اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه شصتم ۲۲ دی ۱۳۹۵

    استصحاب/ تنبیهات: فعلیت شک

    بحث در اعتبار فعلیت شک در جریان استصحاب بود. مرحوم آخوند فرمودند فعلیت شک در جریان استصحاب معتبر است. دو دلیل برای این مدعا بیان کردیم.

    یک وجه اثباتی بود و حاصلش این است که ادله اعتبار استصحاب دال بر لزوم فعلیت شک است و مرحوم صدر به این وجه اشکال کردند که آنچه رکن استصحاب است عدم یقین به خلاف است.

    وجه دیگر ثبوتی بود و گفتیم شاید منظور مرحوم شیخ هم همین وجه باشد، و حاصل آن این است که احکام ظاهری متقوم به وصول هستند چون وظیفه عملی در جایی متصور است که برای مکلف به لحاظ تنجیز و تعذیر دارای اثر باشد. جعل احکام ظاهری به همین دلیل است یعنی حکم ظاهری برای تنجیز واقع یا تعذیر از واقع است. و تنجیز و تعذیر متقوم به وصول هستند چون آنچه به مکلف واصل نیست معنا ندارد منجز یا معذر باشد.

    پس قوام حکم ظاهری به التفات با آن و عدم غفلت نسبت به آن است و در فرض غفلت و عدم التفات جعل حکم ظاهری لغو و بی‌معنا ست.

    و در موارد شک تقدیری فرض شده است که مکلف بالفعل غافل است پس وجود حکم ظاهری و از جمله استصحاب معنا ندارد.

    مرحوم آقای صدر بعد از اینکه به این وجه اشاره کرده‌اند اشکال کرده‌اند که مبنای ما در حکم ظاهری این است که متقوم به وصول نیست و حکم ظاهری مثل حکم واقعی جعل دارد و آن جعل گاهی واصل است و گاهی واصل نیست.

    حجیت خبر حکم ظاهری است، و این حجیت گاهی وصول پیدا می‌کند و گاهی وصول پیدا نمی‌کند. جعل واقعی حجیت خبر منوط به وصول نیست مثل حرمت شرب خمر. همان طور که حکم و حرمت مقید به وصول نیست، حکم ظاهری هم مقید به وصول نیست.

    احکام ظاهری اگر چه مودای آنها حکم ظاهری است اما جعل آن حکم ظاهری واقعی است. استصحاب حکم ظاهری است اما حجیت استصحاب، حکم واقعی است.

    به نظر می‌رسد مرحوم آقای صدر حقیقت این وجه را تلقی نکرده‌اند و لذا این اشکال را مطرح کرده‌اند. اینکه جعل حکم ظاهری متقوم به وصول نیست یک مطلب است و اینکه حکم ظاهری متقوم به عدم غفلت است بلکه حتی حکم واقعی هم متقوم به عدم غفلت است امر دیگری است.

    اینکه جعل شارع که فعل شارع متعال است مقید به وصول نیست حرف درستی است و چه مکلف بداند و چه نداند، جعل شارع وجود دارد. اما اینکه تکلیف و حکم متقوم به وصول به مکلف است و تکلیف در حق غافل وجود ندارد بحث دیگری است.

    اینکه گفته می‌شود حکم ظاهری بدون وصول (یعنی در موارد غفلت) معقول نیست فی الجمله درست است چون حکم واقعی هم در فرض غفلت معقول نیست. اینکه حکم ظاهری خود ملاکی دارد که مقید به وصول به مکلف نیست حرفی است اما ثبوت تکلیف در فرض غفلت حرف دیگری است.

    اینکه ثبوت حکم منوط به وصول به معنای علم به آن و تنجز آن نیست بحثی است و اینکه ثبوت حکم منوط به التفات و احتمال است بحث دیگری است. تلازمی بین این دو نیست.

    ممکن است حکم واصل به مکلف نباشد و منجز نباشد اما حکم در واقع ثابت باشد و لذا احتیاط حسن است و لذا در موارد شبهات بدوی، احتمال ثبوت حکم واقعی هست با اینکه حکم واقعی واصل به مکلف نیست.

    اما اینکه بدون التفات هم حکم ثابت است دلیلی ندارد. و اگر منظور از اینکه حکم ثابت است یعنی جعل حکم ثابت است بله درست است ولی ربطی به بحث ما ندارد.

    آنچه در جواب وجه دوم باید بیان کرد این است که حکم ظاهری مقید به این است که جعل آن لغو نباشد و لازم نیست واصل باشد یا حتی مکلف به آن در حال فعلیتش ملتفت باشد و لذا حکم مقید به عدم التفات کلی و بالمرة است.

    اما اگر جایی مکلف در ظرف فعلیت حکم غافل از آن باشد ولی بعد از زمان فعلیتش به آن ملتفت شود و اثری برای آن تصور شود، در این صورت حکم ظاهری لغو نیست.

    اگر مکلف الان به طهارت ظاهری در ظرف عمل التفات پیدا کند، حکم به طهارت برای صحت عمل او کافی است.

    مکلف در فرض عدم التفات، از تحقق موضوع حکم ظاهری غافل است اما حکم فعلی است و بعدا که ملتفت شود می‌فهمد که موضوع حکم ظاهری محقق بوده است و حکم ظاهری در حق او فعلی بوده است.

    ممکن است گفته شود که در زمان قبل شک تقدیری بود و شک حقیقی وجود نداشت ولی بعد از التفات مکلف، شک فعلی وجود دارد هر چند متاخر است و تفاوتی ندارد اصل در شک تقدیری جاری باشد یا نباشد. پس چه معتقد باشیم اصل با شک تقدیری جاری است و چه معتقد باشیم جاری نیست اصل به لحاظ شک فعلی جاری است.

    به عبارت دیگر، اگر این شک مکلف همیشه تقدیری بماند و مکلف هیچ گاه به آن التفات پیدا نکند، جعل حکم ظاهری لغو و بی اثر است و اگر شک مکلف همیشه تقدیری نماند و یک زمانی به آن التفات پیدا کند،  اصل به لحاظ خود همان شک فعلی جاری است و لازم نیست به لحاظ شک تقدیری آن را جاری دانست.

    بعد از فعلیت شک، اصل به لحاظ زمان گذشته جاری است.

    خلاصه اینکه بحث از جریان استصحاب در فرض شک تقدیری بحث بی ثمری است.

    مرحوم آخوند و شیخ به این اشکال جواب داده‌اند که بین جریان و عدم جریان استصحاب در فرض شک تقدیری تفاوت و ثمر وجود دارد.

    اگر در همان مثال خودمان که مکلف یقین به حدث داشت و اگر ملتفت می‌شد در طهارت شک می‌کرد، اگر استصحاب با شک تقدیری جاری باشد، جایی برای قاعده فراغ نیست چون قاعده فراغ در جایی که دلیلی بر بطلان عمل وجود داشته باشد، جاری نیست.

    در حالی که استصحابی که بعد از عمل و در حال التفات جاری است محکوم قاعده فراغ است.

    پس اگر ما استصحاب را در فرض شک تقدیری هم جاری بدانیم، در این صورت نماز مکلف در مثالی که گفتیم باطل است ولی اگر استصحاب را در فرض شک تقدیری جاری ندانیم، قاعده فراغ بعد از عمل جاری است و نماز مکلف صحیح است.

    پس جریان قاعده فراغ در این مثال، متوقف بر عدم جریان استصحاب در شک تقدیری است.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است