• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۹۸-۵-۱۲-۱۳۹۹)

    علماء در ضمن بحث نکول منکر از قسم مساله‌ای را مطرح کرده‌اند که آیا به مجرد نکول منکر از قسم موجب حکم حاکم به ثبوت حق مدعی است یا بعد از نکول منکر، حاکم باید رد یمین به مدعی کند و اگر مدعی قسم بخورد حق او ثابت می‌شود و ما گفتیم این مساله به بحث نکول منکر اختصاص ندارد و بلکه در محل بحث ما که بحث سکوت مدعی علیه هم هست مطرح می‌شود و اصلا مرحوم آقای خویی این مساله را در ضمن بحث سکوت مدعی علیه مطرح کرده است و در ضمن بحث نکول منکر متعرض آن نشده‌اند.…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اثبات وجوب نفسی، تعیینی و عینی با اطلاق امر (ج۹۸-۵-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم آخوند فرمودند مقتضای اطلاق امر، تعیین وجوب نفسی است چون وجوب غیری در حقیقت وجوب مشروط است و وجوب فعل، به وجوب ذی المقدمة مشروط است و اطلاقِ امر نافی اشتراط است. مرحوم آقای صدر به این کلام اشکال کرده‌اند که این دلیل اخص از مدعی است و علی الاطلاق وجوب نفسی را اثبات نمی‌کند و اگر فعلی که وجوبش مردد بین وجوب نفسی و غیری است مشروط به چیزی باشد که با آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد تلازم دائمی داشته باشد در این صورت تمسک به اطلاق امر برای اثبات…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اثبات وجوب نفسی، تعیینی و عینی با اطلاق امر (ج۹۷-۴-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم مقتضای اطلاق احکام ترخیصی چیزی بیش از ترخیص از آن جهت خاص که متعلق ترخیص واقع شده است، نیست و لذا اطلاق اوامر هم فقط بر جواز تطبیق مامور به بر هر حصه‌ای فقط از آن جهت که متعلق امر است دلالت دارد و نه بر جواز از سایر جهات و اطلاق نسبت به سایر جهات اثباتا و نفیا ساکت است و اگر در اطلاق هم شک کنیم اصلی که اطلاق را اثبات کند وجود ندارد و اینکه گفته می‌شود اصل در مقام بیان بودن هم نسبت به اصل بیان است نه حد و حدود آن و اصلی که اثبات کند مولی…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    سکوت مدعی علیه (ج۹۷-۴-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در فرض سکوت مدعی علیه است. عده از علماء معتقدند در این موارد هم قاضی حکم می‌کند (البته در اینکه به مجرد نکول حکم می‌شود یا حاکم باید قسم را به مدعی رد کند و بعد از قسم او حکم می‌کند اختلاف است) و این نظر در مقابل نظر معروف است که به حبس معتقدند و اینکه مدعی علیه حبس می‌شود تا یا اقرار کند و یا انکار کند. ما گفتیم همان طور که انکار مندرج در موازین باب قضاء است، سکوت هم مندرج در موازین باب قضاء است و در اکثر روایات آنچه موضوع قرار گرفته است…

    جلسه شانزدهم ۱۳ آبان ۱۳۹۴

    شرایط اصول/ برائت: فحص

    Wednesday,۰۴ November, ۲۰۱۵

    ۰۸:۱۲

     

    ۱۳ آبان ۱۳۹۴

    مرحوم آخوند فرمودند در مساله اتمام در موضع قصر و جهر و اخفات به جای یکدیگر، در عین اینکه مکلف مستحق عقوبت است اما عمل صحیح و مجزی است و اعاده در حق او نیز امکان پذیر نیست.

    اشکال مرحوم اصفهانی به جمع بین کلام ایشان در این جا و کلام دیگرشان در بحث اجزاء است. مرحوم آخوند در بحث اجزاء تبدل امتثال را جایز شمرده‌اند و اتیان به مامور به اگر چه ممکن است علت سقوط امر باشد و تبدل امتثال ممکن نباشد اما ممکن است اتیان به مامور به مقتضی برای سقوط امر باشد و تبدل امتثال ممکن باشد.

    و مستفاد از ادله در باب نماز، جواز تبدل امتثال است و این نشان دهنده اقتضاء اتیان مامور به برای سقوط امر است نه علیت تامه.

