اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۶-۳۰-۱۰-۱۳۹۹)

    گفتیم مقتضای ماده (که مقتضی لزوم ماده مستند به ملکف است) و اطلاق صیغه (که مقتضی طلب ماده مستند است فقط!)، لزوم اتیان فعل منتسب و مستند در امتثال اوامر است نه لزوم مباشرت در انجام آن پس اگر جایی فعل بدون مباشرت هم به مکلف مستند باشد، مباشرت در انجام فعل لازم نیست و در مواردی که فعل بدون مباشرت به مکلف مستند نیست، مباشرت لازم است نه از این جهت که خود مباشرت شرط است بلکه از این جهت که استناد شرط است و فرض این است که فعل بدون مباشرت مستند نیست.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۶-۳۰-۱۰-۱۳۹۹)

    گفتیم به نظر ما تفصیل مذکور در کلام شیخ مفید و اتباع ایشان، اجتهاد در مقابل نص نیست بلکه بر اساس فهم ایشان از روایت ابن ابی یعفور و سایر روایات باب است. مشهور از رضایت مذکور در روایت ابن ابی یعفور، مطالبه قسم از مدعی علیه را فهمیده‌اند و بعد بر اساس اطلاق روایت گفته‌اند اگر مدعی از مدعی علیه قسم مطالبه کند و مدعی علیه قسم بخورد، حق مدعی ساقط است و حتی اگر بعد از آن هم بینه اقامه کند ارزشی ندارد چه سقوط دعوی شرط شده باشد یا نشده باشد. اما شیخ…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۵-۲۹-۱۰-۱۳۹۹)

    در برخی واجبات مباشرت مامور حتما شرط است مثل نماز و روزه و در برخی واجبات حتما مباشرت مامور لازم نیست مثل خمس و زکات و ادای دین. بحث در مقتضای قاعده بود تا در مواردی که نه بر اشتراط مباشرت و نه بر عدم اشتراط آن دلیل وجود ندارد، حکم روشن شود. گفتیم آنجه مقتضای قاعده است، لزوم انتساب فعل به مکلف است. البته باید دقت کرد انتساب غیر از تسبیب است. در برخی موارد با اینکه تسبیب هست اما انتساب نیست. مثلا اگر مکلف دیگری را به نماز امر کند، تسبیب در نماز…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۵-۲۹-۱۰-۱۳۹۹)

    بحث در فرض حلف منکر بر نفی حق مدعی است. در فتاوای علماء بر قسم او دو اثر مترتب شده است یکی سقوط دعوی به این معنا که ادعای او بعد از آن مسموع نیست و بینه او هم بعد از آن مورد پذیرش نیست و دیگری ممنوعیت تقاص است. بحث در سقوط دعوی بود. معروف و مشهور سقوط دعوای مدعی بعد از قسم منکر است اما در مقابل سه نظر دیگر وجود دارد: اول) به شیخ در مبسوط نسبت داده شده است که یمین منکر موجب سقوط دعوای مدعی نیست و اگر مدعی بعد از آن بینه اقامه کند ادعای او مسموع…

    جلسه نود و سوم ۱۶ اسفند ۱۳۹۵

    استصحاب/ تنبیهات: استصحاب کلی

    بحث در تفصیلی بود که در کلام مرحوم شیخ مذکور است. مرحوم اصفهانی در رد این تفصیل فرمودند اگر چه ما گفتیم کلی و جامع یک وجود وحدانی است اما نه اینکه یک وجود متمایز در خارج دارد بلکه کلی معلوم است به تبع اینکه فرد و حصه معلوم است و آن کلی موجود در ضمن حصه، قطعا مرتفع شده است و آنچه تداوم کلی در ضمن آن محتمل است مشکوک الحدوث است. بنابراین استصحاب در کلی قسم سوم جاری نیست.

    اینکه کلی امری وحدانی است معنایش این نیست که حتی با تعدد افراد، کلی یک وجود واحد دارد. یعنی یک وجود واحد که تعینات متعددی دارد و لازمه آن این است که شیء واحد هم واحد باشد و هم متعدد باشد و اینکه وجودات متباین واحد باشند.

