ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۷-۲۷-۶-۱۴۰۰)

    بحث در نقض مرحوم نایینی به مبنای مرحوم آخوند بود. ایشان فرمودند لازمه کلام آخوند طهارت ملاقی است در فرضی که با چیزی که طهارتش استصحاب شده است ملاقات کند و بعد خلاف کشف شود چون در ظرف ملاقات نجاست ملاقا با استصحاب منتفی بود و چون استصحاب از نظر آخوند حکومت واقعی بر ادله شرایط دارد پس شرط انتقال نجاست واقعا محقق نبوده است (هر چند حکم به طهارت ملاقا، ظاهری بوده است) و بعد از کشف خلاف هم،‌ ملاقات جدیدی حاصل نشده است تا ملاقی نجس باشد. مرحوم آقای صدر…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    اعسار (ج۷-۲۷-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم از نظر ما معسر همان فقیر است و او کسی است که مخارج سالیانه‌اش را نداشته باشد و اینکه در کلمات برخی علماء ذکر شده است که معسر کسی است که بیش از مخارج یک شبانه روزش را نداشته باشد هم خلاف فهم عرفی است و هم خلاف مستفاد از برخی روایات. گفتیم مساله قوت یک شبانه روز در هیچ روایتی مذکور نیست بلکه اصلا مسأله قوت فقط در یک روایت ضعیف آمده است. همچنین گفتیم در مساله اجماعی وجود ندارد هر چند ظاهری کلمات برخی علماء، ادعای اجماع بر مساله است و البته…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۶-۲۴-۶-۱۴۰۰)

    بحث در اشکالات و نقض‌های مرحوم نایینی به مرحوم آخوند بود. در فوائد الاصول و اجود التقریرات یک نقض از ایشان نقل شده است و آن هم همان است که اگر چیزی با شیء دیگری که طهارتش استصحاب شده است ملاقات کند و بعد خلاف کشف شود و مشخص شود که ملاقا نجس بوده است، لازمه کلام آخوند حکم به طهارت ملاقی است و هیچ کس به این حکم ملتزم نمی‌شود. در اجود التقریرات مرحوم آقای خویی نقض‌های دیگری را در ذیل این اشکال بیان کرده‌اند که در جلسه قبل بیان کردیم مثل اینکه اگر…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    اعسار (ج۶-۲۴-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم مفهوم اعسار متقوم به فقر است (هم به لحاظ ارتکاز عرفی و هم بر اساس قول اهل لغت) و عنوان فقر حتی با دارا بودن قوت ایام متعدد هم صادق است و شخص تا وقتی قوت یک سالش را نداشته باشد (بالفعل یا به حرفه و صناعت) فقیر است و لذا به نظر ما آنچه از مستثنیات دین است قوت سال است. و اینکه قوت یک شبانه روز استثناء باشد و بیش از آن با مفهوم اعسار مخالف باشد هیچ شاهد و دلیلی ندارد بلکه اصلا مساله قوت در هیچ کدام از ادله نیامده است (جز یک روایت که فقط کلمه…

    جلسه شصت و هشتم ۴ بهمن ۱۳۹۵

    استصحاب/ تنبیهات: عدم شرطیت یقین

    مرحوم آخوند در هامش کفایه مطلبی فرموده‌اند که توضیح آن لازم است. ایشان در متن کفایه، اشکال جریان استصحاب در موارد ثبوت حکم و موضوع با حجج و امارات و اصول را بر اساس مبنای خودشان که انکار حکم ظاهری است جواب دادند.

    و البته معنای عبارت این نیست که در مساله طبق مبنای دیگران اشکالی از این جهت نیست. بله این اشکال طبق مبنای دیگران (که حکم ظاهری را قبول دارند) وارد نیست اما اشکال دیگری وجود دارد.

    در مسلک مشهور، حکم ظاهری وجود دارد و همان حکم ظاهری قابل استصحاب است.

