• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۶-۱۷-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در شک در وجوب نفسی و غیری است در صورتی که آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلا واجب باشد. مرحوم نایینی فرمودند احتیاط لازم نیست و اگر چه ترک آن فعل مطلقا جایز نیست اما اصل برائت از وجوب شرطی بدون معارض جاری است و در نتیجه لازم نیست به عنوان مقدمه و شرط فعل دیگر انجام بگیرد. اما مرحوم آقای خویی فرمودند اصل برائت از وجوب شرطی با اصل برائت از وجوب نفسی معارض است، در نتیجه مکلف باید عمل را قبل از آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد و به عنوان…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۶-۱۷-۱۲-۱۳۹۹)

    در حال تبیین کلام صاحب جواهر هستیم. ایشان مختار خودشان را چند مرحله تبیین کرده‌اند (دیروز گفتیم در سه مرحله ولی به نظر در پنج مرحله است). ایشان فرموده‌اند معیار در قسم، قسم خوردن بر نفی واقع نیست تا قسم نخوردن مدعی علیه نکول باشد بلکه مدعی علیه جاهل می‌تواند بر نفی علم قسم بخورد و وظیفه او همین است و نسبت به نفی واقع وظیفه‌ای ندارد. ایشان در مرحله اول فرمودند مدعی علیه جاهل هم منکر است چون درست است که به واقع علم ندارد اما به عدم استحقاق مطالبه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۵-۱۶-۱۲-۱۳۹۹)

    مشهور بین فقهاء این است که در صورتی که مدعی علیه نسبت به ادعای مدعی، جهل ادعا کند ملحق به نکول است چون نمی‌تواند بر نفی آن قسم بخورد و در این صورت یا به مجرد نکول قضاء می‌شود یا به مدعی رد یمین می‌شود و با قسم او حقش ثابت می‌شود (بنابر اختلافی که قبلا گذشت) اما در هر حال در تحقق نکول بین این فرض و مساله انکار تفاوتی نیست. در مقابل این نظر، برخی معتقد بودند که مدعی علیه در این صورت منکر است و می‌تواند بر عدم علم قسم بخورد و در این صورت ادعای مدعی…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۵-۱۶-۱۲-۱۳۹۹)

    صورت اول از کلام مرحوم نایینی که جایی بود که آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد وجوب فعلی دارد و در وجوب فعلی آن تردیدی نیست و شک فقط در این است که آیا علاوه بر آن یک واجب نفسی دیگری هم داریم یا اینکه آن عمل دیگر مقدمه همین فعل است و وجوبش غیری است. مرحوم نایینی فرمودند اصل برائت از شرطیت آن واجب مردد بین نفسی و غیری در صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد جاری است و اصل برائت از وجوب نفسی هم جاری است و بین آنها هم منافات وجود ندارد و نتیجه آن این…

    جلسه هفتاد و هفتم ۱۷ بهمن ۱۳۹۵

    استصحاب/ تنبیهات: استصحاب کلی/ ثمرات

    تطبیق دیگری که برای کلی قسم دوم در کلمات علماء مطرح شده است نماز خواندن با برخی اطراف علم اجمالی نجاست، بعد از تطهیر برخی دیگر از آنها ست.

    در جواهر این طور آمده است مثلا اگر مکلف اجمالا می‌داند یکی از دو طرف عبا نجس است و یک طرف آن را تطهیر می‌کند، آیا می‌تواند با آن نماز بخواند؟ مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند این صورت مجرای استصحاب کلی ممنوعیت وجود دارد. هر چند خود صاحب جواهر استصحاب کلی را قبول ندارند و لذا این استصحاب را جاری ندانسته‌اند.

    البته اثر استصحاب کلی در فرضی جاری است که علم اجمالی منجز نباشد یا بعد از تطهیر برخی از اطراف علم به نجاست در قبل پیدا شود.

    دقت کنید این با شبهه عبائیه متفاوت است در شبهه عبائیه بحث در ملاقی یکی از اطراف علم اجمالی بعد از تطهیر برخی از اطراف است که بعدا توضیح آن خواهد آمد.

