اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    چون به صورت مکرر سوال می‌شود باید نکته‌ای را در مورد مباحث سابق بیان کنیم. گفتیم اطلاق به دو ملاک قابل تصویر است یکی به ملاک عدم تقیید که نتیجه آن شیوع و سریان است و از همین قبیل است اطلاق رقبة و اقتضای نفسی و عینی و تعیینی بودن اطلاق امر است. ملاک دیگر اطلاق عدم اجمال است و نتیجه آن شیوع و سریان نیست. مثل اینکه اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود. چرا که هم وجوب و هم استحباب هر دو مقیدند اما چون وجوب متعین است، همین تعینش هر چند منشأ ظهور نیست اما بر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۵۹-۵-۹-۱۳۹۹)

    حاصل آنچه تا الان گفتیم این بود که خبر آزمایشگاه که مبتنی بر مقدمات حسی باشد نه فقط به ملاک حجیت بینه و بر اساس شرایط آن مثل تعدد بلکه به ملاک حجیت خبر واحد در موضوعات هم معتبر است. گفتیم قصوری در اطلاق ادله حجیت خبر نسبت به موضوعات و مصادیق جدید اخبار حسی وجود ندارد و به برخی امور که ممکن بود توهم شود مانع حجیت این اطلاق هستند اشاره کردیم و پاسخ دادیم. از جمله موانع این بود که التزام به حجیت خبر واحد در موضوعات به لغویت ادله حجیت بینه منجر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    دلیل دوم و سوم برای عدم اعتبار علم قاضی را بیان کردیم. دلیل دوم استدلال به برخی روایات بود که ادله اثباتی در باب قضاء را در بینه و قسم حصر کرده‌اند و مقتضای حصر خروج علم قاضی از ادله اثباتی باب قضاء و عدم اعتبار آن است. دلیل سوم هم سکوت همه روایات از ذکر علم قاضی و شرایط و حدود آن است که دلالت قطعی بر عدم اعتبار علم قاضی دارد و اگر علم قاضی هم جزو ادله اثبات در باب قضاء بود باید حداقل در برخی روایات به آن و حدود و شرایط آن اشاره می‌شد. به نظر ما…

    جلسه نود و هفتم ۲۸ فروردین ۱۳۹۵

    استصحاب/ ادله/ روایات: صحیحه اول زراره

    بحث در استدلال مرحوم آخوند به صحیحه اول زراره بود. ایشان دلالت این روایت را بر استصحاب تمام دانستند و ایشان قائل به دلالت روایت بر اعتبار استصحاب علی الاطلاق هستند.

    در هر صورت دلالت این روایت بر استصحاب را در دو مرحله باید بررسی کرد یکی اینکه آیا این روایت دلالتی بر استصحاب دارد یا نه؟ و دیگری اینکه آیا دلالت آن بر اعتبار استصحاب فی الجمله است یا بالجمله؟

    در مرحله اول گفتیم مرحوم ایروانی منکر دلالت روایت بر استصحاب شده‌اند و گفته‌اند مدلول روایت قاعده مقتضی و مانع است.

    ایشان گفتند منظور از وضو در روایت همان شستن و مسح کردن است و وضو به این معنا امری قابل استمرار نیست تا بتوان حکم به عدم نقض و استمرار آن را از روایت استفاده کرد و مفاد روایت را استصحاب دانست بلکه مفاد روایت دوام و استمرار تاثیر آن است و این حیثیت غیر از استصحاب است بلکه روایت می‌گوید بعد از اینکه مقتضی موثر بود، اثر آن دوام دارد تا وقتی که مانع از تاثیر آن به وجود بیاید.

    مرحوم آقای صدر دو اشکال به این بیان داشتند. یکی اینکه منظور از وضو، اگر چه شستن و مسح است اما به معنای متشرعی آن. وضو نزد متشرعه یک وجود اعتباری دارد که تا وقتی ناقض نیاید قرار و ثبات دارد و لذا شک در ناقض، شک در استمرار خود وضو است نه اینکه شک در انتقاض تاثیر مقتضی باشد. و دیگری اینکه قاعده مقتضی و مانع خلاف ظاهر این روایت است چون ظاهر روایت وحدت متعلق یقین و شک است و این با قاعده مقتضی و مانع سازگار نیست.