    بنابراین چگونه مرحوم آخوند در این دو مثال که هر دو در باب نماز هستند، قائل به عدم امکان اعاده شده‌اند؟ ادله‌ای که از آنها جواز تبدل امتثال در باب نماز استفاده می‌شود مثل ادله جواز اعاده نماز به جماعت، شامل این دو مثال هم می‌شوند و نتیجه آن این است که مکلفی که در موضع قصر، نماز کامل خوانده است متمکن از اعاده نماز شکسته هست و در این صورت استحقاق عقوبت نیز معنا ندارد در حالی که آخوند فرمودند در این مورد اعاده ممکن نیست و تلقی مرحوم آخوند از نص خاص در این مورد این است که اعاده ممکن نیست و لذا مستحق عقوبت هم هست.

    اشکال: این بیان فقط در جایی تمام است که مکلف نماز در موضع قصر را فرادی بخواند اما در جایی که نماز تمام در موضع قصر را به جماعت بخواند، مشمول ادله جواز تبدل امتثال نیست و لذا مکلف باید مستحق عقوبت باشد و اشکال مرحوم اصفهانی به ایشان وارد نیست.

    جواب: احتمال نمی‌دهیم که اگر مکلف نماز تمام در موضع قصر را در ابتدا به صورت فرادی بخواند عملش واجد تمام ملاک است و مجزی است اما اگر نماز تمام در موضع قصر را در همان ابتدا به جماعت بخواند که مشمول ادله استحباب اعاده به جماعت نیست، بگوییم نماز تمام واجد تمام ملاک نیست و اعاده هم ممکن نیست و مستحق عقوبت است. چون لازمه این حرف اهون بودن نماز جماعت از فرادی است و لذا اشکال به مرحوم آخوند در این صورت هم وارد است.

    در جایی که مکلف نماز تمام در موضع قصر را فرادی بخواند:

    الف) مستفاد از جواز اعاده نماز به جماعت، امکان اعاده حتی در این صورت است.

    ب)  روایت که می‌گوید اعاده لازم نیست یعنی استحقاق عقوبت هم نیست و این نشان دهنده این است که نماز اتمام در موضع قصر، واجد تمام ملاک است. (چون اگر واجد تمام ملاک نبود با فرض امکان اعاده، معنا ندارد شارع بگوید اعاده لازم نیست)

    اشکال این است که چون ما از عدم لزوم اعاده با امکان اعاده، کشف کردیم نماز تمام در موضع قصر واجد تمام ملاک است. پس اگر در جایی امکان اعاده ثابت نباشد این نتیجه مترتب نخواهد بود. و در صورتی که مکلف نماز تمام را به جماعت خوانده باشد دلیلی بر امکان اعاده نداریم پس در این صورت، استحقاق عقوبت نیز هست.

    جواب: لازمه این اشکال اهون بودن نماز جماعت از فرادی است. چون:

    اگر در این مورد استحباب اعاده وجود ندارد بنابراین حکم به عدم لزوم اعاده، به خاطر عدم امکان اعاده است نه به خاطر اینکه نماز تمام واجد تمام ملاک بوده است و این یعنی نماز تمام به جماعت اهون از نماز تمام فرادی باشد و این محتمل نیست.

    بنابراین اشکال به مرحوم آخوند وارد است و مستفاد از ادله جواز اعاده، و روایت این مساله که می‌گوید اعاده لازم نیست، این است که نماز تمام در موضع قصر، واجد تمام ملاک است و اگر واجد تمام ملاک باشد استحقاق عقوبت نیز معنا ندارد.

    و گفتیم در حقیقت معنای این بیان این است که مکلف تکلیف به جامع بین نماز شکسته در سفر و نماز تمام در صورت جهل است.

    و به تبع اگر مکلف به نیت نماز تمام، نماز شکسته بخواند عملش صحیح خواهد بود چون مصداق جامع را آورده است.

    عین همین بیان در مساله جهر و اخفات نیز جاری است. چون در آنجا نیز بعد از اینکه مکلف در موضع اخفات، نماز جهری بخواند، ادله استحباب اعاده به جماعت شامل آن هست و مستفاد از آن امکان اعاده است و با فرض امکان اعاده و عدم لزوم اعاده، نتیجه خواهیم گرفت جهر در موضع اخفات با بالعکس، واجد تمام ملاک است و به تبع استحقاق عقوبت نیز نخواهد بود.

    بنابراین آن قاعده اولیه‌ای که مرحوم آخوند فرمودند (عدم اجزاء) در این دو مورد تخصیص خورده است و استحقاق عقوبت هم تخصیص خورده است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است