• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه هشتادم ۱۱ اسفند ۱۳۹۴

    استصحاب: تصویر در احکام عقلی

    مرحوم شیخ فرمودند استصحاب در احکام عقلی موضوعی ندارد و لذا اصلا بحث از حجیت و عدم حجیت استصحاب در احکام عقلی غلط است و اینکه مرحوم آقای صدر یکی از اقوال در مساله استصحاب را تفصیل بین جریان در احکام شرعی و عدم جریان در احکام عقلی دانسته‌اند اشتباه است چون تفصیل در جایی است که موضوع مساله محفوظ باشد و مرحوم شیخ معتقد است در احکام عقلی استصحاب تصویر ندارد و این تفصیل در استصحاب نیست بلکه تفصیل در وجود موضوع استصحاب است.

    نظر مرحوم شیخ این نیست که در احکام عقلی استصحاب معتبر نیست بلکه می‌فرمایند در احکام عقلی شک در بقاء معنا ندارد لذا استصحاب تصویر ندارد نه اینکه استصحاب موضوع دارد و معتبر نیست.

    مرحوم شیخ می‌فرمایند ابهام و اجمال در موضوع حکم عقل معنا ندارد و لذا عقل هیچ گاه دچار تردید در موضوع حکم نمی‌شود و قیود و خصوصیات را یا در حکم دخیل می‌داند یا نمی‌داند و معنا ندارد عقل در دخالت قید و خصوصیت در موضوع شک داشته باشد.

    بنابراین در موارد احکام عقلی، عقل یا وجود موضوع را درک می‌کند که حکم هم باقی است و یا وجود موضوع را درک نمی‌کند که حکم وجود ندارد و لذا شک معنا ندارد.

    در حقیقت شیخ دو مدعا دارند یکی اینکه در احکام عقلی شک معنا ندارد و دوم اینکه استصحاب در احکام عقلی تصویر ندارد.

    مرحوم آخوند با هر دو مدعای مرحوم شیخ مخالف است و می‌فرمایند عقل در موضوعات احکام خودش مردد می‌شود و حتی اگر هم نشود استصحاب متصور است.

    ایشان می‌فرمایند در موضوعاتی که عقل حکم دارد، استصحاب تصویر دارد چون استصحاب در حکم عقل جاری نمی‌شود بلکه استصحاب در حکم شرعی مستکشف به حکم عقل جاری می‌شود و لذا استصحاب موضوع دارد چون گفتیم وجود موضوع محول به نظر عرف است و عرف در این موارد می‌گوید این موضوع همان موضوعی است که قبلا در آن حکم وجود داشت و اگر حکم در آن وجود داشته باشد بقای همان حکم سابق است.

    اشکال: چون این حکم شرعی مستند به حکم عقل است و به واسطه قانون ملازمه حکم ثابت شده است باز هم شک در حکم معنا ندارد چون یا عقل حکم دارد و یا ندارد و در فرضی که حکم دارد حکم شرعی هم وجود دارد و اگر حکم نداشته باشد حکم شرعی هم وجود ندارد.

    جواب: حکم عقل قطعا نیست اما این معنایش عدم وجود حکم واقعا نیست. اینکه عقل نمی‌تواند حکم را تشخیص بدهد معنایش عدم وجود حکم در واقع نیست. تردید عقل در موضوعات احکام خودش معنا دارد و عقل گاهی نمی‌داند آیا این قید و خصوصیت دخیل در حکم هست یا نیست. مثلا نمی‌داند موضوع قبح تصرف در اموال دیگران است یا موضوع تصرف در اموال دیگران و عدم اضطرار است و لذا چون تردید دارد، در اثبات یقینا حکم نمی‌کند اما این معنایش عدم حکم در ثبوت نیست.

    ایشان می‌فرمایند ممکن است موضوع در مقام اثبات با موضوع در مقام ثبوت متفاوت باشد و عقل در مواردی که اثباتا تحقق موضوع را نمی‌داند حکم نمی‌کند اما نفی حکم در ثبوت نیز نمی‌کند بنابراین عدم ثبوت قطعی حکم عقل ملازم با نفی حکم شرعی نیست و ممکن است در همان موردی که عقل اثباتا موضوع حکم را تشخیص نداده و حکم ندارد چون شارع واقف به همه ملاکات است و وجود ملاک حکم عقل را می‌داند حکم داشته باشد و لذا عدم حکم عقل در جایی ملازم با عدم حکم شارع در آن مورد نیست.

