جلسه شصت و ششم ۱۸ بهمن ۱۳۹۴
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۵-۱۳۹۴
قاعده لاضرر
گفتیم برای تکمیل بحث در قاعده لاضرر باید چند نکته را متذکر شویم.
امر اول این بود که قاعده لاضرر امتنانی است و لذا نباید مستلزم ضرر بر غیر باشد. ما گفتیم لاضرر قاعده‌ای امتنانی است و لازمه آن این است که با جریان لاضرر، ضرر نفی شود اما اگر با جریان لاضرر، ضرر جا به جا شود که در نتیجه مفاد آن اثبات ضرر بر دیگری است لاضرر جاری نخواهد بود و لذا در جایی که اگر مالک چاه حفر نکند خودش متضرر می‌شود و اگر چاه حفر کند مستلزم ضرر بر غیر است لاضرر جاری نیست. اگر لاضرر جاری بود نتیجه‌اش این بود حفر چاه جایز است هر چند مستلزم ضرر بر دیگری باشد یعنی چون دفع ضرر از همسایه مستلزم ضرر بر مالک است لاضرر جاری نیست اما مرحوم آقای صدر فرمودند لاضرر در اینجا جاری است و در نتیجه تعارض خواهد داشت چون هم حفر چاه ضرر بر همسایه است و هم عدم حفر چاه ضرر بر مالک است و لذا لاضرر به لحاظ این دو ضرر تعارض خواهد داشت و در نتیجه تساقط می‌کند.
مرحوم نایینی در اینجا مطلبی فرموده‌اند که در این مساله لاضرر جاری است و نه قصور در مقتضی دارد و نه متعارض است.
ایشان فرموده‌اند لاضرر مقتضی عدم جواز حفر چاه در ملک مالک است چون حفر چاه اضرار به همسایه است و نتیجه عدم جواز حفر چاه، حکم ضرری بر مالک است و چون این حکم از خود لاضرر استفاده شده است لاضرر آن را نفی نخواهد کرد. لاضرر حاکم بر سایر ادله است و بر خودش نمی‌تواند حکومت کند لذا آن حکمی که مفاد خود لاضرر است مجرای قاعده لاضرر نیست و اینجا عدم جواز حفر چاه از خود دلیل لاضرر ناشی شده است.
اشکال: اشکالی ندارد که حکمی موضوع خودش را بسازد همان طور که در اخبار با واسطه دلیل حجیت خبر واحد برای خودش موضوع می‌سازد و قضیه حقیقیه با انحلال می‌تواند برای تطبیقات بعدی خودش موضوع بسازد. در اینجا هم انطباق لاضرر در موردی باعث ایجاد موضوع دیگری برای انطباق لاضرر خواهد بود.
جواب: با این حال حکومت معنا ندارد و معنا ندارد دلیل بر حکمی که از خودش ناشی می‌شود حاکم باشد و لذا مفاد دلیل لاضرر در اینجا عدم جواز اضرار به غیر است و مالک اجازه حفر چاه ندارد.
اما نقضی به کلام ایشان وارد است و آن اینکه لاضرر، عدم حفر چاه ضرر بر مالک است و لاضرر آن را نفی می‌کند و نتیجه آن جواز حفر چاه است و چون این حکم از خود لاضرر استفاده شده است محکوم دلیل لاضرر نخواهد بود.
مرحوم آقای صدر به کلام ایشان اشکال کرده است که اینکه لاضرر نمی‌تواند بر حکمی که از خودش ناشی شده است حاکم باشد در صورتی است که حکومت را به معنای تقیید یک دلیل خاص در نظر بگیریم اما اگر دلیل لاضرر را حاکم بر همه شریعت بدانیم یعنی مفاد لاضرر این است که در شریعت حکم ضرری نداریم در این صورت اشکالی ندارد لاضرر بر مفاد خودش هم حاکم باشد.
و مقرر آقای صدر گفته‌اند حتی اگر حکومت را به معنای تقیید یک دلیل خاص هم بگیریم اشکالی ندارد لاضرر بر حکمی که از خودش متولد می‌شود نیز ناظر باشد و بر آن حکومت داشته باشد.
