• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در مقتضای اصل عملی در فرض شک در وجوب نفسی و غیری بود. مرحوم نایینی سه صورت در مساله تصور کرده‌اند: صورت اول: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی است. ایشان فرمودند در این صورت شک فقط در اشتراط صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد به واجب مشکوک است و اصل برائت است. حکم این صورت گذشت. صورت دوم: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی نیست و مشروط به شرطی است که هنوز محقق نشده است و در زمان متاخر محقق می‌شود. مثل اینکه قبل از وقت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم محقق کنی هم استدلال به روایات حصر قضاء به بینه و یمین را ذکر کرده‌اند و از آن جواب داده‌اند و ما هم قبلا گفتیم حصر مذکور در روایت اضافی است و به این معنا نیست که من بر اساس سایر موازین باب قضاء حکم نمی‌کنم بلکه در مقام بیان این مطلب است که حکم من بر اساس علم غیبی و وحی نیست بلکه بر اساس موازین اثباتی باب قضاء است که ممکن است مخالف با واقع باشند. و این با آنچه محقق کنی گفته‌اند که حصر غالبی است متفاوت است و حصر بر اساس غلبه صرف ادعا ست. هم…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اثبات وجوب نفسی، تعیینی و عینی با اطلاق امر (ج۱۰۱-۱۰-۱۲-۱۳۹۹)

    آنچه به عنوان بیان پنجم گفتیم در کلام مرحوم آقای بروجردی هم مذکور است. تا اینجا اثبات کردیم مقتضای اطلاق وجوب نفسی است اما بر فرض که اطلاق وجود نداشته باشد باید در مورد مقتضای اصل عملی نیز بحث کنیم. مرحوم نایینی در دوران بین وجوب نفسی و غیری، سه فرض تصور کرده‌اند (ظاهر کلام ایشان حصر است اما فروض دیگری هم قابل تصور است): فرض اول: وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی باشد. مثلا وقت نماز (که احتمال دارد غسل مس میت مقدمه آن باشد) داخل شده است.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۱-۱۰-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در ادله لزوم رد یمین به مدعی و عدم جواز قضاء به صرف نکول مدعی علیه است. دلیل نهم تمسک به مرسله یونس بود. در این روایت راه‌های اثبات ادعای مدعی در چهار روش حصر شده است و هیچ کدام از آنها صرف نکول مدعی علیه نیست و راه چهارم قسم مدعی در فرض مطالبه قسم از طرف مدعی علیه است. مرحوم محقق کنی به این استدلال اشکالات متعددی وارد کرده‌اند: اول: دلالت روایت بر حصر و نفی قضاء به نکول مبتنی بر مفهوم عدد است که مشهور به آن معتقد نیستند. دوم: حتی اگر مفاد…

    جلسه هجدهم ۱۸ آبان ۱۳۹۴

    شرایط اصول/ برائت: فحص

    مرحوم کاشف الغطاء برای جمع بین استحقاق عقوبت و صحت عمل، ترتب را مطرح کردند. اشکالاتی به این بیان مطرح شد که برخی از آنها مبنایی بود و برخی بنایی است.

    مرحوم نایینی اشکالاتی به این بیان داشتند که برخی از آنها گذشت.

    اشکال سوم این بود که ترتب در جایی معقول است که امر به مهم مشروط به عصیان عمل باشد و با عصیان امر به اهم، موضوع امر به مهم باقی باشد و در محل بحث ما ترتب ممکن نیست، چون به مجرد علم به عاصی بودن، موضوع امر مهم منتفی خواهد شد. امر مهم، نماز تمام برای جاهل است و امر اهم نماز شکسته است. اگر فرد بخواهد امر به نماز شکسته را عصیان کند یعنی علم به تکلیف در عصیان لازم است و مکلف همین که بداند تکلیف او نماز شکسته است موضوع امر مهم از بین خواهد رفت.

    ما عرض کردیم امر ترتبی مشروط به عصیان اهم نیست بلکه مشروط بر ترک اهم است و ترک اهم برای تصحیح ترتب کافی است عنوان عصیان صدق کند یا نه.