    این حرف خلاف بداهت است و لذا فوق العاده بعید است حتی منظور رجل همدانی این باشد.

    بلکه به نظر منظور رجل همدانی مثل همان حرفی است که اصولیون در بحث اوامر می‌گویند که امر مقتضی ایجاد صرف الوجود است و صرف الوجود هم بر فرد واحد منطبق است و هم بر افراد متعدد منطبق است. پس اینکه گفته می‌شود «صرف الوجود لایتعدد و لایتکثر» یعنی صرف الوجود هم منطبق بر واحد است و هم منطبق بر متعدد است و نسبت صرف الوجود به افراد نسبت پدر به فرزندان است. همان طور که پدر واحد در عین اینکه واحد است پدر فرزندان متعدد است کلی هم امر وحدانی است اما نه به این معنا که وجود واحد خارجی دارد.

    اینکه می‌گویند وحدت در عین کثرت، اگر منظور این است حرف درستی است. یعنی همان امری که در ذهن واحد است در خارج وجودات متعدد دارد.

    با همین بیان روشن شد که در کلی قسم دوم مشکل فرد مردد نیست چون کلی متعدد نیست اما در کلی قسم سوم، اگر چه کلی متعدد نیست اما کلی در ضمن فرد و حصه معلوم است و کلی در ضمن همان حصه‌ای که معلوم است معلوم الارتفاع است و وجود آن در ضمن فرد دیگر مشکوک است.

    خلاصه اینکه از نظر مرحوم اصفهانی استصحاب را مطلقا در کلی قسم سوم جاری نمی‌داند اما اشکال آن را در کلی قسم دوم جاری نمی‌دانند.

    و مرحوم روحانی و مرحوم محقق داماد به علت همین اشکال استصحاب را در کلی قسم دوم جاری نمی‌دانند.

    مرحوم اصفهانی می‌فرمایند در کلی قسم دوم، کلی وجود بالعرض داشت و مشخص نبود در ضمن کدام فرد متعین است و همان کلی مشکوک البقاء است اما در کلی قسم سوم، کلی وجود بالعرض داشت و مشخص بود در ضمن کدام فرد متعین است و چون آن فرد قطعا از بین رفته است و وجود فرد دیگر هم مشکوک است.

    مرحوم محقق حائری بر خلاف مرحوم شیخ فرموده‌اند استصحاب در کلی قسم سوم جاری است چه در موردی که احتمال حدوث فرد دیگر مقارن با وجود فرد معلوم الارتفاع باشد و چه در موردی که احتمال حدوث فرد دیگر، مقارن با ارتفاع فرد دیگر باشد.

    ایشان فرموده‌اند در موارد کلی قسم سوم، وجود فرد معلوم است و به تبع آن وجود کلی و جامع هم معلوم است.

    آنچه می‌دانیم حیثیت طرد عدم است یعنی با وجود همان فرد، «نفی عدم انسان» معلوم است چون وجود نافی عدم است و عدم انسان به وجود انسان مبدل شده است و انتفای آن به انتفای کل افراد است. به عبارت دیگر با وجود یک فرد، عدم کلی منتقض شده است و عدم کلی با وجود یک فرد منتقض می‌شود، و  نقض عکس آن وقتی صورت می‌گیرد که همه افراد آن معدوم شوند.

    بنابراین از انتقاض عدم کلی که معلوم بود وقتی می‌توان رفع ید کرد که به عدم همه افراد علم داشته باشیم و چون این مشکوک است یعنی در بقای انتقاض عدم شک داریم، مجرای استصحاب است و با استصحاب به استمرار انتقاض عدم حکم می‌کنیم و عدم افراد متعددی ندارد.

    خلاصه اینکه به ارتفاع و انتقاض عدم، علم داریم و در بقای آن شک داریم.

    مرحوم اصفهانی می‌فرمایند وجود طارد عدم بدیل خودش است نه اینکه وجود فرد طارد عدم کلی باشد. هر وجودی طارد و ناقض عدم خودش است نه اینکه طارد و ناقض عدم دیگری باشد.

