درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۵-۹-۹-۱۴۰۰)

    بحث در بررسی اشکال مرحوم نهاوندی بود. گفتیم این تصور که تکلیف متوقف بر امکان امتثال در همان ظرف فعلیت است ادعای بدون دلیلی است. اما مرحوم اصفهانی با ایشان موافق است از نظر ایشان هم زمان فعلیت تکلیف از زمان امکان امتثال قابل تفکیک نیستند. دو اشکال در کلام ایشان مورد بررسی قرار گرفته است که این دو اشکال در حقیقت دو برهان بر امکان واجب معلق است. مرحوم آخوند برای اثبات واجب معلق به وجدان تمسک کردند و بعد به برهانی هم اشاره کردند که مفادش این بود که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    استنابه در قسم دادن (ج۴۵-۹-۹-۱۴۰۰)

    مساله‌ای در کلمات علماء مطرح شده است که حاکم نمی‌تواند کسی را قسم بدهد مگر در مجلس قضا یا در برخی تعابیر مجلس حکم و ... اینکه مراد آنها این است که قسم باید در محلی باشد که برای قضاء در نظر گرفته شده است؟ یا مراد این است که باید در زمان قضاء باشد؟ یا اینکه منظور این است که قسم باید در حضور قاضی باشد؟ یا اینکه مراد این است که قاضی باید مباشر در احلاف باشد؟ محقق رشتی می‌گوید کلمات علماء در هیچ کدام ظهوری ندارد و اصلا معلوم نیست مراد کدام است. از…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۴-۸-۹-۱۴۰۰)

    بحث در اشکال مرحوم نهاوندی بر واجب معلق است. اشکال ایشان باعث شده است عده‌ای از جمله مرحوم اصفهانی، واجب معلق را غیر معقول بدانند. اشکال ایشان بر عدم تعلق اراده به امر استقبالی و توقف تکلیف و اراده تشریعی بر امکان اراده تکوینی عبد است. ایشان فرمودند تکلیف و اراده تشریعی در جایی معنا دارد که در ظرف فعلیت تکلیف، اراده مکلف ممکن باشد و چون تعلق اراده به امر استقبالی محال است فعلیت تکلیف نسبت به امور استقبالی محال خواهد بود. به عبارت دیگر هر جا…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    استنابه در قسم دادن (ج۴۴-۸-۹-۱۴۰۰)

    مساله بعدی که مرحوم آقای خویی به آن اشاره کرده‌اند این است: (مسألة ۲۹): المشهور عدم جواز إحلاف الحاكم أحداً إلّا في مجلس قضائه، و لكن لا دليل عليه، فالأظهر الجواز. بعد هم برای جواز استدلال کرده‌اند به اینکه دلیل اطلاق دارد و تقیید هم دلیل ندارد. این مقدار از کلام ایشان بسیار مجمل است و حق بحث را اداء نکرده است. مرحوم محقق کنی و سید در ملحقات عروة بحث را به صورت مفصل‌ مطرح کرده‌اند. مرحوم سید در تنقیح موضوع بحث در این مساله دو احتمال را مطرح…

    جلسه هفتاد و چهارم ۲۸ بهمن ۱۳۹۴

    استصحاب: اماره یا اصل؟

    بحث در تفاوت بین اصل و اماره است. برخی تفاوت آنها را به لحاظ مقام اثبات می‌دانند و برخی دیگر تفاوت آنها را ثبوتی می‌دانند.

    معروف بین محققین این است که ملاک اماره جعل علم، کاشفیت، طریقیت، تتمیم جعل و ... است در مقابل اصل عملی که صرف حکم و لزوم جری عملی است.

    مرحوم آقای صدر فرمودند تفاوت بین اماره و اصل تفاوت ماهوی با قطع نظر از جعل و اعتبار (ثبوتا و اثباتا) است.

