جلسه چهل و دوم ۲۳ آذر ۱۳۹۵
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۶-۱۳۹۵
استصحاب/ ادله: روایات/ روایات قاعده طهارت و حلیت
بحث در اشکالات مرحوم محقق حائری بر مرحوم آخوند بود.
مرحوم حائری فرمودند مغیا در «کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام» نمی‌تواند هم متضمن حکم واقعی اشیاء به عناوین اولی باشد و هم متضمن حکم ظاهری اشیاء به عنوان مشکوک الحکم باشد چرا که اگر این جمله هم بر حلیت واقعی اشیاء دلالت کند و هم بر حلیت ظاهری آنها دلالت داشته باشد، با ایصال حلیت واقعی اشیاء به عناوین اولی آنها، شکی در حکم وجود ندارد تا حکم ظاهری در مشکوک الحکم در آن جاری باشد و این باعث لغویت حکم ظاهری موجود در این عبارت خواهد بود.
علاوه که اگر مغیا بر حلیت مشکوک الحکم دلالت می‌کند برای استصحاب مذکور در روایت، موضوعی باقی نمی‌ماند. یعنی با جریان اصل حل که مغیا دال بر آن است، مشکوک الحکم حدوثا و بقائا به حلیت محکوم است و برای اثبات حلیت، نیازی به استصحاب نداریم و این باعث لغویت استصحاب موجود در این عبارت خواهد بود.
و ما عرض کردیم این اشکال به مختار مرحوم آخوند در کفایه هم وارد است چون با فرض ایصال حکم واقعی به مکلف با همین جمله، جایی برای ایصال حکم ظاهری و استصحاب در فرض شک در حکم باقی نمی‌ماند.
یعنی بعد از اینکه مغیا حلیت واقعی اشیاء به عناوین اولی آنها را اثبات می‌کند، شکی وجود نخواهد داشت تا نیازمند به اثبات حلیت ظاهری با استصحاب باشیم.
اما به نظر ما اشکالات مرحوم حائری بر کلام آخوند وارد نیست.
ایشان فرمودند با جعل و ایصال حکم واقعی، جعل و ایصال حکم ظاهری با همان بیان، لغو است. و فرمودند با جعل و ایصال حکم در مغیا، جایی برای جعل و ایصال استصحاب در غایت باقی نمی‌ماند.
اما به نظر ما می‌توان فایده و عدم لغویت را اثبات کرد. «کل شیء حلال» مثل این است که گفته باشد «العصیر العنبی حلال» است. ایشان فرمودند با اثبات حکم واقعی برای عصیر عنبی، جایی برای استصحاب و یا قاعده حل باقی نمی‌ماند.
اما وقتی مخصص منفصلی داریم که گفته است «العصیر المغلی حرام» اطلاق «العصیر العنبی حلال» را تقیید کرده است و چون العصیر المغلی اجمال دارد آن را به قدر متیقین مقید می‌کند.
ما می‌دانیم حرمت جمله‌ای از محرمات، در عصر ائمه علیهم السلام و عصر صدور این روایات، از مسلمات بوده است و در این صورت شأن این محرمات قطعی، شأن مخصص متصل است. یعنی خروج مثل خمر از «کل شیء حلال» خروج به تخصیص منفصل نیست و با ارتکاز متشرعی بر حرمت حرمت، عرف «کل شیء» را از همان ابتدا شامل خمر نمی‌داند. بنابراین محرمات قطعی، مانند قرینه متصل است و در حقیقت مفاد دلیل این می‌شود که «کل شیء غیر الدم و غیر الخمر و غیر العصیر المغلی و ... حرام»
و اجمال مخصصات متصل به عام سرایت می‌کند و باعث می‌شود عام غیر قابل تمسک باشد. بنابراین در فرض شک در حرمت عصیری که هنوز به جوش نیامده است اما نشیش پیدا کرده است، نمی‌توان به «کل شیء حلال» تمسک کرد چون اجمال «العصیر المغلی حرام» به آن سرایت می‌کند و در این صورت برای استصحاب مذکور در روایت، موضوع باقی می‌ماند و شبهات حکمیه‌ای وجود دارند که برای اثبات حکم در آنها نمی‌توان به مغیای روایت تمسک کرد و حکم آنها مشکوک است و لذا مجرای استصحاب خواهد بود.
و با همین بیان، برای قاعده حل (بر فرض دلالت صدر روایت بر حلیت واقعی و قاعده حل) نیز موضوع باقی می‌ماند. این شیء مشکوک الحکم، که برای اثبات حکم واقعی آن نمی‌توان به «کل شیء حلال» تمسک کرد و گفتیم «کل شیء حلال» در مورد آن مجمل است، اما حقیقتا جزو شیء مشکوک الحکم هست و لذا قاعده حل که موضوع آن شیء مشکوک الحکم بود در آن جاری است.
محذوری نیست که «کل شیء» به لحاظ عنوان اولی مجمل باشد و شامل این شیء مشکوک الحکم نشود اما به لحاظ عنوان مشکوک الحکم مجمل نباشد و شامل شیء مشکوک الحکم باشد.
برچسب ها: استصحاب
چاپ
