به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۷-۵-۲-۱۴۰۳)

    کلام مرحوم آخوند در اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم و ردّ آنها را بیان کردیم. ایشان هیچ کدام از شش وجه وضع، انصراف و اطلاق (سه بیان) و اطلاق مقامی را نپذیرفت و اطلاق مقامی را به این بیان ردّ کرد که خلاف قاعده است و هر جا محقق شود قضیه شرطیه مفهوم دارد اما نمی‌توان آن را به عنوان قرینه عامه قرار داد به نحوی که گفته شود قضیه شرطیه بر مفهوم دلالت دارد مگر اینکه خلافش ثابت شود.بعد از مرحوم آخوند عده‌ای از علماء وضع قضیه شرطیه را برای مفهوم…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۷-۵-۲-۱۴۰۳)

    گفتیم علماء موارد شهادت شریک برای شریکش را از موارد تهمت شمرده‌اند و بر همین اساس روایات را هم به فرض تهمت حمل کرده‌اند. محقق حتی برای شریک هم موضوعیت قائل نشد بلکه آن را فردی از افراد شهودی که نفع می‌برند دانست. صاحب جواهر سه احتمال مختلف در مساله شهادت شریک ذکر کردند یکی اینکه شهادت به مال مشترک بدهد که در این صورت شهادتش نسبت به سهم خودش حجت نیست چون در حقیقت نسبت به خودش ادعاء محسوب می‌شود. دیگری اینکه منظور این باشد که در فرض شهادت به مال…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    مرحوم محقق بعد از اینکه گفتند شرط شاهد عدم اتهام است گفته‌اند «و يتحقق المقصود ببيان مسائل‌» که ظاهر از آن همان است که صاحب جواهر فرمود که عدم اتهام موضوعیت ندارد بلکه یک عنوان مشیر به این مسائل است. همین طور است عبارت علامه در ارشاد الاذهان که فرموده است: «السادس: ارتفاع التهمة‌ و لها أسباب». در حقیقت علماء به جهت تحفظ بر عناوین مذکور در روایات عدم تهمت را به عنوان شرط شاهد ذکر کرده‌اند اما در حقیقت آن را شرط ندانسته‌اند بلکه برخی امور مذکور در…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    بحث در تقریر سوم از وجوه اطلاق برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بود. مرحوم آخوند گفتند مقتضای عدم ذکر عدل و بدیل این است که شرط دیگری برای جزاء وجود ندارد. به عبارت دیگر اقتصار بر ذکر یک شرط در مقام بیان شرط تحقق جزاء، مفید عدم وجود بدیل است.تفاوت این وجه با وجه قبل این است که در وجه دوم انحصار علت در شرط از مدلول التزامی اطلاق استفاده می‌شد و از اطلاق استناد تحقق جزاء به شرط حتی در فرضی که مسبوق به چیزی یا مقارن با چیزی باشد این استفاده…

    جلسه بیست و پنجم ۱۸ آبان ۱۳۹۸

    موضوع علم اصول

    آنچه تا کنون گفتیم این بود که تمایز علوم به تمایز موضوعات آنها نیست و نقض مرحوم آخوند بر این مبنا وارد است. مرحوم آخوند فرمودند تمایز علوم به تمایز اغراض است و مرحوم آقای بروجردی فرمودند تمایز علوم به تمایز سنخ محمولات است و ما گفتیم این دو بیان با هم تنافی ندارند اما به نظر می‌رسد اشکال نقضی مرحوم آقای بروجردی به مبنای آخوند هم وارد است و لذا حق با مرحوم آقای بروجردی است. یعنی تمایز اغراض فقط در جایی است که ابتداء دو علم با دو موضوع متمایز فرض شود که در این صورت تمایز علوم با اغراض تحصیل حاصل است. ما قبلا گفتیم از نظر مرحوم آخوند تمایز موضوعات جایی است که ابتدا تمایز دو علم را به تمایز اغراض فرض کرده باشیم و دیگر نیازی به تمایز با موضوعات نداریم. به عبارت دیگر اگر تمایز علوم به تمایز موضوعات باشد باید هر مساله‌ای یک علم باشد و اگر گفته شود تمایز علوم به تمایز موضوعات متمایز است نه به تمایز موضوعات مسائل، دور خواهد بود.

    اشکال مرحوم آقای بروجردی به مرحوم آخوند همین اشکال است که اگر تمایز علوم به تمایز اغراض باشد باید هر مساله‌ای یک علم باشد چون غرض هر مساله با غرض مساله دیگر متفاوت است و اگر گفته شود تمایز علوم به تمایز اغراض متمایز است نه به تمایز اغراض مسائل، دور خواهد بود و در حقیقت در رتبه سابق تمایز علم فرض شده است. مرحوم آقای بروجردی فرمودند آنچه موجب وحدت و تمایز اغراض است همان تمایز سنخ محمولات است و همین تمایز سنخ محمولات موجب تمایز علوم هم خواهد بود و نیازی به تمایز به اغراض یا موضوعات نخواهد بود.