عرض ما این است که خود مرحوم نایینی تصریح دارند که یک دلیل می‌تواند برای خودش موضوع بسازد اما می‌فرمایند حکومت یعنی نظارت بر غیر و از نظارت، نظارت بر خود نیز استفاده نمی‌شود.
اما کلام مرحوم صدر نیز صحیح نیست و مرحوم نایینی معتقد به حکومت تقییدی هستند و اگر دلیل لاضرر را ناظر به همه شریعت بدانیم ایشان نمی‌تواند معتقد به حکومت باشد چون ایشان حکومت را به ملاک نظارت شخصی قبول دارند.
مرحوم آقای روحانی فرموده‌اند منظور مرحوم نایینی این است که اگر اطلاق لاضرر شامل این موارد باشد یعنی از وجود آن عدمش لازم بیاید و این محال است. چون اگر دلیل لاضرر عدم جواز حفر چاه را هم شامل باشد و آن را نفی کند یعنی لاضرر مثبت عدم جواز حفر چاه نباشد پس از وجود آن عدمش لازم می‌آید. مثل همان که می‌گوید همه حرف‌های من دروغ است که اگر قرار باشد خودش را هم شامل باشد مستلزم عدم شمول خودش خواهد بود و این معقول نیست و لذا شامل خودش نیست.
عرض ما نسبت به کلام مرحوم روحانی این است که حتی اگر تفسیر ایشان را هم بپذیریم اما این غیر از چیزی است که مرحوم نایینی می‌گوید. ایشان معتقد است دلیل نمی‌تواند حاکم بر خودش باشد.
حاصل کلام این شد که از نظر ما لاضرر در مواردی که جریانش مستلزم تضرر به غیر و از جریان آن خلاف امتنان لازم می‌آید مقتضی برای جریان ندارد و با این بیان هم کلام مرحوم آقای صدر نفی می‌شود و هم کلام مرحوم نایینی نفی می‌شود چون جریان لاضرر مستلزم تضرر مالک است و این مورد مشمول دلل لاضرر نیست چون خلاف امتنان است.
و حرف مرحوم روحانی نیز تمام نیست.
بنابراین امر اول این بود که لاضرر قاعده امتنانی است و در مواردی که از جریان آن خلاف امتنان پیش بیاید لاضرر مقتضی ندارد.
ضمائم:
کلام مرحوم نایینی:
و كذلك ترك حفر البئر في الدار و ترك مطلق التصرّف في الأموال و بالجملة لا معنى لتعارض لا ضرر و لا حرج في نحو هذه الأمثلة و لا لتعارض ضرر المالك و ضرر الغير لأنّه لا يمكن أن يصدر حكمان متضادّان من الشّرع فالحكم المجعول منه إمّا جواز تصرّف المالك في ملكه و إمّا عدم جوازه فإذا كان جواز التصرّف كما هو مفاد النّاس مسلّطون على أموالهم فلو كان ضرريّا على الغير فهو مرفوع بقاعدة لا ضرر و لو استلزم رفع هذا الحكم الضرر على المالك فإنّ الضّرر النّاشي عن رفع السّلطنة من باب حكومة لا ضرر يستحيل أن يدخل في عموم لا ضرر و إذا كان الصّادر منه عدم جواز تصرّف المالك فهذا الحكم حيث إنّه ضرريّ على المالك فهو مرتفع و لو استلزم رفع عدم الجواز الضّرر على الجار فضرر المالك بناء على الأوّل و ضرر الجار بناء على الثّاني لا يدخل في عموم لا ضرر لأنّ الضّرر النّاشي عن حكومة لا ضرر على الأحكام الجوازيّة و هكذا الضّرر النّاشي من حكومة لا ضرر على الأحكام التحريميّة لا يعقل أن يدخل في عموم لا ضرر و إن قلنا بشمول قوله كلّ خبري صادق أو كاذب مثلا لنفس هذه القضيّة بتنقيح المناط أو بوجه آخر كما في شمول صدق العادل للخبر المتولّد من شموله لموضوع وجدانيّ حيث إنّه على نحو القضية الحقيقيّة و ذلك للفرق بين المثالين و بين المقام فإنّه إذا تولّد من وجوب تصديق الشّيخ أو الكليني موضوع آخر فيمكن أن يشمل هذا الموضوع المتولّد وجوب تصديق آخر من سنخ صدق العادل الشامل لخبر الشّيخ أو الكليني
