صحت حمل و عدم صحت سلب
بحث در علامیت صحت حمل بود. برخی علامیت صحت حمل را انکار کرده‌اند از جمله مرحوم عراقی که علامیت حمل اولی و حمل شایع را منکرند. ایشان فرمودند حمل شایع که بر اساس اتحاد در وجود و با اذعان به تفاوت در ماهیت و حقیقت است نمی‌تواند علامت وضع باشد. چطور ممکن است چیزی که بر تفاوت حقیقت موضوع و محمول مبتنی است نشانه وضع و یکی بودن حقیقت آنها باشد؟ حمل اولی و ذاتی هم علامت وضع نیست چون حمل فرع تغایر است و با این مبنا، حمل نمی‌تواند بر وضع موضوع و محمول دلالت کند و بلکه شاید حتی به لحاظ مفهوم موضوع و محمول، سلب نیز صحیح باشد.
عرض ما این است که تغایری که در حمل شرط است، با ملاک و معیار کشف حقیقت منافاتی ندارد. منظور از این تغایر، چیزی است که مصحح حمل باشد و حمل مساوق با اتحاد است و کشف اتحاد نشانه وضع است. تغایر در حمل اولی، تغایر به اجمال و تفصیل است و این تغایر صرفا مصحح حمل است که باعث می‌شود حمل لغو نباشد، و این تغایر نه تنها با کشف از وضع منافاتی ندارد بلکه مقوم کشف از معنای حقیقی است. تغایر به اجمال و تفصیل متضمن اعتراف به وحدت مفهوم و اتحاد در ماهیت است.
تلاش برای استکشاف معنای حقیقی و فهم معنای وضعی به این جهت است که اگر لفظ در حکمی اخذ شد، آن لفظ حداقل به لحاظ تطبیق کلفت و موونه‌ای نیاز نداشته باشد و این هم با حمل اولی و هم با حمل شایع اتفاق می‌افتد. اگر گفته باشد «اعتق ضاحکاً» آزاد کردن چیزی که «ضاحک» بر آن صدق کند و اتحاد وجودی با آن داشته باشد برای امتثال کافی است هر چند حقیقت آنها متفاوت باشد. هم چنین اگر گفته باشد «اعتق انساناً»، آزاد کردن چیزی که حقیقتش با حقیقت انسان یکی است (مثلا حیوان ناطق) کافی است. خلاصه اینکه ما به چیزی بیش از این نیاز نداریم و برای این نیاز هم حمل شایع و هم حمل اولی کفایت می‌کند و لذا حرف مرحوم عراقی و مرحوم آقای خویی صحیح نیست. عدم صحت کلام مرحوم آقای خویی با توجه به آنچه قبلا گفتیم هم روشن می‌شود و گفتیم حمل، یعنی حمل لفظ با توجه به معنایی که دارد بر موضوع و لذا صحت حمل لفظ با توجه به معنایی که دارد بر چیزی، نشانه استعمال حقیقی و وضع است. آنچه به عنوان حمل اولی در ذهن این دو عالم بزرگ بوده است، که همان حمل ماهیت بر ماهیت است متفاوت با آن چیزی است که منظور از حمل در این بحث اصولی است و حمل در اینجا یعنی حمل لفظ با توجه به معنایی که دارد بر چیزی که حتما نشانه وضع و حقیقت است.
ما گفتیم لفظ مثل انسان برای عنوان حقیقت انسان وضع شده است که اگر معلوم شد حقیقت انسان همان حیوان ناطق است، لفظ انسان بر آن منطبق است و این نشانه حد معنا ست. به طور کلی الفاظ موضوع برای حقایق دو قسمند. یک دسته الفاظی هستند که برای عنوان آن حقیقت وضع شده‌اند (در مواردی که حقیقت برای واضع روشن نبوده است) و یک دسته الفاظی هستند که برای همان حقیقت وضع شده‌اند (در مواردی که حقیقت برای واضع روشن بوده است). خلاصه اینکه از نظر ما صحت حمل اولی و یا حمل شایع برای اثبات حقیقت کافی است.
