اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    تا الان پنج دلیل برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کرده‌ایم که از نظر ما همه آنها ناتمام بودند. تذکر این نکته لازم است که در وجه دوم که استدلال به روایاتی بود که مفاد آنها حصر حجج باب قضاء در اموری غیر از علم قاضی است و ما به برخی روایات اشاره کردیم. برخی از معاصرین به روایات دیگری استدلال کرده‌اند که مفاد آنها قضای به بینه و یمین است. تفاوت این روایات با روایاتی که ما ذکر کردیم در این است که مفاد آن روایات حصر بود (یا به ادات حصر یا عدد و ...) اما…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر اخذ قصد امر در متعلق امر واحد بود. مرحوم آخوند فرمودند اگر عبادیت عمل به اخذ قصد امر باشد (در مقابل اینکه به اخذ قصد محبوبیت و ... باشد) اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن نیست و نمی‌تواند مانند سایر اجزاء و شرایط باشد. از نظر ایشان اعتبار قصد امر به جعل شارع نیست بلکه بر اساس حکم عقل است. ایشان فرمودند نه شارع می‌تواند قصد امر را در متعلق امر اخذ کند و نه مکلف بر امتثال آن قدرت دارد و قصد امر از او به این عنوان که متعلق امر است متشمی…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم عبادیت به معنای قصد قربت به پنج صورت قابل تصور است. تصویر اول این است که قصد امر متعلق امر باشد یعنی وزان قصد امر وزان سایر اجزاء و شرایط عمل باشد. تصویر دوم این بود که اعتبار قصد امر به حکم عقل و بر اساس بقای غرض باشد. تصویر سوم اعتبار قصد امر به اوامر متعدد است. تصویر چهارم اعتبار قصد امر به امر تجددی است. تصویر پنجم هم اعتبار قصد امر به اعتبار ملاک و محبوبیت و حسن ذاتی است. مختار مرحوم آخوند و مرحوم آقای صدر در اصل با یکدیگر مشترکند و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل دوم روایات حصر حجج باب قضا در بینه و قسم و ... بود و دلیل سوم هم عدم ذکر علم قاضی در مجموع روایات. گاهی اطلاق مقامی به لحاظ دلیل واحد است و گاهی اطلاق مقامی به لحاظ مجموع خطابات قابل تصور است مثل آنچه در بحث تعبدی و توصلی مطرح شده است که از مجموع ادله موجود در شریعت این طور استفاده می‌شود که قصد وجه شرط عبادت نیست چرا که قصد وجه از اموری است که برای اکثر مردم مغفول است و در هیچ دلیلی به آن اشاره هم نشده…

    جلسه سی و نهم ۷ دی ۱۳۹۴

    قاعده لاضرر

    گفتیم متحصل از معنای ضرار در کلمات علماء شش معنا است. یکی از آنها این بود که منظور از ضرار، محض ضرر است در مقابل ضرری که در آن نفع هم باشد و در کلام ابن اثیر هم آمده است و مستفاد از روایت هارون بن حمز‌ة هم همین بود.

    و به نظر ما این معنا بعید نیست. و البته باید دقت کرد که منظور این نیست که نفع بردن جزو معنای ضرر باشد و بر ضرار دیگر ضرر صدق نکند. بلکه ضرار مقید به عدم است یعنی ضرر محض باشد و نفعی در آن نباشد اما ضرر لابشرط است. حالت مبالغه ضرار به این است که کسی در آن نفعی نبرد یعنی مبالغه در میزان خلوص و شدت آن است.

    هفتم) در بعضی کلمات هم آمده است که مفاد مفاعله را دوام و تکرار دانسته‌اند و بر اساس این تفسیر ضرار به معنای ضرر مداوم و متکرر است و بر روایت سمرة‌ هم منطبق است چون در روایت این بود که سمرة به طور دائم و متکرر می‌آید و مزاحمت ایجاد می‌کند.

