به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۷-۵-۲-۱۴۰۳)

    کلام مرحوم آخوند در اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم و ردّ آنها را بیان کردیم. ایشان هیچ کدام از شش وجه وضع، انصراف و اطلاق (سه بیان) و اطلاق مقامی را نپذیرفت و اطلاق مقامی را به این بیان ردّ کرد که خلاف قاعده است و هر جا محقق شود قضیه شرطیه مفهوم دارد اما نمی‌توان آن را به عنوان قرینه عامه قرار داد به نحوی که گفته شود قضیه شرطیه بر مفهوم دلالت دارد مگر اینکه خلافش ثابت شود.بعد از مرحوم آخوند عده‌ای از علماء وضع قضیه شرطیه را برای مفهوم…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۷-۵-۲-۱۴۰۳)

    گفتیم علماء موارد شهادت شریک برای شریکش را از موارد تهمت شمرده‌اند و بر همین اساس روایات را هم به فرض تهمت حمل کرده‌اند. محقق حتی برای شریک هم موضوعیت قائل نشد بلکه آن را فردی از افراد شهودی که نفع می‌برند دانست. صاحب جواهر سه احتمال مختلف در مساله شهادت شریک ذکر کردند یکی اینکه شهادت به مال مشترک بدهد که در این صورت شهادتش نسبت به سهم خودش حجت نیست چون در حقیقت نسبت به خودش ادعاء محسوب می‌شود. دیگری اینکه منظور این باشد که در فرض شهادت به مال…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    مرحوم محقق بعد از اینکه گفتند شرط شاهد عدم اتهام است گفته‌اند «و يتحقق المقصود ببيان مسائل‌» که ظاهر از آن همان است که صاحب جواهر فرمود که عدم اتهام موضوعیت ندارد بلکه یک عنوان مشیر به این مسائل است. همین طور است عبارت علامه در ارشاد الاذهان که فرموده است: «السادس: ارتفاع التهمة‌ و لها أسباب». در حقیقت علماء به جهت تحفظ بر عناوین مذکور در روایات عدم تهمت را به عنوان شرط شاهد ذکر کرده‌اند اما در حقیقت آن را شرط ندانسته‌اند بلکه برخی امور مذکور در…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    بحث در تقریر سوم از وجوه اطلاق برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بود. مرحوم آخوند گفتند مقتضای عدم ذکر عدل و بدیل این است که شرط دیگری برای جزاء وجود ندارد. به عبارت دیگر اقتصار بر ذکر یک شرط در مقام بیان شرط تحقق جزاء، مفید عدم وجود بدیل است.تفاوت این وجه با وجه قبل این است که در وجه دوم انحصار علت در شرط از مدلول التزامی اطلاق استفاده می‌شد و از اطلاق استناد تحقق جزاء به شرط حتی در فرضی که مسبوق به چیزی یا مقارن با چیزی باشد این استفاده…

    جلسه سی و ششم ۲ دی ۱۳۹۴

    قاعده لاضرر

    بحث در معنای ضرار بود. گفتیم اکثر علماء ضرار را مصدر باب مفاعله دانسته‌اند. مرحوم آخوند فرمودند معنای ضرار همان معنای ضرر است و برای تاکید آمده است و مصدر باب مفاعله اگر چه به معنای مشارکت است اما ضرار به معنای مشارکت نیست چون در مورد روایت مشارکت در ضرر نبوده است و سمره که در روایت مضار خوانده شده است به انصاری ضرر زد نه اینکه مشارکت در ضرر باشد.

    بنابراین آخوند اصل ظهور باب مفاعله در مشارکت را پذیرفته‌اند که اگر قرینه‌ای بر خلاف نداشته باشیم بر همین معنا حمل می‌شود و مستفاد از آن این بود که مشارکت ضرر هر چند ضرر تبعی باشد یعنی در مقام جزای بر ضرر باشد جایز نیست. اما قرینه مورد روایت باعث می‌شود از این ظهور دست برداریم.

