنانی است نباید از آن خلاف امتنان باشد و چون تحمل ضرر از دیگران و صرف ضرر متوجه شخص به دیگری خلاف امتنان است بنابراین لازم نیست.

    در حقیقت مرحوم آخوند پذیرفته‌اند اگر تحمل ضرر، مخالفت با امتنان نبود‌ لاضرر شامل آن می‌شد اما از آنجا که مخالف امتنان است مشمول دلیل لاضرر نیست.

    بنابراین اگر صرف ضرر، منحصر در تحمل ضرر از دیگران باشد، مشمول لاضرر نیست چون خلاف امتنان است اما اگر ضرر از ابتداء به مکلف متوجه شده باشد تحمل ضرر بر مکلف واجب است چون صرف این ضرر به دیگری خلاف امتنان است حتی اگر مقدار ضرر دیگری در صورت صرف به او کمتر از مقدار ضرری باشد که خود مکلف متحمل می‌شود باز هم صرف آن به دیگری جایز نیست و تحمل ضرر بر او واجب است.

    اشکالی اینجا مطرح است که این بیان در صورتی صحیح است که امتنان به لحاظ اشخاص باشد اما اگر امتنان به لحاظ نوع امت باشد در این صورت دفع ضرر بیشتر، منت بر نوع است و لذا صرف ضرر به دیگری اگر ضرر مکلف اکثر باشد، بدون اشکال باید باشد.

    اما مرحوم آخوند امر به تامل می‌کنند که به نظر یعنی این بیان خلاف ظاهر دلیل است.

    مفاد لاضرر نفی ضرر و امتنانی بودن در همان موردی است که لاضرر در موردش جاری خواهد شد بنابراین نباید از جریان لاضرر بر مورد، خلاف امتنان پیش بیاید.

    بنابراین اینکه لاضرر امتنان بر نوع است در مواردی که از جریان لاضرر بر فردی، خلاف امتنان در حق دیگران لازم می‌آید همه قائلند لاضرر مقتضی جریان ندارد غیر از مرحوم آقای صدر که ایشان این مورد را از موارد تعارض ضررین می‌شمارند.

    و از طرف دیگر ظاهر دلیل لاضرر این است که لاضرر باید در حق همان فرد و موردی که بر آن جاری می‌شود امتنانی است و لذا معنا ندارد لاضرر در مورد کسی جاری شود و از جریان لاضرر بر او خلاف امتنان در حقش لازم بیاید.

    و بین این دو معنا نباید خلط کرد بنابراین نه باید از جریان لاضرر خلاف امتنان بر دیگران لازم بیاید و نه باید خلاف امتنان بر فردی که مجرای لاضرر است لازم بیاید.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است