    هشتم) در کلام مرحوم صدر آمده است منظور از ضرار،‌ ضرر عمدی است که بر آن اصرار دارد و بهانه جویی است. و گفته‌اند در قضیه سمرة‌ همه این قیود وجود دارد. (ان يكون بمعنى الضرر المتعمد الّذي يصر عليه و يتخذ ذريعة إليه‏ و هذا هو المتعين في المقام فان سمرة بن جندب كان يتذرع و يصر على الإضرار بالأنصاري باتخاذ حقه في العذق ذريعة إلى الدخول عليه بلا استئذان، فالحكم بان الناس مسلطون على أموالهم و إن كان غير ضرري في نفسه و لكن قد يتخذ ذريعة للإضرار بالآخرين و يتقصد به ذلك كما فعل سمرة بن جندب، أو يتخذ أحد الشريكين حقه في العين لمنع انتفاع الغير بها بوجه من الوجوه، و هذا المعنى مضافا إلى استفادتنا له وجدانا من كلمة الضرار هو المناسب من استعمال هذه الكلمة في هذه الروايات بلحاظ ما أشرنا إليه من لزوم التكرار المستهجن.) بحوث فی علم الاصول جلد ۵،‌ صفحه ۴۵۸

    و این از عجائب استدلال است و نمی‌توان گفت هر آنچه در روایت وجود دارد در معنای ضرار دخیل است.

    حال از این هشت معنا کدام متعین است و مفهوم ضرار کدام است؟

    معنای مشارکت در اینجا یقینا وجود ندارد چون در مورد روایت مشارکتی وجود ندارد و در قضیه سمرة ضرر یک طرفه است.

    البته بعضی خواسته‌اند بگویند در آنجا هم ضرر دو طرفه است چون انصاری هم آزادی سمرة را محدود می‌کرده است. اما این از ظاهر روایت بعید است و این طور نیست که پیامبر ضرر دو طرفی را فرض کرده باشد و بعد برای نفی آن گفته باشد که درخت را از ریشه بکنید و کنار بگذارید که خود ضرر بزرگتری بر سمرة است.

    علاوه که انصاری فقط از سمرة درخواست کرد که هنگامی که به درختش سر می‌زند اعلام کند و این ضرر نیست.

    اینکه ضرار به معنای مجازات بر ضرر هم باشد نیز در مورد روایت مصداق ندارد.

    معنای ضرر نیز که مختار مرحوم آخوند بود بعید است چون ذکر لاضرار بی فایده و لغو خواهد بود و تاکید خلاف اصل است و عطف ظاهر در فرق است.

    معنایی که مرحوم اصفهانی فرمودند که ضرار به معنای ضرر عمدی و قصدی است نیز متعینی ندارد. ممکن است ضرار در برخی موارد منفک از عمد نباشد اما اینکه عمد در معنای ضرار مفروض باشد شاهدی ندارد و نهایت این است که در مورد روایت و در قضیه سمرة‌ چنین چیزی بوده است اما اینکه در معنای ضرار این وجود دارد معلوم نیست و صرف احتمال است.

    معنایی که مرحوم صدر نیز ذکر کرده‌اند دلیلی بر آن وجود ندارد و صرف اینکه مورد روایت مشتمل بر این قیود است دلیل نیست که معنای ضرار این باشد و باید دلیلی بر آن اقامه شود و این هم صرف احتمال است. اینکه به وجدان نیز تمسک کرده‌اند دلیلی است که اثباتش بر عهده ایشان است و وجدان ما چنین چیزی درک نمی‌کند.

    بله درست است که این قدر متیقن از معنای ضرار است اما وضع و لغت را اثبات نمی‌کند.

    معنایی که مرحوم آقای خویی ذکر کرده‌اند که مفاعله برای تصدی و قصد فعل است نیز ناتمام است و اگر چه هیئت مفاعله در برخی موارد مثل قاتل چنین معنایی دارد (البته اگر بپذیریم که معنای قتل در قاتل نیز به معنای کشتن است چرا که ممکن است معنای قتل در قاتل به معنای جنگیدن باشد نه کشتن) اما همیشه این طور نیست و در بسیاری موارد وقوع فعل حتمی است.

    اینکه بگوییم در ضرار تکرار و استمرار وجود دارد اگر چه بر مورد روایت سمرة منطبق است اما در موارد دیگر از جمله بر روایت هارون بن حمزة غنوی تطبیق نخواهد کرد.

    به نظر ما معنای متعین همان معنایی است که ظاهر از روایت هارون بن حمزة‌ هم هست و ضرار یعنی ضرری که در آن هیچ نفعی وجود ندارد و آنچه محض ضرر است که در آن نفعی وجود ندارد ضرار است.

    مطابق این معنا، ضرار در روایت از باب ذکر خاص بعد از عام است و خود یک حرام مستقل است یعنی ضرر ممنوع است و ضرار نیز ممنوع است و لذا در ضرار دو ممنوعیت وجود دارد. مثل ایذاء و قتل که قتل هم ایذاء است و خود یک حرام مستقلی هم هست و لذا در موارد قتل هم حرمت و عقوبت ایذاء وجود دارد و هم حرمت و عقوبت قتل وجود دارد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است