اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    چون به صورت مکرر سوال می‌شود باید نکته‌ای را در مورد مباحث سابق بیان کنیم. گفتیم اطلاق به دو ملاک قابل تصویر است یکی به ملاک عدم تقیید که نتیجه آن شیوع و سریان است و از همین قبیل است اطلاق رقبة و اقتضای نفسی و عینی و تعیینی بودن اطلاق امر است. ملاک دیگر اطلاق عدم اجمال است و نتیجه آن شیوع و سریان نیست. مثل اینکه اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود. چرا که هم وجوب و هم استحباب هر دو مقیدند اما چون وجوب متعین است، همین تعینش هر چند منشأ ظهور نیست اما بر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۵۹-۵-۹-۱۳۹۹)

    حاصل آنچه تا الان گفتیم این بود که خبر آزمایشگاه که مبتنی بر مقدمات حسی باشد نه فقط به ملاک حجیت بینه و بر اساس شرایط آن مثل تعدد بلکه به ملاک حجیت خبر واحد در موضوعات هم معتبر است. گفتیم قصوری در اطلاق ادله حجیت خبر نسبت به موضوعات و مصادیق جدید اخبار حسی وجود ندارد و به برخی امور که ممکن بود توهم شود مانع حجیت این اطلاق هستند اشاره کردیم و پاسخ دادیم. از جمله موانع این بود که التزام به حجیت خبر واحد در موضوعات به لغویت ادله حجیت بینه منجر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    دلیل دوم و سوم برای عدم اعتبار علم قاضی را بیان کردیم. دلیل دوم استدلال به برخی روایات بود که ادله اثباتی در باب قضاء را در بینه و قسم حصر کرده‌اند و مقتضای حصر خروج علم قاضی از ادله اثباتی باب قضاء و عدم اعتبار آن است. دلیل سوم هم سکوت همه روایات از ذکر علم قاضی و شرایط و حدود آن است که دلالت قطعی بر عدم اعتبار علم قاضی دارد و اگر علم قاضی هم جزو ادله اثبات در باب قضاء بود باید حداقل در برخی روایات به آن و حدود و شرایط آن اشاره می‌شد. به نظر ما…

    جلسه اول ۱۵ شهریور ۱۳۹۴

    شرایط اصول: احتیاط

    بحث به شرایط جریان اصول عملیه بعد رسیده است. با فرض جریان اصول در مواضع خودشان، جریان آنها علاوه بر تحقق موضوع آنها که همان شک است، شروطی دیگری دارد؟ مثلا مجرد شک در وجوب برای جریان برائت از وجوب کافی است یا اینکه شرایط دیگری نیز لازم است؟

    مرحوم آخوند هر چند این بحث را در ضمن اصول برائت، احتیاط و تخییر مطرح کرده است اما این بحث اختصاص به این اصول ندارد و در سایر اصول مثل استصحاب نیز جاری است.

    ایشان فرموده‌اند تنها شرط جریان احتیاط، عدم اختلال نظام اجتماعی است و غیر از این هیچ شرط دیگری در جریان اصل احتیاط معتبر نیست و بعد به برخی شروطی که دیگران ذکر کرده‌اند اشاره می‌کنند و اعتبار آنها را رد می‌کنند.

    مرحوم آخوند می‌فرمایند در حسن احتیاط تفاوتی بین عبادات و معاملات نیست. در عبادات هم تفاوتی ندارد احتیاط مستلزم تکرار باشد یا نباشد. و احتیاط حتی در فرض جریان اصل برائت هم حسن است. یعنی در جریان احتیاط بین موارد استحباب احتیاط و وجوب احتیاط تفاوتی نیست. چرا که اصل برائت استحباب احتیاط را نفی نمی‌کند بلکه الزام و وجوب احتیاط را نفی می‌کند.

    و قبلا هم گفتیم بلکه حتی با وجود دلیل و اماره نیز احتیاط حسن است.

    ایشان برای نفی شروط محتمل استدلالاتی بیان کرده‌اند.

    این مساله که در احتیاط هیچ شرطی غیر از عدم اختلال نظام مطرح نیست بسیاری از علماء نیز مطرح کرده‌اند اما به نظر ما ناتمام است و یکی از شروط احتیاط عدم منع شارع است. در بعضی اوقات شارع از احتیاط نهی می‌کند در این موارد شکی نیست احتیاط حسن نیست.

    شرط مطلوبیت احتیاط این است که شارع از آن منع نکرده باشد و در برخی موارد شارع احتیاط را مطلوب نمی‌داند مثلا در موارد طهارت و نجاست، اگر شارع منع از احتیاط هم نکرده باشد اما احتیاط برای شارع مطلوب هم نیست.

    مثلا کسی که در بیابان است و احتمال می‌دهد از او رطوبت نجس خارج شود، کمی رطوبت از خارج بر موضع خروج بزند.

    یا مثلا در روایت دیگری هست اگر کسی احتمال می‌دهد نجاستی با لباسش برخورد کرده است از امام می‌پرسد آیا باید فحص کنم امام می‌فرمایند نه ولی تو می‌خواهی شکت را برطرف کنی که نشان می‌دهد امام احتیاط را مطلوب نمی‌دانند چون می‌گویند تو می‌خواهی شکت برطرف بشود اما من چنین چیزی را مطلوب نمی‌دانم.

    بلکه حتی از برخی روایات استفاده می‌شود مشتبه کردن و جلوگیری از احراز موضوع حکم مطلوب است مثل اینکه در روایت آمده است بر روی موضعی که احتمال برخورد نجاست هست آب بپاشد یا در روایت هست که تفاوتی نمی‌کند آنچه با بدن برخورد کرده است آب است یا بول، اگر احتیاط مطلوب باشد باید تفاوت کند.

    در این موارد یقینا احتیاط مطلوب نیست. بلکه در مواردی که احتیاط منجر به وسواس است یقینا احتیاط حرام است.

    و لذا این ادعا نه به حسب نصوص صحیح است و نه به حسب فتاوی صحیح است.

    بلکه از این بالاتر مستفاد از برخی از نصوص این است که احتیاط علی الاطلاق مطلوب نیست مگر در مواردی که نص بر مطلوبیت آن داریم یا در موارد وجوب احتیاط.

     إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِرُخَصِهِ كَمَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِعَزَائِمِهِ. (وسائل الشیعة جلد ۱، صفحه ۱۰۸)

    مستفاد از این روایت این است که شارع می‌خواهد مردم نسبت به مباحات ترخیص داشته باشند و لذا نذر مکروه است.

    اینکه شارع دوست دارد به موارد رخصت او اخذ شود در موارد عدم وجوب احتیاط و رخصت در ترک احتیاط، معنا ندارد احتیاط مستحب باشد. معنا ندارد شارع احتیاط را دوست داشته باشد و دوست هم داشته باشد مکلف آزاد باشد.

    و روایت حتی اگر ضعیف السند هم باشد باز هم نمی‌توان حسن احتیاط را احراز کرد چون احتمال می‌دهیم احتیاط همه جا حسن نباشد و حتی با احتمال منع از احتیاط، مطلوبیت احتیاط احراز نمی‌شود. البته احتیاط حرام نیست اما این طور نیست که احتیاط مطلقا حسن و مطلوب باشد.

    و حتی در قرآن هم پیامبر را بر سختی گرفتن بر خودش نسبت به زوجاتش سرزنش کرده است و لذا هر سختی مطلوب نیست.

    بله در موارد علم اجمالی احتیاط لازم است و علت آن هم اطلاق دلیل حکم واقعی است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است