    مرحوم اصفهانی فرموده‌اند اینکه معروف شده است باب مفاعله متضمن معنای مشارکت است صحیح نیست چون موارد استعمال باب مفاعله در غیر مشارکت فراوان است.

    اینکه در ادبیات گفته‌اند اصل در این باب مشارکت است و در معانی دیگر به عنایت است یا اینکه این باب مشترک بین مشارکت و غیر آن است صحیح نیست چون نمی‌توان این همه موارد زیاد استعمال در غیر مشارکت را استعمال با عنایت و مجازی دانست و اشتراک نیز خلاف ظاهر است علاوه که می‌توان همه این معانی را به یک معنا ارجاع داد.

    و اینکه در ادبیات گفته شده است مفاعله متضمن مشارکت است یعنی مشارکت در فعل که یکی اصلی است و یکی تبعی است یعنی یک اسناد به یک فاعل وجود دارد و اسناد به فرد دیگر تبعی است و لذا یک فاعل بیشتر ندارد.

    مشارکتی که معنای باب تفاعل است معنای معقول و صحیحی است و معنایش این نیست که هیئت واحد دارای دو نسبت است بلکه به معنای نسبت واحد قائم به طرفین است اما مشارکت به معنای اینکه یک فعل تبعی است غیر معقول است. نسبت تبعی معنا ندارد. تبعی اگر منظور به حسب مقام ثبوت باشد یعنی به حسب مقام ثبوت یک نسبت اصلی است و یک نسبت تبعی است گفتیم هر دو اسناد در مقام ثبوت در عرض یکدیگرند و این طور نیست که در مقام ثبوت یکی از نسبت‌ها به تبع نسبت دیگر باشد و اگر منظور به حسب مقام اثبات باشد یعنی یک نسبت ملزوم نسبت دیگر است فرع بر این است که این دو تلازمی با یکدیگر داشته باشند (یا عقلا یا عادتا)‌ تا در دلالت بر یکی به تبع بر دیگری نیز دلالت کند.

    ایشان فرموده‌اند معنای باب مفاعله که در همه موارد استعمال آن وجود دارد تعدیه است. اگر فعل لازم باشد، با استفاده از باب مفاعله متعدی می‌شود و اگر فعل متعدی باشد عنایت به تعدیه است.

    باب مفاعله جایگزین مفاد ادات (در افعال لازم که با حرف متعدی می‌شوند) یا مفاد خود ماده (در افعال متعدی) می‌شود. در افعال متعدی همان چیزی که ماده افاده می‌کرد که ذاتی آن حدث است با رفتن به باب مفاعله توسط هیئت افاده می‌شود که تعدیه ذاتی نیست بلکه تعدیه قصدی است. و لذا معنای ضارب یعنی به عمد و قصد زد اما در ضرب مطلق ضرب است حتی اگر قصدی و عمدی نباشد.

    از نظر مرحوم اصفهانی مفاد باب مفاعله در همه جا و همه موارد تعدیه است و لذا ضرار یعنی تعمد اضرار. وقوع فعل حتی بدون تعمد هم ممکن است ضرر باشد و لذا اگر فرد خواب نیز چیزی را از بین ببرد ضرر صدق می‌کند اما ضرار یعنی تعمد در ضرر زدن و این در شریعت ممنوع است و مورد روایت هم همین است چون سمره در ضرر زدن به انصاری متعمد در ضرر بود لذا فقره لاضرار بر او صادق است و مضار بود.

    دقت کنید بیان مرحوم اصفهانی با بیان مرحوم آقای خویی خلط نشود. ایشان نیز اگر چه فرموده‌اند مفاد باب مفاعله تعمد و قصد است اما منظور ایشان این است که یعنی فرد قصد فعل را کند حتی اگر فعل را انجام ندهد و این با بیان مرحوم اصفهانی متفاوت است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است