اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    چون به صورت مکرر سوال می‌شود باید نکته‌ای را در مورد مباحث سابق بیان کنیم. گفتیم اطلاق به دو ملاک قابل تصویر است یکی به ملاک عدم تقیید که نتیجه آن شیوع و سریان است و از همین قبیل است اطلاق رقبة و اقتضای نفسی و عینی و تعیینی بودن اطلاق امر است. ملاک دیگر اطلاق عدم اجمال است و نتیجه آن شیوع و سریان نیست. مثل اینکه اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود. چرا که هم وجوب و هم استحباب هر دو مقیدند اما چون وجوب متعین است، همین تعینش هر چند منشأ ظهور نیست اما بر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۵۹-۵-۹-۱۳۹۹)

    حاصل آنچه تا الان گفتیم این بود که خبر آزمایشگاه که مبتنی بر مقدمات حسی باشد نه فقط به ملاک حجیت بینه و بر اساس شرایط آن مثل تعدد بلکه به ملاک حجیت خبر واحد در موضوعات هم معتبر است. گفتیم قصوری در اطلاق ادله حجیت خبر نسبت به موضوعات و مصادیق جدید اخبار حسی وجود ندارد و به برخی امور که ممکن بود توهم شود مانع حجیت این اطلاق هستند اشاره کردیم و پاسخ دادیم. از جمله موانع این بود که التزام به حجیت خبر واحد در موضوعات به لغویت ادله حجیت بینه منجر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    دلیل دوم و سوم برای عدم اعتبار علم قاضی را بیان کردیم. دلیل دوم استدلال به برخی روایات بود که ادله اثباتی در باب قضاء را در بینه و قسم حصر کرده‌اند و مقتضای حصر خروج علم قاضی از ادله اثباتی باب قضاء و عدم اعتبار آن است. دلیل سوم هم سکوت همه روایات از ذکر علم قاضی و شرایط و حدود آن است که دلالت قطعی بر عدم اعتبار علم قاضی دارد و اگر علم قاضی هم جزو ادله اثبات در باب قضاء بود باید حداقل در برخی روایات به آن و حدود و شرایط آن اشاره می‌شد. به نظر ما…

    جلسه هفتاد و چهارم ۲۸ بهمن ۱۳۹۴

    استصحاب: اماره یا اصل؟

    بحث در تفاوت بین اصل و اماره است. برخی تفاوت آنها را به لحاظ مقام اثبات می‌دانند و برخی دیگر تفاوت آنها را ثبوتی می‌دانند.

    معروف بین محققین این است که ملاک اماره جعل علم، کاشفیت، طریقیت، تتمیم جعل و ... است در مقابل اصل عملی که صرف حکم و لزوم جری عملی است.

    مرحوم آقای صدر فرمودند تفاوت بین اماره و اصل تفاوت ماهوی با قطع نظر از جعل و اعتبار (ثبوتا و اثباتا) است.

    ایشان ادعا فرمود ملاک اماره این است که شارع چیزی را به خاطر کاشفیت و قوت احتمال آن حجت بداند. اما در غیر این صورت اصل عملی است.

    و گفتند اگر ملاک در اماره این است که قوت احتمال و مقدار کاشفیت، موضوع حجیت است عقلا باید لوازم اماره هم حجت باشد. معنا ندارد وقتی شارع مقدار مشخصی از قوت احتمال را ملاک حجیت قرار داده است با وجود همان مقدار کاشفیت در لوازم، به عدم حجیت آنها حکم کند. همان مقدار از کاشفیت و قوت احتمال که در مدلول و مفاد اماره وجود دارد در لوازم آن هم وجود دارد.

    وقتی در یک آیه می‌گوید مدت حمل و شیر دادن سی ماه است و در یک آیه دیگر می‌گوید مدت شیر دادن دو سال است همان مقدار کاشفیت و قوت احتمال که در مدلول مطابقی این دو آیه وجود دارد، در لازم عقلی آنها که حداقل حمل شش ماه است نیز وجود دارد و اصلا معنا ندارد بگوییم مقدار کاشفیت و قوت احتمال در لازم کمتر از مقدار کاشفیت و قوت احتمال مدلول  مفاد مطابقی است. صدق دو آیه اول ملازم با این است که لازم آنها هم صادق باشد و قوت احتمال آنها ملازم با همان مقدار قوت احتمال در لوازم است.

    اشکال: لازمه حرف ایشان این است که اگر همان درجه از کاشفیت و همان مقدار از قوت احتمال که در اماره‌ای که حجت شده است وجود دارد آن هم باید حجت باشد پس نه تنها لوازم اماره حجت است بلکه مماثلات اماره نیز حجت است.

    در حالی که می‌دانیم چنین نیست و لذا شارع با اینکه خبر واحد را حجت دانسته‌ است اما قیاس حتی اگر کاشفیت آن بیشتر هم باشد حجت نیست.

    جواب: ایشان آن مقدار از کاشفیت و قوت احتمال در خبر را موضوع حجیت دانسته است چون شارع علاوه بر آن اصابت با واقع را نیز در نظر گرفته است. یعنی هر خبری که مقدار کاشفیت و قوت احتمال آن به این مقدار باشد از نظر شارع حجت است اما قوت احتمال و کاشفیت در خبر از نظر شارع موضوع حجیت است نه هر قوت احتمال و کاشفیتی حتی اگر در ضمن خبر هم نباشد چون شارع علاوه بر کاشفیت و قوت احتمال، میزان اصابت با واقع را نیز در نظر گرفته است و دیده است که میزان اصابت با واقع در خبر به اندازه‌ای است اما این میزان از اصابت با واقع در قیاس کمتر است و لذا به حجیت آن حکم نکرده است.

