اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه هفتاد و هفتم ۱۷ بهمن ۱۳۹۵

    استصحاب/ تنبیهات: استصحاب کلی/ ثمرات

    تطبیق دیگری که برای کلی قسم دوم در کلمات علماء مطرح شده است نماز خواندن با برخی اطراف علم اجمالی نجاست، بعد از تطهیر برخی دیگر از آنها ست.

    در جواهر این طور آمده است مثلا اگر مکلف اجمالا می‌داند یکی از دو طرف عبا نجس است و یک طرف آن را تطهیر می‌کند، آیا می‌تواند با آن نماز بخواند؟ مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند این صورت مجرای استصحاب کلی ممنوعیت وجود دارد. هر چند خود صاحب جواهر استصحاب کلی را قبول ندارند و لذا این استصحاب را جاری ندانسته‌اند.

    البته اثر استصحاب کلی در فرضی جاری است که علم اجمالی منجز نباشد یا بعد از تطهیر برخی از اطراف علم به نجاست در قبل پیدا شود.

    دقت کنید این با شبهه عبائیه متفاوت است در شبهه عبائیه بحث در ملاقی یکی از اطراف علم اجمالی بعد از تطهیر برخی از اطراف است که بعدا توضیح آن خواهد آمد.

    تطبیق دیگر

    استصحاب جامع بین حکم واقعی و حکم ظاهری در فرض قیام اماره است. مثلا خبر واحد بر نجاست آب در حال تغیر دلالت می‌کند و بعد از زوال تغیر در نجاست آن شک داریم، چون احتمال می‌دهیم همان خبر واحد مطابق با واقع باشد پس جامع بین حکم واقعی و حکم ظاهری متیقن است (با این فرض که حکم ظاهری در صورت مطابقت با واقع، مندک در واقع است نه اینکه در همان فرض هم وجودی غیر از حکم واقعی داشته باشد بنابراین مکلف به جامع یقین دارد اما اینکه جامع در ضمن حکم ظاهری محقق شده است یا در ضمن حکم واقعی معلوم نیست) و بعد از زوال تغیر، اگر حکم ثابت فقط ظاهری بوده باشد، الان یقینا از بین رفته است و اگر حکم واقعی بوده باشد محتمل البقاء است، در اینجا استصحاب کلی نجاست و جامع بین حکم واقعی و ظاهری جاری است و این از استصحاب کلی قسم دوم است.

    تطبیق دیگری که برای استصحاب کلی قابل بیان است جایی است که مکلف ابتداء نماز را به صورت تمام می‌خواند و بعد علم اجمالی پیدا می‌کند یا نماز قصر یا نماز تمام بر او واجب است. و مکلف فقط یکی از آنها را خواند مثلا فقط تمام خواند بعد از خارج شدن وقت، مکلف باید نماز را به صورت شکسته قضا کند.

    چرا که اگر تکلیف مکلف نماز تمام بوده باشد تکلیف او یقینا امتثال شده است و اگر تکلیفش نماز شکسته بوده باشد تکلیف او یقینا باقی است و اینجا مجرای استصحاب جامع و کلی است و وجود جامع اقتضاء می‌کند مکلف نماز را به صورت شکسته قضا کند.

    تطبیق دیگر همان است که قبلا گفتیم مثلا در زلزله مکلف صدای کسی را می‌شنود که درخواست کمک می‌کند و بعد کسی را از زیر آوار خارج می‌کنند، که احتمال دارد همان صاحب صدا باشد اینجا نیز کلی قسم دوم است اگر صاحب صدا همین فرد باشد تکلیف امتثال شده است و اگر صاحب صدا غیر این فرد بوده باشد یا یقینا هنوز زنده است یا محتمل است که زنده باشد، در این صورت نیز استصحاب کلی جاری است و نتیجه آن لزوم گشتن برای نجات فرد دیگری است که محتمل است زنده باشد.

    و اگر صورت این طور باشد که بدانیم صدا مربوط به زید است و زید از زیر آوار خارج شود و احتمال بدهیم در زمان وقوع زلزله، فرد دیگری نیز زیر آوار قرار گیرد، استصحاب کلی قسم سوم خواهد بود.

    تطبیق دیگر جایی است که حیوان نجس العین مثل سگ با یک حیوان طاهر مثل گرگ، جفت گیری کند و از آنها حیوانی متولد شود. گاهی آن حیوان متولد، شبهه مفهومیه سگ است، در این صورت این حیوان متولد، قبلا محکوم به نجاست بوده است (یا از باب اینکه درون شکم حیوان نجس العین بوده است و موقع تولد آلوده به خون و یا نجاسات دیگر بوده است) و الان در نجاست ذاتی آن شک داریم (چون احتمال می‌دهیم سگ باشد) در این صورت بعد از زوال نجاست عرضی، استصحاب کلی نجاست جاری است.

