به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۷-۵-۲-۱۴۰۳)

    کلام مرحوم آخوند در اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم و ردّ آنها را بیان کردیم. ایشان هیچ کدام از شش وجه وضع، انصراف و اطلاق (سه بیان) و اطلاق مقامی را نپذیرفت و اطلاق مقامی را به این بیان ردّ کرد که خلاف قاعده است و هر جا محقق شود قضیه شرطیه مفهوم دارد اما نمی‌توان آن را به عنوان قرینه عامه قرار داد به نحوی که گفته شود قضیه شرطیه بر مفهوم دلالت دارد مگر اینکه خلافش ثابت شود.بعد از مرحوم آخوند عده‌ای از علماء وضع قضیه شرطیه را برای مفهوم…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۷-۵-۲-۱۴۰۳)

    گفتیم علماء موارد شهادت شریک برای شریکش را از موارد تهمت شمرده‌اند و بر همین اساس روایات را هم به فرض تهمت حمل کرده‌اند. محقق حتی برای شریک هم موضوعیت قائل نشد بلکه آن را فردی از افراد شهودی که نفع می‌برند دانست. صاحب جواهر سه احتمال مختلف در مساله شهادت شریک ذکر کردند یکی اینکه شهادت به مال مشترک بدهد که در این صورت شهادتش نسبت به سهم خودش حجت نیست چون در حقیقت نسبت به خودش ادعاء محسوب می‌شود. دیگری اینکه منظور این باشد که در فرض شهادت به مال…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    مرحوم محقق بعد از اینکه گفتند شرط شاهد عدم اتهام است گفته‌اند «و يتحقق المقصود ببيان مسائل‌» که ظاهر از آن همان است که صاحب جواهر فرمود که عدم اتهام موضوعیت ندارد بلکه یک عنوان مشیر به این مسائل است. همین طور است عبارت علامه در ارشاد الاذهان که فرموده است: «السادس: ارتفاع التهمة‌ و لها أسباب». در حقیقت علماء به جهت تحفظ بر عناوین مذکور در روایات عدم تهمت را به عنوان شرط شاهد ذکر کرده‌اند اما در حقیقت آن را شرط ندانسته‌اند بلکه برخی امور مذکور در…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    بحث در تقریر سوم از وجوه اطلاق برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بود. مرحوم آخوند گفتند مقتضای عدم ذکر عدل و بدیل این است که شرط دیگری برای جزاء وجود ندارد. به عبارت دیگر اقتصار بر ذکر یک شرط در مقام بیان شرط تحقق جزاء، مفید عدم وجود بدیل است.تفاوت این وجه با وجه قبل این است که در وجه دوم انحصار علت در شرط از مدلول التزامی اطلاق استفاده می‌شد و از اطلاق استناد تحقق جزاء به شرط حتی در فرضی که مسبوق به چیزی یا مقارن با چیزی باشد این استفاده…

    جلسه هجدهم ۱۸ آبان ۱۳۹۴

    شرایط اصول/ برائت: فحص

    مرحوم کاشف الغطاء برای جمع بین استحقاق عقوبت و صحت عمل، ترتب را مطرح کردند. اشکالاتی به این بیان مطرح شد که برخی از آنها مبنایی بود و برخی بنایی است.

    مرحوم نایینی اشکالاتی به این بیان داشتند که برخی از آنها گذشت.

    اشکال سوم این بود که ترتب در جایی معقول است که امر به مهم مشروط به عصیان عمل باشد و با عصیان امر به اهم، موضوع امر به مهم باقی باشد و در محل بحث ما ترتب ممکن نیست، چون به مجرد علم به عاصی بودن، موضوع امر مهم منتفی خواهد شد. امر مهم، نماز تمام برای جاهل است و امر اهم نماز شکسته است. اگر فرد بخواهد امر به نماز شکسته را عصیان کند یعنی علم به تکلیف در عصیان لازم است و مکلف همین که بداند تکلیف او نماز شکسته است موضوع امر مهم از بین خواهد رفت.

    ما عرض کردیم امر ترتبی مشروط به عصیان اهم نیست بلکه مشروط بر ترک اهم است و ترک اهم برای تصحیح ترتب کافی است عنوان عصیان صدق کند یا نه.