    تطبیق دیگر

    استصحاب جامع بین حکم واقعی و حکم ظاهری در فرض قیام اماره است. مثلا خبر واحد بر نجاست آب در حال تغیر دلالت می‌کند و بعد از زوال تغیر در نجاست آن شک داریم، چون احتمال می‌دهیم همان خبر واحد مطابق با واقع باشد پس جامع بین حکم واقعی و حکم ظاهری متیقن است (با این فرض که حکم ظاهری در صورت مطابقت با واقع، مندک در واقع است نه اینکه در همان فرض هم وجودی غیر از حکم واقعی داشته باشد بنابراین مکلف به جامع یقین دارد اما اینکه جامع در ضمن حکم ظاهری محقق شده است یا در ضمن حکم واقعی معلوم نیست) و بعد از زوال تغیر، اگر حکم ثابت فقط ظاهری بوده باشد، الان یقینا از بین رفته است و اگر حکم واقعی بوده باشد محتمل البقاء است، در اینجا استصحاب کلی نجاست و جامع بین حکم واقعی و ظاهری جاری است و این از استصحاب کلی قسم دوم است.

    تطبیق دیگری که برای استصحاب کلی قابل بیان است جایی است که مکلف ابتداء نماز را به صورت تمام می‌خواند و بعد علم اجمالی پیدا می‌کند یا نماز قصر یا نماز تمام بر او واجب است. و مکلف فقط یکی از آنها را خواند مثلا فقط تمام خواند بعد از خارج شدن وقت، مکلف باید نماز را به صورت شکسته قضا کند.

    چرا که اگر تکلیف مکلف نماز تمام بوده باشد تکلیف او یقینا امتثال شده است و اگر تکلیفش نماز شکسته بوده باشد تکلیف او یقینا باقی است و اینجا مجرای استصحاب جامع و کلی است و وجود جامع اقتضاء می‌کند مکلف نماز را به صورت شکسته قضا کند.

    تطبیق دیگر همان است که قبلا گفتیم مثلا در زلزله مکلف صدای کسی را می‌شنود که درخواست کمک می‌کند و بعد کسی را از زیر آوار خارج می‌کنند، که احتمال دارد همان صاحب صدا باشد اینجا نیز کلی قسم دوم است اگر صاحب صدا همین فرد باشد تکلیف امتثال شده است و اگر صاحب صدا غیر این فرد بوده باشد یا یقینا هنوز زنده است یا محتمل است که زنده باشد، در این صورت نیز استصحاب کلی جاری است و نتیجه آن لزوم گشتن برای نجات فرد دیگری است که محتمل است زنده باشد.

    و اگر صورت این طور باشد که بدانیم صدا مربوط به زید است و زید از زیر آوار خارج شود و احتمال بدهیم در زمان وقوع زلزله، فرد دیگری نیز زیر آوار قرار گیرد، استصحاب کلی قسم سوم خواهد بود.

    تطبیق دیگر جایی است که حیوان نجس العین مثل سگ با یک حیوان طاهر مثل گرگ، جفت گیری کند و از آنها حیوانی متولد شود. گاهی آن حیوان متولد، شبهه مفهومیه سگ است، در این صورت این حیوان متولد، قبلا محکوم به نجاست بوده است (یا از باب اینکه درون شکم حیوان نجس العین بوده است و موقع تولد آلوده به خون و یا نجاسات دیگر بوده است) و الان در نجاست ذاتی آن شک داریم (چون احتمال می‌دهیم سگ باشد) در این صورت بعد از زوال نجاست عرضی، استصحاب کلی نجاست جاری است.

    در مثال سابق که در مورد صابون ذکر کردیم شبهه مصداقیه بود و در اینجا شبهه مفهومیه است. اشکال نشود که اینجا یقین سابق به نجاست عرضی است فقط نه اینکه جامع بین نجاست عرضی و نجاست ذاتی را بدانیم چرا که جواب این است که نجاست ذاتی و عرضی مندک در یکدیگرند. یعنی اگر نجاست ذاتی بوده باشد نجاست عرضی در آن مندک است نه اینکه دو نجاست بوده باشد.

    و در موارد شبهات مفهومیه استصحاب عدم ازلی هم جاری نیست تا حاکم بر این استصحاب کلی باشد.

