درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۵-۹-۹-۱۴۰۰)

    بحث در بررسی اشکال مرحوم نهاوندی بود. گفتیم این تصور که تکلیف متوقف بر امکان امتثال در همان ظرف فعلیت است ادعای بدون دلیلی است. اما مرحوم اصفهانی با ایشان موافق است از نظر ایشان هم زمان فعلیت تکلیف از زمان امکان امتثال قابل تفکیک نیستند. دو اشکال در کلام ایشان مورد بررسی قرار گرفته است که این دو اشکال در حقیقت دو برهان بر امکان واجب معلق است. مرحوم آخوند برای اثبات واجب معلق به وجدان تمسک کردند و بعد به برهانی هم اشاره کردند که مفادش این بود که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    استنابه در قسم دادن (ج۴۵-۹-۹-۱۴۰۰)

    مساله‌ای در کلمات علماء مطرح شده است که حاکم نمی‌تواند کسی را قسم بدهد مگر در مجلس قضا یا در برخی تعابیر مجلس حکم و ... اینکه مراد آنها این است که قسم باید در محلی باشد که برای قضاء در نظر گرفته شده است؟ یا مراد این است که باید در زمان قضاء باشد؟ یا اینکه منظور این است که قسم باید در حضور قاضی باشد؟ یا اینکه مراد این است که قاضی باید مباشر در احلاف باشد؟ محقق رشتی می‌گوید کلمات علماء در هیچ کدام ظهوری ندارد و اصلا معلوم نیست مراد کدام است. از…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۴-۸-۹-۱۴۰۰)

    بحث در اشکال مرحوم نهاوندی بر واجب معلق است. اشکال ایشان باعث شده است عده‌ای از جمله مرحوم اصفهانی، واجب معلق را غیر معقول بدانند. اشکال ایشان بر عدم تعلق اراده به امر استقبالی و توقف تکلیف و اراده تشریعی بر امکان اراده تکوینی عبد است. ایشان فرمودند تکلیف و اراده تشریعی در جایی معنا دارد که در ظرف فعلیت تکلیف، اراده مکلف ممکن باشد و چون تعلق اراده به امر استقبالی محال است فعلیت تکلیف نسبت به امور استقبالی محال خواهد بود. به عبارت دیگر هر جا…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    استنابه در قسم دادن (ج۴۴-۸-۹-۱۴۰۰)

    مساله بعدی که مرحوم آقای خویی به آن اشاره کرده‌اند این است: (مسألة ۲۹): المشهور عدم جواز إحلاف الحاكم أحداً إلّا في مجلس قضائه، و لكن لا دليل عليه، فالأظهر الجواز. بعد هم برای جواز استدلال کرده‌اند به اینکه دلیل اطلاق دارد و تقیید هم دلیل ندارد. این مقدار از کلام ایشان بسیار مجمل است و حق بحث را اداء نکرده است. مرحوم محقق کنی و سید در ملحقات عروة بحث را به صورت مفصل‌ مطرح کرده‌اند. مرحوم سید در تنقیح موضوع بحث در این مساله دو احتمال را مطرح…

    جلسه بیست و پنجم ۱۸ آبان ۱۳۹۸

    موضوع علم اصول

    آنچه تا کنون گفتیم این بود که تمایز علوم به تمایز موضوعات آنها نیست و نقض مرحوم آخوند بر این مبنا وارد است. مرحوم آخوند فرمودند تمایز علوم به تمایز اغراض است و مرحوم آقای بروجردی فرمودند تمایز علوم به تمایز سنخ محمولات است و ما گفتیم این دو بیان با هم تنافی ندارند اما به نظر می‌رسد اشکال نقضی مرحوم آقای بروجردی به مبنای آخوند هم وارد است و لذا حق با مرحوم آقای بروجردی است. یعنی تمایز اغراض فقط در جایی است که ابتداء دو علم با دو موضوع متمایز فرض شود که در این صورت تمایز علوم با اغراض تحصیل حاصل است. ما قبلا گفتیم از نظر مرحوم آخوند تمایز موضوعات جایی است که ابتدا تمایز دو علم را به تمایز اغراض فرض کرده باشیم و دیگر نیازی به تمایز با موضوعات نداریم. به عبارت دیگر اگر تمایز علوم به تمایز موضوعات باشد باید هر مساله‌ای یک علم باشد و اگر گفته شود تمایز علوم به تمایز موضوعات متمایز است نه به تمایز موضوعات مسائل، دور خواهد بود.

    اشکال مرحوم آقای بروجردی به مرحوم آخوند همین اشکال است که اگر تمایز علوم به تمایز اغراض باشد باید هر مساله‌ای یک علم باشد چون غرض هر مساله با غرض مساله دیگر متفاوت است و اگر گفته شود تمایز علوم به تمایز اغراض متمایز است نه به تمایز اغراض مسائل، دور خواهد بود و در حقیقت در رتبه سابق تمایز علم فرض شده است. مرحوم آقای بروجردی فرمودند آنچه موجب وحدت و تمایز اغراض است همان تمایز سنخ محمولات است و همین تمایز سنخ محمولات موجب تمایز علوم هم خواهد بود و نیازی به تمایز به اغراض یا موضوعات نخواهد بود.

