اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۶-۳۰-۱۰-۱۳۹۹)

    گفتیم مقتضای ماده (که مقتضی لزوم ماده مستند به ملکف است) و اطلاق صیغه (که مقتضی طلب ماده مستند است فقط!)، لزوم اتیان فعل منتسب و مستند در امتثال اوامر است نه لزوم مباشرت در انجام آن پس اگر جایی فعل بدون مباشرت هم به مکلف مستند باشد، مباشرت در انجام فعل لازم نیست و در مواردی که فعل بدون مباشرت به مکلف مستند نیست، مباشرت لازم است نه از این جهت که خود مباشرت شرط است بلکه از این جهت که استناد شرط است و فرض این است که فعل بدون مباشرت مستند نیست.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۶-۳۰-۱۰-۱۳۹۹)

    گفتیم به نظر ما تفصیل مذکور در کلام شیخ مفید و اتباع ایشان، اجتهاد در مقابل نص نیست بلکه بر اساس فهم ایشان از روایت ابن ابی یعفور و سایر روایات باب است. مشهور از رضایت مذکور در روایت ابن ابی یعفور، مطالبه قسم از مدعی علیه را فهمیده‌اند و بعد بر اساس اطلاق روایت گفته‌اند اگر مدعی از مدعی علیه قسم مطالبه کند و مدعی علیه قسم بخورد، حق مدعی ساقط است و حتی اگر بعد از آن هم بینه اقامه کند ارزشی ندارد چه سقوط دعوی شرط شده باشد یا نشده باشد. اما شیخ…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۵-۲۹-۱۰-۱۳۹۹)

    در برخی واجبات مباشرت مامور حتما شرط است مثل نماز و روزه و در برخی واجبات حتما مباشرت مامور لازم نیست مثل خمس و زکات و ادای دین. بحث در مقتضای قاعده بود تا در مواردی که نه بر اشتراط مباشرت و نه بر عدم اشتراط آن دلیل وجود ندارد، حکم روشن شود. گفتیم آنجه مقتضای قاعده است، لزوم انتساب فعل به مکلف است. البته باید دقت کرد انتساب غیر از تسبیب است. در برخی موارد با اینکه تسبیب هست اما انتساب نیست. مثلا اگر مکلف دیگری را به نماز امر کند، تسبیب در نماز…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۵-۲۹-۱۰-۱۳۹۹)

    بحث در فرض حلف منکر بر نفی حق مدعی است. در فتاوای علماء بر قسم او دو اثر مترتب شده است یکی سقوط دعوی به این معنا که ادعای او بعد از آن مسموع نیست و بینه او هم بعد از آن مورد پذیرش نیست و دیگری ممنوعیت تقاص است. بحث در سقوط دعوی بود. معروف و مشهور سقوط دعوای مدعی بعد از قسم منکر است اما در مقابل سه نظر دیگر وجود دارد: اول) به شیخ در مبسوط نسبت داده شده است که یمین منکر موجب سقوط دعوای مدعی نیست و اگر مدعی بعد از آن بینه اقامه کند ادعای او مسموع…

    جلسه بیست و نهم ۲۲ آبان ۱۳۹۸

    موضوع علم اصول

    مرحوم آخوند فرمودند موضوع علم اصول ادلة اربعة نیست حتی اگر سنت را هم به معنای اعم از قول واقعی معصوم و محکی به خبر بدانیم، چون حتی بنابر این مبنا هم مباحث دلالات و استلزامات خارج از مباحث اصول خواهند بود چون به کتاب و سنت و استنباط شرعی اختصاصی ندارند و لذا به واسطه اعم خارج از ذات بر کتاب و سنت حمل می‌شوند در نتیجه جزو عوارض ذاتی نخواهد بود بلکه از اعراض غریبند. حمل وجوب بر امر شرعی به واسطه خارج از ذات است و این طور نیست که امر فی ذاته مستدعی وجوب باشد و آن واسطه هم اعم است یعنی به امر شرعی اختصاصی ندارد و اگر قرار باشد این مسائل هم جزو مسائل علم اصول باشند باید حتی مثل مسائل علم منطق و ادبیات هم جزو علم اصول باشند چون این موارد هم به واسطه اعم خارج از ذات بر کتاب و سنت حمل می‌شوند.

