• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۶-۱۷-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در شک در وجوب نفسی و غیری است در صورتی که آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلا واجب باشد. مرحوم نایینی فرمودند احتیاط لازم نیست و اگر چه ترک آن فعل مطلقا جایز نیست اما اصل برائت از وجوب شرطی بدون معارض جاری است و در نتیجه لازم نیست به عنوان مقدمه و شرط فعل دیگر انجام بگیرد. اما مرحوم آقای خویی فرمودند اصل برائت از وجوب شرطی با اصل برائت از وجوب نفسی معارض است، در نتیجه مکلف باید عمل را قبل از آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد و به عنوان…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۶-۱۷-۱۲-۱۳۹۹)

    در حال تبیین کلام صاحب جواهر هستیم. ایشان مختار خودشان را چند مرحله تبیین کرده‌اند (دیروز گفتیم در سه مرحله ولی به نظر در پنج مرحله است). ایشان فرموده‌اند معیار در قسم، قسم خوردن بر نفی واقع نیست تا قسم نخوردن مدعی علیه نکول باشد بلکه مدعی علیه جاهل می‌تواند بر نفی علم قسم بخورد و وظیفه او همین است و نسبت به نفی واقع وظیفه‌ای ندارد. ایشان در مرحله اول فرمودند مدعی علیه جاهل هم منکر است چون درست است که به واقع علم ندارد اما به عدم استحقاق مطالبه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۵-۱۶-۱۲-۱۳۹۹)

    مشهور بین فقهاء این است که در صورتی که مدعی علیه نسبت به ادعای مدعی، جهل ادعا کند ملحق به نکول است چون نمی‌تواند بر نفی آن قسم بخورد و در این صورت یا به مجرد نکول قضاء می‌شود یا به مدعی رد یمین می‌شود و با قسم او حقش ثابت می‌شود (بنابر اختلافی که قبلا گذشت) اما در هر حال در تحقق نکول بین این فرض و مساله انکار تفاوتی نیست. در مقابل این نظر، برخی معتقد بودند که مدعی علیه در این صورت منکر است و می‌تواند بر عدم علم قسم بخورد و در این صورت ادعای مدعی…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۵-۱۶-۱۲-۱۳۹۹)

    صورت اول از کلام مرحوم نایینی که جایی بود که آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد وجوب فعلی دارد و در وجوب فعلی آن تردیدی نیست و شک فقط در این است که آیا علاوه بر آن یک واجب نفسی دیگری هم داریم یا اینکه آن عمل دیگر مقدمه همین فعل است و وجوبش غیری است. مرحوم نایینی فرمودند اصل برائت از شرطیت آن واجب مردد بین نفسی و غیری در صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد جاری است و اصل برائت از وجوب نفسی هم جاری است و بین آنها هم منافات وجود ندارد و نتیجه آن این…

    جلسه چهل و دوم ۲۳ آذر ۱۳۹۵

    استصحاب/ ادله: روایات/ روایات قاعده طهارت و حلیت

    بحث در اشکالات مرحوم محقق حائری بر مرحوم آخوند بود.

    مرحوم حائری فرمودند مغیا در «کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام» نمی‌تواند هم متضمن حکم واقعی اشیاء به عناوین اولی باشد و هم متضمن حکم ظاهری اشیاء به عنوان مشکوک الحکم باشد چرا که اگر این جمله هم بر حلیت واقعی اشیاء دلالت کند و هم بر حلیت ظاهری آنها دلالت داشته باشد، با ایصال حلیت واقعی اشیاء به عناوین اولی آنها، شکی در حکم وجود ندارد تا حکم ظاهری در مشکوک الحکم در آن جاری باشد و این باعث لغویت حکم ظاهری موجود در این عبارت خواهد بود.