    و این اشکال نقضی به کلام مرحوم آقای بروجردی وارد نیست چون وحدت سنخ محمولات از نظر عرف نیازمند به تصور وحدت در رتبه قبل نیست این طور نیست که بگوییم اگر وحدت سنخ محمولات از نظر عرف معیار تمایز علوم باشد باید هر مساله‌ای یک علم جداگانه باشد یا اینکه تصویر وحدت سنخ محمولات متوقف بر وحدتی در رتبه سابق است. و بر همین اساس است که تمایز علوم اعتباری است نه اینکه یک تمایز ماهوی و حقیقی باشد.

    تذکر این نکته هم لازم است که حتما منظور مرحوم آخوند از تمایز علوم به اغراض تمایز به اغراض شخصی نیست بلکه منظور اغراض عرفی است.

    نتیجه اینکه ما تمایز علوم را به تمایز سنخ محمولات می‌دانیم و تمایز سنخ محمولات است که موجب تمایز اغراض علوم است و هر علمی هم موضوعی خواهد داشت اما تمایز موضوعات خود بر اساس تمایز علوم بر اساس سنخ محمولات اتفاق افتاده است و با قطع نظر از تمایز علوم، نمی‌توان موضوعات متمایز را در نظر گرفت.

    بر این اساس اشکالاتی که در کلمات برخی علماء آمده است وارد نیست مثلا مرحوم آقای خویی معتقدند لازم نیست هر علمی یک موضوع یا یک غرض داشته باشد.

    یا اینکه برخی گفته‌اند غرض از قبیل علت غایی برای هر علم است پس باید موضوع واحدی تصور شود چون معنا ندارد غرض واحد متاثر از موضوعات متعدد باشد که در حقیقت تمسک به قاعده «الواحد» است. این کبریات و قواعد هر چند در جای خودشان درستند اما تمسک به آنها در امور اعتباری محض (از جمله تمایز علوم) غلط است و قاعده الواحد در امور حقیقی و وحدت و تکثر حقیقی است نه در وحدت و تکثر اعتباری که محل بحث ما ست.

    یا اینکه مرحوم نایینی معیار تمایز مسائل علم اصول را این دانسته است که تطبیق آن به دست مجتهد و فقیه است. این ضابطه اگر چه در بسیاری موارد درست است اما به طور کلی درست نیست چون تطبیق برخی قواعد فقهی هم فقط به دست مجتهد است و از عهده عامی ساخته نیست مثلا تطبیق قاعده طهارت در شبهه حکمیه یا قاعده صحت بیع و ... از مسائل اصولی نیستند در حالی که تطبیق آنها به دست فقیه و مجتهد است.

    تنها نکته‌ای که باید به آن اشاره کنیم این است که گفتیم مرحوم امام گفته‌اند اگر مسائل هر علم عوارض ذاتی موضوع باشند باید مسائل سلب محصل خارج از مسائل علم باشند. و ما عرض کردیم اینکه گفته شده است مساله علم بحث از عوارض ذاتی موضوع است نه اینکه عروض و حمل را مفروض گرفته باشند تا بحث از سلب محصل، حمل و عرض نباشد بلکه مسائل علم بحث از عروض است یعنی آیا این محمول بر آن موضوع حمل و عارض می‌شود یا نمی‌شود؟ و گرنه اگر عروض و حمل مفروض بوده باشد دیگر در مساله نباید بحثی رخ بدهد بلکه صرفا باید نتایج را عنوان کنند. بحث از عروض و عدم عروض است نه اینکه عروض مفروض باشد.

    و البته همان طور که گفتیم منظور آخوند از عارض ذاتی، همان حمل حقیقی است در مقابل حمل مجازی نه عرض ذاتی در مقابل عرض غریب و لذا برخی محمولات در علم اصول، به واسطه اعم از موضوع حمل می‌شوند که از نظر اصطلاحی عرض غریب است.

    ممکن است کسی به مبنای مرحوم آقای بروجردی اشکال کند که چرا بین حجیت قاعده طهارت در شبهات حکمیه و حجیت قاعده استصحاب در شبهات حکمیه وحدت سنخ وجود ندارد و قاعده طهارت فقهی محسوب می‌شود در حالی که استصحاب اصول است.

    این اشکال مبنای ایشان را خدشه دار نمی‌کند بلکه نهایتا این است که باید گفت منظور از وحدت سنخی محمولات به لحاظ عنصر مشترک بودن در استنباط است.

    هدف ما از این بحث این بود که مسائل علوم دیگر با مسائل علم اصول مخلوط نشوند که با آنچه گفتیم حاصل است و بحث بعد ما بحث از تعریف و موضوع علم اصول خواهد بود.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است