    مرحوم آخوند در هامش به اشکال مبنای مشهور متعرض شده‌اند اما مثل مرحوم صدر فکر کرده‌اند اشکال فقط بر مبنای آخوند است و بر مبنای دیگران اشکالی نیست و بعد خودشان گفته‌اند طبق مبنای دیگران نیز اشکالی وجود دارد و بعد همان اشکالی را که مرحوم آخوند در هامش ذکر کرده‌، بیان کرده‌اند.

    اما اشکالی که مرحوم آخوند در هامش ذکر کرده‌اند که این اشکال طبق مبنای دیگران مطرح می‌شود این است:

    حکم ظاهری در جایی است که بر آن حجتی باشد مثلا اگر روایتی باشد که آب متغیر نجس است، نجاست ظاهری بر اساس این روایت وجود دارد و این حکم ظاهری محدود به مورد همان روایت است و غیر فرض این روایت (مثلا بعد از زوال تغیر)، مشمول روایت نیست پس حکم ظاهری هم نیست. یعنی شکی در نبود حکم ظاهری نیست چون اماره و روایت فقط در فرض تغیر آب بود و در فرض زوال تغیر آب، قطعا حکم ظاهری وجود ندارد چون قطعا روایت موجود شامل آن فرض نیست.

    بنابراین استصحاب جا ندارد چون استصحاب در فرض شک است. استصحاب در نجاست واقعی جاری نیست چون در وجود آن اصلا محرز نیست تا بخواهد استصحاب شود و استصحاب در نجاست ظاهری هم جاری نیست چون با فرض عدم شمول روایت علم به عدم حکم ظاهری هست نه اینکه شک باشد پس استصحاب جاری نیست.

    مرحوم آخوند در هامش این اشکال را حل کرده‌اند و فرموده‌اند اگر چه به عدم حکم ظاهری علم داریم اما استصحاب به لحاظ دیگری جاری است. حیثیت حکم ظاهری برای ثبوت حکم، حیثیت تعلیلیه است نه تقییدیه.

    یعنی حکمی در بین هست و اگر قرار باشد حکم واقعی هم نجاست باشد، حیثیت حکم ظاهری نسبت به آن حیثیت تعلیلیه است یعنی همان حکم واقعی بر عهده مکلف گذاشته شده است اما به علت اماره و حکم ظاهری.

    در همین مثال بعد از زوال تغیر، اگر چه حکم ظاهری نیست اما حکم واقعی محتمل است و استصحاب جامع نجاست را جاری می‌کنیم. یعنی آنچه قبلا ثابت بود نجاست بود از این باب که حکم ظاهری حیثیت تعلیلیه بود و بعد از زوال تغیر، نجاست به وصف حکم ظاهری بودن مقطوع العدم است اما نجاست واقعی محتمل است یعنی مکلف احتمال می‌دهد در ظرف سابق، اماره مطابق با واقع باشد و در ظرف شک هم نجاست واقعی وجود داشته باشد پس درست است بگوییم این آب قبلا نجس بود (هر چند نجاستی که بوده است ظاهری بوده است) و الان شک در نجاست استمرار داریم چون احتمال می‌دهیم نجاست واقعی محقق باشد و استمرار همان نجاست واقعی محتمل در ظرف سابق باشد. پس این استمرار نجاست است.

    به عبارت دیگر حیثیت واقعی و ظاهری بودن حیثیت تعلیلی است و جامعی وجود دارد. یعنی این از قبیل کلی قسم ثانی است (البته اگر ما در موارد موافقت اماره با واقع، بگوییم حکم ظاهری مندک در حکم واقعی است یعنی دو جعل است و یک مجعول). یعنی ظاهری بودن نجاست حیثیت تعلیله است که باعث نمی‌شود با نجاست واقعی متباین باشد.

