درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    اهدای جنین (ج۸۷-۱۰-۹-۱۴۰۰)

    بحث در ممنوعیت اهدای جنین به ملاک وجوب حفظ فرج بود. گفتیم مقتضای آیه شریفه امر به حفظ فرج برای زنان، لزوم حفظ فرج از تمام مناسبات با آن و از جمله استیلاد است مگر در مورد استثناء که فقط استیلاد نسبت به زوج یا مولی و شئون مربوط به آنها ست (به همان مقداری که دلیل بر استثنای آن وجود دارد). بعد به برخی اشکالات موجود اشاره کردیم از جمله اینکه گفته شده بود مقتضای روایت ابوبصیر اختصاص به آیه شریفه به نظر است. ما گفتیم این روایت بر اساس سند موجود در…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    استنابه در قسم دادن (ج۴۶-۱۰-۹-۱۴۰۰)

    بحث در استنابه در احلاف است. آیا قاضی باید در قسم دادن مباشر باشد؟ بحث هم عام است و هر جا در روند قضاء قسم تصور شود چه قسم مدعی علیه چه قسم مدعی که از طرف مدعی علیه به او رد شده است و چه قسم مدعی در فرض اثبات دعوا با شاهد و یمین و ... معروف اشتراط مباشرت در حال اختیار است و در مجموع کلمات علماء چهار وجه برای آن ذکر شده است که از نظر ما همه آنها ناتمام است. دلیل اول تمسک به اصل بود. دلیل دوم تمسک به برخی ادله استحلاف مثل «أَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۶-۱۰-۹-۱۴۰۰)

    مرحوم محقق اصفهانی در ضمن بیان امتناع واجب معلق به دو وجه برای اثبات واجب معلق اشاره کردند و از آنها جواب دادند. این دو وجه در کلمات خود محقق نهاوندی هم مذکور است و ایشان با بیان دیگری آنها را رد کرده‌اند. یکی از این دو وجه عبارت بود از فعلیت واجب بعد از دخول وقت و تحقق شرط، برای کسی که به خاطر عدم تحصیل مقدمات، امکان انجام ذی المقدمه را ندارد و واجب ممتنع الحصول است. وجه دیگر هم فعلیت تکلیف نسبت به اجزای متأخر مرکب بود. مرحوم اصفهانی از وجه اول…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۵-۹-۹-۱۴۰۰)

    بحث در بررسی اشکال مرحوم نهاوندی بود. گفتیم این تصور که تکلیف متوقف بر امکان امتثال در همان ظرف فعلیت است ادعای بدون دلیلی است. اما مرحوم اصفهانی با ایشان موافق است از نظر ایشان هم زمان فعلیت تکلیف از زمان امکان امتثال قابل تفکیک نیستند. دو اشکال در کلام ایشان مورد بررسی قرار گرفته است که این دو اشکال در حقیقت دو برهان بر امکان واجب معلق است. مرحوم آخوند برای اثبات واجب معلق به وجدان تمسک کردند و بعد به برهانی هم اشاره کردند که مفادش این بود که…

    جلسه شصت و هشتم ۲۰ بهمن ۱۳۹۴

    قاعده لاضرر

    گفته شده در مواردی که شخص بر ضرر اقدام کرده باشد لاضرر جاری نیست. و لذا در معاملات غبنی در جایی که شخص بر معامله غبنی اقدام کند حق خیار ندارد و معامله لازم است. به تعبیر دیگر مقتضی ادله لزوم معامله است و لاضرر در صورتی لزوم معامله را نفی می‌کند که شخص بر معامله ضرری اقدام نکرده باشد و اگر شخص بر ضرر اقدام کرده باشد لاضرر جاری نیست و در نتیجه ادله لزوم معامله محکم و جاری است.

    دلیل این مبنا این است که لاضرر امتنانی است و در مواردی که غرض شخص بر همان عنوان ضرر مترتب است قاعده نباید آن را نفی کند چون در نفی آنچه خواسته خود فرد است امتنانی وجود ندارد. نفی آنچه غرض و خواسته خود شخص است امتنانی نیست.

    و بر اساس همین نکته است که اگر فرد بدون اینکه بداند عملی را که ضرری است انجام دهد بطلان عملش خلاف امتنان است و لذا لاضرر نسبت به عملی که فرد نمی‌داند ضرری است و آن را انجام می‌دهد جاری نیست. لاضرر در جایی جاری است که صلاحیت رفع ثقل و کلفت بر مکلف را داشته باشد و در جایی که مکلف غافل است لاضرر چنین صلاحیتی ندارد و لذا اطلاق دلیل حکم اولی مقدم است.

    به عبارت دیگر اطلاقات ادله احکام اولیه مقتضی ترتب احکام است علی الاطلاق و از این اطلاق برخی موارد ضرری خارج شده است یعنی مواردی که در رفع ضرر امتنان بر مکلف باشد و این در جایی است که جریان لاضرر بتواند آن ضرر و ثقل را برطرف کند و در مواردی که فرد از ضرر غافل است جریان لاضرر نمی‌تواند از مکلف رفع ثقل و کلفت کند (چون فرد از وجود ضرر غافل است و لذا باز هم بر آن اقدام می‌کند) بلکه جریان لاضرر موجب ثقل و کلفت بر مکلف است.

    هم چنین در جایی که جریان لاضرر مستلزم ضرر بر دیگران باشد چون جریان آن خلاف امتنان است لاضرر جاری نیست.

