اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    مشهور مورد شک در لزوم مباشرت را مجرای قاعده اشتغال دانسته‌اند و ما گفتیم قاعده اشتغال جاری نیست بلکه مورد مجرای برائت است و اگر در فرضی هم برائت جاری نباشد مجرای استصحاب است نه قاعده اشتغال. فرض دیگر جایی بود که احتمال دارد غرض مولی قائم به فعل مکلف باشد و فعل دیگری مانع تحصیل و تحقق غرض از تکلیف مولی باشد یعنی فعل دیگری محصل غرض مولی نیست اما احتمال دارد مانع امتثال و تحصیل غرض توسط مکلف باشد و البته مکلف در این تفویت غرض مجاز و معذور باشد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی و عدم صحت طرح مجدد آن با قسم منکر بود. گفتیم نسبت به خود مدعی و وکیل و ولی او این مطلب صحیح است و بعد از قسم منکر، طرح مجدد دعوی باطل است چه از طرف خود مدعی و چه وکیل یا ولی او. عدم صحت اقامه دعوی توسط وکیل مدعی به این دلیل است که فعل منتسب به مدعی حتی اگر غیر مباشری باشد مندرج در اطلاق دلیل است. بحث لزوم یا عدم لزوم مباشرت به امتثال اوامر اختصاص ندارد بلکه در مورد نهی هم هست و بلکه در مورد نفی هم هست و مطابق آنچه ما گفتیم…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…

    جلسه پنجاه و هشتم ۴ دی ۱۳۹۸

    تعارض احوال

    بحث در تعارض احوال بود. مرحوم آخوند فرمودند در دوران بین استعمال لفظ در معنای حقیقی و سایر حالات لفظ، اصل حمل لفظ بر معنای حقیقی است اما در دوران بین خود آن حالات غیر حقیقی اصل معینی وجود ندارد. گفتیم وزان این حالات و اصول جاری در آنها یکسان نیست و گاهی شک در تعیین مدلول است و گاهی شک در تعیین مراد استعمالی است و گاهی شک در تعیین مراد جدی است. مرحوم آقای صدر کلام آخوند را به این شکل توضیح داده‌اند هر چند ما مطمئنیم مرحله شک در تعیین مراد جدی منظور مرحوم آخوند نیست و منظور مرحوم آخوند از مثل اصل عدم تخصیص، اصل جاری در ناحیه مراد جدی و نافی مخصص منفصل نیست بلکه این اصل هم در تعیین مراد استعمالی است یعنی در دوران امر بین استعمال لفظ موضوع برای عموم در عموم یا در خصوص، اصل استعمال لفظ در عموم است و این اصل همان اصل حقیقت در مقابل اصل مجاز است. با این حال گفتیم حتی اگر این مرحله هم منظور مرحوم آخوند باشد و اینکه منظور از اصل عدم تخصیص، همان اصل جد و تطابق مراد استعمالی و مراد جدی باشد باز هم حرف تمامی است و این اصول جزو اصول پذیرفته شده و صحیحند که توضیح آنها قبلا گذشته است.

    آنچه مورد بحث واقع شد مساله دوران امر بین حقیقت و اشتراک است. مرحوم آخوند فرمودند در این موارد هم باید به اصل حقیقت مراجعه کرد به عبارت دیگر اصل عدم اشتراک است و اینکه لفظ بین دو معنا مشترک نیست. عرض کردیم این دقیقا در مقابل کلام سید مرتضی است که ایشان فرمودند اگر لفظ در معنایی استعمال شود و ندانیم استعمال حقیقی است یا مجازی، اصل حقیقی بودن استعمال است ولی در این قول اگر لفظ موضوع برای معنایی، در معنایی دیگر استعمال شود مقتضای اصل عدم اشتراک این است که استعمال لفظ در این معنا مجاز است.

    و این قسمت از کلام مرحوم آخوند با ذیل کلام ایشان در عدم وجود اصل معین در دوران بین مجاز و اشتراک و ... متهافت است.

    و ما عرض کردیم اولا معلوم نیست عقلاء چنین بنایی داشته باشند که در موارد دوران بین استعمال حقیقی (بر اساس اشتراک) و استعمال مجازی، اصل را بر نفی اشتراک و در نتیجه اثبات مجازی بودن استعمال باشد. خصوصا که عقلاء و علماء معتقدند استعمال اعم از حقیقت و مجاز است و در دوران امر بین اشتراک و عدم اشتراک هم همین است یعنی نمی‌دانیم لفظ در این معنا حقیقی استعمال شده است یا مجازی، اصل عدم اشتراک اقتضاء کند استعمال مجازی است در حالی که قبول دارند استعمال اعم از حقیقت و مجاز است پس اصل عدم اشتراک بر اساس بنای عقلاء معلوم نیست بله اصل عدم اشتراک بر اساس بیان مرحوم آقای صدر قابل توجیه است که ارجاع آن به اصل تطابق بین احساس شخصی و عرف عام است.