مرحوم عراقی در جایی فرموده‌اند این بحث از مباحث بی ثمر و بی ارزش است چون ملاک ما در حمل الفاظ حقایق آنها نیست بلکه ظواهر آنها ست. لفظ باید بر ظاهر حمل شود، چه این ظهور حقیقی باشد یا مجازی. اگر لفظ در معنایی ظاهر باشد باید بر همان معنای ظاهری حمل شود چه حقیقت باشد و چه نباشد و اگر لفظ در معنایی ظاهر نباشد، حتی اگر معنای حقیقی را هم بدانیم، ارزشی ندارد. مرحوم آقای روحانی هم همین مطلب را تکرار کرده‌اند.
حمل به صحت کلام این دو عالم به این است که برای ما استعلام حقیقت موضوعیت ندارد بلکه ملاک استعلام ظهور است، ولی اینکه ما در پی استعلام معنای حقیقی هستیم، چون یکی از وجوه ظهورات و مصادیق ظهور، استعمال لفظ در معنای حقیقی است. استعمال لفظ بدون قرینه، ظاهر در استعمال در معنای حقیقی است و این منافاتی ندارد با اینکه اگر جایی ظهور مطابق با معنای مجازی باشد، لفظ را بر معنای مجازی و ظاهر حمل کنیم و بر همین اساس هم گفتیم «رأیت اسداُ یرمی» ظاهر در معنای مجازی است با اینکه می‌توان آن را بر معنای حقیقی حمل کرد و گفت منظور از «یرمی» پرتاب خاک است. خلاصه اینکه از جمله مناشئ ظهور، وضع است و بر همین اساس ما به دنبال استعلام معنای حقیقی هستیم.
ضمائم:
کلام مرحوم عراقی:
إيقاظ نائم
و هو انّ هذا البحث إنّما ينتج بناء على كون مدار حجيّة اللفظ على أصالة الحقيقة تعبّدا الجارية حتّى مع عدم انعقاد الظهور الفعلي و لو لاتصال الكلام بما يصلح للقرينيّة المانع عن انعقاد الظهور و الدلالة الفعليّة و لو التصوريّة فضلا عن التصديقيّة، إذ حينئذ لا بدّ من إحراز الموضوع له بالتبادر و أمثاله الموجب لحمل اللفظ في مورد آخر- و لو مع الشك في إرادة المجاز بلا ظهور فيه- على المعنى الحقيقي، و إلّا فلو كان مدار حجيّة اللفظ على الظهور الفعلي و لو من جهة القرينة الحافّة به- كما هو التحقيق- لا يبقى مجال و نتيجة لهذا البحث إذ اللفظ في كلّ مورد استعمل ان كان ظاهرا في معنى و لو لاحتمال وجود قرينة حافّة به في البين يؤخذ به و لو لم يحرز استناد هذا الظهور إلى الوضع، و ان لم يكن ظاهرا لا يؤخذ به و ان أحرز [ما وضع له] بالتبادر أو غيره في غير هذا المورد إذ الظهور في مورد لا يجدي بالنسبة إلى مورد لا ظهور فيه و لو لاتّصاله بما يصلح للقرينيّة و حينئذ لا يرى لمثل هذا البحث نتيجة عمليّة كما لا يخفى.
(مقالات الاصول، جلد ۱، صفحه ۱۱۴)
کلام مرحوم روحانی:
هذا المبحث كبعض سوابقه عديم الأثر في مجال العمل، و ذلك لأن المدار في معرفة المراد من الكلام على ظهور الكلام في المعنى سواء كان حقيقيا أو مجازيا، فان الظاهر حجة بلا كلام، أما مجرد كون المعنى حقيقيّا فلا يجدي في الحكم بكونه مرادا من اللفظ ما لم يكن للفظ فيه ظهور.
نعم تظهر الفائدة بناء على الالتزام بأصالة الحقيقة تعبدا، فانه يلتزم بكون المراد هو المعنى الحقيقي و لو لم يكن اللفظ ظاهرا فيه، فتعيين المعنى الحقيقي بإحدى العلامات يكون ذا أثر على هذا البناء. لكن التحقيق عدم البناء على أصالة الحقيقة تعبدا، و كون المدار في تعيين المراد ظهور الكلام، و هو لا يرتبط بتعيين الحقيقة، لأن ما يكون الكلام ظاهرا فيه يكون متبعا و ان لم يكن معنى حقيقيا، و ما لا يكون ظاهرا فيه لا يبنى على إرادته و ان كان معنى حقيقيا قد وضع اللفظ له.
و بهذا اللحاظ كان البحث اللازم في علامات الحقيقة بحثا سطحيا لا أكثر.
(منتقی الاصول، جلد ۱، صفحه ۱۷۳)
