جلسه پنجم ۲۳ شهریور ۱۳۹۵
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۶-۱۳۹۵
استصحاب/ ادله: روایات/ صحیحه دوم زراره
بحث در تطبیق استصحاب بر مورد روایت زراره بود. کلام مرحوم آخوند را ذکر کردیم. در صحیحه زراره فرض شده است که بعد از نماز علم به وجود نجاست در حال نماز وجود دارد و در حین نماز، قطع به عدم نجاست بوده است و مورد استصحاب شک در بقای حالت سابق است نه علم به ارتفاع آن.
مرحوم آقای روحانی و مرحوم آقای صدر فرموده‌اند منظور از روایت استصحاب است اما نه به لحاظ شک در حال نماز بلکه به لحاظ شک بعد از نماز.
مرحوم آقای روحانی می‌فرمایند چاره‌ای نداریم که روایت را به همین صورت که ما معنا کرده‌ایم معنا کنیم و لذا نسخه ثم رایت درست است و منظور این نیست که همان نجاست مظنون قبل از نماز را دیدم بلکه منظور این است که نجاستی را دیدم که شاید همان نجاست مظنون باشد و شاید غیر آن باشد.
ایشان می‌فرمایند این معنا اگر چه خلاف ظاهر روایت است اما چاره‌ای از آن نداریم و بعد می‌فرمایند بلکه اصلا خلاف ظاهر روایت هم نیست.
ایشان ابتدا به کلام مرحوم آخوند اشاره می‌کنند و به صورت اجمالی می‌فرمایند کلام آخوند در توجیه روایت که احراز طهارت در حال نماز شرط است مشکلی را حل نمی‌کند و روایت بر اساس این توجیه قابل معنا کردن نیست.
اشکالی که ایشان به توجیه مرحوم آخوند دارند این است که معنا کردن این روایت که ثم رایته درست باشد و منظور این باشد که همان نجاست مظنون را دیدم (همه اشکالات در روایت حول همین کلمه است که آیا منظور دیدن همان نجاست مظنون قبل از نماز است یا نه) که مرحوم آخوند این طور معنا کردند قابل مساعدت نیست.
چون آخوند می‌فرمایند مکلف در حال نماز شک داشت و این شک همان موضوع شرط برای نماز است نه شک بعد از نماز (تا اشکال شود که بعد از نماز شکی نیست).
مرحوم آقای روحانی می‌گویند شک در حال نماز نمی‌تواند موضوع شرطیت باشد و حتما باید شک بعد از نماز موضوع باشد و در این صورت حتما باید روایت را رایت معنا کرد نه رایته.
اینکه شک در حال نماز نمی‌تواند موضوع شرط باشد چون اگر قرار باشد احراز در حال نماز شرط نماز باشد باید به عنوان استصحاب به مکلف وصول پیدا کرده باشد چون احکام ظاهری متقوم به وصول هستند و وجود واقعی آنها موثر و منجز نیست و لذا از قدیم گفته‌اند شک در حجیت مساوق با قطع به عدم حجیت است. یعنی اگر مکلف نداند استصحاب حجت است یا نه از نظر اثری مساوی با قطع به عدم حجیت استصحاب است و مکلف نمی‌تواند به آن احتجاج کند و عذر هم محسوب نمی‌شود.
بنابراین اگر بخواهد شک در حال نماز موضوع برای شرطیت طهارت باشد این شرط به واسطه استصحاب محقق است و تحقق آن به واسطه استصحاب منوط به وصول حجیت آن است و فرض این است که خود این روایت می‌خواهد استصحاب را حجت کند.
تا قبل از این روایت، حجیت استصحاب دلیلی نداشت و زراره در این روایت قبلا نمازش را خوانده است و اکنون آمده و سوال می‌کند و امام با این روایت تازه می‌خواهند به او بگوید استصحاب حجت است.
چگونه امام بر زراره به استصحاب احتجاج می‌کند در حالی که حجیت استصحاب با خود این روایت قرار است اثبات شود.
