جلسه هفتاد و هفتم ۱۷ بهمن ۱۳۹۵
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۶-۱۳۹۵
استصحاب/ تنبیهات: استصحاب کلی/ ثمرات
تطبیق دیگری که برای کلی قسم دوم در کلمات علماء مطرح شده است نماز خواندن با برخی اطراف علم اجمالی نجاست، بعد از تطهیر برخی دیگر از آنها ست.
در جواهر این طور آمده است مثلا اگر مکلف اجمالا می‌داند یکی از دو طرف عبا نجس است و یک طرف آن را تطهیر می‌کند، آیا می‌تواند با آن نماز بخواند؟ مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند این صورت مجرای استصحاب کلی ممنوعیت وجود دارد. هر چند خود صاحب جواهر استصحاب کلی را قبول ندارند و لذا این استصحاب را جاری ندانسته‌اند.
البته اثر استصحاب کلی در فرضی جاری است که علم اجمالی منجز نباشد یا بعد از تطهیر برخی از اطراف علم به نجاست در قبل پیدا شود.
دقت کنید این با شبهه عبائیه متفاوت است در شبهه عبائیه بحث در ملاقی یکی از اطراف علم اجمالی بعد از تطهیر برخی از اطراف است که بعدا توضیح آن خواهد آمد.
تطبیق دیگر
استصحاب جامع بین حکم واقعی و حکم ظاهری در فرض قیام اماره است. مثلا خبر واحد بر نجاست آب در حال تغیر دلالت می‌کند و بعد از زوال تغیر در نجاست آن شک داریم، چون احتمال می‌دهیم همان خبر واحد مطابق با واقع باشد پس جامع بین حکم واقعی و حکم ظاهری متیقن است (با این فرض که حکم ظاهری در صورت مطابقت با واقع، مندک در واقع است نه اینکه در همان فرض هم وجودی غیر از حکم واقعی داشته باشد بنابراین مکلف به جامع یقین دارد اما اینکه جامع در ضمن حکم ظاهری محقق شده است یا در ضمن حکم واقعی معلوم نیست) و بعد از زوال تغیر، اگر حکم ثابت فقط ظاهری بوده باشد، الان یقینا از بین رفته است و اگر حکم واقعی بوده باشد محتمل البقاء است، در اینجا استصحاب کلی نجاست و جامع بین حکم واقعی و ظاهری جاری است و این از استصحاب کلی قسم دوم است.
تطبیق دیگری که برای استصحاب کلی قابل بیان است جایی است که مکلف ابتداء نماز را به صورت تمام می‌خواند و بعد علم اجمالی پیدا می‌کند یا نماز قصر یا نماز تمام بر او واجب است. و مکلف فقط یکی از آنها را خواند مثلا فقط تمام خواند بعد از خارج شدن وقت، مکلف باید نماز را به صورت شکسته قضا کند.
چرا که اگر تکلیف مکلف نماز تمام بوده باشد تکلیف او یقینا امتثال شده است و اگر تکلیفش نماز شکسته بوده باشد تکلیف او یقینا باقی است و اینجا مجرای استصحاب جامع و کلی است و وجود جامع اقتضاء می‌کند مکلف نماز را به صورت شکسته قضا کند.
تطبیق دیگر همان است که قبلا گفتیم مثلا در زلزله مکلف صدای کسی را می‌شنود که درخواست کمک می‌کند و بعد کسی را از زیر آوار خارج می‌کنند، که احتمال دارد همان صاحب صدا باشد اینجا نیز کلی قسم دوم است اگر صاحب صدا همین فرد باشد تکلیف امتثال شده است و اگر صاحب صدا غیر این فرد بوده باشد یا یقینا هنوز زنده است یا محتمل است که زنده باشد، در این صورت نیز استصحاب کلی جاری است و نتیجه آن لزوم گشتن برای نجات فرد دیگری است که محتمل است زنده باشد.
و اگر صورت این طور باشد که بدانیم صدا مربوط به زید است و زید از زیر آوار خارج شود و احتمال بدهیم در زمان وقوع زلزله، فرد دیگری نیز زیر آوار قرار گیرد، استصحاب کلی قسم سوم خواهد بود.
تطبیق دیگر جایی است که حیوان نجس العین مثل سگ با یک حیوان طاهر مثل گرگ، جفت گیری کند و از آنها حیوانی متولد شود. گاهی آن حیوان متولد، شبهه مفهومیه سگ است، در این صورت این حیوان متولد، قبلا محکوم به نجاست بوده است (یا از باب اینکه درون شکم حیوان نجس العین بوده است و موقع تولد آلوده به خون و یا نجاسات دیگر بوده است) و الان در نجاست ذاتی آن شک داریم (چون احتمال می‌دهیم سگ باشد) در این صورت بعد از زوال نجاست عرضی، استصحاب کلی نجاست جاری است.