    ایشان ادعا فرمود ملاک اماره این است که شارع چیزی را به خاطر کاشفیت و قوت احتمال آن حجت بداند. اما در غیر این صورت اصل عملی است.

    و گفتند اگر ملاک در اماره این است که قوت احتمال و مقدار کاشفیت، موضوع حجیت است عقلا باید لوازم اماره هم حجت باشد. معنا ندارد وقتی شارع مقدار مشخصی از قوت احتمال را ملاک حجیت قرار داده است با وجود همان مقدار کاشفیت در لوازم، به عدم حجیت آنها حکم کند. همان مقدار از کاشفیت و قوت احتمال که در مدلول و مفاد اماره وجود دارد در لوازم آن هم وجود دارد.

    وقتی در یک آیه می‌گوید مدت حمل و شیر دادن سی ماه است و در یک آیه دیگر می‌گوید مدت شیر دادن دو سال است همان مقدار کاشفیت و قوت احتمال که در مدلول مطابقی این دو آیه وجود دارد، در لازم عقلی آنها که حداقل حمل شش ماه است نیز وجود دارد و اصلا معنا ندارد بگوییم مقدار کاشفیت و قوت احتمال در لازم کمتر از مقدار کاشفیت و قوت احتمال مدلول  مفاد مطابقی است. صدق دو آیه اول ملازم با این است که لازم آنها هم صادق باشد و قوت احتمال آنها ملازم با همان مقدار قوت احتمال در لوازم است.

    اشکال: لازمه حرف ایشان این است که اگر همان درجه از کاشفیت و همان مقدار از قوت احتمال که در اماره‌ای که حجت شده است وجود دارد آن هم باید حجت باشد پس نه تنها لوازم اماره حجت است بلکه مماثلات اماره نیز حجت است.

    در حالی که می‌دانیم چنین نیست و لذا شارع با اینکه خبر واحد را حجت دانسته‌ است اما قیاس حتی اگر کاشفیت آن بیشتر هم باشد حجت نیست.

    جواب: ایشان آن مقدار از کاشفیت و قوت احتمال در خبر را موضوع حجیت دانسته است چون شارع علاوه بر آن اصابت با واقع را نیز در نظر گرفته است. یعنی هر خبری که مقدار کاشفیت و قوت احتمال آن به این مقدار باشد از نظر شارع حجت است اما قوت احتمال و کاشفیت در خبر از نظر شارع موضوع حجیت است نه هر قوت احتمال و کاشفیتی حتی اگر در ضمن خبر هم نباشد چون شارع علاوه بر کاشفیت و قوت احتمال، میزان اصابت با واقع را نیز در نظر گرفته است و دیده است که میزان اصابت با واقع در خبر به اندازه‌ای است اما این میزان از اصابت با واقع در قیاس کمتر است و لذا به حجیت آن حکم نکرده است.

    اما همان مقدار و میزان از اصابت با واقع که در خبر وجود دارد در ملازمات آن نیز وجود دارد و غیر ممکن است بگوییم میزان اصابه آنها با واقع برابر نیست.

    بنابراین در نظر گرفتن قوت احتمال و حکم به حجیت در آن، به معنای آن نیست که هر کجا همین قوت احتمال وجود داشته باشد حکم به حجیت هم باید باشد بلکه از نظر ایشان قوت احتمالی که درصد مشخصی از مطابقت با واقع را دارد موضوع حجیت است.

    و در نتیجه اینکه مرحوم آقای خویی فرمودند مثبتات امارات نیز حجت نیست ناشی از خلط بین ماهیت اماره و اصل است.

