جلسه پنجاه و سوم ۲۷ آذر ۱۳۹۸
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۹-۱۳۹۸
صحت حمل و عدم صحت سلب
تفصیل مرحوم محقق اصفهانی را بیان کردیم. ایشان معتقد بودند صحت حمل ذاتی نشانه معنای وضعی است و صحت حمل شایع در صورتی که بر اساس اشتمال موضوع در ماهیت و حقیقتش بر حصه‌ای از محمول باشد، علامت معنای وضعی است. ایشان در ادامه به صحت سلب اشاره کرده‌اند و اینکه صحت سلب اگر در قبال حمل شایع باشد (که به ملاک اتحاد در وجود و اخص از اتحاد در حقیقت و ماهیت است) حتما کاشف از مجازی بودن استعمال است چون مفاد آن این است که محمول و موضوع اتحاد در وجود ندارند و حتما استعمال محمول در موضوع حقیقی نیست به عبارت دیگر صحت سلب در مقابل حمل شایع، یعنی موضوع و محمول نه تنها در ماهیت با یکدیگر متفاوتند که حتی در وجود هم با یکدیگر متحد نیستند و در چنین صورتی حتما لفظ در آن معنا حقیقت نیست. اما صحت سلب در قبال اندراج موضوع در محمول، یعنی در قبال مثل «الانسان حیوان ناطق» یعنی به لحاظ مفهوم سلب شود، در این صورت علامت مجاز نیست. و لذا «الجزئی لیس بجزئی» نمی‌تواند علامت مجاز بودن استعمال جزئی در جزئی باشد.
عرض ما این است نسبت به آن قسمت از فرمایش ایشان است که فرمودند صحت حمل شایع فقط در صورتی علامت حقیقت است که موضوع در ماهیت و حقیقتش مشتمل بر حصه‌ای از محمول باشد مثل حمل کلی بر فرد یا جنس بر نوع یا فصل بر نوع، و در غیر این موارد صحت حمل علامت حقیقت نیست.
از نظر ما به همان نکته‌ای که ایشان پذیرفت صحت حمل شایع در مثل کلی بر فرد، می‌تواند علامت استعمال حقیقی باشد و فرمودند با اینکه در مثل «زید انسان» مفهوم و ماهیت زید با مفهوم و ماهیت انسان متفاوت است و ماهیت و حقیقت زید مشتمل بر خصوصیات و مشخصاتی است که غیر از ماهیت و حقیقت انسان است با این حال صحت حمل انسان بر زید نشان دهنده استعمال حقیقی است و ایشان فرمودند قطع نظر از خصوصیت در مقام حمل با قطع نظر از خصوصیت در مقام استعلام حمل متفاوت است، به همین نکته در موارد دیگر صحت حمل شایع هم که تطابق مفهومی نیست اما اتحاد در وجود هست، علامت استعمال حقیقی است. مصحح حمل شایع، اتحاد در وجود است و همین اتحاد در وجود نشانه این است که استعمال محمول در موضوع حقیقی است. ملاک حقیقی بودن منحصر در این نیست که محمول در ماهیت و حقیقت موضوع تقرر داشته باشد بلکه صرف تصادق و اتحاد در وجود هم ملاک حقیقی بودن استعمال است. ایشان فرض کرده است ملاک حقیقت تقرر محمول در ماهیت و حقیقت موضوع است یا به نحو تمام حقیقت و عینیت (حمل اولی) و یا به نحو جزئی (حمل شایع) از آن در حالی که هیچ دلیلی بر این ادعا اقامه نکرده‌اند و صرفا ادعا کرده‌اند و در مقابل از نظر ما صرف اتحاد در وجود نشانه استعمال حقیقی است و همان طور که مرحوم آخوند گفتند فقط نشانه استعمال حقیقی است نه نشانه حد معنا.