    و اگر در این فرض که شک در حکم شرعی اتفاق افتاده است اگر شارع حکم را ثابت بداند عرف آن را بقای حکم سابق می‌داند نه اینکه حکم جدید باشد.

    و حتی اگر عقل در موضوع حکم خودش هم شک نکند باز هم استصحاب تصویر دارد. یعنی فرضا که عقل هیچ شکی در موضوع حکمش ندارد و یا موضوع حکم را ثابت می‌داند که حکم دارد و یا موضوع حکم را ثابت نمی‌داند که قطعا حکم ندارد نه به خاطر عدم فهم ملاک بلکه به خاطر قطع به عدم وجود ملاک حکمش.

    اما ممکن است ملاک حکم شرع اعم از ملاک حکم عقل باشد اینکه عقل حکم نمی‌کند لازمه‌اش این نیست که شارع محدود به ملاکات عقل باشد بلکه ممکن است ملاکات حکم شرعی اعم از ملاکات احکام عقلی باشد. درست است که استکشاف این حکم حدوثا به واسطه عقل بود اما ممکن است حکم شارع در بقاء وجود داشته باشد.

    و لذا ما چون استصحاب را در حکم شرعی مستکشف به حکم عقل، جاری می‌کنیم استصحاب تصویر دارد و ممکن است با اینکه عقل حکم را ثابت نمی‌داند و معدوم می‌داند اما شرع حکم را به ملاک دیگری ثابت بداند. ملاکات از قبیل حیثیت تعلیلیه است و همه قبول دارند که در استصحاب ملاک بقاء حکم، بقاء به لحاظ موضوع مأخوذ در دلیل حکم نیست بلکه ملاک بقاء به نظر عرف است.

    مثلا اگر فرض کنیم غذایی چون مال غیر است حرام است و بعد از اینکه آن را مالک شد به ملاک مضر بودن حرام باشد هر چند ملاک متفاوت است اما عرف آن را یک حکم مستمر می‌داند.

    خلاصه اینکه حتی اگر ملاک حکم عقل قطعا منتفی باشد به طوری که اگر حکم در ادامه ثابت باشد حکم دیگر و به ملاک مباینی با ملاک اول است اما در همین فرض ممکن است شرع در همان فرض حکم داشته باشد. بلکه حکم شرع حدوثا به ملاک و نکته‌ای است و بقاءا به ملاک و نکته دیگری است.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم شیخ:

    أنّ المتيقّن السابق إذا كان ممّا يستقلّ به العقل- كحرمة الظلم و قبح التكليف بما لا يطاق و نحوهما من المحسّنات و المقبّحات العقليّة- فلا يجوز استصحابه؛ لأنّ الاستصحاب إبقاء ما كان، و الحكم العقليّ موضوعه معلوم تفصيلا للعقل الحاكم به، فإن أدرك العقل بقاء الموضوع في الآن الثاني حكم به حكما قطعيّا كما حكم أوّلا، و إن أدرك ارتفاعه قطع بارتفاع ذلك الحكم، و لو ثبت مثله بدليل لكان حكما جديدا حادثا في موضوع جديد.

    و أمّا الشكّ في بقاء الموضوع، فإن كان لاشتباه خارجيّ- كالشكّ في بقاء الإضرار في السمّ الذي حكم العقل بقبح شربه- فذلك خارج عمّا نحن فيه، و سيأتي الكلام فيه‏.

    و إن كان لعدم تعيين الموضوع تفصيلا و احتمال مدخليّة موجود مرتفع أو معدوم حادث في موضوعيّة الموضوع، فهذا غير متصوّر في المستقلّات العقليّة؛ لأنّ العقل لا يستقلّ بالحكم إلّا بعد إحراز الموضوع‏ و معرفته تفصيلا؛ لأنّ القضايا العقليّة إمّا ضروريّة لا يحتاج العقل في حكمه إلى أزيد من تصوّر الموضوع بجميع ما له دخل في موضوعيّته من قيوده، و إمّا نظريّة تنتهي إلى ضروريّة كذلك، فلا يعقل إجمال الموضوع في حكم العقل، مع أنّك ستعرف في مسألة اشتراط بقاء الموضوع‏، أنّ الشكّ في الموضوع- خصوصا لأجل مدخليّة شي‏ء- مانع عن إجراء الاستصحاب.

