به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۷-۵-۲-۱۴۰۳)

    کلام مرحوم آخوند در اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم و ردّ آنها را بیان کردیم. ایشان هیچ کدام از شش وجه وضع، انصراف و اطلاق (سه بیان) و اطلاق مقامی را نپذیرفت و اطلاق مقامی را به این بیان ردّ کرد که خلاف قاعده است و هر جا محقق شود قضیه شرطیه مفهوم دارد اما نمی‌توان آن را به عنوان قرینه عامه قرار داد به نحوی که گفته شود قضیه شرطیه بر مفهوم دلالت دارد مگر اینکه خلافش ثابت شود.بعد از مرحوم آخوند عده‌ای از علماء وضع قضیه شرطیه را برای مفهوم…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۷-۵-۲-۱۴۰۳)

    گفتیم علماء موارد شهادت شریک برای شریکش را از موارد تهمت شمرده‌اند و بر همین اساس روایات را هم به فرض تهمت حمل کرده‌اند. محقق حتی برای شریک هم موضوعیت قائل نشد بلکه آن را فردی از افراد شهودی که نفع می‌برند دانست. صاحب جواهر سه احتمال مختلف در مساله شهادت شریک ذکر کردند یکی اینکه شهادت به مال مشترک بدهد که در این صورت شهادتش نسبت به سهم خودش حجت نیست چون در حقیقت نسبت به خودش ادعاء محسوب می‌شود. دیگری اینکه منظور این باشد که در فرض شهادت به مال…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    مرحوم محقق بعد از اینکه گفتند شرط شاهد عدم اتهام است گفته‌اند «و يتحقق المقصود ببيان مسائل‌» که ظاهر از آن همان است که صاحب جواهر فرمود که عدم اتهام موضوعیت ندارد بلکه یک عنوان مشیر به این مسائل است. همین طور است عبارت علامه در ارشاد الاذهان که فرموده است: «السادس: ارتفاع التهمة‌ و لها أسباب». در حقیقت علماء به جهت تحفظ بر عناوین مذکور در روایات عدم تهمت را به عنوان شرط شاهد ذکر کرده‌اند اما در حقیقت آن را شرط ندانسته‌اند بلکه برخی امور مذکور در…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    بحث در تقریر سوم از وجوه اطلاق برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بود. مرحوم آخوند گفتند مقتضای عدم ذکر عدل و بدیل این است که شرط دیگری برای جزاء وجود ندارد. به عبارت دیگر اقتصار بر ذکر یک شرط در مقام بیان شرط تحقق جزاء، مفید عدم وجود بدیل است.تفاوت این وجه با وجه قبل این است که در وجه دوم انحصار علت در شرط از مدلول التزامی اطلاق استفاده می‌شد و از اطلاق استناد تحقق جزاء به شرط حتی در فرضی که مسبوق به چیزی یا مقارن با چیزی باشد این استفاده…

    جلسه هشتاد و یکم ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

    استصحاب: تصویر در احکام عقلی

    مرحوم آخوند فرمودند استصحاب در احکام عقلی نیز تصویر دارد چون ما استصحاب را در حکم شرعی جاری می‌کنیم و ممکن است ملاک حکم شرع در بقاء با ملاک حکم عقل متفاوت باشد اما همین که عرف ثبوت حکم در فرض تغیر موضوع را بقای همان حکم سابق بداند برای وحدت موضوع کافی است.

    بین اینکه در موضوع احکام عقل هیچ ابهام و اجمالی وجود نداشته باشد و بقاء موضوع در نظر عرف با فرض تغیر موضوع تنافی وجود ندارد.

    ملاک بقاء از نظر عرف انحفاظ ماهیت شیء است و در این صورت بقاء صدق می‌کند هر چند موضوع تغییر کرده باشد و لذا استصحاب در احکام عقلی نیز به لحاظ حکم شرعی ملازم با آن تصویر دارد.

    تا اینجا فرق بین استصحاب و الغای خصوصیت روشن شده است و گفتیم الغای خصوصیت یعنی عرف موضوع حکم را عام‌تر و وسیع‌تر از آنچه در عنوان دلیل آمده است می‌فهمد.