    ثمره دیگر در مورد رطوبت مردد بین حدث اکبر و اصغر است. فرد بعد از وضو، علم پیدا کند که رطوبتی که قبلا از او خارج شده است یا بول بوده است یا منی و اگر بول بوده باشد الان با وضو حتما طهارت حدثی دارد و اگر منی بوده باشد حتما محدث است در اینجا هم استصحاب کلی حدث جاری است و البته این متوقف بر عدم جریان استصحاب عدم ازلی است و هم چنین متوقف بر اینکه موضوع وضو را عنوان ترکیبی کسی که محدث باشد و حدث او حدث اکبر نباشد، ندانیم. چرا که در این صورت فرد بالوجدان محدث است و جزء دیگر با استصحاب عدم نفی می‌شود و نوبت به استصحاب کلی نمی‌رسد.

    ولی در غیر این صورت استصحاب کلی جاری است.

     

    ضمائم:

    کلام صاحب جواهر:

    و أما إن جهل محل النجاسة فلم يعلمه بأحد الأمور المفيدة له شرعا غسل كل موضع يحصل فيه الاشتباه ليكون على يقين من طهارته كما في‌ صحيحة زرارة الطويلة قلت: «فاني قد علمت أنه أصابه و لم أدر أين هو فأغسله، قال: تغسل ثوبك من الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك».

    و إضمار المسؤول- مع عدم قدحه عندنا كما عرفته غير مرة، خصوصا من مثل زرارة المعلوم عدم أخذه أحكامه من غير الامام (عليه السلام)، و خصوصا في مثل هذا‌ الخبر المشتمل على سؤالات متعددة المقترن بقرائن كثيرة تشهد بكونه من الامام (عليه السلام)- يدفعه ما عن الصدوق (رحمه الله) انه رواه في كتاب علل الشرائع بطريق حسن مسندا إلى الباقر (عليه السلام).

    كالمناقشة فيه بظهوره في اعتبار التحري من حيث تعليق الحكم فيه بالرؤية التي هي أعم من العلم، لاندفاعها بإرادة العلم منها بشهادة التعليل إن لم تكن ظاهرة في ذلك بنفسها.

    بل ينبغي القطع بذلك بملاحظة اعتضاده بصحيحتي محمد بن مسلم و ابن أبي يعفور عن أحدهما (عليهما السلام) و الصادق (عليه السلام) «في المني يصيب الثوب فان عرفت مكانه فاغسله، و ان خفي عليك فاغسله كله».

    ك‍‌حسن الحلبي أو صحيحه عن الصادق (عليه السلام) «إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي أصابه، و إن ظن أنه أصابه مني و لم يستيقن و لم ير مكانه فلينضحه بالماء، و ان استيقن أنه قد أصابه و لم ير مكانه فليغسل الثوب كله فإنه أحسن»‌

    و إشعار تعليله- بعدم الوجوب بعد إعراض الأصحاب عنه للإجماع المحكي صريحا في المنتهى و التذكرة و الرياض و عن غيرها و ظاهرا في المعتبر إن لم يكن محصلا على الوجوب المعتضد بنفي الخلاف عنه فيه في المعالم و الذخيرة- لا يصلح للحكم به على غيره.

    فلا حاجة حينئذ للاستدلال على المطلوب بعد ذلك باستصحاب بقاء يقين المنع إلى حصول اليقين بالزوال المتوقف على غسل الجميع، حتى يناقش فيه بأن يقين النجاسة يرتفع بغسل جزء مما وقع فيه الاشتباه يساوي قدر النجاسة و ان لم يحصل القطع بغسل ذلك المحل بعينه، و بأنه عند التأمل بعد فرض غسل الجزء من استصحاب الجنس المعلوم عدم حجيته، و إن أمكن اندفاعها بأن المعتبر بعد يقين الشغل يقين البراءة لا عدم يقين‌ الشغل، كما أشارت إلى ذلك صحيحة زرارة السابقة بل هو واضح في سائر ما كان من قبيل هذه المقدمات و موارد مثله من الاستصحابات أيضا، كوضوح عدم كونه من استصحاب الجنس بحيث لا يحتاج إلى بيان.

    جواهر الکلام، جلد ۶، صفحه ۱۸۳

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است