• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۰-۸-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به غیر علم در امور اعتقادی، ممکن است و وجوهی که برای امتناع بیان شده است ناشی از خلط بین معنای منطقی اعتقاد و معنای کلامی اعتقاد است. اعتقاد در اصطلاح منطق، تصدیق است و شامل علم و ظن است در مقابل شک و وهم اما اعتقاد در اصطلاح کلام که یکی از وظایف عقلی و شرعی است، فعلی از افعال جوانحی و اختیاری انسان است و همان بنای قلب بر چیزی است و این بنای قلبی غیر از علم و ظن است و اعتبار اعتقاد از روی علم در بعضی موارد (مثل اصول دین) به معنای این…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۹-۷-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم ادله حجیت خبر نه می‌توانند وجوب اعتقاد را اثبات کنند و نه می‌توانند لزوم اظهار به لسان را اثبات کنند بلکه این آثار باید با دلیل دیگری ثابت شده باشند.در برخی کلمات، جواز اسناد مودای خبر به معصوم علیه السلام یا شارع، به عنوان اثر حجیت خبر در اعتقادات ذکر شده است و این اشتباه است چون جواز اسناد ربطی به مساله حجیت خبر در اعتقادات ندارد. اینکه آیا اعتقاد بر اساس خبر جایز است یا نه غیر از جواز اسناد مودای خبر به شرع یا معصوم علیه السلام است.…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۸-۶-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم مودای خبر باید با قطع نظر از حجیت خبر، دارای اثر باشد تا حجیت خبر به معنای تنجیز آن اثر باشد و خود دلیل حجیت خبر نمی‌تواند خالق آن اثر باشد. مسائل اعتقادی هم همین طور است و باید با قطع نظر از حجیت خبر، وجوب اعتقاد به مودای خبر مفروض باشد به طوری که اگر آن واقع معلوم بود، اعتقاد به آن لازم بود تا خبر به معنای تنجیز آن وجوب بر مکلف باشد و خود دلیل حجیت خبر نمی‌تواند وجوب اعتقاد به مودی را اثبات کند. و این در جایی است که وجوب اعتقاد بر واقع…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۷-۵-۲-۱۴۰۰)

    بحث در مورد اعتقاد بر اساس خبر واحد بود. مرحوم آقای خویی فرمودند در هر جایی که اعتقاد بر فرض صدور از معصوم واجب باشد، چنانچه خبری در آن مورد برسد اعتقاد به مضمون خبر واجب است و دلیل آن هم اطلاق دلیل حجیت خبر است. بعد به کلام مرحوم آقای تبریزی اشاره کردیم که ایشان فرمودند اگر چه اعتقاد به هر آنچه معصوم گفته است واجب است چون از لوازم ایمان و تصدیق ایشان است اما ادله حجیت خبر از اثبات وجوب و بلکه جواز اعتقاد قاصرند چون اعتقاد و اسناد از آثار خود…

    جلسه اول ۱۵ شهریور ۱۳۹۴

    شرایط اصول: احتیاط

    بحث به شرایط جریان اصول عملیه بعد رسیده است. با فرض جریان اصول در مواضع خودشان، جریان آنها علاوه بر تحقق موضوع آنها که همان شک است، شروطی دیگری دارد؟ مثلا مجرد شک در وجوب برای جریان برائت از وجوب کافی است یا اینکه شرایط دیگری نیز لازم است؟

    مرحوم آخوند هر چند این بحث را در ضمن اصول برائت، احتیاط و تخییر مطرح کرده است اما این بحث اختصاص به این اصول ندارد و در سایر اصول مثل استصحاب نیز جاری است.

    ایشان فرموده‌اند تنها شرط جریان احتیاط، عدم اختلال نظام اجتماعی است و غیر از این هیچ شرط دیگری در جریان اصل احتیاط معتبر نیست و بعد به برخی شروطی که دیگران ذکر کرده‌اند اشاره می‌کنند و اعتبار آنها را رد می‌کنند.