    و گاهی عکس آن است یعنی متفاهم عرفی این است که موضوع حکم ضیق‌تر از آن چیزی است که در عنوان دلیل آمده است که ا آن به مناسبات حکم و موضوع تعبیر می‌کنند. (البته گاهی مناسبات حکم و موضوع موجب الغای خصوصیت هم می‌شود).

    نکته دیگری که در اینجا باید بحث شود شمول تعریف استصحاب نسبت به استصحاب قهقرایی است. آیا استصحاب قهقرایی نیز از اقسام استصحاب است؟ نکته دیگر هم تفاوت بین استصحاب و قاعده یقین است و نکته سوم تفاوت بین استصحاب و قاعده مقتضی و مانع است.

    اول: استصحاب قهقرایی

    معروف در کلمات این است که استصحاب قهقرایی اصلا استصحاب نیست و صرف تشابه اسمی است و لذا ادله مثبت استصحاب، نمی‌تواند استصحاب قهقرایی را اثبات کند چون دلیل استصحاب یقین سابق است و شک لاحق است اما در استصحاب قهقرایی امر برعکس است یعنی یقین لاحق است و شک در مورد سابق است مثل اصل عدم نقل. در استصحاب متیقن سابق است و مشکوک لاحق است اما در استصحاب قهقرایی متیقن لاحق است و مشکوک سابق است.

    اما مرحوم آقای صدر می‌فرمایند ماهیت استصحاب و استصحاب قهقرایی یکی است چون در هر دو حکم به استمرار به لحاظ ظرف زمان آینده است.

    استصحاب قهقرایی به اعتبار ملازمش قهقرایی است و گرنه حقیقت استصحاب قهقرایی به اصل ثبات است یعنی یک چیزی که قبلا وجود داشته است اصل این است که استمرار دارد و لذا از آن به اصل عدم نقل تعبیر می‌کنند. در حقیقت اصل ثبات و اصل عدم نقل یعنی وضع سابق باقی است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود اما اینکه از کجا می‌گوییم وضع باقی است چون الان چنین معنایی دارد. معنای اصل عدم نقل این است که قبلا هر چه بوده است الان همان باقی است و چون الان ما معنای اکنون را می‌دانیم پس قبلا هم همین معنای وضعی لغت بوده است بنابراین ماهیت این استصحاب همان استصحاب معروف است.

    استصحاب قهقرایی یعنی الان ما شک داریم آنچه وضع سابق است باقی است یا نه، استصحاب قهقرایی و اصل عدم نقل می‌گوید هر چه وضع سابق بوده است اکنون نیز ثابت است. اما اینکه قبلا چه چیزی ثابت بوده است را ا معنایی که الان برای آن ثابت است می‌فهمیم.

    بله این ملازم با آن استصحاب است و لذا از مثبتات استصحاب است اما معتبر بودن مثبتات اصول محال نیست بلکه نیازمند دلیل است.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای صدر:

    اما الاستصحاب القهقرائي- أصالة الثبات- و الّذي هو أصل عقلائي في‏ اللغة فقد ذكروا في وجه الفرق بينه و بين الاستصحاب بان المتيقن في الاستصحاب سابق على المشكوك بينما يكون المشكوك هو المتقدم زمانا على المتيقن في أصالة الثبات حيث يعلم بالمدلول اللغوي في الحال و يشك فيه في زمان صدور النص فيبنى على الثبات و ان هذا المعنى بنفسه كان ثابتا في السابق.

    و الواقع ان هذا الأصل العقلائي مرجعه إلى أصالة الثبات و غلبة بقاء اللغة على معناها و لو من جهة بطء تغير المداليل اللغوية عبر الحياة المنظورة لإنسان واحد، فمرجع هذا الاستصحاب إلى استصحاب بقاء الحالة السابقة غاية الأمر باعتبار أمارية ذلك عند العقلاء و ثبوت لوازمها إذا كان المدلول اللغوي معلوما اليوم و شك في مدلوله في الزمن السابق ثبت بالملازمة انه كان نفس المدلول و إلّا لزم وقوع النقل و التغيير في اللغة.

    بحوث فی علم الاصول جلد ۶، صفحه ۱۴.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است