و أمّا في المقام فحيث قد عرفت أنّ قاعدة لا ضرر حاكمة على الأحكام الوجوبية و التّحريميّة فإذا نشأ ضرر من حكومة لا ضرر فلا يمكن أن يكون لا ضرر ناظرا إلى هذا الضّرر لأنّ المحكوم لا بدّ أن يكون مقدّما في الرّتبة على الحاكم حتّى يكون الحاكم شارحا له و ناظرا إليه
و المفروض أنّ هذا الضّرر الحادث متأخر في الرّتبة عن قاعدة لا ضرر فلا يمكن أن يكون محكوما بلا ضرر
نعم لو قلنا بأن لا ضرر إخبار عن الواقع فيمكن تعارض الضّررين و أمّا مع الالتزام بالحكومة فلا يعقل التّعارض بحيث يدخل كلّ منهما تحت العموم فمسألتنا هذه لا تبتنى على المسألة السّابقة و هي ما إذا دار الأمر بين أحد الضّررين على أحد الشّخصين كما إذا أدخل الدابّة رأسها في القدر فإنّه لا بدّ في المسألة السّابقة من ترجيح الضّرر الأعظم و رفعه دون الأخف و في مورد التّساوي لا بدّ من التّخيير لأنّ ملاحظة صاحب الدابّة أو صاحب القدر مطلقا لا وجه له لو فرض أنّ الضّرر جاء من دون تفريط أحد المالكين و هذا بخلاف المقام فإنّه هنا ليس ضرران خارجيان دار الأمر بين أحدهما بل المرفوع إمّا ضرر المالك ليس إلّا لو كان الحكم هو تصرّف المالك في ملكه مع تضرّر جاره و إمّا ضرر الجار لو كان المجعول سلطنة المالك مطلقا
و حاصل الكلام أنّه لا بدّ في الضّرر المنفيّ بأدلّة نفي الضّرر من كونه ناشئا عن الحكم الشّرعيّ الضّرري ليكون نفي الضّرر نفيا لذلك الحكم المعنون بعنوان الضّرر و من المعلوم أن الضّرر الّذي يلحق المالك من ترك التصرّف ليس لحكم شرعيّ يقتضي الضّرر إلّا إذا كان الحكم هو حرمة التصرّف و أمّا مع فرض كون الحكم هو عموم السّلطنة فالحكم الّذي ينشأ منه الضّرر ليس إلّا نفي الضّرر بالنّسبة إلى الجار فضرر المالك في طول نفي الضّرر بالنّسبة إلى الجار فلا يعقل أن يكون مرفوعا بلا ضرر
منیة الطالب، جلد ۳، صفحه ۴۲۸
کلام مرحوم آقای صدر:
فقد أفاد المحقق النائيني (قده) ان القاعدة انما تجري بالنسبة إلى تصرف المالك الضرري فتحرم عليه ذلك و لا تجري لنفي الضرر عليه، لأن حرمة التصرف على المالك انما استفدناها و استخرجناها من نفس القاعدة فكيف يمكن نفيها بها من جديد، فان القاعدة انما تكون حاكمة و رافعة للأحكام الأولية الثابتة بالأدلة الأخرى و لا تكون حاكمة على نفسها.
ثم نقض على ذلك بما يقال في باب حجية الخبر الواحد من أن القضية الحقيقية يمكن ان تشمل نفسها بعد ان كانت انحلالية.
فأجاب عن النقض، بان هذا انما يصح فيما إذا لم تكن القضية المجعولة مسوقة مساق النّظر إلى الأحكام الأولية، و امّا إذا كانت كذلك كما هو المفروض في دليل لا ضرر فهي تتقيد لا محالة بمقدار ما تنظر إليه و لا يمكن ان تكون ناظرة إلى نفسها فانه تهافت.
و فيه: ان هذا الكلام انما يكون له وجه إذا فرض ان ملاك الحكومة هو النّظر بنحو التخصيص لكل حكم من الأحكام الأولية- و من هنا قيل بعدم جواز رفع أصل حكم ضرري بها- و امّا إذا كان يكفي في الحكومة النّظر إلى لوح التشريع و الشريعة ككل و يكون نظرها توضيحيا و تفسيريا بأنها ليس فيها حكم ضرري لا تقييديا فلا محذور في شمول القاعدة للحكم الثابت بنفسها.