در حال نماز شک وجود دارد اما استصحاب وجود ندارد چون فرض این است که قبل از این روایت حجیت استصحاب به زراره واصل نبوده است تا استصحاب در حال نماز موضوع شرطیت طهارت را محقق کند.
بعد خودشان اشکالی مطرح کرده‌اند که بنابراین استصحاب بر مورد روایت منطبق نیست و جواب داده‌اند که نسخه رایت درست است و منظور این نیست که همان نجاست مظنون قبل از نماز را دیدم بلکه یعنی نجاستی را دیدم که احتمال دارد نجاست جدیدی غیر از نجاست مظنون قبل از نماز باشد. و لذا شک بعد از نماز است که مجرای استصحاب است.
و بعد می‌فرمایند این معنا خلاف ظاهر روایت هم نیست در روایت می‌گوید نجاستی دیدم نه اینکه همان نجاست را دیدم.
بعد مجددا اشکال دیگری مطرح کرده‌اند که اگر منظور دیدن همان نجاست مظنون قبل از نماز نیست و مکلف احتمال می‌دهد نجاست بعد از نماز حادث شده باشد جایی برای تعجب زراره باقی نیست و این فرض با فرض قبلی تفاوت دارد. فرض قبل در جایی بود که مکلف قطع به وقوع نماز در نجاست داشت و امام حکم فرمودند که نماز را اعاده کند و این فرض جایی است که مکلف احتمال وقوع نماز در نجاست را می‌دهد و امام فرموده‌اند اعاده لازم نیست در این فرض حتی اگر استصحاب هم نبود باز هم نماز صحیح بود. تعجب در صورتی معنا دارد که در دو مورد شبیه به هم امام دو حکم متفاوت ذکر کرده باشند.
و جواب داده‌اند سوال زراره استغراب حکم عدم اعاده نیست و سوال از وجه تفاوت این فرض با فرض قبل نیست بلکه صرفا سوال از دلیل حکم امام به عدم اعاده در این فرض است.
بنابراین چاره‌ای نیست که روایت را به همین صورت معنا کنیم و بگوییم منظور از رایت یعنی نجاستی را دیدم که شاید نجاست جدیدی باشد و شاید همان نجاست قبلی باشد و لذا بعد از نماز هم شک وجود دارد و مجرای استصحاب است و لذا روایت دال بر استصحاب است اما با این بیان نه بیان مرحوم آخوند.
از نظر ما اشکالات ایشان به مرحوم آخوند وارد نیست زیرا:
اولا) از کجا فهمیدید حجیت استصحاب قبل از این روایت به زراره واصل نبوده است؟ مرحوم آخوند که استصحاب را مرتکز عقلاء می‌دانند و حتی اگر استصحاب را مرتکز ندانیم باز هم دلیلی نداریم که این روایت اولین روایت و دلیلی است که در حجیت استصحاب به دست زراره رسیده است.
قوام استصحاب به تمام بودن ارکان است و ارکان آن (یقین سابق و شک لاحق) در حق این مکلف تمام بوده است و حجیت استصحاب خود از احکام واقعی است نه ظاهری و لذا وجود واقعی آن اثر دارد.
لذا اگر مکلف بعد از نماز شک کند که در حال نماز وضو داشته یا نداشته است در حالی که در حال نماز قاطع به طهارت بوده است نمازش صحیح است (به خاطر قاعده فراغ) اما اگر مکلف در حال نماز شک داشت استصحاب حدث جاری بود و نمازش باطل بود.
در هیچ کجای این روایت فرض نشده است که زراره استصحاب را حجت نمی‌دانسته است و اینکه از تفاوت حکم این فرض با فرض سابق سوال می‌کند نه به علت جهل به حجیت استصحاب است بلکه به خاطر غفلت از تطبیق استصحاب یا سوال از برای اطمینان از صحت تطبیق بوده باشد.