    مرحوم آقای خویی فرمودند حجیت در امارات به معنای جعل علم است و اگر چه صدق و کذب اماره و لوازم آن با یکدیگر ملازمند اما ممکن است شارع در لوازم جعل علم نکند و آن را علم اعتبار نکند. همان طور که در اصول عملیه به همان مقداری که شارع جعل حجیت کرده است عمل می‌کنیم و بیش از آن را مشمول حجیت نمی‌دانیم در امارات نیز ممکن است شارع لوازم اماره را علم اعتبار نکند هر چند از نظر عقلی، لوازم اماره هم ثابتند اما این به این معنا نیست که شارع در آن موارد هم اماره را علم اعتبار کرده است.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای صدر:

    خصائص الاصول العملية:

    عرفنا فيما تقدّم انّ الاصول العملية نوع من الاحكام الظاهرية الطريقية المجعولة بداعي تنجيز الاحكام الشرعية أو التعذير عنها، و هو نوع متميز عن الاحكام الظاهرية في باب الامارات. و قد ميّز بينهما بعدة وجوه:

    الأول: إنّ الفرق بينهما ينشأ من اختلافهما في سنخ المجعول في دليل حجية الامارة و دليل الأصل، فالمجعول في الأول الطريقية مثلا، و في الثاني الوظيفة العملية أو التنزيل منزلة اليقين بلحاظ الجري العملي بدون تضمّن لجعل الطريقية. و قد تقدّم الكلام عن ذلك و مرّ بنا انّ هذا ليس هو الفرق الحقيقي.

    و حاصل فذلكة الموقف انّه لم يرد عنوانا (الامارة) و (الاصل) في دليل ليتكلم عن تمييز أحدهما عن الآخر بأي نحو اتفق، و انما نعبّر بالامارة عن تلك الحجة التي لها آثارها المعهودة بما فيها اثباتها للاحكام الشرعية المترتبة على اللوازم العقلية لمؤدّاها. و نعبّر بالاصل عن ذلك الحكم الظاهري الذي ليس له تلك الآثار. و قد عرفنا سابقا انّ مجرد كون المجعول في دليل الحجية الطريقية لا يفي باثبات تلك الآثار للامارة.

    الثاني: إنّ الفرق بينهما ينشأ من أخذ الشك موضوعا للأصل العملي و عدم أخذه كذلك في موضوع الحجية المجعولة للامارة.

    و هذا الفرق مضافا الى انه لا يفي بالمقصود غير معقول في نفسه، لأنّ الحجية حكم ظاهري، فان لم يكن الشك مأخوذا في موضوعها عند جعلها لزم اطلاقها لحالة العلم، و جعل الامارة حجة على العالم غير معقول. و من هنا قيل: بان الشك مأخوذ في حجية الامارة موردا لا موضوعا، غير اننا لا نتعقل بحسب عالم الجعل و مقام الثبوت نحوين من الأخذ.

    الثالث: انّ الفرق بينهما ينشأ من ناحية أخذ الشك في لسان دليل الاصل و عدم أخذه في لسان دليل حجية الامارة، بعد الفراغ عن كونه مأخوذا في موضوعهما ثبوتا معا.

    و هذا الفرق لا يفي أيضا بالمقصود، نعم قد يثمر في تقديم دليل الامارة على دليل الأصل بالحكومة. هذا مضافا الى كونه اتفاقيا، فقد يتفق أخذ عدم العلم في موضوع دليل الحجية، كما لو بني على ثبوت حجية الخبر بقوله تعالى: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ» فهل يقال بأنّ الخبر يكون أصلا حينئذ؟

    الرابع: ما حقّقناه في الجزء السابق من أنّ الأصل العملي حكم ظاهري لوحظت فيه أهمية المحتمل عند التزاحم بين الملاكات الواقعية في مقام الحفظ التشريعي عند الاختلاط و الاشتباه، بينما لوحظت في أدلّة الحجية الأهمية الناشئة من قوة الاحتمال محضا. و قد عرفنا سابقا انّ هذه النكتة تفي بتفسير ما تتميّز به الامارة على الأصل من حجية مثبتاتها.

    دروس فی علم الاصول، جلد ۲، صفحه ۳۰۱.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است