اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه شصت و پنجم ۲۹ دی ۱۳۹۵

    استصحاب/ تنبیهات: عدم شرطیت یقین

    تعبیر مرحوم آخوند در تنبیه اول «اعتبار فعلیة الیقین و الشک» است و به نظر این سهو از ایشان است چون ایشان اصلا در تنبیه متعرض اعتبار یقین هم نشده‌اند چه برسد به فعلیت آن. و علت مذکور در کلام ایشان و ثمره در فرض عدم فعلیت شک است و ارتباطی به یقین ندارد.

    و لذا برخی اشکالات به مرحوم آخوند که این کلام را با تنبیه دوم متهافت دیده‌اند به ایشان وارد نیست.

    مرحوم آخوند بعد از اینکه فعلیت شک را در جریان استصحاب معتبر دانستند در تنبیه دوم متعرض رکن دیگر استصحاب یعنی یقین شده‌اند.

    غرض ایشان از ذکر این تنبیه، حل مشکلی در جریان استصحاب است که همه با آن مواجهند. هم مرحوم آخوند که منکر وجود حکم ظاهری است و مفاد ادله را تنجیز و تعذیر می‌دانند و هم مشهور که حکم مماثل را پذیرفته‌اند با این اشکال مواجهند.

    اساس این اشکال این است که اگر در جریان استصحاب ثبوت شیء در سابق شرط باشد در مواردی که ثبوت شیء در زمان سابق بر اساس تعبد و حجت (مثل اماره و اصل) باشد استصحاب جاری نخواهد بود. طبق مسلک آخوند که واضح است چون مفاد اصل و اماره ثبوت چیزی نیست بلکه مفاد اصل و اماره، تنجز و معذوریت مکلف است و روشن است که اگر جریان استصحاب منوط به ثبوت شیء در زمان سابق باشد در جایی که ثبوت وجدانا محقق نباشد موضوع استصحاب وجود ندارد.

    اماره‌ای که بر نجاست عصیر عنبی در صورت غلیان دلالت می‌کند، نجاستی را ثابت نمی‌کند بلکه یک حکم بیشتر وجود ندارد و آن هم همان نجاست واقعی است و چیزی به عنوان حکم ظاهری در خارج نداریم آنچه هست تنجز و معذوریت است. در موارد قیام امارات و اصول حکم ظاهری وجود ندارد و لذا ایشان تقسیم حکم به واقعی و ظاهری را غلط می‌دانند.

    اگر اماره با واقع موافق باشد منجز واقع است و اگر با واقع مخالف باشد عذر مکلف در مخالفت است.

    تنجز حکم به معنای ثبوت آن نیست بکله یعنی اگر در واقع ثابت بود، مکلف مجاز در مخالفت با آن نبود.

    بنابراین طبق مسلک آخوند در موارد امارات و اصول، استصحاب نباید جاری باشد و معظم احکام با امارات و اصول ثابتند. بلکه در موضوعات خارجی هم بسیاری از موارد وجود یا عدم وجود موضوع با امارات و اصول ثابت است.

    طبق مسلک مشهور هم که در موارد امارات و اصول و حجج، حکم ظاهری مجعول قبول دارند استصحاب جاری نیست. چون حکم ظاهری متقوم به وصول است و با فرض شک در آن، حکم ظاهری واصل نیست.

    مثلا اماره‌ای قائم بر نجاست آب متغیر است و بعد از زوال تغیر در بقای نجاست شک است. نجاستی که در سابق بود، نجاست در ظرف تغیر بود و بعد از تغیر آن حکم ظاهری یقینا وجود ندارد، بله ممکن است حکم واقعی باشد اما حکم ظاهری قطعا نیست.

    استصحاب برای موارد شک در بقاء است و با زوال تغیر، حکم ظاهری مقطوع العدم است نه اینکه مشکوک البقاء باشد.

    استصحاب می‌خواهد نجاست ظاهری را یعنی نجاست منجز را اثبات کند، و نجاست منجز الان مقطوع العدم است نه اینکه مشکوک باشد تا استصحاب در آن جاری باشد.

    شک در تنجز معنا ندارد. بلکه دائر بین وجود و عدم است. یا تنجز یقینا هست یا یقینا نیست معنا ندارد کسی در تنجز شک کند. بلکه در نجاست شک معنا دارد اما در تنجز نجاست شک معنا ندارد.

    بنابراین اگر جریان استصحاب را متقوم به ثبوت واقعی شیء در زمان سابق بدانیم، در موارد امارات و اصول استصحاب جاری نخواهد بود.

    باید توجه کرد این که مرحوم آخوند در استصحاب فرموده‌اند مفاد اخبار انشاء حکم مماثل است به معنای رفع ید از مبنای کلی خودشان در امارات و اصول نیست بلکه صرفا بیان این است که تنجیز و تعذیر در اینجا برای مماثل است.

    مرحوم آخوند از این اشکال جواب داده‌اند و جواب ایشان حل جدیدی است که در کلمات دیگران وجود ندارد.

    ایشان ابتداء طبق مبنای خودشان جواب داده‌اند و فرموده‌اند:

    قوام استصحاب به حدوث است نه به ثبوت حدوث. به تعبیر خود ایشان قوام استصحاب به ثبوت سابق است نه به احراز ثبوت سابق.

