اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه چهل و یکم ۲۲ آذر ۱۳۹۵

    استصحاب/ ادله: روایات/ روایات قاعده طهارت و حلیت

    مرحوم آخوند در حاشیه رسائل فرموده‌اند مغیی در روایات قاعده حل، بر حلیت واقعی اشیاء و بر قاعده حل دلالت می‌کند و در غایت هم بر استصحاب دلالت دارد.

    ایشان فرمودند اطلاق کلمه «شیء» هم شامل اشیاء به عناوین اولی است و هم شامل اشیاء به عنوان مشکوک الحکم هست.

    مرحوم محقق حائری سه اشکال به کلام آخوند بیان کرده‌اند و گفتیم برخی از این اشکالات به مختار آخوند در کفایه هم وارد است.

    اشکال اول را بیان کردیم که چون بین حکم ظاهری و واقعی اختلاف رتبی وجود دارد نمی‌توان به جمله واحد آنها را بیان کرد.

    و این اشکال را مرحوم اصفهانی جواب دادند ولی این اشکال اگر هم وارد باشد فقط به کلام ایشان در حاشیه رسائل وارد است نه به مختار ایشان در کفایه.

    اشکال دوم این بود که بیان حکم ظاهری با همان کلامی که حکم واقعی با آن بیان شده است لغو است.

    حکم ظاهری در جایی معنا دارد که حکم واقعی یا به صغری یا به کبری واصل نشده باشد اما در فرض وصول صغری و کبرای حکم واقعی به مکلف، حکم ظاهری در آنجا معنا ندارد.

    وقتی شارع بیان کرده است «کل شیء حلال» حکم واقعی واصل شده است و با فرض وصول حکم واقعی، معنا ندارد شارع با همین بیان بگوید اگر در حلیت شک کردی، حلال است.

    شیء مشکوک قبل از اینکه در شیء به عنوان مشکوک الحکم داخل باشد، در شیء به عنوان اولی و به حکم واقعی داخل است بنابراین حلیت واقعی مفروض الوصول است و دیگر معنا ندارد با همین بیان حکم ظاهری در فرض شک در حکم واقعی را هم به مکلف ایصال کند.

    بنابراین اشکال مرحوم حائری به آخوند این است که استفاده حکم واقعی حلیت و حکم ظاهری در فرض شک در حکم واقعی، از مغیای روایت، باعث لغویت حکم ظاهری خواهد بود.

    و البته گفتیم این اشکال در فرض جریان قاعده حل در شبهات حکمیه است. چون در تمامی شبهات حکمیه، شیء مشکوک، قبل از اینکه موضوع حکم ظاهری قرار بگیرد در اطلاق شیء داخل است و محکوم به حلیت واقعی است.

    ولی این اشکال در شبهات موضوعیه مطرح نیست چون در شبهات موضوعیه، نمی‌توان به اطلاق و عموم صدر تمسک کرد چون تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص جایز نیست.

    اشکال سوم:

    ایشان اشکال سومی به مختار آخوند بیان کرده‌اند. مرحوم آخوند گفتند غایت در روایت بر استمرار حلیت دلالت دارد. و فرضا در مغیا هم حلیت ظاهری وجود داشت. و سنخ حلیت در غایت همان سنخ حلیت در مغیا ست.

    اما با وجود حکم به حلیت ظاهری مشکوک الحکم، جایی برای استصحاب باقی نمی‌ماند. اگر شارع گفته باشد مشکوک الحکم، حلال است. تا وقتی این شیء مشکوک الحکم باشد حلال است و ثبوت حکم به ثبوت موضوعش، ربطی به استصحاب ندارد. تا وقتی این شیء مشکوک الحکم باشد محکوم به قاعده حلیت است و در این فرض جعل استصحاب لغو است.

    بله شک در بقای حلیت که مجرای استصحاب باشد، در فرض شک در نسخ قاعده حلیت است در حالی که منظور مرحوم آخوند استصحاب در فرض شک در نسخ نیست بلکه ایشان می‌خواهد حلیتی که حدوثا فرض شده است را با استصحاب مستمر بداند.

    به عبارت دیگر همان طور که با ایصال حکم واقعی در مغیا، ایصال حکم ظاهری و قاعده حلیت معنا ندارد، با ایصال قاعده حلیت، ایصال استصحاب معنا ندارد.

    و لذا در نهایت ایشان فرموده‌اند این روایت فقط بر قاعده حلیت دلالت می‌کند و نه چیز دیگری.

    به نظر ما این اشکال به کلام آخوند در کفایه هم وارد است. چون هر چیزی را که تصور کنید، مندرج در اطلاق حکم واقعی مذکور در مغیا ست و لذا شکی نیست تا مجرای استصحاب یا قاعده حل باشد و لذا اصلا فرضی تصور نمی‌شود که مکلف با فرض وصول به «کل شیء‌ حلال حتی تعرف انه حرام» در حکم واقعی چیزی شک کند تا مجرای استصحاب برای او باشد.

    و لذا این اشکال دیگری به کلام آخوند در کفایه است. (دقت کنید که مرحوم آخوند این روایت را از ادله حجیت استصحاب به صورت مطلق و حتی در شبهات حکمیه دانستند و گرنه اگر کسی به این روایت فقط برای حجیت استصحاب در شبهات موضوعیه تمسک کند این اشکال وارد نخواهد بود.)

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است