    مرحوم آخوند می‌فرمایند در حسن احتیاط تفاوتی بین عبادات و معاملات نیست. در عبادات هم تفاوتی ندارد احتیاط مستلزم تکرار باشد یا نباشد. و احتیاط حتی در فرض جریان اصل برائت هم حسن است. یعنی در جریان احتیاط بین موارد استحباب احتیاط و وجوب احتیاط تفاوتی نیست. چرا که اصل برائت استحباب احتیاط را نفی نمی‌کند بلکه الزام و وجوب احتیاط را نفی می‌کند.

    و قبلا هم گفتیم بلکه حتی با وجود دلیل و اماره نیز احتیاط حسن است.

    ایشان برای نفی شروط محتمل استدلالاتی بیان کرده‌اند.

    این مساله که در احتیاط هیچ شرطی غیر از عدم اختلال نظام مطرح نیست بسیاری از علماء نیز مطرح کرده‌اند اما به نظر ما ناتمام است و یکی از شروط احتیاط عدم منع شارع است. در بعضی اوقات شارع از احتیاط نهی می‌کند در این موارد شکی نیست احتیاط حسن نیست.

    شرط مطلوبیت احتیاط این است که شارع از آن منع نکرده باشد و در برخی موارد شارع احتیاط را مطلوب نمی‌داند مثلا در موارد طهارت و نجاست، اگر شارع منع از احتیاط هم نکرده باشد اما احتیاط برای شارع مطلوب هم نیست.

    مثلا کسی که در بیابان است و احتمال می‌دهد از او رطوبت نجس خارج شود، کمی رطوبت از خارج بر موضع خروج بزند.

    یا مثلا در روایت دیگری هست اگر کسی احتمال می‌دهد نجاستی با لباسش برخورد کرده است از امام می‌پرسد آیا باید فحص کنم امام می‌فرمایند نه ولی تو می‌خواهی شکت را برطرف کنی که نشان می‌دهد امام احتیاط را مطلوب نمی‌دانند چون می‌گویند تو می‌خواهی شکت برطرف بشود اما من چنین چیزی را مطلوب نمی‌دانم.

    بلکه حتی از برخی روایات استفاده می‌شود مشتبه کردن و جلوگیری از احراز موضوع حکم مطلوب است مثل اینکه در روایت آمده است بر روی موضعی که احتمال برخورد نجاست هست آب بپاشد یا در روایت هست که تفاوتی نمی‌کند آنچه با بدن برخورد کرده است آب است یا بول، اگر احتیاط مطلوب باشد باید تفاوت کند.

    در این موارد یقینا احتیاط مطلوب نیست. بلکه در مواردی که احتیاط منجر به وسواس است یقینا احتیاط حرام است.

    و لذا این ادعا نه به حسب نصوص صحیح است و نه به حسب فتاوی صحیح است.

    بلکه از این بالاتر مستفاد از برخی از نصوص این است که احتیاط علی الاطلاق مطلوب نیست مگر در مواردی که نص بر مطلوبیت آن داریم یا در موارد وجوب احتیاط.

     إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِرُخَصِهِ كَمَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِعَزَائِمِهِ. (وسائل الشیعة جلد ۱، صفحه ۱۰۸)

    مستفاد از این روایت این است که شارع می‌خواهد مردم نسبت به مباحات ترخیص داشته باشند و لذا نذر مکروه است.

    اینکه شارع دوست دارد به موارد رخصت او اخذ شود در موارد عدم وجوب احتیاط و رخصت در ترک احتیاط، معنا ندارد احتیاط مستحب باشد. معنا ندارد شارع احتیاط را دوست داشته باشد و دوست هم داشته باشد مکلف آزاد باشد.

    و روایت حتی اگر ضعیف السند هم باشد باز هم نمی‌توان حسن احتیاط را احراز کرد چون احتمال می‌دهیم احتیاط همه جا حسن نباشد و حتی با احتمال منع از احتیاط، مطلوبیت احتیاط احراز نمی‌شود. البته احتیاط حرام نیست اما این طور نیست که احتیاط مطلقا حسن و مطلوب باشد.

    و حتی در قرآن هم پیامبر را بر سختی گرفتن بر خودش نسبت به زوجاتش سرزنش کرده است و لذا هر سختی مطلوب نیست.

    بله در موارد علم اجمالی احتیاط لازم است و علت آن هم اطلاق دلیل حکم واقعی است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است