اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه سی و ششم ۲ دی ۱۳۹۴

    قاعده لاضرر

    بحث در معنای ضرار بود. گفتیم اکثر علماء ضرار را مصدر باب مفاعله دانسته‌اند. مرحوم آخوند فرمودند معنای ضرار همان معنای ضرر است و برای تاکید آمده است و مصدر باب مفاعله اگر چه به معنای مشارکت است اما ضرار به معنای مشارکت نیست چون در مورد روایت مشارکت در ضرر نبوده است و سمره که در روایت مضار خوانده شده است به انصاری ضرر زد نه اینکه مشارکت در ضرر باشد.

    بنابراین آخوند اصل ظهور باب مفاعله در مشارکت را پذیرفته‌اند که اگر قرینه‌ای بر خلاف نداشته باشیم بر همین معنا حمل می‌شود و مستفاد از آن این بود که مشارکت ضرر هر چند ضرر تبعی باشد یعنی در مقام جزای بر ضرر باشد جایز نیست. اما قرینه مورد روایت باعث می‌شود از این ظهور دست برداریم.

    مرحوم اصفهانی فرموده‌اند اینکه معروف شده است باب مفاعله متضمن معنای مشارکت است صحیح نیست چون موارد استعمال باب مفاعله در غیر مشارکت فراوان است.

    اینکه در ادبیات گفته‌اند اصل در این باب مشارکت است و در معانی دیگر به عنایت است یا اینکه این باب مشترک بین مشارکت و غیر آن است صحیح نیست چون نمی‌توان این همه موارد زیاد استعمال در غیر مشارکت را استعمال با عنایت و مجازی دانست و اشتراک نیز خلاف ظاهر است علاوه که می‌توان همه این معانی را به یک معنا ارجاع داد.

    و اینکه در ادبیات گفته شده است مفاعله متضمن مشارکت است یعنی مشارکت در فعل که یکی اصلی است و یکی تبعی است یعنی یک اسناد به یک فاعل وجود دارد و اسناد به فرد دیگر تبعی است و لذا یک فاعل بیشتر ندارد.

    مشارکتی که معنای باب تفاعل است معنای معقول و صحیحی است و معنایش این نیست که هیئت واحد دارای دو نسبت است بلکه به معنای نسبت واحد قائم به طرفین است اما مشارکت به معنای اینکه یک فعل تبعی است غیر معقول است. نسبت تبعی معنا ندارد. تبعی اگر منظور به حسب مقام ثبوت باشد یعنی به حسب مقام ثبوت یک نسبت اصلی است و یک نسبت تبعی است گفتیم هر دو اسناد در مقام ثبوت در عرض یکدیگرند و این طور نیست که در مقام ثبوت یکی از نسبت‌ها به تبع نسبت دیگر باشد و اگر منظور به حسب مقام اثبات باشد یعنی یک نسبت ملزوم نسبت دیگر است فرع بر این است که این دو تلازمی با یکدیگر داشته باشند (یا عقلا یا عادتا)‌ تا در دلالت بر یکی به تبع بر دیگری نیز دلالت کند.

    ایشان فرموده‌اند معنای باب مفاعله که در همه موارد استعمال آن وجود دارد تعدیه است. اگر فعل لازم باشد، با استفاده از باب مفاعله متعدی می‌شود و اگر فعل متعدی باشد عنایت به تعدیه است.

    باب مفاعله جایگزین مفاد ادات (در افعال لازم که با حرف متعدی می‌شوند) یا مفاد خود ماده (در افعال متعدی) می‌شود. در افعال متعدی همان چیزی که ماده افاده می‌کرد که ذاتی آن حدث است با رفتن به باب مفاعله توسط هیئت افاده می‌شود که تعدیه ذاتی نیست بلکه تعدیه قصدی است. و لذا معنای ضارب یعنی به عمد و قصد زد اما در ضرب مطلق ضرب است حتی اگر قصدی و عمدی نباشد.

    از نظر مرحوم اصفهانی مفاد باب مفاعله در همه جا و همه موارد تعدیه است و لذا ضرار یعنی تعمد اضرار. وقوع فعل حتی بدون تعمد هم ممکن است ضرر باشد و لذا اگر فرد خواب نیز چیزی را از بین ببرد ضرر صدق می‌کند اما ضرار یعنی تعمد در ضرر زدن و این در شریعت ممنوع است و مورد روایت هم همین است چون سمره در ضرر زدن به انصاری متعمد در ضرر بود لذا فقره لاضرار بر او صادق است و مضار بود.

    دقت کنید بیان مرحوم اصفهانی با بیان مرحوم آقای خویی خلط نشود. ایشان نیز اگر چه فرموده‌اند مفاد باب مفاعله تعمد و قصد است اما منظور ایشان این است که یعنی فرد قصد فعل را کند حتی اگر فعل را انجام ندهد و این با بیان مرحوم اصفهانی متفاوت است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است