    مرحوم آقای صدر اصل عدم اشتراک را این طور تقریر کرده‌اند که اگر احساس و ارتکاز شخص از لفظ، یک معنا بیشتر نباشد یعنی اینکه احساس می‌کند معنای دیگری ندارد و معنای دیگر معنای مجازی است اما چون معتبر احساس عرف عام است احتمال بدهد لفظ در عرف عام دو معنا داشته باشد و اینکه لفظ برای هر دو معنا وضع شده باشد اصل تطابق بین فهم شخصی و فهم عام اقتضاء می‌کند عرف عام هم یک معنا بیشتر احساس نمی‌کنند پس اصل عدم اشتراک همان تطابق بین فهم شخصی یک معنا از لفظ و فهم عام است و عقلاء همان طور که در تبادر یک معنا به ذهن شخص، اصل را بر تطابق آن با فهم عام می‌دانند، در احساس عدم وضع هم اصل را بر تطابق آن احساس با فهم عام می‌دانند. به عبارت دیگر همان طور که ما در همه علائم حقیقت گفتیم آنچه مهم است عرف عام است و بر اساس اصل تطابق تبادر شخصی یا صحت حمل شخصی و ... را به عرف عام هم سرایت می‌دادیم در موارد احساس مجاز و نبود علائم حقیقت هم بر اساس اصل تطابق عرف عام کشف می‌شود.

    به نظر ما این کلام ایشان حرف صحیحی است و وضع دائر بین وجود و عدم است یعنی کلمه یا برای معنایی وضع دارد و یا ندارد و معنا ندارد که شاید وضع داشته باشد ولی عرف آن را نداند بله ممکن است از نظر شخص عرف عام مشکوک باشد که در این موارد با اصل تطابق بین ذهن شخصی و عرف عام، مشکل حل می‌شود و نتیجه این مبنا این است که ما شبهه مفهومیه نداریم یعنی برای هر اهل لغت شک در وضع معنا ندارد بله ممکن است به نسبت وضع در زبان دیگر یا زبانی در زمان گذشته شک وجود داشته باشد اما برای خود اهل لغت در عصر خودشان، شک در وضع معنا ندارد و عدم احساس وضع و شک در آن مساوی با عدم وضع است.

    در نتیجه ممکن است لفظی که در کلمات گذشتگان مثلا در کلام شارع استعمال شده باشد برای ما الان وضعی نداشته باشد و ما معنایی از آن احساس نکنیم که این نشانه وقوع نقل است در مقابل آنجایی که ما هم معنایی را احساس کنیم و نمی‌دانیم در گذشته هم همین معنا را احساس می‌کرده‌اند یا نه که اصل عدم نقل جاری است. اصل عدم نقل اگر چه می‌تواند در موارد شک در اصل وقوع نقل، عدم نقل را اثبات کند اما در موارد معلوم بودن نقل و شک در مبدأ و زمان آن، نمی‌تواند مبدأ و تقدم و تأخر آن را اثبات کند.

    البته اصل تهافت در کلام مرحوم آخوند حتی با این تبیین از اصل عدم اشتراک هم باقی است و اصلا این قسمت دوران بین این حالات و معنای حقیقی در کلام هیچ کسی دیگر غیر از مرحوم آخوند مذکور نیست.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم شهید صدر:

    تعارض الأحوال‏

    افترض للفظ أحوال متعددة طارئة من النقل و الاشتراك و التجوز و الإضمار و التقييد و الاستخدام و غير ذلك، و افترض الدوران بين كل واحد منها و الحالة الطبيعية الأصلية تارة، و افترض الدوران فيما بينهما تارة أخرى. و في الدوران الأول يقال: أن الأصل نفي الحالة الطارئة، و في الدوران الثاني تذكر مرجحات لهذا تارة و لذاك أخرى.

    و التحقيق: أن هذه الحالات ليس لها مركز واحد، بل يمكن تصنيفها إلى ثلاثة مراكز:

    الأول: الدلالة التصورية للفظ التابعة للوضع. و إلى ذلك يرجع الدوران بين النقل و عدمه و بين الاشتراك و عدمه، فان مرجع النقل و الاشتراك إلى التبدل أو التعدد في الدلالة التصورية للفظ في العرف العام و ينشأ بسبب ذلك الشك في المراد في مقام الاستعمال.