    در محل بحث ما نیز نفی حکم ضرری که فرد با علم به آن بر آن اقدام کرده است خلاف امتنان است. البته نفی آن معقول است یعنی شارع می‌تواند بگوید حکم ضرری و ضرر نباید در خارج محقق شود اما این مقصود را نمی‌توان با لسان امتنان منتقل کرد.

    و دقت کنید که محل بحث در جایی است که ضرر حرام نیست و فرد بر آن اقدام می‌کند. بله ممکن است مصلحت در نفی همان ضرر هم باشد یا در انجام همان ضرر هم مفسده غیر ملزمه باشد و معقول است شارع آن مصلحت یا مفسده را رعایت بکند اما این را نمی‌تواند با لسان امتنان بیان کند.

    و بر همین اساس است که حدیث رفع که امتنانی است مستوجب بطلان معامله مکره است اما معامله مضطر باطل نیست بلکه صحیح است چون صحت معامله اکراهی خلاف امتنان است و بطلان آن موافق با امتنان است اما بطلان معامله مضطر خلاف امتنان بر او است و صحت معامله موافق امتنان است.

    اما اشکالی مطرح شده است که فقهاء می‌فرمایند اگر فرد می‌داند غسل بر او ضرر دارد و با این علم خودش را جنب کند لاضرر وجوب غسل را نفی می‌کند و تیمم کافی است در حالی که مکلف بر ضرر اقدام کرده است اما لاضرر جاری را جاری دانسته‌اند.

    بین مساله اقدام بر معامله غبنی و اقدام بر جنابت در حالی که غسل برای او ضرر دارد چه تفاوتی وجود دارد؟

    آنچه در حل این اشکال به نظر می‌رسد این است که وجه عدم جریان لاضرر در موارد اقدام بر ضرر، امتنانی بودن آن است پس حکم دائر مدار امتنانی بودن یا امتنانی نبودن جریان لاضرر است.

    دو بیان برای جریان لاضرر در موارد غسل می‌توان ارائه کرد:

    الف) در موارد اقدام بر ضرر، لاضرر جاری نیست اما در موارد اقدام بر جنابت شخص بر ضرر اقدام نکرده است و حتی بر ملازم با ضرر هم اقدام نکرده است. شخص اقدام بر جنابت کرده است و صرف جنابت ضرری نبوده است.

    ممکن است گفته شود بر سبب ضرر اقدام کرده است و اقدام بر سبب ضرر اقدام بر ضرر است. این بیان متوقف بر این است که در این مورد شارع غسل را بر او واجب کرده باشد. یعنی اگر شارع گفته بود غسل ضرری بر مکلف واجب است اقدام بر سبب غسل، اقدام بر سبب ضرر خواهد بود. به عبارت دیگر در صورتی اقدام بر جنابت اقدام بر سبب ضرر است که لاضرر در حق او جاری نشود و عدم جریان لاضرر موقوف بر این است که او اقدام بر ضرر کرده باشد و این دور است.

    اگر قرار باشد در این مورد اقدام مکلف مانع از جریان لاضرر باشد دور است چون در صورتی عمل او اقدام بر ضرر است که لاضرر در حق او جاری نباشد و عدم جریان لاضرر موقوف بر این است که عمل او اقدام بر ضرر باشد.

    به عبارت دیگر عمل مکلف وقتی اقدام بر ضرر محسوب می‌شود که غسل بر او واجب باشد و غسل وقتی بر او واجب است که او اقدام بر ضرر کرده باشد.

    به تعبیر سوم عدم جریان لاضرر متوقف بر اقدام بر ضرر است و عمل مکلف در این مثال وقتی اقدام بر ضرر است که لاضرر جاری نباشد.

    بنابراین عدم جریان لاضرر به خاطر اقدام بر ضرر در این مساله دور است و نکته در این است که در این مثال ضرر در حکم به وجوب غسل در فرض جنابت است بنابراین اگر بعد از جنابت غسل بر او واجب نباشد عمل او بر جنابت خودش اقدام بر ضرر نیست بنابراین عمل مکلف وقتی اقدام بر ضرر است که بر او غسل واجب باشد و وجوب غسل بر او متوقف بر این است که غسل ضرری بر او واجب باشد یعنی لاضرر جاری نباشد در حالی که لاضرر وقتی جاری نیست که عمل او اقدام بر ضرر محسوب شود.

    ب) در دلیل لاضرر، عدم اقدام اخذ نشده است تا به اطلاق اقدام اخذ شود بلکه ما گفتیم غرض از لاضرر امتنان است و نفی حکم ضرری در موارد اقدام بر ضرر خلاف امتنان است اما در موارد اقدام بر جنابت،‌ نفی وجوب غسل خلاف امتنان نیست بلکه امتنان است.

    اگر عدم اقدام به این عنوان در دلیل لاضرر اخذ شده بود ممکن بود کسی بگوید اقدام اطلاق دارد و حتی این مورد نیز اقدام بر ضرر است اما در دلیل لاضرر چنین چیزی نیامده است بلکه ما گفتیم لاضرر در حدود امتنان جاری است یعنی در موارد خلاف امتنان جاری نیست.

    در مواردی که فرد با علم به ضرر اقدام بر ضرر کرده است و غرض او تحقق ضرر است نفی حکم خلاف امتنان است اما در مواردی که نفی حکم خلاف امتنان نباشد بلکه موافق با امتنان باشد مانعی از جریان لاضرر نیست. چرا که در این مورد غرض شخصی که اقدام بر جنب کرده است تحقق ضرر نیست بلکه جنابت غرض او است و لذا نفی حکم ضرری در این مورد خلاف امتنان بر او نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است