اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه هشتاد و یکم ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

    استصحاب: تصویر در احکام عقلی

    مرحوم آخوند فرمودند استصحاب در احکام عقلی نیز تصویر دارد چون ما استصحاب را در حکم شرعی جاری می‌کنیم و ممکن است ملاک حکم شرع در بقاء با ملاک حکم عقل متفاوت باشد اما همین که عرف ثبوت حکم در فرض تغیر موضوع را بقای همان حکم سابق بداند برای وحدت موضوع کافی است.

    بین اینکه در موضوع احکام عقل هیچ ابهام و اجمالی وجود نداشته باشد و بقاء موضوع در نظر عرف با فرض تغیر موضوع تنافی وجود ندارد.

    ملاک بقاء از نظر عرف انحفاظ ماهیت شیء است و در این صورت بقاء صدق می‌کند هر چند موضوع تغییر کرده باشد و لذا استصحاب در احکام عقلی نیز به لحاظ حکم شرعی ملازم با آن تصویر دارد.

    تا اینجا فرق بین استصحاب و الغای خصوصیت روشن شده است و گفتیم الغای خصوصیت یعنی عرف موضوع حکم را عام‌تر و وسیع‌تر از آنچه در عنوان دلیل آمده است می‌فهمد.

    و گاهی عکس آن است یعنی متفاهم عرفی این است که موضوع حکم ضیق‌تر از آن چیزی است که در عنوان دلیل آمده است که ا آن به مناسبات حکم و موضوع تعبیر می‌کنند. (البته گاهی مناسبات حکم و موضوع موجب الغای خصوصیت هم می‌شود).

    نکته دیگری که در اینجا باید بحث شود شمول تعریف استصحاب نسبت به استصحاب قهقرایی است. آیا استصحاب قهقرایی نیز از اقسام استصحاب است؟ نکته دیگر هم تفاوت بین استصحاب و قاعده یقین است و نکته سوم تفاوت بین استصحاب و قاعده مقتضی و مانع است.

    اول: استصحاب قهقرایی

    معروف در کلمات این است که استصحاب قهقرایی اصلا استصحاب نیست و صرف تشابه اسمی است و لذا ادله مثبت استصحاب، نمی‌تواند استصحاب قهقرایی را اثبات کند چون دلیل استصحاب یقین سابق است و شک لاحق است اما در استصحاب قهقرایی امر برعکس است یعنی یقین لاحق است و شک در مورد سابق است مثل اصل عدم نقل. در استصحاب متیقن سابق است و مشکوک لاحق است اما در استصحاب قهقرایی متیقن لاحق است و مشکوک سابق است.

    اما مرحوم آقای صدر می‌فرمایند ماهیت استصحاب و استصحاب قهقرایی یکی است چون در هر دو حکم به استمرار به لحاظ ظرف زمان آینده است.

    استصحاب قهقرایی به اعتبار ملازمش قهقرایی است و گرنه حقیقت استصحاب قهقرایی به اصل ثبات است یعنی یک چیزی که قبلا وجود داشته است اصل این است که استمرار دارد و لذا از آن به اصل عدم نقل تعبیر می‌کنند. در حقیقت اصل ثبات و اصل عدم نقل یعنی وضع سابق باقی است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود اما اینکه از کجا می‌گوییم وضع باقی است چون الان چنین معنایی دارد. معنای اصل عدم نقل این است که قبلا هر چه بوده است الان همان باقی است و چون الان ما معنای اکنون را می‌دانیم پس قبلا هم همین معنای وضعی لغت بوده است بنابراین ماهیت این استصحاب همان استصحاب معروف است.

    استصحاب قهقرایی یعنی الان ما شک داریم آنچه وضع سابق است باقی است یا نه، استصحاب قهقرایی و اصل عدم نقل می‌گوید هر چه وضع سابق بوده است اکنون نیز ثابت است. اما اینکه قبلا چه چیزی ثابت بوده است را ا معنایی که الان برای آن ثابت است می‌فهمیم.

    بله این ملازم با آن استصحاب است و لذا از مثبتات استصحاب است اما معتبر بودن مثبتات اصول محال نیست بلکه نیازمند دلیل است.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای صدر:

    اما الاستصحاب القهقرائي- أصالة الثبات- و الّذي هو أصل عقلائي في‏ اللغة فقد ذكروا في وجه الفرق بينه و بين الاستصحاب بان المتيقن في الاستصحاب سابق على المشكوك بينما يكون المشكوك هو المتقدم زمانا على المتيقن في أصالة الثبات حيث يعلم بالمدلول اللغوي في الحال و يشك فيه في زمان صدور النص فيبنى على الثبات و ان هذا المعنى بنفسه كان ثابتا في السابق.

    و الواقع ان هذا الأصل العقلائي مرجعه إلى أصالة الثبات و غلبة بقاء اللغة على معناها و لو من جهة بطء تغير المداليل اللغوية عبر الحياة المنظورة لإنسان واحد، فمرجع هذا الاستصحاب إلى استصحاب بقاء الحالة السابقة غاية الأمر باعتبار أمارية ذلك عند العقلاء و ثبوت لوازمها إذا كان المدلول اللغوي معلوما اليوم و شك في مدلوله في الزمن السابق ثبت بالملازمة انه كان نفس المدلول و إلّا لزم وقوع النقل و التغيير في اللغة.

    بحوث فی علم الاصول جلد ۶، صفحه ۱۴.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است