    و حل هذا الدوران: اما بين النقل و عدمه، فبنفي النقل. و ذلك أن الظهور الفعلي الشخصي للفظ في مرحلة الدلالة التصورية يكشف عقلائيا- كما ذكرنا- عن الظهور النوعيّ للفظ في هذه المرحلة، لأن الأصل التطابق بين ذهن الفرد و ذهن العرف الّذي يعيش ذلك الفرد ضمنه. و احتمال النقل معناه احتمال زوال الظهور النوعيّ فينفي بوجدانية بقاء الظهور الشخصي الفعلي. و أما بين الاشتراك و عدمه، فبنفي الاشتراك و ذلك لأن مرجع الاشتراك إلى تعدد الدلالة التصورية النوعية أو تعدد الظهور النوعيّ على سبيل البدل، فإذا كان الظهور في وجدان الفرد تعيينيا و في معنى واحد فمقتضى أصالة التطابق العقلائية بين ذهن الفرد و ذهن العرف ان الدلالة النوعية كذلك و هذا مساوق لنفي الاشتراك. هذا كله فيما إذا كان أصل النقل أو الاشتراك غير معلوم الوقوع، و أما إذا كان معلوم الوقوع و لكن لا يعلم بثبوته حين الاستعمال فهل يمكن أن ينفي النقل أو الاشتراك بأصل إلى حين الاستعمال، إما مطلقا، أو فيما إذا كان الاستعمال معلوم التاريخ، أو فيما إذا لم يكن النقل، أو الاشتراك معلوم التاريخ؟ وجوه.

    و التحقيق: عدم وجود أصل كذلك في جميع الحالات، لأن الأصل اما عقلائي و إما شرعي. اما الأصل العقلائي، فمرجعه إلى ما ذكرناه من أصالة التطابق بين ذهن الفرد و ذهن العرف الّذي يعتبر ذلك الفرد جزءا منه و مع العلم بانثلام هذا التطابق لا معنى للبناء عليه بلحاظ زمان متقدم، إذ لا توجد حينئذ نكتة كشف نوعية مصححة لهذا البناء عقلائيا. و أما الأصل الشرعي، فمرجعه إلى استصحاب عدم النقل أو بقاء الوضع السابق أو كون اللفظ بحيث ينسبق منه المعنى الفلاني، و من الواضح ان هذا الاستصحاب لا يثبت الظهور الفعلي إلا بنحو مثبت، لأن الظهور الفعلي لشخص هذا الكلام ليس له حالة سابقة و إنما الحالة السابقة للحيثية التعليلية له و هي القرن الوضعي. و إن شئت قلت لقضية تعليقية و هي أنه متى ما أطلق اللفظ انسبق منه المعنى الفلاني، و ما هو موضوع الحجية الظهور الفعلي فلا يمكن إثباته بالاستصحاب لرجوعه إلى الاستصحاب التعليقي في الموضوعات بل بنظر أدق ان موضوع الحجية ليس هو الظهور الفعلي في مرحلة الدلالة التصورية أيضا بل الظهور الفعلي التصديقي، و ترتب الظهور التصديقي على الظهور التصوري ليس شرعيا فلا يمكن إثبات موضوع الحجية و لو تمت أركان الحجية في نفس الظهور التصوري الفعلي.

    الثاني: الدلالة التصديقية في مرحلة المراد الاستعمالي. و إلى ذلك يرجع الدوران بين المجاز و عدمه، و بين الإضمار- الّذي هو نحو من التجوز في هيئة الإسناد- و عدمه، و بين الاستخدام- الّذي هو أيضا نحو من التجوز في هيئة إرجاع الضمير إلى مرجعه- و عدمه. فان هذه الأنحاء من الدوران كلها في مرحلة المراد الاستعمالي، و لا شك في أن أصالة الحقيقة التي مرجعها إلى حجية ظهور حال المتكلم في التطابق بين مراده الاستعمالي و الظهور التصوري لكلامه تنفي احتمال الحالات الطارئة.

    و اما إذا دار الأمر فيما بينهما، فان كان في كلام واحد أوجب التعارض بين‏ مقتضى الظهورين، فان لم يكن أحدهما مستحقا للتقديم لقرينية أو أقوائية أدى إلى إجمال الكلام. و إن كان في كلامين فالظهور فعلي في كل منهما. و يطبق قانون التعارض المستقر أو غير المستقر.

    الثالث: الدلالة التصديقية في مرحلة المراد الجدي. و إلى ذلك يرجع الدوران بين الإطلاق و التقييد، لما حققناه من أن الظهور الإطلاقى الحكمي ناظر إلى مرحلة المراد الجدي، فكلما كان التقييد مشكوكا و تمت مقدمات الحكمة تعين نفيه. و اما إذا دار الأمر بين التقييد و حالة من الحالات المتقدمة في الدوران السابق فمرجعه إلى التنافي بين ظهور وضعي و ظهور إطلاقي، و تحقيقه في بحث تعارض الأدلة.

    و اما التخصيص، فهو يرجع إلى هذا المركز، أو إلى المركز السابق على الخلاف في إيجابه للتجوز أو للتصرف في مرحلة الكشف من المراد الجدي فحسب.

    (بحوث فی علم الاصول، جلد ۱، صفحه ۱۷۲)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است