جلسه هفتاد و چهارم ۲۸ بهمن ۱۳۹۴
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۵-۱۳۹۴
استصحاب: اماره یا اصل؟
بحث در تفاوت بین اصل و اماره است. برخی تفاوت آنها را به لحاظ مقام اثبات می‌دانند و برخی دیگر تفاوت آنها را ثبوتی می‌دانند.
معروف بین محققین این است که ملاک اماره جعل علم، کاشفیت، طریقیت، تتمیم جعل و ... است در مقابل اصل عملی که صرف حکم و لزوم جری عملی است.
مرحوم آقای صدر فرمودند تفاوت بین اماره و اصل تفاوت ماهوی با قطع نظر از جعل و اعتبار (ثبوتا و اثباتا) است.
ایشان ادعا فرمود ملاک اماره این است که شارع چیزی را به خاطر کاشفیت و قوت احتمال آن حجت بداند. اما در غیر این صورت اصل عملی است.
و گفتند اگر ملاک در اماره این است که قوت احتمال و مقدار کاشفیت، موضوع حجیت است عقلا باید لوازم اماره هم حجت باشد. معنا ندارد وقتی شارع مقدار مشخصی از قوت احتمال را ملاک حجیت قرار داده است با وجود همان مقدار کاشفیت در لوازم، به عدم حجیت آنها حکم کند. همان مقدار از کاشفیت و قوت احتمال که در مدلول و مفاد اماره وجود دارد در لوازم آن هم وجود دارد.
وقتی در یک آیه می‌گوید مدت حمل و شیر دادن سی ماه است و در یک آیه دیگر می‌گوید مدت شیر دادن دو سال است همان مقدار کاشفیت و قوت احتمال که در مدلول مطابقی این دو آیه وجود دارد، در لازم عقلی آنها که حداقل حمل شش ماه است نیز وجود دارد و اصلا معنا ندارد بگوییم مقدار کاشفیت و قوت احتمال در لازم کمتر از مقدار کاشفیت و قوت احتمال مدلول مفاد مطابقی است. صدق دو آیه اول ملازم با این است که لازم آنها هم صادق باشد و قوت احتمال آنها ملازم با همان مقدار قوت احتمال در لوازم است.
اشکال: لازمه حرف ایشان این است که اگر همان درجه از کاشفیت و همان مقدار از قوت احتمال که در اماره‌ای که حجت شده است وجود دارد آن هم باید حجت باشد پس نه تنها لوازم اماره حجت است بلکه مماثلات اماره نیز حجت است.
در حالی که می‌دانیم چنین نیست و لذا شارع با اینکه خبر واحد را حجت دانسته است اما قیاس حتی اگر کاشفیت آن بیشتر هم باشد حجت نیست.
جواب: ایشان آن مقدار از کاشفیت و قوت احتمال در خبر را موضوع حجیت دانسته است چون شارع علاوه بر آن اصابت با واقع را نیز در نظر گرفته است. یعنی هر خبری که مقدار کاشفیت و قوت احتمال آن به این مقدار باشد از نظر شارع حجت است اما قوت احتمال و کاشفیت در خبر از نظر شارع موضوع حجیت است نه هر قوت احتمال و کاشفیتی حتی اگر در ضمن خبر هم نباشد چون شارع علاوه بر کاشفیت و قوت احتمال، میزان اصابت با واقع را نیز در نظر گرفته است و دیده است که میزان اصابت با واقع در خبر به اندازه‌ای است اما این میزان از اصابت با واقع در قیاس کمتر است و لذا به حجیت آن حکم نکرده است.
اما همان مقدار و میزان از اصابت با واقع که در خبر وجود دارد در ملازمات آن نیز وجود دارد و غیر ممکن است بگوییم میزان اصابه آنها با واقع برابر نیست.
بنابراین در نظر گرفتن قوت احتمال و حکم به حجیت در آن، به معنای آن نیست که هر کجا همین قوت احتمال وجود داشته باشد حکم به حجیت هم باید باشد بلکه از نظر ایشان قوت احتمالی که درصد مشخصی از مطابقت با واقع را دارد موضوع حجیت است.
و در نتیجه اینکه مرحوم آقای خویی فرمودند مثبتات امارات نیز حجت نیست ناشی از خلط بین ماهیت اماره و اصل است.
