اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم عبادیت به معنای قصد قربت به پنج صورت قابل تصور است. تصویر اول این است که قصد امر متعلق امر باشد یعنی وزان قصد امر وزان سایر اجزاء و شرایط عمل باشد. تصویر دوم این بود که اعتبار قصد امر به حکم عقل و بر اساس بقای غرض باشد. تصویر سوم اعتبار قصد امر به اوامر متعدد است. تصویر چهارم اعتبار قصد امر به امر تجددی است. تصویر پنجم هم اعتبار قصد امر به اعتبار ملاک و محبوبیت و حسن ذاتی است. مختار مرحوم آخوند و مرحوم آقای صدر در اصل با یکدیگر مشترکند و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل دوم روایات حصر حجج باب قضا در بینه و قسم و ... بود و دلیل سوم هم عدم ذکر علم قاضی در مجموع روایات. گاهی اطلاق مقامی به لحاظ دلیل واحد است و گاهی اطلاق مقامی به لحاظ مجموع خطابات قابل تصور است مثل آنچه در بحث تعبدی و توصلی مطرح شده است که از مجموع ادله موجود در شریعت این طور استفاده می‌شود که قصد وجه شرط عبادت نیست چرا که قصد وجه از اموری است که برای اکثر مردم مغفول است و در هیچ دلیلی به آن اشاره هم نشده…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    چون به صورت مکرر سوال می‌شود باید نکته‌ای را در مورد مباحث سابق بیان کنیم. گفتیم اطلاق به دو ملاک قابل تصویر است یکی به ملاک عدم تقیید که نتیجه آن شیوع و سریان است و از همین قبیل است اطلاق رقبة و اقتضای نفسی و عینی و تعیینی بودن اطلاق امر است. ملاک دیگر اطلاق عدم اجمال است و نتیجه آن شیوع و سریان نیست. مثل اینکه اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود. چرا که هم وجوب و هم استحباب هر دو مقیدند اما چون وجوب متعین است، همین تعینش هر چند منشأ ظهور نیست اما بر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا…

    جلسه شصت و هشتم ۴ بهمن ۱۳۹۵

    استصحاب/ تنبیهات: عدم شرطیت یقین

    مرحوم آخوند در هامش کفایه مطلبی فرموده‌اند که توضیح آن لازم است. ایشان در متن کفایه، اشکال جریان استصحاب در موارد ثبوت حکم و موضوع با حجج و امارات و اصول را بر اساس مبنای خودشان که انکار حکم ظاهری است جواب دادند.

    و البته معنای عبارت این نیست که در مساله طبق مبنای دیگران اشکالی از این جهت نیست. بله این اشکال طبق مبنای دیگران (که حکم ظاهری را قبول دارند) وارد نیست اما اشکال دیگری وجود دارد.

    در مسلک مشهور، حکم ظاهری وجود دارد و همان حکم ظاهری قابل استصحاب است.

    مرحوم آخوند در هامش به اشکال مبنای مشهور متعرض شده‌اند اما مثل مرحوم صدر فکر کرده‌اند اشکال فقط بر مبنای آخوند است و بر مبنای دیگران اشکالی نیست و بعد خودشان گفته‌اند طبق مبنای دیگران نیز اشکالی وجود دارد و بعد همان اشکالی را که مرحوم آخوند در هامش ذکر کرده‌، بیان کرده‌اند.

    اما اشکالی که مرحوم آخوند در هامش ذکر کرده‌اند که این اشکال طبق مبنای دیگران مطرح می‌شود این است:

    حکم ظاهری در جایی است که بر آن حجتی باشد مثلا اگر روایتی باشد که آب متغیر نجس است، نجاست ظاهری بر اساس این روایت وجود دارد و این حکم ظاهری محدود به مورد همان روایت است و غیر فرض این روایت (مثلا بعد از زوال تغیر)، مشمول روایت نیست پس حکم ظاهری هم نیست. یعنی شکی در نبود حکم ظاهری نیست چون اماره و روایت فقط در فرض تغیر آب بود و در فرض زوال تغیر آب، قطعا حکم ظاهری وجود ندارد چون قطعا روایت موجود شامل آن فرض نیست.

    بنابراین استصحاب جا ندارد چون استصحاب در فرض شک است. استصحاب در نجاست واقعی جاری نیست چون در وجود آن اصلا محرز نیست تا بخواهد استصحاب شود و استصحاب در نجاست ظاهری هم جاری نیست چون با فرض عدم شمول روایت علم به عدم حکم ظاهری هست نه اینکه شک باشد پس استصحاب جاری نیست.

    مرحوم آخوند در هامش این اشکال را حل کرده‌اند و فرموده‌اند اگر چه به عدم حکم ظاهری علم داریم اما استصحاب به لحاظ دیگری جاری است. حیثیت حکم ظاهری برای ثبوت حکم، حیثیت تعلیلیه است نه تقییدیه.

    یعنی حکمی در بین هست و اگر قرار باشد حکم واقعی هم نجاست باشد، حیثیت حکم ظاهری نسبت به آن حیثیت تعلیلیه است یعنی همان حکم واقعی بر عهده مکلف گذاشته شده است اما به علت اماره و حکم ظاهری.