    و این اشکال نقضی به کلام مرحوم آقای بروجردی وارد نیست چون وحدت سنخ محمولات از نظر عرف نیازمند به تصور وحدت در رتبه قبل نیست این طور نیست که بگوییم اگر وحدت سنخ محمولات از نظر عرف معیار تمایز علوم باشد باید هر مساله‌ای یک علم جداگانه باشد یا اینکه تصویر وحدت سنخ محمولات متوقف بر وحدتی در رتبه سابق است. و بر همین اساس است که تمایز علوم اعتباری است نه اینکه یک تمایز ماهوی و حقیقی باشد.

    تذکر این نکته هم لازم است که حتما منظور مرحوم آخوند از تمایز علوم به اغراض تمایز به اغراض شخصی نیست بلکه منظور اغراض عرفی است.

    نتیجه اینکه ما تمایز علوم را به تمایز سنخ محمولات می‌دانیم و تمایز سنخ محمولات است که موجب تمایز اغراض علوم است و هر علمی هم موضوعی خواهد داشت اما تمایز موضوعات خود بر اساس تمایز علوم بر اساس سنخ محمولات اتفاق افتاده است و با قطع نظر از تمایز علوم، نمی‌توان موضوعات متمایز را در نظر گرفت.

    بر این اساس اشکالاتی که در کلمات برخی علماء آمده است وارد نیست مثلا مرحوم آقای خویی معتقدند لازم نیست هر علمی یک موضوع یا یک غرض داشته باشد.

    یا اینکه برخی گفته‌اند غرض از قبیل علت غایی برای هر علم است پس باید موضوع واحدی تصور شود چون معنا ندارد غرض واحد متاثر از موضوعات متعدد باشد که در حقیقت تمسک به قاعده «الواحد» است. این کبریات و قواعد هر چند در جای خودشان درستند اما تمسک به آنها در امور اعتباری محض (از جمله تمایز علوم) غلط است و قاعده الواحد در امور حقیقی و وحدت و تکثر حقیقی است نه در وحدت و تکثر اعتباری که محل بحث ما ست.

    یا اینکه مرحوم نایینی معیار تمایز مسائل علم اصول را این دانسته است که تطبیق آن به دست مجتهد و فقیه است. این ضابطه اگر چه در بسیاری موارد درست است اما به طور کلی درست نیست چون تطبیق برخی قواعد فقهی هم فقط به دست مجتهد است و از عهده عامی ساخته نیست مثلا تطبیق قاعده طهارت در شبهه حکمیه یا قاعده صحت بیع و ... از مسائل اصولی نیستند در حالی که تطبیق آنها به دست فقیه و مجتهد است.

    تنها نکته‌ای که باید به آن اشاره کنیم این است که گفتیم مرحوم امام گفته‌اند اگر مسائل هر علم عوارض ذاتی موضوع باشند باید مسائل سلب محصل خارج از مسائل علم باشند. و ما عرض کردیم اینکه گفته شده است مساله علم بحث از عوارض ذاتی موضوع است نه اینکه عروض و حمل را مفروض گرفته باشند تا بحث از سلب محصل، حمل و عرض نباشد بلکه مسائل علم بحث از عروض است یعنی آیا این محمول بر آن موضوع حمل و عارض می‌شود یا نمی‌شود؟ و گرنه اگر عروض و حمل مفروض بوده باشد دیگر در مساله نباید بحثی رخ بدهد بلکه صرفا باید نتایج را عنوان کنند. بحث از عروض و عدم عروض است نه اینکه عروض مفروض باشد.

    و البته همان طور که گفتیم منظور آخوند از عارض ذاتی، همان حمل حقیقی است در مقابل حمل مجازی نه عرض ذاتی در مقابل عرض غریب و لذا برخی محمولات در علم اصول، به واسطه اعم از موضوع حمل می‌شوند که از نظر اصطلاحی عرض غریب است.

    ممکن است کسی به مبنای مرحوم آقای بروجردی اشکال کند که چرا بین حجیت قاعده طهارت در شبهات حکمیه و حجیت قاعده استصحاب در شبهات حکمیه وحدت سنخ وجود ندارد و قاعده طهارت فقهی محسوب می‌شود در حالی که استصحاب اصول است.

    این اشکال مبنای ایشان را خدشه دار نمی‌کند بلکه نهایتا این است که باید گفت منظور از وحدت سنخی محمولات به لحاظ عنصر مشترک بودن در استنباط است.

    هدف ما از این بحث این بود که مسائل علوم دیگر با مسائل علم اصول مخلوط نشوند که با آنچه گفتیم حاصل است و بحث بعد ما بحث از تعریف و موضوع علم اصول خواهد بود.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است