و إن شئت قلت: ان كلا من جواز التصرف و عدم جوازه حكم ضرري يكون مشمولا لإطلاق القاعدة فيقع التعارض بين إطلاقيها، و لا يشترط في شمول القاعدة ان يكون الحكم المراد نفيه بها مفادا لإطلاق دليل في المرتبة السابقة ليقال بان ما هو مفاد لإطلاق دليل في المرتبة السابقة أحد الحكمين من الجواز و المنع لا كليهما
بحوث فی علم الاصول، جلد ۵، صفحه ۵۱۳
کلام آقای شاهرودی:
بل و لو فرض لزوم ذلك، قلنا أيضا بأنه يكفي ان يكون مفادا لإطلاق دليل بنحو القضية الحقيقية لا الخارجية، و هذا يصدق على ما يكون مفادا لإطلاق دليل القاعدة نفسها، و لا يلزم منه تهافت في اللحاظ لأن القضية انحلالية.
بحوث فی علم الاصول جلد ۵، صفحه ۵۱۳
کلام مرحوم آقای روحانی:
و الّذي ذهب إليه المحقق النائيني هاهنا هو: انه لا معنى لتعارض ضرر المالك و ضرر الجار، لأنه لا يمكن ان يصدر حكمان متضادان من الشرع. فالحكم المجعول منه إما جواز تصرف المالك في ملكه، و إما عدم جوازه.
فإذا كان الحكم هو جواز التصرف، كما هو مفاد عموم: «الناس مسلطون على أموالهم»، فلو كان ضرريا على الغير، كان مرفوعا بقاعدة: «لا ضرر»، و لو كان ذلك مستلزما لورود الضرر على المالك، إذ الضرر الناشئ من قبل حكومة:
«لا ضرر» على قاعدة السلطنة لا يمكن ان يكون مشمولا لقاعدة: «لا ضرر».
و إن كان الحكم هو حرمة تصرف المالك، فهو بما انه ضرري على المالك مرتفع عنه بقاعدة: «لا ضرر» و لو استلزم رفعه الضرر على الجار، لعدم شمول عموم: «لا ضرر» للضرر الناشئ من قبل تحكيمها.
و السر في ذلك: ان قاعدة: «لا ضرر» حاكمة على الأحكام الثابتة في الشريعة، فهي ناظرة إلى أدلتها و موجبة لقصرها على غير موارد الضرر. و من الواضح انه يقتضي فرض الحكم في مرحلة سابقة على القاعدة لتقدم المحكوم رتبة على الحاكم. و عليه فلا يمكن ان يكون دليل: «لا ضرر» شاملا للضرر الناشئ من قبل تحكيمه، لأنه يقتضي ان يكون ناظرا إليه و متأخرا عنه، و المفروض ان هذا الضرر متأخر عن دليل لا ضرر، فكيف يكون محكوما لدليل:
«لا ضرر»، فانه يلزم منه الخلف.
و هذا الإشكال ثابت، و لو قيل بشمول مثل قوله: «كل خبري صادق» أو: «كل خبري كاذب» لنفس هذه القضية بتنقيح المناط أو بوجه آخر، كما في شمول مثل: «صدق العادل» للخبر المتولد من تحكيمه على ما مر في مبحث خبر الواحد.
هذا ما أفاده المحقق النائيني (رحمه اللَّه) و الّذي قرّبه بحسب الصناعة حكومة: «لا ضرر» على قاعدة السلطنة، و مقتضاها عدم جواز تصرف المالك،
لكن في آخر كلامه ذكر وجها لتقديم قاعدة السلطنة، و هو ان ورود القاعدة مورد الامتنان يقتضي ان لا يكون رفع الضرر موجبا للوضع، فسلطنة المالك لا ترتفع بضرر الجار إذا كان ترك التصرف موجبا لوقوعه في الضرر.
و عليه، فالمورد لا يدخل في عموم القاعدة، فتبقى قاعدة السلطنة بلا مخصص.
منتقی الاصول، جلد ۵، صفحه ۴۶۷
چاپ
