جلسه شصت و هشتم ۴ بهمن ۱۳۹۵
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۶-۱۳۹۵
استصحاب/ تنبیهات: عدم شرطیت یقین
مرحوم آخوند در هامش کفایه مطلبی فرموده‌اند که توضیح آن لازم است. ایشان در متن کفایه، اشکال جریان استصحاب در موارد ثبوت حکم و موضوع با حجج و امارات و اصول را بر اساس مبنای خودشان که انکار حکم ظاهری است جواب دادند.
و البته معنای عبارت این نیست که در مساله طبق مبنای دیگران اشکالی از این جهت نیست. بله این اشکال طبق مبنای دیگران (که حکم ظاهری را قبول دارند) وارد نیست اما اشکال دیگری وجود دارد.
در مسلک مشهور، حکم ظاهری وجود دارد و همان حکم ظاهری قابل استصحاب است.
مرحوم آخوند در هامش به اشکال مبنای مشهور متعرض شده‌اند اما مثل مرحوم صدر فکر کرده‌اند اشکال فقط بر مبنای آخوند است و بر مبنای دیگران اشکالی نیست و بعد خودشان گفته‌اند طبق مبنای دیگران نیز اشکالی وجود دارد و بعد همان اشکالی را که مرحوم آخوند در هامش ذکر کرده، بیان کرده‌اند.
اما اشکالی که مرحوم آخوند در هامش ذکر کرده‌اند که این اشکال طبق مبنای دیگران مطرح می‌شود این است:
حکم ظاهری در جایی است که بر آن حجتی باشد مثلا اگر روایتی باشد که آب متغیر نجس است، نجاست ظاهری بر اساس این روایت وجود دارد و این حکم ظاهری محدود به مورد همان روایت است و غیر فرض این روایت (مثلا بعد از زوال تغیر)، مشمول روایت نیست پس حکم ظاهری هم نیست. یعنی شکی در نبود حکم ظاهری نیست چون اماره و روایت فقط در فرض تغیر آب بود و در فرض زوال تغیر آب، قطعا حکم ظاهری وجود ندارد چون قطعا روایت موجود شامل آن فرض نیست.
بنابراین استصحاب جا ندارد چون استصحاب در فرض شک است. استصحاب در نجاست واقعی جاری نیست چون در وجود آن اصلا محرز نیست تا بخواهد استصحاب شود و استصحاب در نجاست ظاهری هم جاری نیست چون با فرض عدم شمول روایت علم به عدم حکم ظاهری هست نه اینکه شک باشد پس استصحاب جاری نیست.
مرحوم آخوند در هامش این اشکال را حل کرده‌اند و فرموده‌اند اگر چه به عدم حکم ظاهری علم داریم اما استصحاب به لحاظ دیگری جاری است. حیثیت حکم ظاهری برای ثبوت حکم، حیثیت تعلیلیه است نه تقییدیه.
یعنی حکمی در بین هست و اگر قرار باشد حکم واقعی هم نجاست باشد، حیثیت حکم ظاهری نسبت به آن حیثیت تعلیلیه است یعنی همان حکم واقعی بر عهده مکلف گذاشته شده است اما به علت اماره و حکم ظاهری.
در همین مثال بعد از زوال تغیر، اگر چه حکم ظاهری نیست اما حکم واقعی محتمل است و استصحاب جامع نجاست را جاری می‌کنیم. یعنی آنچه قبلا ثابت بود نجاست بود از این باب که حکم ظاهری حیثیت تعلیلیه بود و بعد از زوال تغیر، نجاست به وصف حکم ظاهری بودن مقطوع العدم است اما نجاست واقعی محتمل است یعنی مکلف احتمال می‌دهد در ظرف سابق، اماره مطابق با واقع باشد و در ظرف شک هم نجاست واقعی وجود داشته باشد پس درست است بگوییم این آب قبلا نجس بود (هر چند نجاستی که بوده است ظاهری بوده است) و الان شک در نجاست استمرار داریم چون احتمال می‌دهیم نجاست واقعی محقق باشد و استمرار همان نجاست واقعی محتمل در ظرف سابق باشد. پس این استمرار نجاست است.