    اشکالی مطرح شد که مرحوم آخوند خودشان فرمودند منظور از عوارض ذاتی یعنی حمل حقیقی در مقابل حمل مجازی و ارتباطی با حمل ذاتی در مقابل حمل غریب ندارد و لذا طبق مسلک ایشان باید مسائل علم منطق و ادبیات هم داخل در علم اصول باشند.

    ما عرض کردیم حتما از نظر آخوند هم در هر علمی از عوارض ذاتی موضوع بحث می‌شود به معنای در مقابل عرض غریب، اما ایشان می‌خواستند امور اعتباری که حقیقتا عرض نیستند را هم جزو مسائل علم حساب کنند و لذا منظور ایشان از تعریف عوارض ذاتی به بلاواسطة فی العروض این است که حمل اعتباریات بر موضوع هم جزو مسائل علم است و گرنه ایشان هم قبول دارند عوارض غریب که به واسطه اعم خارج از ذات بر موضوع حمل می‌شوند خارج از مسائل علمند.

    و اینکه ایشان فرمودند اگر مجموعه‌ای واحد از مسائل محقق دو غرض باشند یک علم تدوین می‌شود در جایی بود که همه مسائل مشترک باشند و گرنه تداخل علوم در برخی از مسائل حتما مورد پذیرش ایشان است.

    بنابراین مسائل منطق اگر چه در استنباط احکام شرعی هم دخیلند اما چون به استنباطات شرعی اختصاصی ندارند حتی طبق نظر مرحوم آخوند هم جزو مسائل علم اصول نیستند اما مسائل دلالات و استلزامات اگر چه به استنباطات شرعی اختصاصی ندارند اما جزو مسائل علم اصولند چون اگر چه عرض غریبند اما چون غرض مستقل دیگری که علم مستقلی از آنها بسازد وجود ندارد و حمل آنها هم بر کتاب و سنت حمل حقیقی است جزو مسائل علم اصولند.

    یعنی تفاوت منطق با این مسائل دلالات و استلزامات (با وجود اشتراک در عرض غریب بودن) در این است که در منطق غرضی که منطق را علم مستقلی قرار دهد وجود داشت و بر مجموع مسائل منطقی اغراض متعددی مترتب است هم غرض منطقی و هم غرض اصولی و لذا بر طرح مسائل منطقی در اصول داعی وجود ندارد همان طور که اگر دو غرض در همه مسائل مشترک باشند بر تدوین دو علم داعی وجود ندارد ولی در دلالات و استلزامات بر اینکه دو علم باشند داعی وجود ندارد و لذا جزو مسائل علم اصولند و تداخل دو علم در برخی مسائل اشکالی ندارد.

    مرحوم اصفهانی فرموده‌اند اینجا حتی تداخل در مسائل هم اتفاق نمی‌افتد چون بحث از ظهور امر در وجوب، از منظر اصولی بحث از هیئت است اما از منظر لغوی بحث از مواد لغات است.

    مرحوم آخوند در ادامه به تعریف علم اصول اشاره کرده‌اند و مشهور علم اصول را این طور تعریف کرده‌اند:

    «العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية» و این موید همین است که موضوع علم اصول ادلة اربعة نیست. بعد می‌فرمایند ولی بهتر بود علم اصول را این طور تعریف می‌کردند: «صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهي إليها في مقام العمل‏». ایشان تعبیر «علم» را به «صناعت» تغییر داده‌اند. برخی در توجیه این تعریف گفته‌اند که اصول علم به قواعد نیست بلکه خود قواعد است در حالی که روشن است منظور از «علم» در تعریف مشهور معنای مصدری نیست بلکه معنای اسم مصدری است یعنی «دانش قواعد ممهد استنباط» اصول است.