    عرض ما نسبت به کلام مرحوم آقای صدر این است که بر فرض در نزد متشرعه وضو بر یک وجود اعتباری هم اطلاق شود اما این به این معنا نیست که وضو بر همان فعل غیر قابل استمرار اطلاق نمی‌شود. نتیجه حرف ایشان این است که وضو دو اطلاق دارد یکی همان که مرحوم آقای صدر می‌گویند که یک امر قار در اعتبار متشرعی است و دیگری همان امر متصرم و غیر قار.

    ایشان باید اثبات کنند وضو در این روایت به همان معنای قار و قابل استمرار است.

    نهایت اشکال ایشان به مرحوم ایروانی این است که روایت بر قاعده مقتضی و مانع دلالت نمی‌کند نه اینکه روایت بر استصحاب دلالت می‌کند.

    در حقیقت وضو سه معنا دارد یکی به معنای طهور و دیگری به معنای که مرحوم آقای صدر فرموده‌اند و یکی هم به معنای همان فعل و امر متصرم و غیر قار است.

    اما اینکه وضو در این روایت به کدام معناست؟ مرحوم آقای صدر هیچ قرینه‌ای بر تعیین آن ذکر نکرده‌اند.

    البته معنایی که آقای صدر ذکر کرده‌اند معنای دقیقی است و ما نیز آن را به خوبی تقریر کردیم و حتی برای آن از مثل تجسم اعمال شاهد آوردیم و لذا به نظر ما مراد ایشان طهارت نیست بلکه مراد ایشان همان وضو به معنای شستن و مسح است اما در اعتبار متشرعی برای آن یک وجود مستمر فرض می‌شود.

    و اگر ما کلام مرحوم آقای صدر را بپذیریم روایت مجمل خواهد بود و نه دال بر قاعده مقتضی و مانع است و نه دال بر استصحاب است.

    بله ایشان در اشکال دوم در حقیقت بیانی برای تعیین این احتمال و معنا ارائه کرده‌اند که اصلا معنایی که مرحوم ایروانی فرموده‌اند و قاعده مقتضی و مانع خلاف ظاهر روایت است چون حذف متعلق نشان می‌دهد که متعلق یقین و شک یک چیزند و این خلاف قاعده مقتضی و مانع است.

    عرض ما این است که حذف متعلق در جایی نشان دهنده وحدت متعلق است که قرینه‌ای در کلام وجود نداشته باشد و در این روایت قرینه بر تعیین متعلق شک قرینه داریم که خواهد آمد.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای صدر از مباحث:

    الأمر الثاني: قد يناقش في دلالة هذه الصحيحة على الاستصحاب بدعوى عدم معلوميّة كونها بصدد بيان الاستصحاب، و إنّما هي بصدد بيان قاعدة المقتضي و المانع، و يكون لاستفادة قاعدة المقتضي و المانع من هذا الحديث تقريبان:

    التقريب الأوّل: أنّه قد اسند اليقين في الحديث إلى الوضوء حيث قال: «كنت على يقين من وضوئك» و من المعلوم أنّ الوضوء ليس شيئاً يدوم فنشكّ في انتقاضه و عدمه، و إنّما الوضوء عمل مخصوص ينتهي بانتهاء مدّة العمل. نعم، هو مقتض للطهارة التي تبقى إلى أن يأتي مانع عن البقاء و هو النوم، و المفروض في المقام احتمال تحقّق النوم، فالحديث ينطبق تماماً على قاعدة المقتضي و المانع دون الاستصحاب.

