جلسه شصت و یکم ۲۵ دی ۱۳۹۵
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۶-۱۳۹۵
استصحاب/ تنبیهات: فعلیت شک
گفتیم مرحوم شیخ و آخوند ثمره‌ای را برای استصحاب تقدیری ذکر کرده‌اند. در جایی که مکلف به حدث یقین داشته باشد و بعد غافل شود و نماز بخواند و بعد از نماز ملتفت شود و شک کند که آیا قبل از نماز، وضو گرفته است یا نه؟ به طوری که اگر قبل از نماز هم التفات پیدا می‌کرد حتما در تحصیل طهارت شک می‌کرد.
اگر ما استصحاب تقدیری را جاری بدانیم، در این مثال استصحاب جاری است و نماز مکلف باطل است و قاعده فراغ جاری نیست چون قاعده فراغ در جایی جاری است که عمل ولو ظاهرا محکوم به بطلان نباشد و با جریان استصحاب تقدیری، عمل محکوم به بطلان است. اما اگر استصحاب تقدیری را جاری ندانیم، استصحاب قبل از نماز جاری نیست و استصحاب اگر چه بعد از عمل جاری است اما محکوم قاعده فراغ است.
مرحوم آقای خویی و صدر این ثمره را نپذیرفته‌اند و به آن اشکال کرده‌اند. فرموده‌اند صحت نماز در این مثال متوقف بر جریان و عدم جریان استصحاب تقدیری نیست بلکه متوقف بر جریان و عدم جریان قاعده فراغ در فرض غفلت در حال عمل است.
اگر مکلف می‌داند که در حال عمل غافل بوده است به طوری که اگر عمل صحیح باشد، تصادفا صحیح واقع شده نه اینکه بر اساس التفات و توجه مکلف صحیح واقع شده باشد، آیا قاعده فراغ جاری است؟
ممکن است گفته شود قاعده فراغ در جایی است که مکلف التفات در حین عمل را احتمال بدهد و گرنه در جایی که مکلف غافل باشد قاعده فراغ جاری نیست.
و در مقابل عده‌ای معتقدند قاعده فراغ حتی در موارد غفلت در حین عمل هم جاری است.
حال اگر ما قاعده فراغ را جاری ندانیم، عمل محکوم به بطلان است حتی اگر استصحاب تقدیری را هم جاری ندانیم.
مرحوم آقای صدر علاوه بر این، اشکال دیگری هم مطرح کرده‌اند و فرموده‌اند اینکه قاعده فراغ در جایی که حکم ظاهری باشد جاری نیست نه به نکته‌ای که مرحوم شیخ و آخوند فرموده‌اند بلکه قاعده فراغ در موارد شک فعلی جا ندارد، با وجود شک فعلی، قاعده فراغ جاری نیست چون مجرای قاعده فراغ، شک بعد از عمل است و وقتی مکلف در حین عمل، شک فعلی دارد، پس شکش بعد از عمل نیست تا مجرای قاعده فراغ باشد.
پس جایی که مکلف قبل از عمل التفات فعلی داشته باشد، بعد از عمل قاعده فراغ در حق او جاری نیست نه چون حکم ظاهری قبل از وجود داشته است بلکه چون مجرای قاعده فراغ جایی است که شک بعد از عمل به وجود بیاید.
پس اگر مکلف قبل از عمل، شک فعلی نداشته باشد (حال یا اصلا شک نداشته باشد و بعدا شک کند یا غافل باشد که اگر ملتفت می‌شد شک می‌کرد یعنی هر چند شک تقدیری داشته باشد) و بعد از عمل شک فعلی داشته باشد قاعده فراغ جاری است.
قوام قاعده فراغ به شک بعد از عمل است و هر جا بعد از عمل شک ایجاد شد، قاعده فراغ جاری است و هر جا قبل از اتمام عمل شک ایجاد شود، قاعده فراغ جاری نیست.