    پس در ظرف سابق قطعا نجاستی بود (و اگر چه آن نجاست قطعی نجاست ظاهری است اما حیثیت ظاهری تقییدیه نیست) و الان در نجاست شک داریم که اگر نجاست الان باشد استمرار همان نجاست واقعی محتمل در سابق است.

    و البته اگر ما حکم ظاهری را (در موارد مطابقت با واقع) مندک در حکم واقعی ندانیم در این صورت از موارد کلی قسم سوم است که خود آخوند هم استصحاب را در آن جاری نمی‌داند.

    بیان دیگری می‌توان از کلام آخوند برداشت کرد که حتی اگر حیثیت ظاهری بودن را مقوم بدانیم، با قطع نظر از استصحاب، حکم ظاهری مقطوع العدم است اما با در نظر گرفتن استصحاب، احتمال بقای آن وجود دارد یعنی همین که احتمال می‌دهیم شاید در اینجا استصحاب جاری باشد یعنی در بقای این حکم ظاهری شک داریم.

    یعنی اشکال می‌گفت ما در ظرف زوال تغیر شکی در عدم حکم ظاهری نداریم جواب می‌گوید در ظرف تغیر، نجاست ظاهری واصل به مکلف بود و در ظرف زوال تغیر، چون احتمال جریان استصحاب وجود دارد پس در بقای حکم ظاهری شک داریم نه اینکه مقطوع العدم باشد.

    و اگر حکم ظاهری برای فرض زوال تغیر جعل شده باشد استمرار همان حکم نجاست ظاهری سابق است پس همین احتمال جریان حکم استصحاب، یعنی شک در استمرار و بقای حکم ظاهری.

    به عبارت دیگر، احتمال اینکه شارع استصحاب را جعل کرده باشد، احتمال وجود حکم ظاهری را ایجاد می‌کند و این همان شک در بقاء حکم ظاهری است. یعنی اگر اینجا استصحاب جعل شده باشد استمرار همان حکم ظاهری در سابق است. پس در بقاء شک داریم و اگر چه این شک ما در بقای حکم ظاهری ناشی از شک ما در جریان استصحاب است اما در این جهت اشکالی نیست.

    دقت کنید که سنخ حکم ظاهری واحد است یعنی این طور نیست که نجاست ظاهری مستفاد از استصحاب سنخ حکمی غیر از نجاست ظاهری مستفاد از این روایت باشد.

    در مثال ما، نجاست ظاهری در ظرف تغیر با اماره ثابت است و بعد از زوال تغیر احتمال وجود نجاست ظاهری هست و این احتمال ناشی از احتمال حجیت استصحاب است و استصحاب می‌گوید هر کجا در بقای چیزی شک داشتی به استمرار حکم کن.

    قوام استصحاب به شک در بقاء است و در اینجا به خاطر احتمال جریان استصحاب، شک در بقای حکم ظاهری داریم پس استصحاب جاری است.

    این مثل همان مواردی است که با خود دلیل حجیت خبر بخواهد برای خبر اثر ایجاد شود که مرحوم آخوند با قضیه حقیقیه بودن آن را حل کردند. یعنی خود احتمال حجیت استصحاب در اینجا، باعث می‌شود شک در بقاء حاصل شود و بعد از آن، مشمول دلیل استصحاب قرار می‌گیرد همان طور که آنجا ابتداء دلیل حجیت خبر باعث می‌شد برای خبر واسطه اثر شرعی درست شود و بعد خبر واسطه (که حالا به واسطه خود دلیل حجیت خبر دارای اثر شرعی شده است) مشمول دلیل حجیت خبر می‌شود.

    علاوه که بنابر مبنایی که قبلا گفتیم که جعل حکم ظاهری متقوم به وصول آن نیست می‌توان گفت بعد از زوال تغیر احتمال می‌دهیم روایت یا دلیل دیگری بر نجاست بعد از زوال تغیر وجود داشته باشد که به ما نرسیده باشد پس در بقای نجاست ظاهری شک داریم و مجرای استصحاب است.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است