ثانیا) اینکه فرض کنیم این روایت اولین دلیل حجیت استصحاب بوده است که به دست زراره رسیده و امام علیه السلام به استصحاب استشهاد کرده است اما شما فرض کرده‌اید که زراره از یک مساله‌ای که واقع شده بوده است سوال کرده است؟ یعنی در این روایت برای زراره بارها نماز در حالت‌های مختلف اتفاق افتاده است و از حکم نمازی که خوانده است سوال می‌کند؟!!
این واقعا خلاف ظاهر است و زراره صرفا طرح سوال و فرض کرده است و امام علیه السلام می‌فرمایند در این فرض استصحاب جاری است و حجت است و لذا از این جهت هم که حکم ظاهری متقوم به وصول است به مرحوم آخوند اشکالی وارد نیست.
ثالثا) آنچه مرحوم آخوند گفت این بود که آنچه شرط نماز است احراز طهارت است. درست است که الان به حسب ادله، موضوع شرطیت احراز فعلی است اما ممکن است که شارع شرط نماز را شک در نجاست حال نماز و علم به حجیت استصحاب بعد از نماز قرار دهد و مانعی از این وجود ندارد.
ضمائم:
کلام مرحوم روحانی:
و لكن التحقيق: انه لا يمكن ان تكون الرواية ناظرة إلى بيان جريان الاستصحاب حال العمل- الّذي يبتني عليه جميع ما تقدم من الكلام-. و ذلك لما تقرر في محله ان الحكم الظاهري بما انه حكم لوحظ فيه الطريقية إلى الواقع و التنجيز أو التعذير عنه و رفع حيرة المكلف في مقام أداء وظيفته الشرعية- و لذا لا يكون كل حكم موضوعه الشك حكما ظاهريا، بل يكون بعض افراده حكما واقعيا كأحكام شكوك الصلاة-، فهو يتقوم بالوصول و ليس له ثبوت واقعي مع قطع النّظر عن العلم و الجهل، إذ لا معنى للتنجيز و التعذير إذا لم يصل الحكم المنجز إلى المكلف.
و عليه، فمع تمامية العمل و انتهاء ظرف التنجيز و التعذير بلحاظ العمل نفسه- و المفروض عدم علم السائل بالاستصحاب في آن سابق و انما دخل في الصلاة بأصالة الطهارة مثلا، إذ الفرض ان الاستصحاب استفيد من نفس هذا الحديث-، لا معنى لبيان ثبوت الاستصحاب في حال العمل، إذ لا أثر لجعله في ذلك الحال مع عدم علم المكلف به و يكون لغوا.
و على هذا الأساس يكون محصل الإيراد على التعليل بالاستصحاب: انه ان لوحظ جريان الاستصحاب بعد العمل، فلا يصح ان يكون تعليلا لعدم وجوب الإعادة، لأنها ليست نقضا لليقين بالشك بل باليقين و ان لوحظ جريان الاستصحاب حال العمل، فهو ممتنع لكونه لغوا بعد عدم التفات المكلف إليه في ظرفه. فلا يمكن ان تتكفل الرواية بيان الاستصحاب على كلا التقديرين، و مثل ذلك يمنع من الاستدلال بالرواية على الاستصحاب.
و هذا ليس من قبيل الجهل بمناسبة تعليل الحكم بالاستصحاب كي يقال انه لا يضر بالاستدلال، لأن ذلك فرع إمكان إجراء الاستصحاب بلحاظ حال العمل في نفسه و ليس الأمر كذلك على ما بيناه، إذ عرفت ان الاستصحاب بلحاظ حال العمل ممتنع و لعل هذا هو السر في إغفال الشيخ رحمه اللّه للاستصحاب بلحاظ حال العمل، و قصر نظره على الاستصحاب بلحاظ حال ما بعد العمل.
و على أي حال، فلا يمكن التخلص عن هذا الإشكال إلّا بالالتزام بان المراد من قوله «فرأيت فيه» هو الاحتمال الثاني أعني أنه رأى نجاسة لا يعلم انها هي المظنونة أو حادثة، لا أنه رأى تلك النجاسة المظنونة بحيث يتبدل شكه السابق إلى يقين و عليه فيكون المراد هو إجراء الاستصحاب فعلا بلحاظ الشك الفعلي في النجاسة حال الصلاة، و يكون عدم وجوب الإعادة لكون الإعادة نقضا لليقين بالشك و لا يلزم أي محذور في ذلك.
