اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    مشهور مورد شک در لزوم مباشرت را مجرای قاعده اشتغال دانسته‌اند و ما گفتیم قاعده اشتغال جاری نیست بلکه مورد مجرای برائت است و اگر در فرضی هم برائت جاری نباشد مجرای استصحاب است نه قاعده اشتغال. فرض دیگر جایی بود که احتمال دارد غرض مولی قائم به فعل مکلف باشد و فعل دیگری مانع تحصیل و تحقق غرض از تکلیف مولی باشد یعنی فعل دیگری محصل غرض مولی نیست اما احتمال دارد مانع امتثال و تحصیل غرض توسط مکلف باشد و البته مکلف در این تفویت غرض مجاز و معذور باشد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی و عدم صحت طرح مجدد آن با قسم منکر بود. گفتیم نسبت به خود مدعی و وکیل و ولی او این مطلب صحیح است و بعد از قسم منکر، طرح مجدد دعوی باطل است چه از طرف خود مدعی و چه وکیل یا ولی او. عدم صحت اقامه دعوی توسط وکیل مدعی به این دلیل است که فعل منتسب به مدعی حتی اگر غیر مباشری باشد مندرج در اطلاق دلیل است. بحث لزوم یا عدم لزوم مباشرت به امتثال اوامر اختصاص ندارد بلکه در مورد نهی هم هست و بلکه در مورد نفی هم هست و مطابق آنچه ما گفتیم…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…

    جلسه نود و پنجم ۱۸ اسفند ۱۳۹۵

    استصحاب/ تنبیهات: شبهه عبائیه

    بیانی را از مرحوم محقق اراکی برای حل مشکل جریان استصحاب در کلی قسم سوم نقل کردیم. ایشان قائلند با این بیان می‌توان اشکال استصحاب در امور تدریجی را هم حل کرد. ایشان فرمودند عنوان بقاء در جریان استصحاب مهم نیست بلکه وحدت متعلق یقین و شک کافی است هر چند بقاء هم صدق نکند.

    و با همان بیانی که ما گفتیم که با تعدد وجود، بقاء صدق نمی‌کند و حتی متعلق یقین و شک هم واحد نیست. فرض وحدت متعلق یقین و شک از فرض بقاء منفک نیست.

    بحثی که در حقیقت برای حل مشکلی در استصحاب کلی مطرح شده است شبهه‌ای است که شبهه عبائیه معروف است.

    این شبهه مطرح می‌کند که در صورت علم اجمالی به نجاست برخی از اشیاء، ملاقات شیء پاک با برخی از اطراف باعث حکم به نجاست آن شیء نمی‌شود در حالی که طبق جریان استصحاب کلی، باید به نجاست ملاقی حکم کرد.

    اگر عبائی باشد که علم اجمالی به نجاست یکی از دو طرف آن داریم، و بعد یک طرف آن تطهیر شود، و بعد چیزی با طرفی که نجاستش محتمل است و طرف طاهر ملاقات کند باید به نجاست ملاقی حکم کرد.

    و بلکه حتی در جایی که به نجاست یکی از دو طرف علم داشته باشیم و به تطهیر یک طرف هم علم داشته باشیم اما کدام طرف را نمی‌دانیم، اگر چیزی با آن دو طرف ملاقات کرد، باید به نجاست ملاقی حکم کرد.

    و حکم به نجاست در این دو مثال خیلی غریب است چون نتیجه‌اش این است که ملاقات با شیء طاهر، در نجاست موثر باشد و این از نظر فقهی محتمل نیست.

    اینکه مرحوم آقای خویی فرموده‌اند غرابتی در این مساله نیست و ما به آن ملتزم هستیم و تفکیک بین نجاست ملاقی و ملاقا امری ممکن است، حرف بسیطی است. و احتمال دارد منظور ایشان این باشد که حکم به ئجاست ملاقی نه به واسطه ملاقات با طاهر است بلکه به علت احراز موضوع نجاست ظاهری بعد از ملاقات با طاهر است. یعنی ممکن است تاثیر در نجاست ناشی از ملاقات با طرفی که نجاستش محتمل است باشد.

    بعد از ملاقات با طرفی که نجاستش محتمل است و با طرفی که طاهر است، درست است گفته شود که ملاقی با چیزی که به نجاستش قبلا علم بوده است ملاقات کرده است و به تطهیر آن علم نداریم و هر چه این طور باشد به دلیل استصحاب، محکوم به نجاست است.

    مثل جایی که علم به نجاست چیزی داشته باشیم و تطهیرش را احتمال بدهیم، اگر چیزی با آن ملاقات کند، به دلیل استصحاب همان طور که به بقای نجاست خود آن شیء حکم می‌کنیم به نجاست ملاقی هم حکم می‌کنیم.

    بنابراین در شبهه عبائیه، حکم به نجاست ملاقی نه به خاطر ملاقات با شیء طاهر است بلکه به این دلیل است که بعد از ملاقات با آن، موضوع حکم به نجاست ظاهری محرز می‌شود.

