اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    تا الان پنج دلیل برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کرده‌ایم که از نظر ما همه آنها ناتمام بودند. تذکر این نکته لازم است که در وجه دوم که استدلال به روایاتی بود که مفاد آنها حصر حجج باب قضاء در اموری غیر از علم قاضی است و ما به برخی روایات اشاره کردیم. برخی از معاصرین به روایات دیگری استدلال کرده‌اند که مفاد آنها قضای به بینه و یمین است. تفاوت این روایات با روایاتی که ما ذکر کردیم در این است که مفاد آن روایات حصر بود (یا به ادات حصر یا عدد و ...) اما…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر اخذ قصد امر در متعلق امر واحد بود. مرحوم آخوند فرمودند اگر عبادیت عمل به اخذ قصد امر باشد (در مقابل اینکه به اخذ قصد محبوبیت و ... باشد) اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن نیست و نمی‌تواند مانند سایر اجزاء و شرایط باشد. از نظر ایشان اعتبار قصد امر به جعل شارع نیست بلکه بر اساس حکم عقل است. ایشان فرمودند نه شارع می‌تواند قصد امر را در متعلق امر اخذ کند و نه مکلف بر امتثال آن قدرت دارد و قصد امر از او به این عنوان که متعلق امر است متشمی…

    جلسه نوزدهم اول آبان ۱۳۹۵

    استصحاب/ ادله: روایات/ صحیحه سوم زراره

    در جمع بندی روایت سوم زراره می‌توان چند نظر را بیان کرد:

    اول: کلام شیخ که این روایت دال بر استصحاب نیست و مفاد روایت لزوم عمل به احتیاط بنابر مسلک معهود امامیه است.

    دوم: کلام مرحوم ایروانی که این روایت دال بر استصحاب نیست بلکه دال بر قاعده‌ای در موارد شک در رکعات است اما نه به ملاک احتیاط بلکه قاعده‌ای در عدم نقض یقین به اتیان سه رکعت، با شک در رکعت چهارم است.

    سوم: این روایت دال بر استصحاب است.

    عده‌ای از علماء به این نظر معتقد بودند و اختلاف آنها در کیفیت دلالت روایت بر استصحاب بود.

    چهارم: مرحوم امام نظر دیگری ارائه کرده‌اند و معتقدند مفاد این روایت قاعده‌ عامی است که شامل استصحاب و غیر استصحاب هم هست.

    ایشان می‌فرمایند ظاهر روایت این است که منظور از یقین و شک در تمامی فقرات روایت، معنای واحدی است که همان حقیقت یقین و حقیقت شک است. و قاعده مستفاد از روایت این است که یقین با شک نباید نقض شود.

    معنای این جمله این است که هم باید استصحاب کرد و هم نباید سه رکعت یقینی را نقض کرد.

    عدم جواز نقض یقین با شک، اطلاق دارد و شامل افراد مباینی می‌شود. این موارد مصداق و افراد مختلف یک معنا هستند نه اینکه چند معنای مختلفی باشند تا استعمال لفظ در آنها استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد باشد.

    از اینکه یقین را با شک نقض نکنید، هم عدم جواز نقض یقین به عدم اتیان رکعت چهارم استفاده می‌شود و هم عدم جواز نقض یقین به اتیان سه رکعت صحیح استفاده می‌شود.

    جامع بین استصحاب و حکم خاص در شک در رکعات نماز (تحفظ بر یقین به رکعات انجام شده) این است که نباید یقین را با شک نقض کرد.

    خلط یقین به شک و ادخال شک در یقین هم دو مصداق دارد، یکی اینکه از حالت سابقه رفع ید شود، و دیگری اینکه یقین به اتیان سه رکعت صحیح نادیده گرفته شود و با آنها معامله عدم شود.

    بنابراین هم رفع ید از استمرار و هم رفع ید از خود متیقن، هر دو مصداق خلط یقین به شک و ادخال شک در یقین است.

    ایشان فرموده‌اند با این بیان، اولا بین عبارات و مرادات روایت تفکیک به وجود نمی‌آید و ثانیا مقتضای لام اراده جنس است و روایت می‌گوید نباید جنس یقین را به جنس شک نقض کرد و ثالثا وحدت سیاق بین این روایت و روایات استصحاب، اقتضاء می‌کند این روایت نیز دال بر استصحاب باشد.

    و بعد فرموده‌اند البته قاعده یقین مشمول این روایت نیست چون در قاعده یقین، بالفعل یقینی وجود ندارد ولی ظاهر این روایت این است که یقین در حال شک، وجود دارد.

    عرض ما نسبت به کلام ایشان این است استصحاب و قاعده یقین در شک در رکعات، دو مفهوم مباین با یکدیگرند. در استصحاب باید به استمرار حکم کرد و در قاعده یقین در شک در رکعات، نباید یقین به سه رکعت را کالعدم حساب کرد این دو مباین با یکدیگرند.

    بر فرض که در هر دو صورت می‌توان نقض تصویر کرد، اما در استصحاب باید به استمرار حکم کرد و در قاعده یقین در شک در رکعات باید به صحت سه رکعت متیقن حکم کرد.

    و استعمال لفظ مشترک در دو معنا، اگر محال نباشد حداقل خلاف ظاهر است. اراده حکم به استمرار و صحت از کلمه نقض یعنی اراده دو معنای متباین از لفظ واحد.

    مفاد استصحاب صحت نیست بلکه استمرار و حکم به بقاء است و اگر شارع بخواهد در عبارت واحد هم بگوید به استمرار و بقاء حکم کن و هم به صحت عمل حکم کن، استعمال لفظ واحد در دو معنای مباین است. این از قبیل استعمال کلمه نقض در جامع مسمای به نقض است و ظاهر کلمات این است که معانی مراد است نه اینکه لفظ و آنچه این لفظ بر آن اطلاق می‌شود، مراد باشد.

    بین صحت و استمرار جامع ماهوی وجود ندارد و فقط در اسم جامعند در اینکه بر عدم هر دو نقض صدق می‌کند.

    بین اینکه به استمرار و بقای یقین حکم کن و بین اینکه یقین به سه رکعت را محفوظ نگه دار و از بین نبر، جامع ماهوی وجود ندارد.

    بله اگر ما می‌دانستیم منظور شارع در این روایت هم استصحاب است و هم قاعده یقین در شک در رکعات است، محذور عقلی در آن وجود نداشت، اما ما دلیلی بر این مساله نداریم و ظاهر الفاظ هم اراده معنای واحد است.

    اما اینکه ایشان فرمودند ظاهر این روایت هم سیاق با روایات دال بر استصحاب است، لازمه‌اش این است که ایشان هم عبارت لاتنقض الیقین بالشک در آن روایات را هم مطلق و شامل استصحاب و غیر استصحاب بداند در حالی که ایشان آن روایات را فقط دال بر استصحاب دانسته‌ است و این خود اماره‌ای است که حتی در ذهن ایشان هم از این عبارت اطلاق استفاده نمی‌شود چرا که این دو معنا متباینند.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است