پس اگر ما استصحاب تقدیری را جاری بدانیم، مقتضی بطلان عمل است و قاعده فراغ هم همین فرض جاری است و مقتضی صحت عمل است پس استصحاب و قاعده فراغ متعارضند.
و بعد هم فرموده‌اند بلکه می‌توان گفت در این مثال هم استصحاب جاری است و هم قاعده فراغ جاری است و تعارض ندارند. استصحاب تقدیری، در حال عمل جاری است و مقتضی بطلان عمل است اما همین که برای مکلف بعد از عمل شک فعلی پیدا شود، قاعده فراغ حاکم به صحت نماز است.
استصحاب تقدیری تا قبل از شک فعلی جاری است و بعد از نماز، که شک فعلی ایجاد شد، استصحاب تقدیری جاری نیست و قاعده فراغ جاری است.
و می‌شود عمل در حال عمل محکوم به بطلان باشد و بعد از عمل محکوم به صحت باشد. مثل جایی که مکلف در زمانی تقلید نکند و اعمالش بر خلاف عمل مجتهد اعلم آن زمان باشد و بعد از مرگ آن مجتهد تقلید کند و اعمال سابقش بر اساس فتوای مجتهد اعلم جدید صحیح باشد در این صورت اعمال سابق او در حین عمل محکوم به بطلان بود و بعد از عمل محکوم به صحت است.
و البته مرحوم صدر می‌فرمایند حق این است که قاعده فراغ و استصحاب تقدیری متعارضند چون اگر قرار باشد اثر استصحاب تا زمان عمل و غفلت مکلف باشد و بعد از عمل و التفات مکلف اثر نداشته باشد، جعل استصحاب لغو است.
و لذا اگر استصحاب را جاری بدانیم مستلزم بطلان عمل است، هم در حین عمل و هم بعد از عمل. پس استصحاب و قاعده فراغ با یکدیگر متعارضند.
اشکال نشود که اثبات بطلان عمل بعد از عمل، به خاطر استلزام عدم لغویت اصل مثبت است چون این لازم دلیل حجیت استصحاب است نه لازم خود استصحاب باشد.
و حکومتی هم بین این استصحاب و قاعده فراغ نیست چون موضوع قاعده فراغ شک بعد از عمل است و موضوع استصحاب شک حین عمل است. بله اگر کسی قاعده فراغ را مخصص دلیل استصحاب بداند حتی در این صورت هم قاعده فراغ جاری است و استصحاب جاری نیست.
ضمائم:
کلام مرحوم آقای خویی:
لا ينبغي الإشكال في أن مقتضى أدلة الاستصحاب هو اعتبار اليقين و الشك الفعلي، فان الأدلة المتكفلة لبيان الأحكام الواقعية أو الظاهرية واردة بنحو القضية الحقيقية التي يحكم فيها على تقدير وجود الموضوع، فلو دل دليل على أن الخمر حرام مفاده أن الحرمة ثابتة للخمر الفعلي، و لا يدل على حرمة شيء لا يكون خمراً بالفعل و إن كان إذا غلا يكون خمراً. و كذا لو دل دليل على وجوب تقليد العالم مثلا، فمعناه وجوب تقليد العالم بالفعل لا تقليد من يكون له استعداد العلم بحيث لو تعلم يصير عالماً، كما هو واضح، فلا بدّ في جريان الاستصحاب من اليقين و الشك الفعلي، إذ لو أجري الاستصحاب مع الشك التقديري لكان جاريا مع عدم الشك، و هو خلف، لكون موضوعه اليقين و الشك، و فرّع الشيخ (ره) على اعتبار اليقين و الشك الفعلي في جريان الاستصحاب فرعين، و تبعه صاحب الكفاية (ره):
(الفرع الأول)- أنه لو كان أحد محدثاً فغفل و صلى ثم شك في أنه تطهر قبل الصلاة أم لا، فيجري استصحاب الحدث بالنسبة إلى الأعمال الآتية، و أما بالنسبة إلى الصلاة التي أتى بها فلا يجري استصحاب الحدث، لأنه كان غافلا قبل الصلاة و لم يكن له الشك الفعلي حتى تكون صلاته واقعة مع الحدث الاستصحابي.