    اما همان مقدار و میزان از اصابت با واقع که در خبر وجود دارد در ملازمات آن نیز وجود دارد و غیر ممکن است بگوییم میزان اصابه آنها با واقع برابر نیست.

    بنابراین در نظر گرفتن قوت احتمال و حکم به حجیت در آن، به معنای آن نیست که هر کجا همین قوت احتمال وجود داشته باشد حکم به حجیت هم باید باشد بلکه از نظر ایشان قوت احتمالی که درصد مشخصی از مطابقت با واقع را دارد موضوع حجیت است.

    و در نتیجه اینکه مرحوم آقای خویی فرمودند مثبتات امارات نیز حجت نیست ناشی از خلط بین ماهیت اماره و اصل است.

    مرحوم آقای خویی فرمودند حجیت در امارات به معنای جعل علم است و اگر چه صدق و کذب اماره و لوازم آن با یکدیگر ملازمند اما ممکن است شارع در لوازم جعل علم نکند و آن را علم اعتبار نکند. همان طور که در اصول عملیه به همان مقداری که شارع جعل حجیت کرده است عمل می‌کنیم و بیش از آن را مشمول حجیت نمی‌دانیم در امارات نیز ممکن است شارع لوازم اماره را علم اعتبار نکند هر چند از نظر عقلی، لوازم اماره هم ثابتند اما این به این معنا نیست که شارع در آن موارد هم اماره را علم اعتبار کرده است.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای صدر:

    خصائص الاصول العملية:

    عرفنا فيما تقدّم انّ الاصول العملية نوع من الاحكام الظاهرية الطريقية المجعولة بداعي تنجيز الاحكام الشرعية أو التعذير عنها، و هو نوع متميز عن الاحكام الظاهرية في باب الامارات. و قد ميّز بينهما بعدة وجوه:

    الأول: إنّ الفرق بينهما ينشأ من اختلافهما في سنخ المجعول في دليل حجية الامارة و دليل الأصل، فالمجعول في الأول الطريقية مثلا، و في الثاني الوظيفة العملية أو التنزيل منزلة اليقين بلحاظ الجري العملي بدون تضمّن لجعل الطريقية. و قد تقدّم الكلام عن ذلك و مرّ بنا انّ هذا ليس هو الفرق الحقيقي.

    و حاصل فذلكة الموقف انّه لم يرد عنوانا (الامارة) و (الاصل) في دليل ليتكلم عن تمييز أحدهما عن الآخر بأي نحو اتفق، و انما نعبّر بالامارة عن تلك الحجة التي لها آثارها المعهودة بما فيها اثباتها للاحكام الشرعية المترتبة على اللوازم العقلية لمؤدّاها. و نعبّر بالاصل عن ذلك الحكم الظاهري الذي ليس له تلك الآثار. و قد عرفنا سابقا انّ مجرد كون المجعول في دليل الحجية الطريقية لا يفي باثبات تلك الآثار للامارة.

    الثاني: إنّ الفرق بينهما ينشأ من أخذ الشك موضوعا للأصل العملي و عدم أخذه كذلك في موضوع الحجية المجعولة للامارة.

    و هذا الفرق مضافا الى انه لا يفي بالمقصود غير معقول في نفسه، لأنّ الحجية حكم ظاهري، فان لم يكن الشك مأخوذا في موضوعها عند جعلها لزم اطلاقها لحالة العلم، و جعل الامارة حجة على العالم غير معقول. و من هنا قيل: بان الشك مأخوذ في حجية الامارة موردا لا موضوعا، غير اننا لا نتعقل بحسب عالم الجعل و مقام الثبوت نحوين من الأخذ.

    الثالث: انّ الفرق بينهما ينشأ من ناحية أخذ الشك في لسان دليل الاصل و عدم أخذه في لسان دليل حجية الامارة، بعد الفراغ عن كونه مأخوذا في موضوعهما ثبوتا معا.

    و هذا الفرق لا يفي أيضا بالمقصود، نعم قد يثمر في تقديم دليل الامارة على دليل الأصل بالحكومة. هذا مضافا الى كونه اتفاقيا، فقد يتفق أخذ عدم العلم في موضوع دليل الحجية، كما لو بني على ثبوت حجية الخبر بقوله تعالى: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ» فهل يقال بأنّ الخبر يكون أصلا حينئذ؟

    الرابع: ما حقّقناه في الجزء السابق من أنّ الأصل العملي حكم ظاهري لوحظت فيه أهمية المحتمل عند التزاحم بين الملاكات الواقعية في مقام الحفظ التشريعي عند الاختلاط و الاشتباه، بينما لوحظت في أدلّة الحجية الأهمية الناشئة من قوة الاحتمال محضا. و قد عرفنا سابقا انّ هذه النكتة تفي بتفسير ما تتميّز به الامارة على الأصل من حجية مثبتاتها.

    دروس فی علم الاصول، جلد ۲، صفحه ۳۰۱.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است