    فإن قلت: فكيف يستصحب الحكم الشرعيّ مع أنّه كاشف عن حكم عقليّ مستقلّ؟ فإنّه إذا ثبت حكم العقل بردّ الوديعة، و حكم الشارع طبقه بوجوب الردّ، ثمّ عرض ما يوجب الشكّ- مثل الاضطرار و الخوف- فيستصحب الحكم‏ مع أنّه كان تابعا للحكم العقليّ.

    [عدم جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستند إلى الحكم العقلي أيضا:]

    قلت: أمّا الحكم الشرعيّ المستند إلى الحكم العقليّ، فحاله حال الحكم العقليّ في عدم جريان الاستصحاب. نعم، لو ورد في مورد حكم العقل حكم شرعيّ من غير جهة العقل، و حصل التغيّر في حال من أحوال موضوعه ممّا يحتمل مدخليّته وجودا أو عدما في الحكم، جرى الاستصحاب و حكم بأنّ موضوعه أعمّ من موضوع حكم العقل؛ و من هنا يجري استصحاب عدم التكليف في حال يستقلّ العقل بقبح التكليف فيه، لكنّ‏ العدم الأزليّ ليس مستندا إلى القبح و إن كان موردا للقبح.

    هذا حال نفس الحكم العقلي.

    فرائد الاصول، جلد ۳، صفحه ۲۱۵.

     

    کلام مرحوم آخوند:

    ... بلا تفاوت‏ في ذلك بين كون دليل الحكم نقلا أو عقلا.

    أما الأول فواضح و أما الثاني ف لأن الحكم الشرعي المستكشف به عند طرو انتفاء ما احتمل دخله في موضوعه مما لا يرى مقوما له كان مشكوك البقاء عرفا لاحتمال عدم دخله فيه واقعا و إن كان لا حكم للعقل بدونه قطعا.

    إن قلت كيف هذا مع الملازمة بين الحكمين.

    قلت ذلك لأن الملازمة إنما تكون في مقام الإثبات و الاستكشاف لا في مقام الثبوت فعدم استقلال العقل إلا في حال غير ملازم لعدم حكم الشرع في غير تلك الحال و ذلك لاحتمال أن يكون ما هو ملاك حكم الشرع من المصلحة أو المفسدة التي هي ملاك حكم العقل كان على حاله في كلتا الحالتين و إن لم يدركه إلا في إحداهما لاحتمال عدم دخل تلك الحالة فيه أو احتمال أن يكون معه ملاك آخر بلا دخل لها فيه أصلا و إن كان لها دخل فيما اطلع عليه من الملاك.

    و بالجملة حكم الشرع إنما يتبع ما هو ملاك حكم العقل واقعا لا ما هو مناط حكمه فعلا و موضوع حكمه كذلك مما لا يكاد يتطرق إليه الإهمال و الإجمال مع تطرقه إلى ما هو موضوع حكمه شأنا و هو ما قام به ملاك حكمه واقعا فرب خصوصية لها دخل في استقلاله مع احتمال عدم دخله فبدونها لا استقلال له بشي‏ء قطعا مع احتمال بقاء ملاكه واقعا و معه يحتمل بقاء حكم الشرع جدا لدورانه معه وجودا و عدما فافهم و تأمل جيدا.

    کفایة الاصول، صفحه ۳۸۶.

     

    کلام مرحوم صدر:

    و قد ذهب إلى هذا التفصيل الشيخ الأنصاري (قده) فإذا كان الحكم ثابتا بحكم العقل لم يجر استصحابه و وافقه عليه السيد الأستاذ في الجملة و خالفه أكثر المحققين من المتأخرين و ما يستخلص من مجموع كلماتهم في الاستدلال على هذا التفصيل وجوه ثلاثة:

    الوجه الأول- ما