به عبارت دیگر حیثیت واقعی و ظاهری بودن حیثیت تعلیلی است و جامعی وجود دارد. یعنی این از قبیل کلی قسم ثانی است (البته اگر ما در موارد موافقت اماره با واقع، بگوییم حکم ظاهری مندک در حکم واقعی است یعنی دو جعل است و یک مجعول). یعنی ظاهری بودن نجاست حیثیت تعلیله است که باعث نمی‌شود با نجاست واقعی متباین باشد.
پس در ظرف سابق قطعا نجاستی بود (و اگر چه آن نجاست قطعی نجاست ظاهری است اما حیثیت ظاهری تقییدیه نیست) و الان در نجاست شک داریم که اگر نجاست الان باشد استمرار همان نجاست واقعی محتمل در سابق است.
و البته اگر ما حکم ظاهری را (در موارد مطابقت با واقع) مندک در حکم واقعی ندانیم در این صورت از موارد کلی قسم سوم است که خود آخوند هم استصحاب را در آن جاری نمی‌داند.
بیان دیگری می‌توان از کلام آخوند برداشت کرد که حتی اگر حیثیت ظاهری بودن را مقوم بدانیم، با قطع نظر از استصحاب، حکم ظاهری مقطوع العدم است اما با در نظر گرفتن استصحاب، احتمال بقای آن وجود دارد یعنی همین که احتمال می‌دهیم شاید در اینجا استصحاب جاری باشد یعنی در بقای این حکم ظاهری شک داریم.
یعنی اشکال می‌گفت ما در ظرف زوال تغیر شکی در عدم حکم ظاهری نداریم جواب می‌گوید در ظرف تغیر، نجاست ظاهری واصل به مکلف بود و در ظرف زوال تغیر، چون احتمال جریان استصحاب وجود دارد پس در بقای حکم ظاهری شک داریم نه اینکه مقطوع العدم باشد.
و اگر حکم ظاهری برای فرض زوال تغیر جعل شده باشد استمرار همان حکم نجاست ظاهری سابق است پس همین احتمال جریان حکم استصحاب، یعنی شک در استمرار و بقای حکم ظاهری.
به عبارت دیگر، احتمال اینکه شارع استصحاب را جعل کرده باشد، احتمال وجود حکم ظاهری را ایجاد می‌کند و این همان شک در بقاء حکم ظاهری است. یعنی اگر اینجا استصحاب جعل شده باشد استمرار همان حکم ظاهری در سابق است. پس در بقاء شک داریم و اگر چه این شک ما در بقای حکم ظاهری ناشی از شک ما در جریان استصحاب است اما در این جهت اشکالی نیست.
دقت کنید که سنخ حکم ظاهری واحد است یعنی این طور نیست که نجاست ظاهری مستفاد از استصحاب سنخ حکمی غیر از نجاست ظاهری مستفاد از این روایت باشد.
در مثال ما، نجاست ظاهری در ظرف تغیر با اماره ثابت است و بعد از زوال تغیر احتمال وجود نجاست ظاهری هست و این احتمال ناشی از احتمال حجیت استصحاب است و استصحاب می‌گوید هر کجا در بقای چیزی شک داشتی به استمرار حکم کن.
قوام استصحاب به شک در بقاء است و در اینجا به خاطر احتمال جریان استصحاب، شک در بقای حکم ظاهری داریم پس استصحاب جاری است.
این مثل همان مواردی است که با خود دلیل حجیت خبر بخواهد برای خبر اثر ایجاد شود که مرحوم آخوند با قضیه حقیقیه بودن آن را حل کردند. یعنی خود احتمال حجیت استصحاب در اینجا، باعث می‌شود شک در بقاء حاصل شود و بعد از آن، مشمول دلیل استصحاب قرار می‌گیرد همان طور که آنجا ابتداء دلیل حجیت خبر باعث می‌شد برای خبر واسطه اثر شرعی درست شود و بعد خبر واسطه (که حالا به واسطه خود دلیل حجیت خبر دارای اثر شرعی شده است) مشمول دلیل حجیت خبر می‌شود.
علاوه که بنابر مبنایی که قبلا گفتیم که جعل حکم ظاهری متقوم به وصول آن نیست می‌توان گفت بعد از زوال تغیر احتمال می‌دهیم روایت یا دلیل دیگری بر نجاست بعد از زوال تغیر وجود داشته باشد که به ما نرسیده باشد پس در بقای نجاست ظاهری شک داریم و مجرای استصحاب است.
برچسب ها: استصحاب
چاپ