    بر فرض که خطاب ترتبی مشروط به عصیان اهم است، باز هم اینجا ترتب معنا دارد چون مکلف به خاطر اخلال تقصیری به وظیفه‌اش عاصی است. بله مکلف التفات فعلی به عاصی بودنش ندارد ولی التفات مکلف به عصیان، شرط ترتب نیست.

    عصیان متوقف بر علم و التفات نیست. خطاب به غافل محال است اما تکلیف غافل محال نیست و فرد غافل نیز تکلیف دارد (هر چند خطاب به او محال است) و ترک تکلیف عصیان است. عصیان امر قصدی نیست بر خلاف امتثال که امر قصدی است.

    مرحوم اصفهانی نیز اشکالاتی به کلام مرحوم کاشف الغطاء ذکر کرده‌اند که البته کلام ایشان مندمج است و مرحوم صدر سعی کرده‌اند کلام ایشان را توضیح دهند.

    ایشان فرموده‌اند خطاب ترتبی در اینجا ممکن نیست به این بیان:

    موضوع خطاب به نماز تمام، کیست؟ سه احتمال مطرح است که هیچ کدام صحیح نیست:

    الف) کسی که امر به نماز شکسته را در تمام وقت عصیان کند.

    ب) کسی که یک لحظه هر چند اول وقت باشد نماز شکسته را ترک کند.

    ج) کسی است که نماز تمام بخواند.

    هیچ کدام از این احتمالات صحیح نیست. اگر موضوع کسی است که نماز تمام خوانده باشد، معقول نیست چون تحصیل حاصل است و خطاب ترتبی نمی‌تواند تحصیل حاصل را توجیه کند بلکه عصیان امر دیگری را موضوع حکم دیگر قرار می‌دهد.

    اگر موضوع کسی باشد که نماز شکسته را در تمام وقت عصیان کند لازمه‌اش این است که اگر کسی در اول وقت نماز تمام خواند و بعد متوجه شد، باید نماز شکسته بخواند، در حالی که طبق روایت چنین فردی هم لازم نیست نماز شکسته بخواند. چرا که موضوع حکم مهم، ترک اهم در تمام وقت بود (هر چند به نحو شرط متاخر) و کسی که اول وقت نماز تمام بخواند و بعد متوجه شود که وظیفه‌اش نماز شکسته بوده است باید مامور به اعاده نماز صحیح باشد در حالی که مساله فقهی این است که کسی که نماز تمام بخواند با وجود امکان اعاده در باقی وقت، ملزم به اعاده نیست.

    و اگر موضوع کسی است که در اول وقت نماز شکسته نخواند، لازمه‌اش این است که فرد مامور به دو نماز باشد یعنی بعد از ترک نماز شکسته در اول وقت، مامور به نماز تمام است (به امر ترتبی) و هم چنان هم تکلیف به نماز شکسته دارد و مکلف به جمع بین این دو خواهد بود چون تارک نماز شکسته در اول وقت، مکلف به نماز تمام وقت است پس تکلیف مهم در حق او فعلی است و خود امر به نماز شکسته نیز در حق او فعلی است و ساقط نیست و فرد اگر هر دو را ترک کند دو عقاب خواهد داشت. و ضرورت فقه این است که هیچ فردی در شبانه روز مکلف به بیش از پنج نماز یومیه نیست.

    مرحوم آقای صدر اشکال مرحوم اصفهانی را جواب داده‌اند که موضوع حکم به نماز تمام، کسی است که تا قبل از آن نماز شکسته نخوانده باشد. کسی که تا قبل از نماز تمام، نماز شکسته نخوانده است مکلف به نماز تمام است و محذوری در این وجود ندارد. بنابراین مکلف در هر موقع از وقت نماز تمام را بخواند، تکلیف به نماز قصر ساقط است و قابل انجام نیست و مکلف به نماز تمام است.

    اما اشکالی که این جا هم قابل تصور است مکلف به بیش از پنج نماز بودن است. چون اگر چه مکلف هیچ گاه خارجا بیش از پنج نماز نمی‌خواند اما در همان حالی که هنوز نه نماز تمام و نه نماز شکسته نخوانده است هم امر به اهم (نماز شکسته) دارد و هم خطاب ترتبی به مهم (نماز تمام) هست یعنی مکلف به بیش از پنج نماز باشد و این خلاف ضرورت فقه است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است