اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه چهل و دوم ۲۳ آذر ۱۳۹۵

    استصحاب/ ادله: روایات/ روایات قاعده طهارت و حلیت

    بحث در اشکالات مرحوم محقق حائری بر مرحوم آخوند بود.

    مرحوم حائری فرمودند مغیا در «کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام» نمی‌تواند هم متضمن حکم واقعی اشیاء به عناوین اولی باشد و هم متضمن حکم ظاهری اشیاء به عنوان مشکوک الحکم باشد چرا که اگر این جمله هم بر حلیت واقعی اشیاء دلالت کند و هم بر حلیت ظاهری آنها دلالت داشته باشد، با ایصال حلیت واقعی اشیاء به عناوین اولی آنها، شکی در حکم وجود ندارد تا حکم ظاهری در مشکوک الحکم در آن جاری باشد و این باعث لغویت حکم ظاهری موجود در این عبارت خواهد بود.

    علاوه که اگر مغیا بر حلیت مشکوک الحکم دلالت می‌کند برای استصحاب مذکور در روایت، موضوعی باقی نمی‌ماند. یعنی با جریان اصل حل که مغیا دال بر آن است، مشکوک الحکم حدوثا و بقائا به حلیت محکوم است و برای اثبات حلیت، نیازی به استصحاب نداریم و این باعث لغویت استصحاب موجود در این عبارت خواهد بود.

    و ما عرض کردیم این اشکال به مختار مرحوم آخوند در کفایه هم وارد است چون با فرض ایصال حکم واقعی به مکلف با همین جمله، جایی برای ایصال حکم ظاهری و استصحاب در فرض شک در حکم باقی نمی‌ماند.

    یعنی بعد از اینکه مغیا حلیت واقعی اشیاء به عناوین اولی آنها را اثبات می‌کند، شکی وجود نخواهد داشت تا نیازمند به اثبات حلیت ظاهری با استصحاب باشیم.

    اما به نظر ما اشکالات مرحوم حائری بر کلام آخوند وارد نیست.

    ایشان فرمودند با جعل و ایصال حکم واقعی، جعل و ایصال حکم ظاهری با همان بیان، لغو است. و فرمودند با جعل و ایصال حکم در مغیا، جایی برای جعل و ایصال استصحاب در غایت باقی نمی‌ماند.

    اما به نظر ما می‌توان فایده و عدم لغویت را اثبات کرد. «کل شیء حلال» مثل این است که گفته باشد «العصیر العنبی حلال» است. ایشان فرمودند با اثبات حکم واقعی برای عصیر عنبی، جایی برای استصحاب و یا قاعده حل باقی نمی‌ماند.

    اما وقتی مخصص منفصلی داریم که گفته است «العصیر المغلی حرام» اطلاق «العصیر العنبی حلال» را تقیید کرده است و چون العصیر المغلی اجمال دارد آن را به قدر متیقین مقید می‌کند.

    ما می‌دانیم حرمت جمله‌ای از محرمات، در عصر ائمه علیهم السلام و عصر صدور این روایات، از مسلمات بوده است و در این صورت شأن این محرمات قطعی، شأن مخصص متصل است. یعنی خروج مثل خمر از «کل شیء حلال» خروج به تخصیص منفصل نیست و با ارتکاز متشرعی بر حرمت حرمت، عرف «کل شیء» را از همان ابتدا شامل خمر نمی‌داند. بنابراین محرمات قطعی، مانند قرینه متصل است و در حقیقت مفاد دلیل این می‌شود که «کل شیء غیر الدم و غیر الخمر و غیر العصیر المغلی و ... حرام»

    و اجمال مخصصات متصل به عام سرایت می‌کند و باعث می‌شود عام غیر قابل تمسک باشد. بنابراین در فرض شک در حرمت عصیری که هنوز به جوش نیامده است اما نشیش پیدا کرده است، نمی‌توان به «کل شیء حلال» تمسک کرد چون اجمال «العصیر المغلی حرام» به آن سرایت می‌کند و در این صورت برای استصحاب مذکور در روایت، موضوع باقی می‌ماند و شبهات حکمیه‌ای وجود دارند که برای اثبات حکم در آنها نمی‌توان به مغیای روایت تمسک کرد و حکم آنها مشکوک است و لذا مجرای استصحاب خواهد بود.

    و با همین بیان، برای قاعده حل (بر فرض دلالت صدر روایت بر حلیت واقعی و قاعده حل) نیز موضوع باقی می‌ماند. این شیء مشکوک الحکم، که برای اثبات حکم واقعی آن نمی‌توان به «کل شیء حلال» تمسک کرد و گفتیم «کل شیء حلال» در مورد آن مجمل است، اما حقیقتا جزو شیء مشکوک الحکم هست و لذا قاعده حل که موضوع آن شیء مشکوک الحکم بود در آن جاری است.

    محذوری نیست که «کل شیء» به لحاظ عنوان اولی مجمل باشد و شامل این شیء مشکوک الحکم نشود اما به لحاظ عنوان مشکوک الحکم مجمل نباشد و شامل شیء مشکوک الحکم باشد.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است