    پس به نقض عدم این فرد موجود علم داریم و به ارتفاع آن هم علم داریم و نقض عدم فرد دیگر از ابتداء مشکوک است.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم محقق حائری:

    ثم انك قد عرفت ان اجراء الاصل في الكلى لا يثبت الفرد و ان كان ملازما له، لان هذه الملازمة ليست بشرعية، و حينئذ فلو كان للفرد اثر خاص ينفى بالاصل إلّا اذا كان للفرد الآخر ايضا اثر خاص، فيتعارض الاصلان، و كذا لو علم ان الحكم ببقاء الكلى في الاثر و الحكم بعدم الفرد كذلك مما لا يجتمعان في مرحلة الظاهر ايضا.

    و ان كان الشك من جهة وجود الفرد الآخر مع المتيقن او مقارنا لارتفاعه ففي جريان الاستصحاب في الجامع بين الفردين المحتمل بقاؤه بقيام الفرد الآخر مقام المتيقن وجوه: ثالثها التفصيل بين القسمين المذكورين، فيجرى في الاول منهما، نظرا الى احتمال بقاء الكلى بعين ما وجد اولا، دون الثاني، للقطع بعدم بقائه كذلك، كما ذهب اليه شيخنا المرتضى «قدّس سرّه».

    و اختار شيخنا الاستاذ «دام بقاه» عدم الجريان مطلقا، قال في تقريب ذلك: ان وجود الطبيعي و ان كان بوجود فرده، إلّا ان وجوده في ضمن افراد متعددة ليس نحو وجود واحد له، بل وجود كل فرد منه نحو وجود له عقلا و عرفا، فاذا شك انه في الزمان الاول كان موجودا بوجود واحد او اثنين و في ضمن فرد او فردين لم يكن الشك في نحو وجوده، بل الشك في وجوده بنحو آخر غير ما علم من نحو وجوده، فما علم من وجوده فقد علم ارتفاعه، و ما شك فيه فقد شك في اصل حدوثه، فاختل احد ركنى الاستصحاب فيه على كل حال، و منه يظهر الحال في القسم الثاني بل الامر فيه اظهر «انتهى كلامه دام بقاه».

    اقول: لو جعلت الطبيعة باعتبار صرف الوجود مع قطع النظر عن خصوصياته الشخصية موضوعا للحكم، كما اوضحنا ذلك في مسألة اجتماع الامر و النهى، فلا اشكال في ان هذا المعنى لا يرتفع إلّا بانعدام تمام الوجودات الخاصة في زمن من الازمنة اللاحقة، لانه في مقابل العدم المطلق، و لا يصدق هذا العدم الا بعد انعدام تمام الوجودات، و حينئذ لو شك في وجود الفرد الآخر مع ذلك الموجود المتيقن و احتمل بقاؤه بعد ارتفاع الفرد المعلوم فمورد استصحاب الجامع بملاحظة صرف الوجود متحقق، من دون اختلال احد ركنيه، فان اليقين بصرف وجود الطبيعة غير قابل للانكار، و كذلك الشك في بقاء هذا المعنى، لان لازم الشك في كون فرد في الآن اللاحق الشك في تحقق صرف الوجود فيه، و هو على تقدير تحققه في نفس الامر بقاء لا حدوث، لان هذا المعنى من الوجود في مقابل العدم المطلق، فحدوثه فيما اذا كان مسبوقا بالعدم المطلق، و المفروض انه ليس كذلك، فعلى تقدير تحققه بقاء، فالشك فيه شك في البقاء نعم لو اريد استصحاب وجود الخاص فهو غير جائز، لان المتيقن سابقا مقطوع الارتفاع، و المشكوك لا حقا غير متيقن سابقا، فاختل احد ركنى الاستصحاب.

    و مما ذكرنا يظهر حال القسم الآخر، و هو ما لو شك في وجود فرد آخر مقارنا لارتفاع الموجود من دون تفاوت اصلا.

    درر الفوائد، صفحه ۵۳۶

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است