و بعد الصلاة و إن كان الشك موجوداً، إلا أن قاعدة الفراغ حاكمة على الاستصحاب أو مخصصة له، على ما يأتي في أواخر التنبيهات إن شاء اللَّه تعالى، فيحكم بعدم وجوب الإعادة عليه:
(الفرع الثاني)- أنه لو التفت قبل الصلاة ثم غفل و صلى فتكون صلاته باطلة، لتحقق الشك الفعلي قبل الصلاة، فقد وقعت مع الحدث الاستصحابي.
و في كلا الفرعين نظر:
أما الفرع الأول، فلأن قاعدة الفراغ لا تخلو من أمرين: فاما أن تكون من الأصول التعبدية الشرعية، و إما أن تكون من الأمارات العقلائية كما هو الظاهر، لأن ترك الجزء أو الشرط عمداً لا يتصور بالنسبة إلى من هو في مقام الامتثال، فان تركا لا يستند تركهما إلا إلى الغفلة و النسيان. و هو خلاف الأصل، فان مقتضى طبيعة الإنسان هو الذّكر في حال العمل، لا السهو و النسيان كما في الأمور العادية، فالفراغ عن العمل أمارة كاشفة نوعاً عن عدم وقوع الغفلة و السهو. و يؤيد هذا المعنى قوله عليه السلام: «هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك» و كذا قوله عليه السلام:
في صحيحة محمد بن مسلم الواردة في الشك في عدد ركعات الصلاة بعد الفراغ:
«و كان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك».
فعلى القول بكون قاعدة الفراغ أمارة نوعية على عدم وقوع الغفلة و السهو، لا مجال للأخذ ۰ بها مع العلم بالغفلة كما هو المفروض في المقام، فعدم جريان الاستصحاب في حال الغفلة مسلم لعدم الشك الفعلي، إلا أنه لا مانع من جريانه بعد الصلاة حتى بالنسبة إلى الصلاة التي أتى بها، لاختصاص قاعدة الفراغ بصورة عدم العلم بالغفلة، فلا تجري في المقام حتى تكون حاكمة على الاستصحاب أو مخصصة له. و لما ذكرنا من اختصاص قاعدة الفراغ بموارد عدم العلم بالغفلة، لا تجري فيما لو شك في صحة العمل بعد الفراغ عنه، مع العلم بكيفية وقوع العمل و الشك في انطباقه على الواقع:
كما إذا شك بعد الوضوء في أنه توضأ بالماء أو بمائع آخر مع علمه بأنه توضأ بهذا المائع الموجود، لكنه لا يدري أنه ماء أو مائع آخر، فلا مجال للحكم بصحة الوضوء، لقاعدة الفراغ، لعدم كون احتمال البطلان مستنداً إلى الغفلة بل إلى عدم المصادفة الاتفاقية للماء.
و أما على القول بكون قاعدة الفراغ من الأصول التعبدية الشرعية و عدم اختصاصها بموارد احتمال الغفلة لإطلاق بعض النصوص الدالة على أن ما مضى فأمضه كما هو، فتكون قاعدة الفراغ حاكمة على الاستصحاب، و لو قلنا بعدم اعتبار الشك الفعلي في الاستصحاب، إذ لا اختصاص لحكومة القاعدة على الاستصحاب الجاري بعد الصلاة، بل تكون حاكمة على الاستصحاب الجاري قبلها أيضا.