    در همین مثال بعد از زوال تغیر، اگر چه حکم ظاهری نیست اما حکم واقعی محتمل است و استصحاب جامع نجاست را جاری می‌کنیم. یعنی آنچه قبلا ثابت بود نجاست بود از این باب که حکم ظاهری حیثیت تعلیلیه بود و بعد از زوال تغیر، نجاست به وصف حکم ظاهری بودن مقطوع العدم است اما نجاست واقعی محتمل است یعنی مکلف احتمال می‌دهد در ظرف سابق، اماره مطابق با واقع باشد و در ظرف شک هم نجاست واقعی وجود داشته باشد پس درست است بگوییم این آب قبلا نجس بود (هر چند نجاستی که بوده است ظاهری بوده است) و الان شک در نجاست استمرار داریم چون احتمال می‌دهیم نجاست واقعی محقق باشد و استمرار همان نجاست واقعی محتمل در ظرف سابق باشد. پس این استمرار نجاست است.

    به عبارت دیگر حیثیت واقعی و ظاهری بودن حیثیت تعلیلی است و جامعی وجود دارد. یعنی این از قبیل کلی قسم ثانی است (البته اگر ما در موارد موافقت اماره با واقع، بگوییم حکم ظاهری مندک در حکم واقعی است یعنی دو جعل است و یک مجعول). یعنی ظاهری بودن نجاست حیثیت تعلیله است که باعث نمی‌شود با نجاست واقعی متباین باشد.

    پس در ظرف سابق قطعا نجاستی بود (و اگر چه آن نجاست قطعی نجاست ظاهری است اما حیثیت ظاهری تقییدیه نیست) و الان در نجاست شک داریم که اگر نجاست الان باشد استمرار همان نجاست واقعی محتمل در سابق است.

    و البته اگر ما حکم ظاهری را (در موارد مطابقت با واقع) مندک در حکم واقعی ندانیم در این صورت از موارد کلی قسم سوم است که خود آخوند هم استصحاب را در آن جاری نمی‌داند.

    بیان دیگری می‌توان از کلام آخوند برداشت کرد که حتی اگر حیثیت ظاهری بودن را مقوم بدانیم، با قطع نظر از استصحاب، حکم ظاهری مقطوع العدم است اما با در نظر گرفتن استصحاب، احتمال بقای آن وجود دارد یعنی همین که احتمال می‌دهیم شاید در اینجا استصحاب جاری باشد یعنی در بقای این حکم ظاهری شک داریم.

    یعنی اشکال می‌گفت ما در ظرف زوال تغیر شکی در عدم حکم ظاهری نداریم جواب می‌گوید در ظرف تغیر، نجاست ظاهری واصل به مکلف بود و در ظرف زوال تغیر، چون احتمال جریان استصحاب وجود دارد پس در بقای حکم ظاهری شک داریم نه اینکه مقطوع العدم باشد.

    و اگر حکم ظاهری برای فرض زوال تغیر جعل شده باشد استمرار همان حکم نجاست ظاهری سابق است پس همین احتمال جریان حکم استصحاب، یعنی شک در استمرار و بقای حکم ظاهری.

    به عبارت دیگر، احتمال اینکه شارع استصحاب را جعل کرده باشد، احتمال وجود حکم ظاهری را ایجاد می‌کند و این همان شک در بقاء حکم ظاهری است. یعنی اگر اینجا استصحاب جعل شده باشد استمرار همان حکم ظاهری در سابق است. پس در بقاء شک داریم و اگر چه این شک ما در بقای حکم ظاهری ناشی از شک ما در جریان استصحاب است اما در این جهت اشکالی نیست.

    دقت کنید که سنخ حکم ظاهری واحد است یعنی این طور نیست که نجاست ظاهری مستفاد از استصحاب سنخ حکمی غیر از نجاست ظاهری مستفاد از این روایت باشد.

    در مثال ما، نجاست ظاهری در ظرف تغیر با اماره ثابت است و بعد از زوال تغیر احتمال وجود نجاست ظاهری هست و این احتمال ناشی از احتمال حجیت استصحاب است و استصحاب می‌گوید هر کجا در بقای چیزی شک داشتی به استمرار حکم کن.

    قوام استصحاب به شک در بقاء است و در اینجا به خاطر احتمال جریان استصحاب، شک در بقای حکم ظاهری داریم پس استصحاب جاری است.

    این مثل همان مواردی است که با خود دلیل حجیت خبر بخواهد برای خبر اثر ایجاد شود که مرحوم آخوند با قضیه حقیقیه بودن آن را حل کردند. یعنی خود احتمال حجیت استصحاب در اینجا، باعث می‌شود شک در بقاء حاصل شود و بعد از آن، مشمول دلیل استصحاب قرار می‌گیرد همان طور که آنجا ابتداء دلیل حجیت خبر باعث می‌شد برای خبر واسطه اثر شرعی درست شود و بعد خبر واسطه (که حالا به واسطه خود دلیل حجیت خبر دارای اثر شرعی شده است) مشمول دلیل حجیت خبر می‌شود.

    علاوه که بنابر مبنایی که قبلا گفتیم که جعل حکم ظاهری متقوم به وصول آن نیست می‌توان گفت بعد از زوال تغیر احتمال می‌دهیم روایت یا دلیل دیگری بر نجاست بعد از زوال تغیر وجود داشته باشد که به ما نرسیده باشد پس در بقای نجاست ظاهری شک داریم و مجرای استصحاب است.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است