    ملاقی بعد از ملاقات با یک طرف و قبل از ملاقات با طرف طاهر، موضوع نجاست ظاهری نیست چون با چیزی که علم به نجاست آن در قبل بوده باشد و به طهارت آن علم نداشته باشیم، ملاقات نکرده است اما بعد از ملاقات با طرف طاهر، موضوع حکم ظاهری قرار می‌گیرد یعنی بعد از آن می‌گوییم این ملاقی با چیزی که علم به نجاست آن در قبل داشتیم و در تطهیر آن شک کردیم ملاقات کرده است و به دلیل استصحاب محکوم به نجاست است.

    خلاصه اینکه شبهه عبائیه به عنوان شبهه‌ای در رد استصحاب کلی مطرح شده است.

    از نظر ما جریان استصحاب در فرد مردد فی الجمله اشکالی ندارد. استصحاب در فرد مردد در جایی که موضوع محفوظ باشد، اشکالی ندارد.

    مثلا علم اجمالی به نجاست یکی از دو طرف عبا داریم و احتمال می‌دهیم هر دو طرف تطهیر شده باشد، در اینجا جریان استصحاب اشکالی ندارد و همان نجاست مرددی که در سابق بود به واسطه استصحاب محکوم به بقاء است و در حقیقت جریان استصحاب در اینجا تعبد به آثار علم اجمالی است. این علم اجمالی تعبدی است نه علم وجدانی اجمالی باشد.

    استصحاب می‌گوید قبلا علم اجمالی بود، الان هم یقین اجمالی هست البته تعبدا (چون حقیقتا که علم اجمالی باقی نیست و بلکه به شک تبدیل شده است). یعنی استمرار یقین اجمالی سابق با تعبد.

    در این فرض اشکالی در جریان استصحاب در فرد مردد نیست و در حقیقت این اثبات اثر همان علم اجمالی است.

    در این فرض معلوم بالاجمال در ضمن هر طرف که بوده باشد الان بقائش محتمل است.

    اما در مواردی که علم اجمالی به علم وجدانی به خلاف زائل شده است. یعنی علم اجمالی قبل دیگر باقی نیست نه اینکه به علم تفصیلی تبدیل شده باشد.

    یعنی می‌دانیم مثلا نجاستی که قبلا به نحو مردد بود الان به نحو مردد وجود ندارد بلکه الان اگر نجاست باشد در طرف متعین است نه در فرد مردد بین اطراف. (که شبهه عبائیه از این مورد است).

    قبلا علم اجمالی داشتیم به نجاست مردد بین طرف راست و چپ عبا، و بعد از تطهیر یک طرف، نه علم وجدانی به نجاست مردد بین طرف چپ و راست هست (چون علم اجمالی به طهارت یک طرف هست) و نه علم تعبدی به اجمال و تردید بین طرفین هست چون تعبد به علم اجمالی با علم تفصیلی به خلاف جمع نمی‌شود. تعبد به علم اجمالی در جایی است که احتمال اجمال باشد و با فرض قطع به خلاف تعبد به علم اجمالی معنا ندارد. این از قبیل تعبد به نجاست با علم به عدم نجاست است که غیر معقول است.

    اگر شارع بخواهد در اینجا ما را به چیزی متعبد کند باید به نجاست مستصحب متعبد کند و نجاست مستصحب آن نجاست مردد بین طرفین است و آن نجاست به نحو تردید، بقائش محتمل نیست و آنچه بقائش محتمل است نجاست در طرف غیر مغسول است که حدوثش مشکوک است و لذا استصحاب در فرد مردد در این موارد جاری نیست.

    چون آنچه حالت سابقه دارد نجاست به نحو تردید بین اطراف است که الان شکی در عدم بقاء آن نیست و آنچه الان محتمل البقاء است یقین به حدوثش نیست.

    اینجا همان نقطه‌ای است که اشکال شده است که همین اشکال در استصحاب کلی قسم دوم هم هست چون آنچه حدوثش یقینی است شکی در بقاء و عدم بقائش نیست و آنچه احتمال بقای آن هست یقین به حدوثش نیست.

    مرحوم اصفهانی با بیانی که در کلی ارائه کردند اثبات کردند که مستصحب که کلی است معلوم به نحو تردید نبوده است و کلی در ضمن حصص وجود خارجی دارد و این وجود خارجی اگر چه متردد بین حصص است اما این تردد بین حصه به تردد در کلی نمی‌انجامد و کلی در خارج بدون هیچ تردیدی محقق است و کلی در ناحیه حصص است که اصلا متعلق علم نبوده و نیستند.

    پس آنچه متعلق علم بود کلی بود که تردیدی در آن نبود و همان کلی محتمل البقاء است و آنچه محتمل البقاء نیست و مردد بین مقطوع الارتفاع و مقطوع البقاء است اصلا متیقن الحدوث نبود و مجرای استصحاب نیست.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است