    علاوه که اگر مغیا بر حلیت مشکوک الحکم دلالت می‌کند برای استصحاب مذکور در روایت، موضوعی باقی نمی‌ماند. یعنی با جریان اصل حل که مغیا دال بر آن است، مشکوک الحکم حدوثا و بقائا به حلیت محکوم است و برای اثبات حلیت، نیازی به استصحاب نداریم و این باعث لغویت استصحاب موجود در این عبارت خواهد بود.

    و ما عرض کردیم این اشکال به مختار مرحوم آخوند در کفایه هم وارد است چون با فرض ایصال حکم واقعی به مکلف با همین جمله، جایی برای ایصال حکم ظاهری و استصحاب در فرض شک در حکم باقی نمی‌ماند.

    یعنی بعد از اینکه مغیا حلیت واقعی اشیاء به عناوین اولی آنها را اثبات می‌کند، شکی وجود نخواهد داشت تا نیازمند به اثبات حلیت ظاهری با استصحاب باشیم.

    اما به نظر ما اشکالات مرحوم حائری بر کلام آخوند وارد نیست.

    ایشان فرمودند با جعل و ایصال حکم واقعی، جعل و ایصال حکم ظاهری با همان بیان، لغو است. و فرمودند با جعل و ایصال حکم در مغیا، جایی برای جعل و ایصال استصحاب در غایت باقی نمی‌ماند.

    اما به نظر ما می‌توان فایده و عدم لغویت را اثبات کرد. «کل شیء حلال» مثل این است که گفته باشد «العصیر العنبی حلال» است. ایشان فرمودند با اثبات حکم واقعی برای عصیر عنبی، جایی برای استصحاب و یا قاعده حل باقی نمی‌ماند.

    اما وقتی مخصص منفصلی داریم که گفته است «العصیر المغلی حرام» اطلاق «العصیر العنبی حلال» را تقیید کرده است و چون العصیر المغلی اجمال دارد آن را به قدر متیقین مقید می‌کند.

    ما می‌دانیم حرمت جمله‌ای از محرمات، در عصر ائمه علیهم السلام و عصر صدور این روایات، از مسلمات بوده است و در این صورت شأن این محرمات قطعی، شأن مخصص متصل است. یعنی خروج مثل خمر از «کل شیء حلال» خروج به تخصیص منفصل نیست و با ارتکاز متشرعی بر حرمت حرمت، عرف «کل شیء» را از همان ابتدا شامل خمر نمی‌داند. بنابراین محرمات قطعی، مانند قرینه متصل است و در حقیقت مفاد دلیل این می‌شود که «کل شیء غیر الدم و غیر الخمر و غیر العصیر المغلی و ... حرام»

    و اجمال مخصصات متصل به عام سرایت می‌کند و باعث می‌شود عام غیر قابل تمسک باشد. بنابراین در فرض شک در حرمت عصیری که هنوز به جوش نیامده است اما نشیش پیدا کرده است، نمی‌توان به «کل شیء حلال» تمسک کرد چون اجمال «العصیر المغلی حرام» به آن سرایت می‌کند و در این صورت برای استصحاب مذکور در روایت، موضوع باقی می‌ماند و شبهات حکمیه‌ای وجود دارند که برای اثبات حکم در آنها نمی‌توان به مغیای روایت تمسک کرد و حکم آنها مشکوک است و لذا مجرای استصحاب خواهد بود.

    و با همین بیان، برای قاعده حل (بر فرض دلالت صدر روایت بر حلیت واقعی و قاعده حل) نیز موضوع باقی می‌ماند. این شیء مشکوک الحکم، که برای اثبات حکم واقعی آن نمی‌توان به «کل شیء حلال» تمسک کرد و گفتیم «کل شیء حلال» در مورد آن مجمل است، اما حقیقتا جزو شیء مشکوک الحکم هست و لذا قاعده حل که موضوع آن شیء مشکوک الحکم بود در آن جاری است.

    محذوری نیست که «کل شیء» به لحاظ عنوان اولی مجمل باشد و شامل این شیء مشکوک الحکم نشود اما به لحاظ عنوان مشکوک الحکم مجمل نباشد و شامل شیء مشکوک الحکم باشد.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است