در مثال سابق که در مورد صابون ذکر کردیم شبهه مصداقیه بود و در اینجا شبهه مفهومیه است. اشکال نشود که اینجا یقین سابق به نجاست عرضی است فقط نه اینکه جامع بین نجاست عرضی و نجاست ذاتی را بدانیم چرا که جواب این است که نجاست ذاتی و عرضی مندک در یکدیگرند. یعنی اگر نجاست ذاتی بوده باشد نجاست عرضی در آن مندک است نه اینکه دو نجاست بوده باشد.
و در موارد شبهات مفهومیه استصحاب عدم ازلی هم جاری نیست تا حاکم بر این استصحاب کلی باشد.
ثمره دیگر در مورد رطوبت مردد بین حدث اکبر و اصغر است. فرد بعد از وضو، علم پیدا کند که رطوبتی که قبلا از او خارج شده است یا بول بوده است یا منی و اگر بول بوده باشد الان با وضو حتما طهارت حدثی دارد و اگر منی بوده باشد حتما محدث است در اینجا هم استصحاب کلی حدث جاری است و البته این متوقف بر عدم جریان استصحاب عدم ازلی است و هم چنین متوقف بر اینکه موضوع وضو را عنوان ترکیبی کسی که محدث باشد و حدث او حدث اکبر نباشد، ندانیم. چرا که در این صورت فرد بالوجدان محدث است و جزء دیگر با استصحاب عدم نفی می‌شود و نوبت به استصحاب کلی نمی‌رسد.
ولی در غیر این صورت استصحاب کلی جاری است.
ضمائم:
کلام صاحب جواهر:
و أما إن جهل محل النجاسة فلم يعلمه بأحد الأمور المفيدة له شرعا غسل كل موضع يحصل فيه الاشتباه ليكون على يقين من طهارته كما في صحيحة زرارة الطويلة قلت: «فاني قد علمت أنه أصابه و لم أدر أين هو فأغسله، قال: تغسل ثوبك من الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك».
و إضمار المسؤول- مع عدم قدحه عندنا كما عرفته غير مرة، خصوصا من مثل زرارة المعلوم عدم أخذه أحكامه من غير الامام (عليه السلام)، و خصوصا في مثل هذا الخبر المشتمل على سؤالات متعددة المقترن بقرائن كثيرة تشهد بكونه من الامام (عليه السلام)- يدفعه ما عن الصدوق (رحمه الله) انه رواه في كتاب علل الشرائع بطريق حسن مسندا إلى الباقر (عليه السلام).
كالمناقشة فيه بظهوره في اعتبار التحري من حيث تعليق الحكم فيه بالرؤية التي هي أعم من العلم، لاندفاعها بإرادة العلم منها بشهادة التعليل إن لم تكن ظاهرة في ذلك بنفسها.
بل ينبغي القطع بذلك بملاحظة اعتضاده بصحيحتي محمد بن مسلم و ابن أبي يعفور عن أحدهما (عليهما السلام) و الصادق (عليه السلام) «في المني يصيب الثوب فان عرفت مكانه فاغسله، و ان خفي عليك فاغسله كله».
ك‍‌حسن الحلبي أو صحيحه عن الصادق (عليه السلام) «إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي أصابه، و إن ظن أنه أصابه مني و لم يستيقن و لم ير مكانه فلينضحه بالماء، و ان استيقن أنه قد أصابه و لم ير مكانه فليغسل الثوب كله فإنه أحسن»
و إشعار تعليله- بعدم الوجوب بعد إعراض الأصحاب عنه للإجماع المحكي صريحا في المنتهى و التذكرة و الرياض و عن غيرها و ظاهرا في المعتبر إن لم يكن محصلا على الوجوب المعتضد بنفي الخلاف عنه فيه في المعالم و الذخيرة- لا يصلح للحكم به على غيره.
فلا حاجة حينئذ للاستدلال على المطلوب بعد ذلك باستصحاب بقاء يقين المنع إلى حصول اليقين بالزوال المتوقف على غسل الجميع، حتى يناقش فيه بأن يقين النجاسة يرتفع بغسل جزء مما وقع فيه الاشتباه يساوي قدر النجاسة و ان لم يحصل القطع بغسل ذلك المحل بعينه، و بأنه عند التأمل بعد فرض غسل الجزء من استصحاب الجنس المعلوم عدم حجيته، و إن أمكن اندفاعها بأن المعتبر بعد يقين الشغل يقين البراءة لا عدم يقين الشغل، كما أشارت إلى ذلك صحيحة زرارة السابقة بل هو واضح في سائر ما كان من قبيل هذه المقدمات و موارد مثله من الاستصحابات أيضا، كوضوح عدم كونه من استصحاب الجنس بحيث لا يحتاج إلى بيان.
جواهر الکلام، جلد ۶، صفحه ۱۸۳
برچسب ها: استصحاب
چاپ