و هذا الاحتمال و ان كان خلاف الظاهر، لكن لا بد من الالتزام به بعد ان كان الالتزام بالظاهر يستلزم ورود المحذور المتقدم.
هذا مع انه ليس مخالفا للظاهر، بل لعله هو الظاهر لما قيل من ظهور قوله: «فرأيت فيه» من دون ضمير في كون المرئي نجاسة ما لا يعلم أنها سابقة أو لا حقة، فتكون كالفرض الأخير في الرواية لقوله عليه السلام: «لعله شيء أوقع عليك»، إذ لو كان مراده انه رأي تلك النجاسة المظنونة لقال: «فرأيته فيه» كما قال في السؤال السابق: «وجدته»، فنفس اختلاف التعبير في السؤالين يكشف عن اختلاف المضمون.
هذا و لكنه على هذا التوجيه لا يخلو عن إشكال، و ذلك لأنه إذا فرض ان النجاسة المرئية لا يعلم انها كانت حال الصلاة أو لا؟ فمعنى ذلك انه يشك في طهارة ثوبه حال الصلاة، و مقتضى أصالة الطهارة مع قطع النّظر عن الاستصحاب هو وقوع الصلاة مع الطهارة. و من الواضح جدا انه لم يكن يتوهم أحد و يحتمل عدم اجزاء صلاته مع الطهارة الظاهرية قبل انكشاف الخلاف، كيف؟ و هو خلاف السيرة القطعية، إذ كثيرا ما تؤدى الصلاة مع إحراز الطهارة بالتعبد الشرعي من دون إحراز لها واقعا.
و عليه، فلا مجال للسؤال عن سبب حكمه عليه السلام بعدم الإعادة ب: «لم ذلك» المشوب بالتعجب و الاستغراب، إذ هو أمر لا يتردد فيه أحد، فلا محالة لا مصحح لسؤاله إلّا ان تكون النجاسة المرئية هي النجاسة المظنونة حال العمل، فيكون من موارد انكشاف الخلاف فلاحظ.
و يمكن ان يدفع هذا الإشكال بان السؤال لم يظهر انه عن سبب عدم الإعادة من ناحية الشك في النجاسة كي يتأتى ما ذكر، بل يمكن ان يكون السؤال عن تعيين ما يكون طريقا لإحراز الطهارة بعد الفراغ عن الاكتفاء بالعمل المأتي به بملاحظة أصالة الطهارة- مثلا-، و انه هل هو أصالة الطهارة التي هي في ذهنه أو غيرها. و هذا السؤال ليس بعيدا عن مثل زرارة الّذي يحاول ان يتفهم القواعد الشرعية بحدودها. فأجابه عليه السلام: ان السبب هو الاستصحاب، و ليس الجواب عنه من الواضحات لدى زرارة سابقا، بل القواعد الشرعية تتضح لمثل زرارة بمثل هذه الأسئلة، و أجوبتها.
و بالجملة: ليس السؤال عن أصل الحكم بالإعادة بحيث كان يجيء في ذهن زرارة احتمال لزوم الإعادة احتمالا معتدا به، بل السؤال عما هو السبب في الحكم بالإعادة بعد مركوزية هذا الحكم في ذهنه، و ليس في ذهنه احتمال انه ينبغي ان يعيد الصلاة، فهو يسأل عن ان السبب هل هو إحراز الطهارة بأصالتها أو بغيرها؟ فالتفت و لا تغفل.
و بهذا البيان يتضح ان هذه الفقرة مما يمكن ان يتمسك بها لا ثبات الاستصحاب.
(منتقی الاصول، جلد ۶، صفحه ۱۰۴)
برچسب ها: استصحاب
چاپ