    و يرد عليه: أنّ الوضوء- على ما ثبت في الفقه- قد اعتبره الشارع تعبداً طهارة، و اعتبره- أيضاً- باقياً، فلو نظرنا إلى الوضوء بما هو فعل من الأفعال، لا معنى لاستصحابه كما بيّن في الإشكال. و لو نظرنا إليه بما هو طهارة قابلة للبقاء. صحّ إسناد اليقين إليه و فرض الشك في بقائه، و قد نظر الشارع إلى الوضوء بهذه النظرة في كثير من الروايات، كالروايات التي تقول: (إنّ العمل الفلاني من النوم أو غيره ينقض الوضوء) فإنّ الوضوء بما هو فعل من الأفعال لا معنى لنقضه بذلك، و في نفس هذا الحديث قد نُظر إلى الوضوء بهذه النظرة، حيث قال الراوي في أوّل الحديث: «قلت له: الرجل ينام و هو على وضوء» و هذا يعني: أنّه نُظِر إلى الوضوء بما هو طهارة باقية إلى زمان النوم، فعبّر بتعبير: نام عليها، فظهر أنّ هذا الحديث لا يأبى عن حمله على الاستصحاب.

    و لكن الحديث يأبى عن حمله على قاعدة المقتضي و المانع؛ و ذلك لأنّ حذف متعلّق اليقين و الشك مع وحدة سياقهما دليل على اتّحاد متعلقهما، فلا يناسب فرض متعلّق اليقين الوضوء، و متعلق الشكّ النوم.

    أضف إلى ذلك: أنّ الشكّ إذا كان متعلّقاً بشي‏ء و اليقين متعلّقاً بشي‏ء آخر لم تكن من المناسب نسبة النقض بهذا الشك الى ذاك اليقين، فلا بدّ أن يكون ذلك باعتبار المتيقّن و المشكوك، و هو خلاف الظاهر، إذن فلا بدّ من حمل الحديث على الاستصحاب.

    التقريب الثاني: أنّه لو كان الحديث ناظراً إلى الاستصحاب لكان يُجرى استصحاب عدم النوم الحاكم على استصحاب الطهارة، و لا مجال لاستصحاب الطهارة لثبوت الاستصحاب في جانب السبب، و هو ناقض الطهارة، و هذا بخلاف ما لو حملناه على قاعدة المقتضي‏ و المانع؛ فإنّه لا توجد هنا قاعدة اخرى سببيّة تحكم على القاعدة المذكورة في الحديث، فهذا شاهد على إرادة قاعدة المقتضى و المانع.

    و قد يجاب على ذلك: بأنّ مورد الرواية هي الشبهة المفهومية؛ لأنّ الراوي يسأل عن الحالة التي يحرّك في جنب النائم الشي‏ء و هو لا يعلم هل هذه الحالة تعتبر نوماً فيبطل الوضوء أو لا؟ وعليه، فلا مجال للاستصحاب الموضوعي الحاكم في المقام بناءً على ما هو الصحيح من عدم جريان الاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهوميّة.

    و يرد عليه: أنّه لا يمكن حمل الرواية على الشبهة المفهومية، بل الراوي سأل أوّلًا عن الشبهة المفهوميّة و عرف الضابط فيها بتفصيل الإمام (عليه السلام) بين نوم العين و نوم القلب و الاذن، ثمّ وصلت النوبة إلى الشبهة المصداقية، و عدم التفاته إلى ما حرّك في جنبه منشأ لشكّه في النوم، فسأل عن هذه الشبهة المصداقية، و لو كانت الشبهة مفهومية لكان السؤال عن حدود النوم المبطل للوضوء، و عندئذ لا معنى لأن يجيبه الإمام (عليه السلام) بالاستصحاب، بل لا بدّ من بَيانه (عليه السلام) للحكم الواقعي، و إنّما الذي يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية هو الفقيه غير العارف بالحكم الواقعي، لا الإمام (عليه السلام) الذي شأنه بيان الأحكام الواقعية، إذن، فلا بدّ من استيناف الجواب عن هذه الشبهة.

    و يمكن أن يجاب عنها بما يلي:

    ۱- ما سوف يظهر- إن شاء الله- من أنّ حكومة الأصل السببي على المسبّبي ممّا لا أساس له، و إنّما يقدّم بوجه عرفي الأصل السببي على المسبّبي إذا كانا متعارضين، و فيما نحن فيه لا تعارض بينهما، فلا بأس بالتمسّك باستصحاب الطهارة.