و أما الفرع الثاني، ففيه أن بطلان الصلاة في الفرض مسلم إلا أنه ليس مستنداً إلى جريان الاستصحاب قبل الصلاة، بل إلى عدم جريان قاعدة الفراغ في نفسها لاختصاصها بما إذا حدث الشك بعد الفراغ، و هذا الشك الموجود بعد الفراغ كان قبل الصلاة، فان هذا الشك متحد عرفا مع الشك الّذي كان قبل الصلاة، و ان كان غيره بالدقة العقلية، و مع قطع النّظر عما ذكرناه فالاستصحاب الجاري قبل الصلاة لا يقتضي البطلان، لأنه بعد الالتفات و تحقق الشك عرضت له الغفلة ثانياً على الفرض، و بمجرد عروض الغفلة لا يجري الاستصحاب، لأنه كما يعتبر في الاستصحاب اليقين و الشك حدوثا، كذا يعتبران بقاء، فما دام شاكا يكون محدثا بالحدث الاستصحابي، و بمجرد طرو الغفلة يسقط الاستصحاب، فلا يكون محدثا بالحدث الاستصحابي، و المفروض أنه بعد الشك غفل و دخل في الصلاة. فظهر بما ذكرناه ما في الكفاية من تعليل البطلان بأنه دخل في الصلاة محدثا بالحدث الاستصحابي، فانه لا استصحاب حين الدخول في الصلاة لغفلته، فينتفي الاستصحاب بانتفاء موضوعه و هو الشك الفعلي.
نعم لو عرض له شك آخر بعد الصلاة يمكن القول بصحة صلاته لقاعدة الفراغ، كما لو شك في المثال المذكور بعد الصلاة في أنه هل تطهر بعد الشك في الطهارة قبل الصلاة أم لا؟ بأن كان محدثا و التفت فشك في الطهارة قبل الصلاة، ثم غفل و صلى، و بعد الفراغ شك في أنه هل تطهر بعد الشك في الطهارة قبل الصلاة أم لا؟
فيحكم بصحة صلاته، لقاعدة الفراغ، لكون الشك الحادث بعد الصلاة غير الشك قبلها، فيكون هذا الشك الحادث بعد الفراغ مورداً لقاعدة الفراغ، و لا يكون الحدث الاستصحابي قبل الصلاة أولى من الحدث اليقيني قبلها، فلو كان محدثا قبل الصلاة يقيناً فغفل و صلى و شك بعد الصلاة في أنه توضأ بعد الحدث المتيقن أم لا، يحكم بصحة صلاته لقاعدة الفراغ، و الحكم بصحة الصلاة في المقام أولى، لعدم كونه متيقناً بالحدث، بل محكوم به للاستصحاب قبل الصلاة.
فتحصل مما ذكرناه أن اعتبار اليقين و الشك الفعلي و إن كان مسلماً، إلا أنه لا يتفرّع عليه الفرعان المذكوران، بل الحكم بالصحّة أو البطلان في المثالين تابع لجريان قاعدة الفراغ و عدمه، ففي الفرع الأول لو قلنا بكون القاعدة من الأمارات و عدم جريانها في المقام لاختصاصها بموارد احتمال الغفلة، يحكم ببطلان الصلاة. و لو لم نقل بجريان استصحاب الحدث قبل الصلاة لعدم الشك الفعلي، فان استصحاب الحدث الجاري بعد الصلاة كاف في الحكم ببطلانها، و لو قلنا بجريان قاعدة الفراغ، يحكم بصحة الصلاة، و لو قلنا بجريان استصحاب الحدث قبل الصلاة، لعدم اعتبار الشك الفعلي، لكونه محكوماً بالقاعدة. و في الفرع الثاني إن كانت قاعدة الفراغ جارية، كما إذا كان الشك الحادث بعد الفراغ غير الشك الّذي كان قبل الصلاة، كانت الصلاة صحيحة حتى مع جريان استصحاب الحدث قبل الصلاة. و لو لم تكن القاعدة جارية، كما إذا كان الشك الحادث بعد الصلاة هو الشك الّذي كان قبلها، كانت الصلاة باطلة و لو لم يكن الاستصحاب قبل الصلاة جارياً، لاعتبار الشك حدوثا و بقاء، فالحكم بالصحّة دائر مدار جريان قاعدة الفراغ في كلا الفرعين.
مصباح الاصول، جلد ۲، صفحه ۹۱
برچسب ها: استصحاب
چاپ