    بر فرض که خطاب ترتبی مشروط به عصیان اهم است، باز هم اینجا ترتب معنا دارد چون مکلف به خاطر اخلال تقصیری به وظیفه‌اش عاصی است. بله مکلف التفات فعلی به عاصی بودنش ندارد ولی التفات مکلف به عصیان، شرط ترتب نیست.

    عصیان متوقف بر علم و التفات نیست. خطاب به غافل محال است اما تکلیف غافل محال نیست و فرد غافل نیز تکلیف دارد (هر چند خطاب به او محال است) و ترک تکلیف عصیان است. عصیان امر قصدی نیست بر خلاف امتثال که امر قصدی است.

    مرحوم اصفهانی نیز اشکالاتی به کلام مرحوم کاشف الغطاء ذکر کرده‌اند که البته کلام ایشان مندمج است و مرحوم صدر سعی کرده‌اند کلام ایشان را توضیح دهند.

    ایشان فرموده‌اند خطاب ترتبی در اینجا ممکن نیست به این بیان:

    موضوع خطاب به نماز تمام، کیست؟ سه احتمال مطرح است که هیچ کدام صحیح نیست:

    الف) کسی که امر به نماز شکسته را در تمام وقت عصیان کند.

    ب) کسی که یک لحظه هر چند اول وقت باشد نماز شکسته را ترک کند.

    ج) کسی است که نماز تمام بخواند.

    هیچ کدام از این احتمالات صحیح نیست. اگر موضوع کسی است که نماز تمام خوانده باشد، معقول نیست چون تحصیل حاصل است و خطاب ترتبی نمی‌تواند تحصیل حاصل را توجیه کند بلکه عصیان امر دیگری را موضوع حکم دیگر قرار می‌دهد.

    اگر موضوع کسی باشد که نماز شکسته را در تمام وقت عصیان کند لازمه‌اش این است که اگر کسی در اول وقت نماز تمام خواند و بعد متوجه شد، باید نماز شکسته بخواند، در حالی که طبق روایت چنین فردی هم لازم نیست نماز شکسته بخواند. چرا که موضوع حکم مهم، ترک اهم در تمام وقت بود (هر چند به نحو شرط متاخر) و کسی که اول وقت نماز تمام بخواند و بعد متوجه شود که وظیفه‌اش نماز شکسته بوده است باید مامور به اعاده نماز صحیح باشد در حالی که مساله فقهی این است که کسی که نماز تمام بخواند با وجود امکان اعاده در باقی وقت، ملزم به اعاده نیست.

    و اگر موضوع کسی است که در اول وقت نماز شکسته نخواند، لازمه‌اش این است که فرد مامور به دو نماز باشد یعنی بعد از ترک نماز شکسته در اول وقت، مامور به نماز تمام است (به امر ترتبی) و هم چنان هم تکلیف به نماز شکسته دارد و مکلف به جمع بین این دو خواهد بود چون تارک نماز شکسته در اول وقت، مکلف به نماز تمام وقت است پس تکلیف مهم در حق او فعلی است و خود امر به نماز شکسته نیز در حق او فعلی است و ساقط نیست و فرد اگر هر دو را ترک کند دو عقاب خواهد داشت. و ضرورت فقه این است که هیچ فردی در شبانه روز مکلف به بیش از پنج نماز یومیه نیست.

    مرحوم آقای صدر اشکال مرحوم اصفهانی را جواب داده‌اند که موضوع حکم به نماز تمام، کسی است که تا قبل از آن نماز شکسته نخوانده باشد. کسی که تا قبل از نماز تمام، نماز شکسته نخوانده است مکلف به نماز تمام است و محذوری در این وجود ندارد. بنابراین مکلف در هر موقع از وقت نماز تمام را بخواند، تکلیف به نماز قصر ساقط است و قابل انجام نیست و مکلف به نماز تمام است.

    اما اشکالی که این جا هم قابل تصور است مکلف به بیش از پنج نماز بودن است. چون اگر چه مکلف هیچ گاه خارجا بیش از پنج نماز نمی‌خواند اما در همان حالی که هنوز نه نماز تمام و نه نماز شکسته نخوانده است هم امر به اهم (نماز شکسته) دارد و هم خطاب ترتبی به مهم (نماز تمام) هست یعنی مکلف به بیش از پنج نماز باشد و این خلاف ضرورت فقه است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است