    در مثال سابق که در مورد صابون ذکر کردیم شبهه مصداقیه بود و در اینجا شبهه مفهومیه است. اشکال نشود که اینجا یقین سابق به نجاست عرضی است فقط نه اینکه جامع بین نجاست عرضی و نجاست ذاتی را بدانیم چرا که جواب این است که نجاست ذاتی و عرضی مندک در یکدیگرند. یعنی اگر نجاست ذاتی بوده باشد نجاست عرضی در آن مندک است نه اینکه دو نجاست بوده باشد.

    و در موارد شبهات مفهومیه استصحاب عدم ازلی هم جاری نیست تا حاکم بر این استصحاب کلی باشد.

    ثمره دیگر در مورد رطوبت مردد بین حدث اکبر و اصغر است. فرد بعد از وضو، علم پیدا کند که رطوبتی که قبلا از او خارج شده است یا بول بوده است یا منی و اگر بول بوده باشد الان با وضو حتما طهارت حدثی دارد و اگر منی بوده باشد حتما محدث است در اینجا هم استصحاب کلی حدث جاری است و البته این متوقف بر عدم جریان استصحاب عدم ازلی است و هم چنین متوقف بر اینکه موضوع وضو را عنوان ترکیبی کسی که محدث باشد و حدث او حدث اکبر نباشد، ندانیم. چرا که در این صورت فرد بالوجدان محدث است و جزء دیگر با استصحاب عدم نفی می‌شود و نوبت به استصحاب کلی نمی‌رسد.

    ولی در غیر این صورت استصحاب کلی جاری است.

     

    ضمائم:

    کلام صاحب جواهر:

    و أما إن جهل محل النجاسة فلم يعلمه بأحد الأمور المفيدة له شرعا غسل كل موضع يحصل فيه الاشتباه ليكون على يقين من طهارته كما في‌ صحيحة زرارة الطويلة قلت: «فاني قد علمت أنه أصابه و لم أدر أين هو فأغسله، قال: تغسل ثوبك من الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك».

    و إضمار المسؤول- مع عدم قدحه عندنا كما عرفته غير مرة، خصوصا من مثل زرارة المعلوم عدم أخذه أحكامه من غير الامام (عليه السلام)، و خصوصا في مثل هذا‌ الخبر المشتمل على سؤالات متعددة المقترن بقرائن كثيرة تشهد بكونه من الامام (عليه السلام)- يدفعه ما عن الصدوق (رحمه الله) انه رواه في كتاب علل الشرائع بطريق حسن مسندا إلى الباقر (عليه السلام).

    كالمناقشة فيه بظهوره في اعتبار التحري من حيث تعليق الحكم فيه بالرؤية التي هي أعم من العلم، لاندفاعها بإرادة العلم منها بشهادة التعليل إن لم تكن ظاهرة في ذلك بنفسها.

    بل ينبغي القطع بذلك بملاحظة اعتضاده بصحيحتي محمد بن مسلم و ابن أبي يعفور عن أحدهما (عليهما السلام) و الصادق (عليه السلام) «في المني يصيب الثوب فان عرفت مكانه فاغسله، و ان خفي عليك فاغسله كله».

    ك‍‌حسن الحلبي أو صحيحه عن الصادق (عليه السلام) «إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي أصابه، و إن ظن أنه أصابه مني و لم يستيقن و لم ير مكانه فلينضحه بالماء، و ان استيقن أنه قد أصابه و لم ير مكانه فليغسل الثوب كله فإنه أحسن»‌

    و إشعار تعليله- بعدم الوجوب بعد إعراض الأصحاب عنه للإجماع المحكي صريحا في المنتهى و التذكرة و الرياض و عن غيرها و ظاهرا في المعتبر إن لم يكن محصلا على الوجوب المعتضد بنفي الخلاف عنه فيه في المعالم و الذخيرة- لا يصلح للحكم به على غيره.

    فلا حاجة حينئذ للاستدلال على المطلوب بعد ذلك باستصحاب بقاء يقين المنع إلى حصول اليقين بالزوال المتوقف على غسل الجميع، حتى يناقش فيه بأن يقين النجاسة يرتفع بغسل جزء مما وقع فيه الاشتباه يساوي قدر النجاسة و ان لم يحصل القطع بغسل ذلك المحل بعينه، و بأنه عند التأمل بعد فرض غسل الجزء من استصحاب الجنس المعلوم عدم حجيته، و إن أمكن اندفاعها بأن المعتبر بعد يقين الشغل يقين البراءة لا عدم يقين‌ الشغل، كما أشارت إلى ذلك صحيحة زرارة السابقة بل هو واضح في سائر ما كان من قبيل هذه المقدمات و موارد مثله من الاستصحابات أيضا، كوضوح عدم كونه من استصحاب الجنس بحيث لا يحتاج إلى بيان.

    جواهر الکلام، جلد ۶، صفحه ۱۸۳

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است