مرحوم آقای صدر همان اشکال مرحوم آقای خویی را به بیان دیگری ذکر کرده‌اند و بر اساس آن علامیت صحت حمل را انکار کرده‌اند که جواب آن گذشت. بعد فرموده‌اند اگر صحت حمل متوقف بر دانستن معنای حقیقی است، پس صحت حمل چه ارزشی دارد؟
مرحوم آخوند در جواب این اشکال فرمودند صحت حمل بر اساس اختلاف معنای ارتکازی و تفصیلی است مثل آنچه در تبادر وجود داشت. ایشان معتقد است تبادر با صحت حمل تفاوت دارد چون در صحت حمل، لفظ را «بما هو لفظ» حمل نمی‌کنیم بلکه لفظ را «بما له من المعنی» بر موضوع حمل می‌کنیم. در تبادر شنیدن لفظ موجب تبادر و رسیدن به معنا بود ولی اینجا قرار است لفظ «بما له من المعنی» بر موضوع حمل شود پس صرف لفظ محمول نیست و این یعنی ما باید معنا را بدانیم تا لفظ را با توجه به آن معنا بر موضوع حمل کنیم، پس در رتبه خود محمول علم به معنا مفروض است و لذا نمی‌توان حاصل حمل را علم به وضع دانست.
ما معنای محصلی از کلام ایشان نمی‌فهمیم و همان طور که قبلا عرض کردیم صحت حمل یعنی لفظ با توجه به همان معنای ارتکازی که دارد بر موضوع حمل شود پس در رتبه محمول معنا به صورت ارتکازی هست نه به صورت تفصیلی و آنچه از صحت حمل اتفاق می‌افتد معنای تفصیلی لفظ است. تفاوت صحت حمل و تبادر این است که در تبادر به حمل نیازی نیست و قوام آن به سرعت انتقال است اما در صحت حمل، این سرعت انتقال نیست و تبادر کند است.
بله آنچه در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد این است که ما علامیت تبادر را پذیرفتیم ولی در جایی که تبادر از حاق لفظ و مجرد از قرینه باشد و گفتیم راه کشف اینکه تبادر از حاق لفظ است نه بر اساس قرینه، با اطراد تبادر حاصل می‌شود، در اینجا هم همین طور است و صحت حملی که بدون قرینه باشد نشانه صحت استعمال است و کشف اینکه این صحت حمل بدون قرینه است از اطراد حمل حاصل می‌شود تا با آن احتمال دخل خصوصیات مختلف نفی شود.
برخی مثل مرحوم ایروانی نیز علامیت صحت حمل را انکار کرده‌اند و گفته‌اند صحت حمل علامت معنای ارتکازی است اما اینکه آن معنای ارتکازی مجازی است یا حقیقی از صحت حمل قابل استفاده نیست (الاصول فی علم الاصول، جلد ۱، صفحه ۲۴) و این کلام هم معنای محصلی ندارد لذا از بررسی آن خودداری می‌کنیم.
حاصل اینکه از نظر ما صحت حمل علامت استعمال حقیقی است چه صحت حمل ذاتی و چه صحت حمل شایع و البته در حمل ذاتی حد معنا هم مشخص می‌شود و بیان صحیح از حمل ذاتی را قبلا بیان کردیم و مجددا از تکرار آن خودداری می‌کنیم.
ضمائم:
کلام مرحوم شهید صدر:
و قد ذكروا في علامية صحة الحمل للحقيقة و الوضع: أن صحة حمل اللفظ على معنى معين بالحمل الأولي الذاتي علامة كونه نفس المعنى الموضوع له، و صحة حمله عليه بالحمل الشائع علامة كونه من مصاديق المعنى الحقيقي.
و قد يستشكل في علامية صحة الحمل في الحمل الأولي و الحمل الشائع أما الأول:
فلأن صحة الحمل تتوقف على فرض التغاير بين المحمول و الموضوع كما تتوقف على نحو من الاتحاد. و عليه، فكيف يكشف حمل اللفظ المراد استعلام معناه على معنى عن كونه نفس المعنى الموضوع له مع لزوم المغايرة.
و أما الثاني: فلأن صحة الحمل الشائع كما تكون في موارد حمل النوع على فرده و الجنس على النوع و الفصل على النوع كذلك تكون في موارد حمل أحد الكليين المتساويين في الصدق على الآخر، كما في قولنا الضاحك ناطق، أو أعم الكليين على أخصهما صدقا من دون أن يكون الموضوع فردا حقيقيا من المحمول، كما في قولنا الضاحك حيوان. و في القسم الأول من الموارد يمكن الاستكشاف و العلامية باعتبار ان المحمول ثابت في مرتبة ذات الموضوع فتكشف صحة حمله على أن اللفظ موضوع لمعنى ثابت في مرتبة ذات المحمول عليه. و أما في القسم الثاني من الموارد فلا يصح الاستكشاف المذكور، لأن المحمول ليس ثابتا في مرتبة ذات الموضوع و انما هو منطبق معه على وجود واحد. و استكشاف المعنى بالحمل الشائع لا يكون إلا بأن يدل الحمل على ان ما للمحمول من معنى متحد مع المعنى الموجود في مرتبة ذات الموضوع لا معه ابتداء.