    تغییر دوم اینکه ایشان گفته‌اند «یمکن ان تقع فی طریق استنباط الاحکام». برخی گفته‌اند این تغییر به این خاطر است که هر چه ممکن باشد در طریق استنباط واقع شود اصولی است حتی اگر بالفعل در طریق استنباط واقع نشود و لذا مثل قضیه ترتب تا قبل از کشف هم ماهیت اصولی دارد هر چند تا قبل از کشف کسی از آن در استنباط استفاده نمی‌کرده است. اما به نظر روشن است مراد مرحوم آخوند این نیست بلکه منظور ایشان این است که لازم نیست در هر مساله‌ای ثمرات فقهی وجود داشته باشد و ممکن است مساله اصولی بالفعل ثمره‌ای نداشته باشد اما احتمال دارد بعدها مسائلی پیدا شوند که این مساله در طریق استنباط واقع شود همین برای اصولی بودن مساله کافی است.

     

    ضمائم:

    فنقول إن مرادهم من العرض هو العرض المنطقى أي الخارج عن ذات الشى‏ء المحمول عليه. كالضاحك المحمول على الانسان. ثم قسموا العرض الى أقسام ثمانية:

    الأول: العارض بلا واسطة اصلا و مثلوا له بالتعجب فإنه يعرض على الانسان بلا واسطة؛ بمعنى أن ذات المعروض المركبة من الجنس و الفصل او غير المركبة (إن قلنا بوجود بسائط لها عوارض) هي بنفسها تقتضي العرض.

    فاندفع ما توهمه بعضهم من استحالة هذا القسم مدعيا أن العرض معلول فلا بد له من علة و نفي الواسطة هو عبارة اخرى عن نفي العلة فيستحيل وجود هذا العرض لاستحالة وجود المعلول بلا علة.

    وجه الاندفاع ان نفي الواسطة بين العارض و المعروض عليه ليس نفيا للعلة. بل مرادهم أن علة عروض العارض هي نفس الذات لا جزءها و لا غيرها. و هذا ما قد يعبر عنه ب (العرض اللازم لذات الماهية).

    القسم الثاني: هو العارض بواسطة الجزء المساوي للماهية اعني الفصل. و مثلوا له بالضاحكية العارضة على الانسان بواسطة فصله و هو الناطق.

    القسم الثالث: و هو العارض بواسطة الجزء الأعم للماهية أعني الجنس.

    و مثلوا له بالمشي العارض على الانسان بواسطة الحيوانية.

    القسم الرابع: و هو العارض بواسطة الخارج عن الماهية المساوي لها.

    و مثلوا له بالضاحكية العارضة على الانسان بواسطة التعجب فان التعجب خارج عن ماهية الانسان مساوي لها كما قيل.

    القسم الخامس: و هو العارض بواسطة الخارج عن الماهية الأعم منها.

    و يمثل له بالسرعة العارضة على الانسان بواسطة المشي فإن المشي خارج عن ماهية الانسان أعم منها لأنه يصدق على غير الانسان من الحيوانات كالفرس.

    القسم السادس: و هو العارض بواسطة الخارج عن الماهية. الاخص منها. و يمثل له بالاستنباط العارض على الانسان بواسطة ملكة الاجتهاد العارضة على بعض مصاديق الانسان فهي اخص من الانسان.

    القسم السابع: العارض بواسطة الخارج المباين للماهية و يمثل له بالاحتراق العارض على الانسان بواسطة جهنم و هي مباينة للانسان.

    القسم الثامن: و هو العارض مجازا غير العارض حقيقة. كما يقال جرى الميزاب فإن الجريان عارض على الميزاب مجازا لا حقيقة. و الواسطة المسوغة للمجاز هي عروض الجريان على الماء في الميزاب.

    و بعد ان ذكروا هذه الاقسام سموا بعضها عوارض ذاتية و سموا بعضها الآخر عوارض غريبة، فما مرادهم بالذاتية و ما مرادهم بالغريبة.

    فنقول اشتد الخلاف في المقام و كثر نقل الاجماعات و المشهورات المتباينة فلن نتعرض لها غايته أن النقل الاكثر هو أن المشهور يرى أن القسم الأول و الثاني من العوارض الذاتية و أن القسم الخامس و السابع و الثامن من العوارض الغريبة.

    و أما الثالث و الرابع و السادس فاختلف النقل: و قيل إن المشهور أن الثالث من العوارض الغريبة و الرابع من العوارض الذاتية.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است