    ۲- لو سلّمنا صحّة مبنى الحكومة في نفسه قلنا: إنّ مقتضى هذا الحديث تقييد نكتة الحكومة و تخصيصها بخصوص الأصل السببي المعارض للمسبّبي دون الموافق له، فإنّه إذا دار الأمر بين رفع اليد عن إطلاق ذلك أو عن الظهور الذي بيّناه للحديث في الاستصحاب كان المتعيّن هو الأوّل حتماً.

    ۳- أن يفرض في المقام أنّ النوم حدّ للطهارة لا مانع عنها، بمعنى كون عدمه مأخوذاً في موضوع الحكم ببقاء الطهارة، و عندئذ لا يترتّب على استصحاب عدم النوم أثر شرعيّ إلّا بالملازمة، حيث إنّ لازم عدم ثبوت الحدّ و الغاية ثبوت المغيّى، و ليس ثبوت المغيّى أثراً لعدم النوم مترتباً عليه على حدّ ترتب الحكم على موضوعه، فعندئذ لا يجري استصحاب عدم النوم.

    و يرد عليه: أنّ العرف لا يتعقّل التفكيك بين فرض عدم النوم داخلًا في موضوع الحكم ببقاء الطهارة و فرض النوم حدّاً و غايةً، بل يفهم من الثاني- أيضاً- الأوّل، على أنّ هذا الكلام إنّما يتوجّه بناءً على فرض الحكم عبارة عن الاعتبارات و الإنشاءات و نحو ذلك. و أمّا بناءً على ما هو الحقّ من أنّه لا بدّ من لحاظ نفس الحبّ و البغض، فلا محالة يكون عدم النوم دخيلًا في عالم الحبّ و البغض، و إلّا لما جعل النوم غاية و حدّاً للحكم، فيرجع ذلك إلى كون عدم النوم موضوعاً، و لا يبقى فرق بينهما.

    ۴- أن يقال: إنّ الطهارة من الامور التكوينية التي كشف الشارع عنها، و ليست حكماً شرعياً مترتّباً بقاؤها على عدم النوم حتّى يمكن إثباتها باستصحاب عدم النوم، فلا بدّ من استصحاب نفس الطهارة، و لا يكفي استصحاب عدم النوم المستلزم تكويناً لبقاء الطهارة.

    و يرد عليه: عدم صحّة المبنى، أعني: كون الطهارة من الامور التكوينية لا حكماً شرعياً. و تحقيق ذلك موكول إلى الفقه‏

    مباحث الاصول، جلد ۵، صفحه ۵۵.

     

    الجهة الثانية: في أنّ الرواية هل هي ناظرة إلى الاستصحاب أو إلى قاعدة المقتضي و المانع؟ فقد يقال: إنّ الاستصحاب يتعلّق فيه الشكّ‏ ببقاء المتيقّن، و قد فرض في الرواية اليقين بالوضوء، و الوضوء ليس له بقاء ليعقل الشكّ في بقائه، و إنّما الشكّ في حدوث النوم و ينطبق ذلك على قاعدة المقتضي و المانع، لأنّ الوضوء مقتض للطهارة و النوم رافع و مانع عنها، فالمقتضي في مورد الرواية معلوم و المانع مشكوك فيبني على أصالة عدم المانع و ثبوت المقتضى- بالفتح-.

    و يرد على ذلك أنّ الوضوء قد فرض له في الشريعة بقاء و استمرار، و لهذا عبّر عن الحدث بأنّه ناقض للوضوء، و قيل للمصلّي انه على وضوء، و ليس ذلك إلّا لافتراضه أمرا مستمرّا فيتعلّق الشكّ ببقائه و ينطبق على الاستصحاب.

    و نظرا إلى ظهور قوله: (و لا ينقض اليقين بالشكّ) في وحدة متعلّق اليقين و الشكّ يتعيّن تنزيل الرواية على الاستصحاب.

    دروس فی علم الاصول، جلد ۱، صفحه ۴۲۳.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است