اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه بیست و پنجم ۱۸ آبان ۱۳۹۸

    موضوع علم اصول

    آنچه تا کنون گفتیم این بود که تمایز علوم به تمایز موضوعات آنها نیست و نقض مرحوم آخوند بر این مبنا وارد است. مرحوم آخوند فرمودند تمایز علوم به تمایز اغراض است و مرحوم آقای بروجردی فرمودند تمایز علوم به تمایز سنخ محمولات است و ما گفتیم این دو بیان با هم تنافی ندارند اما به نظر می‌رسد اشکال نقضی مرحوم آقای بروجردی به مبنای آخوند هم وارد است و لذا حق با مرحوم آقای بروجردی است. یعنی تمایز اغراض فقط در جایی است که ابتداء دو علم با دو موضوع متمایز فرض شود که در این صورت تمایز علوم با اغراض تحصیل حاصل است. ما قبلا گفتیم از نظر مرحوم آخوند تمایز موضوعات جایی است که ابتدا تمایز دو علم را به تمایز اغراض فرض کرده باشیم و دیگر نیازی به تمایز با موضوعات نداریم. به عبارت دیگر اگر تمایز علوم به تمایز موضوعات باشد باید هر مساله‌ای یک علم باشد و اگر گفته شود تمایز علوم به تمایز موضوعات متمایز است نه به تمایز موضوعات مسائل، دور خواهد بود.

    اشکال مرحوم آقای بروجردی به مرحوم آخوند همین اشکال است که اگر تمایز علوم به تمایز اغراض باشد باید هر مساله‌ای یک علم باشد چون غرض هر مساله با غرض مساله دیگر متفاوت است و اگر گفته شود تمایز علوم به تمایز اغراض متمایز است نه به تمایز اغراض مسائل، دور خواهد بود و در حقیقت در رتبه سابق تمایز علم فرض شده است. مرحوم آقای بروجردی فرمودند آنچه موجب وحدت و تمایز اغراض است همان تمایز سنخ محمولات است و همین تمایز سنخ محمولات موجب تمایز علوم هم خواهد بود و نیازی به تمایز به اغراض یا موضوعات نخواهد بود.

    و این اشکال نقضی به کلام مرحوم آقای بروجردی وارد نیست چون وحدت سنخ محمولات از نظر عرف نیازمند به تصور وحدت در رتبه قبل نیست این طور نیست که بگوییم اگر وحدت سنخ محمولات از نظر عرف معیار تمایز علوم باشد باید هر مساله‌ای یک علم جداگانه باشد یا اینکه تصویر وحدت سنخ محمولات متوقف بر وحدتی در رتبه سابق است. و بر همین اساس است که تمایز علوم اعتباری است نه اینکه یک تمایز ماهوی و حقیقی باشد.

    تذکر این نکته هم لازم است که حتما منظور مرحوم آخوند از تمایز علوم به اغراض تمایز به اغراض شخصی نیست بلکه منظور اغراض عرفی است.

    نتیجه اینکه ما تمایز علوم را به تمایز سنخ محمولات می‌دانیم و تمایز سنخ محمولات است که موجب تمایز اغراض علوم است و هر علمی هم موضوعی خواهد داشت اما تمایز موضوعات خود بر اساس تمایز علوم بر اساس سنخ محمولات اتفاق افتاده است و با قطع نظر از تمایز علوم، نمی‌توان موضوعات متمایز را در نظر گرفت.

    بر این اساس اشکالاتی که در کلمات برخی علماء آمده است وارد نیست مثلا مرحوم آقای خویی معتقدند لازم نیست هر علمی یک موضوع یا یک غرض داشته باشد.

    یا اینکه برخی گفته‌اند غرض از قبیل علت غایی برای هر علم است پس باید موضوع واحدی تصور شود چون معنا ندارد غرض واحد متاثر از موضوعات متعدد باشد که در حقیقت تمسک به قاعده «الواحد» است. این کبریات و قواعد هر چند در جای خودشان درستند اما تمسک به آنها در امور اعتباری محض (از جمله تمایز علوم) غلط است و قاعده الواحد در امور حقیقی و وحدت و تکثر حقیقی است نه در وحدت و تکثر اعتباری که محل بحث ما ست.

    یا اینکه مرحوم نایینی معیار تمایز مسائل علم اصول را این دانسته است که تطبیق آن به دست مجتهد و فقیه است. این ضابطه اگر چه در بسیاری موارد درست است اما به طور کلی درست نیست چون تطبیق برخی قواعد فقهی هم فقط به دست مجتهد است و از عهده عامی ساخته نیست مثلا تطبیق قاعده طهارت در شبهه حکمیه یا قاعده صحت بیع و ... از مسائل اصولی نیستند در حالی که تطبیق آنها به دست فقیه و مجتهد است.

    تنها نکته‌ای که باید به آن اشاره کنیم این است که گفتیم مرحوم امام گفته‌اند اگر مسائل هر علم عوارض ذاتی موضوع باشند باید مسائل سلب محصل خارج از مسائل علم باشند. و ما عرض کردیم اینکه گفته شده است مساله علم بحث از عوارض ذاتی موضوع است نه اینکه عروض و حمل را مفروض گرفته باشند تا بحث از سلب محصل، حمل و عرض نباشد بلکه مسائل علم بحث از عروض است یعنی آیا این محمول بر آن موضوع حمل و عارض می‌شود یا نمی‌شود؟ و گرنه اگر عروض و حمل مفروض بوده باشد دیگر در مساله نباید بحثی رخ بدهد بلکه صرفا باید نتایج را عنوان کنند. بحث از عروض و عدم عروض است نه اینکه عروض مفروض باشد.

    و البته همان طور که گفتیم منظور آخوند از عارض ذاتی، همان حمل حقیقی است در مقابل حمل مجازی نه عرض ذاتی در مقابل عرض غریب و لذا برخی محمولات در علم اصول، به واسطه اعم از موضوع حمل می‌شوند که از نظر اصطلاحی عرض غریب است.

    ممکن است کسی به مبنای مرحوم آقای بروجردی اشکال کند که چرا بین حجیت قاعده طهارت در شبهات حکمیه و حجیت قاعده استصحاب در شبهات حکمیه وحدت سنخ وجود ندارد و قاعده طهارت فقهی محسوب می‌شود در حالی که استصحاب اصول است.

    این اشکال مبنای ایشان را خدشه دار نمی‌کند بلکه نهایتا این است که باید گفت منظور از وحدت سنخی محمولات به لحاظ عنصر مشترک بودن در استنباط است.

    هدف ما از این بحث این بود که مسائل علوم دیگر با مسائل علم اصول مخلوط نشوند که با آنچه گفتیم حاصل است و بحث بعد ما بحث از تعریف و موضوع علم اصول خواهد بود.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است