    به عبارت دیگر قوام استصحاب به تحقق سابق است نه احراز و یقین به تحقق سابق. پس یقین رکن استصحاب نیست بلکه متیقن رکن استصحاب است.

    ایشان می‌فرمایند با این بیان اشکال حل شده است چون اگر می‌گفتیم رکن استصحاب یقین به ثبوت است در موارد حجج و امارات اشکال می‌شد که یقین به ثبوت نیست.

    اما رکن استصحاب خود ثبوت و تحقق است. در موارد شک در تحقق چیزی اگر ندانیم قبلا بوده یا نه، شبهه مصداقیه دلیل استصحاب است.

    پس استصحاب متقوم به یقین و احراز ثبوت سابق نیست بلکه متقوم به خود ثبوت واقعی است. اگر این ثبوت واقعی احراز شد، وجود استصحاب در این مورد احراز می‌شود چون در این صورت شک در آن، شک در بقاء است و اگر ثبوت واقعی احراز نشد، وجود استصحاب محرز نمی‌شود.

    در قبال نظر آخوند عده‌ای معتقدند که استصحاب متقوم به یقین به ثبوت سابق است و استصحاب فقط جایی جاری است که ثبوت سابق احراز شود و اگر احراز نشد استصحاب جاری نیست چون یقینی وجود ندارد بلکه شک در بقاء هم وجود ندارد.

    مرحوم اصفهانی فرموده‌اند شک الان هست و تقدیر در مشکوک است اما این غفلت از منظور آخوند است ایشان می‌فرمایند با عدم یقین به ثبوت سابق، شک الان شک در بقاء نیست بلکه شک مطلق و شک در تحقق است.

    در هر حال خود آخوند معتقدند استصحاب متقوم به یقین و احراز ثبوت سابق نیست بلکه متقوم به ثبوت واقعی است. اگر شیء ثبوت سابق داشته باشد، شک مکلف در متاخر، شک در بقاء است. حال گاهی مکلف می‌داند شک او شک در بقاء است (جایی که ثبوت سابق را بداند) و گاهی مکلف نمی‌داند شک او شک در بقاء است (جایی که ثبوت سابق را نداند).

    بقاء وجود بعد از وجود است و استصحاب متقوم به شک در بقاء است پس متقوم به حدوث است نه اینکه متقوم به علم به حدوث باشد.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آخوند:

    الثاني أنه هل يكفي في صحة الاستصحاب الشك في بقاء شي‏ء على تقدير ثبوته‏ و إن لم يحرز ثبوته فيما رتب عليه أثر شرعا أو عقلا إشكال من عدم إحراز الثبوت فلا يقين و لا بد منه بل و لا شك فإنه على تقدير لم يثبت و من أن اعتبار اليقين إنما هو لأجل أن التعبد و التنزيل شرعا إنما هو في‏ البقاء لا في الحدوث فيكفي الشك فيه على تقدير الثبوت فيتعبد به على هذا التقدير فيترتب عليه الأثر فعلا فيما كان هناك أثر و هذا هو الأظهر و به يمكن أن يذب عما في استصحاب الأحكام التي قامت الأمارات المعتبرة على مجرد ثبوتها و قد شك في بقائها على تقدير ثبوتها من الإشكال بأنه لا يقين بالحكم الواقعي و لا يكون هناك حكم آخر فعلي بناء على ما هو التحقيق من أن قضية حجية الأمارة ليست إلا تنجز التكاليف مع الإصابة و العذر مع المخالفة كما هو قضية الحجة المعتبرة عقلا كالقطع و الظن في حال الانسداد على الحكومة لا إنشاء أحكام فعلية شرعية ظاهرية كما هو ظاهر الأصحاب.

    و وجه الذب بذلك أن الحكم الواقعي الذي هو مؤدى الطريق حينئذ محكوم بالبقاء فتكون الحجة على ثبوته حجة على بقائه تعبدا للملازمة بينه و بين ثبوته واقعا.

    إن قلت كيف و قد أخذ اليقين بالشي‏ء في التعبد ببقائه في الأخبار و لا يقين في فرض تقدير الثبوت.

    قلت نعم و لكن الظاهر أنه أخذ كشفا عنه و مرآة لثبوته ليكون التعبد في بقائه و التعبد مع فرض ثبوته إنما يكون في بقائه فافهم.

    کفایة الاصول، صفحه ۴۰۴

    و أمّا بناء على ما هو المشهور من كون مؤدّيات الأمارات أحكاما ظاهريّة شرعيّة- كما اشتهر أنّ ظنيّة الطريق لا تنافي قطعيّة الحكم- فالاستصحاب جار، لأنّ الحكم الّذي أدّت إليه الأمارة محتمل البقاء، لإمكان إصابتها الواقع و كان ممّا يبقى، و القطع بعدم فعليّته حينئذ مع احتمال بقائه لكونها بسبب دلالة الأمارة و المفروض عدم دلالتها إلّا على ثبوته لا على بقائه غير ضائر بفعليّته الناشئة باستصحابه، فلا تغفل، منه [أعلى اللّه مقام‏].

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است