مرحوم آقای خویی فرمودند حجیت در امارات به معنای جعل علم است و اگر چه صدق و کذب اماره و لوازم آن با یکدیگر ملازمند اما ممکن است شارع در لوازم جعل علم نکند و آن را علم اعتبار نکند. همان طور که در اصول عملیه به همان مقداری که شارع جعل حجیت کرده است عمل می‌کنیم و بیش از آن را مشمول حجیت نمی‌دانیم در امارات نیز ممکن است شارع لوازم اماره را علم اعتبار نکند هر چند از نظر عقلی، لوازم اماره هم ثابتند اما این به این معنا نیست که شارع در آن موارد هم اماره را علم اعتبار کرده است.
ضمائم:
کلام مرحوم آقای صدر:
خصائص الاصول العملية:
عرفنا فيما تقدّم انّ الاصول العملية نوع من الاحكام الظاهرية الطريقية المجعولة بداعي تنجيز الاحكام الشرعية أو التعذير عنها، و هو نوع متميز عن الاحكام الظاهرية في باب الامارات. و قد ميّز بينهما بعدة وجوه:
الأول: إنّ الفرق بينهما ينشأ من اختلافهما في سنخ المجعول في دليل حجية الامارة و دليل الأصل، فالمجعول في الأول الطريقية مثلا، و في الثاني الوظيفة العملية أو التنزيل منزلة اليقين بلحاظ الجري العملي بدون تضمّن لجعل الطريقية. و قد تقدّم الكلام عن ذلك و مرّ بنا انّ هذا ليس هو الفرق الحقيقي.
و حاصل فذلكة الموقف انّه لم يرد عنوانا (الامارة) و (الاصل) في دليل ليتكلم عن تمييز أحدهما عن الآخر بأي نحو اتفق، و انما نعبّر بالامارة عن تلك الحجة التي لها آثارها المعهودة بما فيها اثباتها للاحكام الشرعية المترتبة على اللوازم العقلية لمؤدّاها. و نعبّر بالاصل عن ذلك الحكم الظاهري الذي ليس له تلك الآثار. و قد عرفنا سابقا انّ مجرد كون المجعول في دليل الحجية الطريقية لا يفي باثبات تلك الآثار للامارة.
الثاني: إنّ الفرق بينهما ينشأ من أخذ الشك موضوعا للأصل العملي و عدم أخذه كذلك في موضوع الحجية المجعولة للامارة.
و هذا الفرق مضافا الى انه لا يفي بالمقصود غير معقول في نفسه، لأنّ الحجية حكم ظاهري، فان لم يكن الشك مأخوذا في موضوعها عند جعلها لزم اطلاقها لحالة العلم، و جعل الامارة حجة على العالم غير معقول. و من هنا قيل: بان الشك مأخوذ في حجية الامارة موردا لا موضوعا، غير اننا لا نتعقل بحسب عالم الجعل و مقام الثبوت نحوين من الأخذ.
الثالث: انّ الفرق بينهما ينشأ من ناحية أخذ الشك في لسان دليل الاصل و عدم أخذه في لسان دليل حجية الامارة، بعد الفراغ عن كونه مأخوذا في موضوعهما ثبوتا معا.
و هذا الفرق لا يفي أيضا بالمقصود، نعم قد يثمر في تقديم دليل الامارة على دليل الأصل بالحكومة. هذا مضافا الى كونه اتفاقيا، فقد يتفق أخذ عدم العلم في موضوع دليل الحجية، كما لو بني على ثبوت حجية الخبر بقوله تعالى: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ» فهل يقال بأنّ الخبر يكون أصلا حينئذ؟
الرابع: ما حقّقناه في الجزء السابق من أنّ الأصل العملي حكم ظاهري لوحظت فيه أهمية المحتمل عند التزاحم بين الملاكات الواقعية في مقام الحفظ التشريعي عند الاختلاط و الاشتباه، بينما لوحظت في أدلّة الحجية الأهمية الناشئة من قوة الاحتمال محضا. و قد عرفنا سابقا انّ هذه النكتة تفي بتفسير ما تتميّز به الامارة على الأصل من حجية مثبتاتها.
دروس فی علم الاصول، جلد ۲، صفحه ۳۰۱.
برچسب ها: استصحاب
چاپ