أما الاستشكال الأول في علامية الحمل الأولي، فيرد عليه: انه لو سلم لزوم التغاير في تصحيح الحمل فهو يتصور في الحمل الأولي تارة: بلحاظ كون كل من الطرفين مدلولا للفظ مغاير للفظ الدال على الآخر. و أخرى: بلحاظ الإجمال و التفصيل، كما في الحد و المحدود. و الأول من التغاير لا ينافي العينية، و الثاني لا ينافي العينية الذاتيّة، و هي تكفي لإثبات كون المحمول نفس المعنى الموضوع له ذاتا بقطع النّظر عن حيثية الإجمال و التفصيل.
و أما الاستشكال الثاني في علامية الحمل الشائع، فيرد عليه: ان الحمل الشائع في القسم الثاني من الموارد ينتج نتيجة أيضا، لأنه يكشف عن الاتحاد الوجوديّ بين الناطق و الضاحك و ان مدلول اللفظ المراد استعلام معناه أحد المفاهيم المنطبقة على نفس الوجود الّذي انطبق عليه المفهوم الآخر المعلوم، و هذا يحتاج في التعيين النهائيّ إلى إحصاء تمام المفاهيم التي تنطبق على ذلك الوجود و تعيينه من بينها. و شبه هذه الضميمة نحتاجها في القسم الأول أيضا، إذ غاية ما يثبت بالحمل ان مدلول اللفظ المراد استعلام معناه أحد المعاني الثابتة في مرتبة ذات الموضوع، فلا بد من إحصاء هذه المعاني و تعيينه، نعم دائرة التردد في القسم الأول أضيق منها في القسم الثاني و هذا لا ينفي دور العلامة رأسا.
و الصحيح، عدم إمكان استعلام الحقيقة بصحة الحمل، لأن غاية ما يستفيده المستعلم من صحة الحمل اتحاد المعنيين الموضوع و المحمول في القضية الحملية ذاتا أو وجودا سواء كان ذلك المعنى مجازيا للفظ المستعمل فيه أم حقيقيا، و لذلك يصح الحمل كذلك في اللفظ المستعمل مجازا، و هذا يعني ان علامية صحة الحمل موقوفة على العلم في المرتبة السابقة بكون المعنى المستعمل فيه اللفظ حقيقيا فلا يعقل أن يستعلم منها الوضع و الحقيقة.
و لا يمكن دفع هذا المحذور بما ذكرناه في دفع محذور الدور عن علامية التبادر، لأن التبادر لم يكن متوقفا على العلم التصديقي بالمعنى الحقيقي و أما صحة حمل اللفظ بما له من المعنى الحقيقي فتتوقف على العلم التصديقي بأن المعنى المحمول معنى حقيقي للفظ.
و بكلمة أخرى: انه في التبادر كان الالتفات إلى اللفظ و ما ينسبق منه إلى الذهن سببا لحصول العلم بالمعنى الحقيقي، و اما في المقام فالالتفات إلى القضية الحملية و صحتها لا يؤدي إلا إلى العلم بوحدة المعنيين الواقعيين موضوعا و محمولا في القضية الحملية، لأن هذا هو تمام مدلول الجملة الحملية، و أما ثبوت الوضع بين اللفظ و ذلك المعنى المستعمل فيه فلا يمكن استنتاجه من ذلك.
و كما لا يمكن جعل صحة الحمل لدى المستعلم علامة عنده كذلك لا يمكن جعل صحة الحمل عند العالم من أبناء العرف و اللغة علامة لدى المستعلم، لأنه بدون تصريح من العالم بأنه قد استعمل اللفظ المستعلم حاله عند الحمل عليه في معناه الحقيقي لا يثبت كون المحمول محمولا على المعنى الحقيقي للفظ، و مع تصريحه بذلك يكون مرجعه إلى تنصيص أهل اللغة و الخبرة، إذ لا يراد بالتنصيص إلا شيء من هذا القبيل.
و حال صحة السلب فيما ذكرناه حال صحة الحمل.
(بحوث فی علم الاصول، جلد ۱، صفحه ۱۶۷)
چاپ
